سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تشریح قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: در شرایطی که تهدیدها و تحریم‌های دولت آمریکا و سنا وجود دارد، حضور توتال برای سرمایه گذاری تضمینی برای فروش محصولات کشور خواهد بود و این قرارداد بر مبنای الگوی قراردادهای نفتی امضا شد.
اسدالله قره‌خانی در گفتگو با ایسنا، در زمینه جزئیات امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیوم شرکت توتال، شرکت ملی نفت چین و پترو پارس گفت: بیشترین عملیات در میدان مشترک بین ایران و قطر است و مقرر شد که در آنجا دو سکوی نفتی و همچنین ۳۰ حلقه چاه ایجاد شود که از این ۳۰ حلقه چاه، ۲ حلقه توصیفی و ۲۸ حلقه توسعه‌ای است.
همچنین ۲ خط لوله انتقال گاز به طول ۲۵۰ کیلومتر ا جرا خواهد شد و کارهای جدا سازی،‌ شیرین سازی و…هم در دو فاز انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: فاز ۲ این کار نیاز به تکنولوژی پیچیده‌تری دارد که این فناوری در اختیار شرکت توتال و مدت قرارداد ۲۰ ساله است.
در بخش گاز هم اقداماتی انجام خواهد شد که پس از سه سال حدود ۵۶ میلیون متر مکعب در روز مخزن مورد نظر تولید گاز خواهد داشت.‌ در واقع با این قرارداد به تولیدات کشور اضافه می‌شود‌، ضمن این که بخش دیگر مربوط به سایر فرآورده‌ها از قبیل میعانات گازی، سولفور، LPGو… است.
سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: مبلغ ۱۲ میلیارد دلار مربوط به هزینه‌های زمان اجرا و پس از اجر است که باید به پیمانکاران پرداخت شود. البته پس از ۲۰ سال کل تجهیزات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد و با محاسبه تولیدات گاز برای هر متر مکعب ۱۰ سنت، کشور حدود ۸۴ میلیارد دلار از طریق این قرارداد درآمدزایی خواهد داشت.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس اظهار داشت: قرارداد با توتال قرارداد خوب بر مبنای الگوی قراردادهای نفتی انجام شده است.
در این قرارداد سرمایه گذار و مجری را سهیم کرده‌ایم که اگر چنانچه یکباره افت فشار یا کاهش تولید اتفاق افتاد باشد، برای این که زودتر به بازپرداخت برسند حداکثر استفاده از تکنولوژی‌های نوین در پروژه اعمال خواهد شد، بنابراین در این بخش سود می‌بریم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: شرکت سرمایه گذار چون به سرمایه گذاری و تولیدات این میدان برای مدت ۲۰ سال وابسته است، هر عاملی که بخواهد از ناحیه کشور مورد نظر برای ما تهدید باشد، این شرکت به خاطر منافع خود اجازه نخواهد داد، بنابراین مدت ۲۰ سال تضمینی برای فروش محصولات کشورمان خواهد بود.
قره‌خانی گفت: با توجه به دراز مدت بودن این قرارداد، شرکت مدنظر همیشه تمایل دارد که درآمد و تولید بیشتری داشته باشد و تکنولوژی‌هایی که از طریق فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای این شرکت بزرگ ایجاد خواهد شد، دانش فنی و تکنولوژی را انتقال می‌دهد و در این شرایط ما هم نفع می‌بریم، ضمن این که شرکتی در نظر گرفته شده است که دانش فنی مورد نظر را در جریان اجرای این قرارداد در اختیار دارد.
قره‌خانی تصریح کرد: در شرایطی که دولت آمریکا و سنا، تهدیدها و تحریم‌هایی را اعمال می‌کنند و همه از آن گریزان هستند و می‌رود که برجام ابتر بماند، در سیاست استفاده از سرمایه گذاری خارجی، شرکت توتال وارد عرصه می‌شود، شرکتی که سرمایه ۲۳۰ میلیارد دلاری دارد. قطعا در چنین شرایطی شرکت‌های دیگر هم این جرات را پیدا می‌کنند که وارد عرصه شوند و سرمایه گذاری کنند.
اعلام آمادگی ستاد اقتصادی اروپا
«علیپور» از فعالان اقتصادی و عضو ستاد اقتصادی اروپا هم با اعلام آمادگی این ستاد برای سرمایه گذاری مشترک در بخش‌های مختلف گفت: شرکت‌های عضو در ستاد اقتصادی اروپا آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروشیمی، خودروسازی، نانو تکنولوژی و سایر عرصه‌ها در ایران را دارند و این نیازمند ایجاد بستر مناسب است.
وی با درخواست از مجلس و دولت برای تهیه مقدمات سرمایه گذاری افزود: شکوفایی اقتصاد و صنعت کشورمان جز با سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی میسر نیست و این امر نیازمند عزم جدی مسئولان برای از میان برداشتن موانع و مشکلات موجود است.
از سوی دیگر، نایب رئیس دوم مجلس با تاکید بر این که مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانکی از دست بدهند، گفت: ریشه نقایص موسسات مالی و اعتباری به دولت گذشته باز می‌گردد.
علی مطهری در پاسخ به سئوالی درباره فضای شکل گرفته علیه نظام بانکی در جامعه و ایجاد فضای تخریبی علیه دولت نسبت به موسسات مالی و اعتباری به ایرنا گفت: هیچ بانک ورشکسته در کشور نداریم، اما در بخش موسسات مالی و اعتباری آسیب‌‌ها و کاستی‌هایی به وجود آمده که بخشی از آن ناشی از عملکرد ضعیف بانک مرکزی است و نمی‌توانیم این موضوع را کتمان کنیم.
مطهری افزود: در مورد موسسات مالی و اعتباری مانند ثامن الحجج، آرمان و کاسپین بسیار بد عمل شد و نظارت کافی از سوی دستگاه‌های مسئول به و‌یژه بانک مرکزی و اطلاع رسانی بموقع انجام نشده است و این امر مشکلاتی را برای جامعه به همراه داشت. اعتماد مردم هم به تبع این اتفاقات کم شد، اما درباره بانک‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد.
نایب رئیس دوم مجلس خاطر نشان کرد: مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانکی از دست بدهند. قول‌هایی از سوی دولت در زمینه مدیریت این مساله داده شده است و تا زمانی که دولت نتواند پول سپرده گذاران را پرداخت کند واقعا هیچ کاری صورت نگرفته است.
وی همچنین گفت: متاسفانه مشکلاتی مانند موسسات کاسپین، ثامن الحجج و آرمان به وجود آمده است که در مورد آنان باید به سرعت تصمیم گیری و اقدام شود.
وی تاکید کرد: این ضعف هم فقط به دولت بر نمی‌گردد، بلکه دستگاه‌های مربوط دیگری در این موضوعات درگیر ند و بخشی از این ضعف‌ها به قوه قضائیه وارد است، به طوری که در برخی از موارد نباید این قوه وارد می‌شد، اما به صلاحدید خود وارد شد که به این موضوع آسیب زده است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: گاهی یک تصمیم غلط باعث پیچیدگی بیشتر موضوع می‌شود‌. به طور مثال در موضوع پدیده شاندیز ورود دادستان خراسان باعث بروز مشکلاتی شد و موضوع عمیق‌تر از اصل آن جلوه کرد.
مطهری تصریح کرد: البته ریشه این نقصان‌ها به دولت نهم و دهم بر می‌گردد‌، اما در این دولت هم بانک مرکزی نظارت کافی نداشته و اطلاع رسانی را به درستی صورت نداده است و باید جلو مساله را زودتر می‌گرفت.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که بخش مهمی‌از مشکلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و همچنین متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی باز می‌گردد.
در همین حال، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس از ادامه جلسات هیات رئیسه با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری خبر داد.
و‌ی با اشاره به جلسه برگزار شده سئوال کنندگان از رئیس جمهوری با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد گفت: بررسی این موضوع تا حل مشکلات ادامه دارد، بانک مرکزی اعلام نکرده است که این موضوع به ما مربوط نیست.
بررسی لایحه موافقتنامه پاریس
خبر دیگر حاکی است: نمایندگان مجلس این هفته لایحه موافقتنامه پاریس را بررسی می‌کنند.
موافقتنامه پاریس که در قالب کنوانسیون تغییر اقلیم تنظیم شده‌، حاوی یک برنامه جهانی برای مقابله با روند تغییرات آب و هوا، نگهداری افزایش میانگین دمای جهان به زیر ۲ درجه سانتیگراد و افزایش توانایی جوامع به انطباق و سازگاری با عوارض نامطلوب تغییر اقلیم است که تاکنون ۱۷۸ کشور جهان به جمع امضاء کنندگان این موافقتنامه پیوسته‌اند. خانه ملتی‌ها قرار است لایحه موافقتنامه پاریس را برای تأمین نظر شورای نگهبان بررسی کنند.
لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی‌هم در دستو کار این هفته مجلسی‌ها قرار دارد. گزارش کمیسیون انرژی در مورد بحران اخیر بروز ریزگردها، قطعی آب و برق و مخابرات در استان خوزستان هم در مجلس قرائت خواهد شد.
مجلس همچنین این هفته در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد. وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخ به سئوال نماینده مردم دشتی و وزیر نیرو برای پاسخ به سئوال نماینده مرند در جلسات این هفته مجلس حاضر می‌شوند.