بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور “ثبات مالی، بستر رشد پایدار” با حضور معاون اول رئیس جمهوری در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز به کار کرد.
دکتر اسحاق جهانگیری گفت: دولت یازدهم با سیاست‌های انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم موفق شد ثبات مالی و پولی را به دولت دوازدهم منتقل کند، گفت: انتظار داشتیم در کنار این سیاست‌ها، شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم، همیشه اقتصاددانان ما اعلام می‌کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم. البته نرخ سود بین بانکی انتظار داریم حتما کاهش یابد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: با چنین نرخ سود بانکی، سرمایه گذاری، تولید و فعالیت‌های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می‌توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد. وی افزود: با ثباتی که امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در اثر سیاست‌هایی که در دولت یازدهم اتخاذ شد، داریم باید سیاست‌هایی که بتواند چالش‌های بزرگتر پیش روی کشور را بردارد، اتخاذ کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه ثبات در بازار ارز از سیاست‌های خوب دولت یازدهم بوده است، به برگزاری نشست‌های مکرر برای تصمیم گیری در مورد بازار ارز اشاره کردو افزود: در نهایت پس از برگزاری نشست‌های مکرر، سیاست‌هایی تعیین شد که همسو با جهت گیری‌های ارزی کشور بود. این ثبات تاکنون بوده و جزو برنامه‌های ما تک نرخی کردن ارز بوده که تا حدودی محقق شده است.
وی با تاکید بر اینکه برخی از سیاست‌های مرتبط با تک نرخی کردن ارز به دولت بعد منتقل و با اولویت پیگیری خواهد شد، مهمترین چالش کشور را بیکاری دانست و افزود: مکرر گفته شده که نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد است، ولی بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای ۲۵ درصد است، در حالی که سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم باید ایجاد اشتغال به صورت جدی پیگیری شود.البته در حال حاضر نرخ مشارکت هنوز بالا بوده و لازم است حضور بیشتر زنان را در مشاغل مختلف داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه انتظار جامعه و مردم از مسئولان این است که به چالش بزرگ بیکاری پاسخ دهند، اظهارداشت: در کنار این چالش بزرگ، چالش بزرگتری به نام وضع معیشت نامناسب مردم هم وجود دارد.
وی با اظهار اینکه اقتصاد ایران باید در منطقه‌ای که پرتلاطم است توانایی رقابت با کشورهای مختلف را داشته تا بتواند وضع اقتصادی ما را بهبود ببخشد، وضع فعلی اقتصادی را زیبنده ملت ایران ندانست و گفت: ایران در منطقه همیشه بزرگ بوده و کسی هم نمی‌تواند این بزرگی را از ما بگیرد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه مهمترین راهکار پاسخ دادن به چالش‌های مذکور توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استَ، تصریح کرد: همه مسئولان و دستگاه‌ها موظفند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند. در این سیاست‌ها، جهت گیری‌های اصلی اقتصاد دیده شده و از این رو باید با توجه به نص صریح اصول اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه برای بهبود وضع اقتصادی کشور باید سرمایه گذاری مناسب داشته باشیم، افزود: متاسفانه در سالهای اخیر وضع سرمایه گذاری در کشور ما به شدت منفی و کاهنده بوده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: برای پاسخ دادن به بیکاری باید علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی، به صادرات غیر نفتی و صادرات خدمات و کالا‌ها هم توجه کنیم. وی همچنین با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین محدودیت کشور تامین منابع مالی است، گفت: مهمترین مسئولیت تامین مالی کشور بر عهده مدیران نظام بانکی است، اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مدیران نظام بانکی مقصر شناخته می‌شوند.
جهانگیری با اشاره به اینکه در سال گذشته پیش بینی کرده بودیم ۵۴۰۰ بنگاه کوچک و متوسط راه اندازی شود، ولی ۵۶۰۰ واحد راه اندازی شد، افزود: قرار شده است نظام بانکی کمک ویژه‌تری به بنگاه‌های کوچک و متوسط کنند، زیرا مشکل این واحد‌ها با ۵۰ میلیون تومان تسهیلات هم حل می‌شود و اشتغالزایی سریعی دارند.
وی یکی از مهمترین سیاست‌هایی که می‌تواند به عبور کشور از چالش‌ها کمک کند را اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: از حدود دو سال قبل کار بر روی لایحه اصلاح نظام بانکی با این هدف که بانک‌های ایران بتوانند از نظر کفایت سرمایه و مطالبات معوق به استانداردهای بین المللی دست یابند و با بانک‌های بین المللی ارتباط داشته باشند، آغاز شد.در این لایحه نرخ سود بانکی هم دیده شده و باید به آن عمل شود.
معاون اول رئیس جمهوری یکی دیگر از سیاست‌های دولت یازدهم را تمرکزدهی و مدیریت بدهی دولت بیان کرد و گفت: اوراق بدهی با هدف تمرکز بدهی‌ها و مدیریت آنها تعریف شد؛ این موضوع در حال حاضر نیمه تمام است و مدیریت بدهی دولت در دولت دوازدهم باید ادامه یابد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بودجه نیازمند اصلاح است و در دولت دوازدهم به این موضوع بدون آنکه بار مالیاتی جدیدی بر فعالان اقتصادی تحمیل کنیم، خواهیم پرداخت.
جهانگیری با بیان اینکه اصلاح فضای کسب و کار در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری انجام خواهد شد، از تمامی نخبگان و فعالان اقتصادی خواست تا با ارائه پیشنهادات سازنده و نقد سیاست‌های دولت به آن کمک کنند تا بتواند کارنامه خوبی در حل مشکلات مردم داشته باشد.
وی گفت: برگرداندن ثبات به شاخص‌های اقتصادی نتیجه سیاست‌های عالمانه دولت بود. البته انتظار داشتیم این سیاست‌ها در کاهش نرخ سود بانکی هم اتفاق بیفتد؛اگرچه ما نخواستیم دستوری عمل کنیم.هر چند نرخ سود بین بانکی از ۳۰ درصد ابتدای دولت یازدهم به ۱۷ درصد کاهش یافت، اما اخیرا چند درصدی افزوده شده که از بانک مرکزی انتظار است به این موضوع هم بپردازند.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به انتخابات ۲۹ اردیبهشت گفت: این حماسه یکبار دیگر خودآگاهی، هوشمندی، زمان شناسی و دقت نظر ملت ایران را در منطقه حساس و پرتلاطم خاورمیانه با نشان دادن دموکراسی جدید به نمایش گذاشت. این پیروزی بزرگ برای ملت، کشور، نظام و رهبری بود. وی با اظهار اینکه در پی این انتخابات، سرمایه اجتماعی کشور به صورت فزاینده و چشمگیری افزایش یافت، افزود: این سرمایه قادر است سیاست گذاران و دولتمردان را مطمئن سازد که با خیال راحت‌تر نسبت به سیاست‌های خود برنامه ریزی کنند.
جهانگیری با بیان اینکه ما به آرامش و گفتگو نیاز داریم تا دولتی قوی‌تر، منسجم‌تر و تواناتر شکل گیرد، گفت: رئیس جمهوری سابقه روشنی در قبل و بعد از انقلاب دارد و در شورای عالی امنیت ملی به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیری نظام سال‌ها نماینده عالی رهبری بوده است. ارتباط رئیس جمهوری با امام، رهبری و نخبگان هم شناخته شده است.
گفته‌های وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد هم در سخنانی گفت:سال ۹۶ سال شروع برنامه ششم توسعه است که رشد اقتصادی میانگین ۸ درصدی، نرخ بیکاری تک رقمی و تورم تک رقمی برای این سال هدفگذاری شده است.
دکتر علی طیب نیا با اشاره به اینکه در سال ۹۵ از بحران رکود تورمی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می‌بردیم، رهایی یافتیم،گفت: از منظر اقدامات کوتاه مدت سال ۹۵ سال رونق غیرتورمی با رشد ۵ر۱۲ درصد و تورم ۹ درصد بود که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی مربوط به افزایش تولید و صادرات گروه نفت بود؛ با این وجود رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۹ر۱درصد در ماه اول سال به ترتیب به ۹ر۲ ، ۴ر۵ و ۶ر۵ درصد طی فصول دوم تا چهارم رسیده است. وی افزود: از منظر بلند مدت هم سطح پاپین رشد نوسانات شدید و سهم اندک بهره وری در رشد به عارضه‌ای جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. میانگین رشد ۳ر۲ درصد نمی‌تواند نیازهای جامعه را تامین کند و برای پایان دادن به آسیب‌پذیری و مقام سازی اقتصاد و پایان بیکاری راهی جز جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد مهمترین عامل در رسیدن به رشد اقتصادی است، گفت: اعتماد مردم به دولت مهمترین دستاورد دولت یازدهم بوده است که باید همه دست به دست هم دهیم تا این دستاورد را حفظ کنیم. وی همچنین خواستار تشکیل ستادی برای اصلاح نرخ سود بانکی شد و گفت: با بیش از ۲۴۰ بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کردیم.
این عضو کابینه دولت ادامه داد: طی دهه گذشته نظام مالی در برخی شاخص‌ها، پایداری خوبی به نمایش گذاشته و برخی مواقع به مرزهای ناپایداری نزدیک شده است. مدیریت غیربهینه، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی و… از عوامل این ناپایداری بوده که این موارد به همراه اعمال تحریم‌های پولی و مالی کشور را در شرایط بحران قرار داد.اما دولت یازدهم توانست با تلاش بسیار و بردباری مردم به برخی از دستاورد‌ها مانند کنترل انتظارات تورمی، کنترل باراز ارز، تورم کاهنده و رشد اقتصادی دست یابد.
وی خاطرنشان کرد: نظام مالی با ترازنامه‌های آسیب دیده مالی مواجه است که بخشی محصول کاستی‌های سیاستی و عدم نظارت دقیق از سوی مراجع ذیربط است و مهمترین اولویت در این زمینه شناسایی راهکارهایی است که با تکیه بر آن بتوان از این وضع گذر کرد.
طیب نیا گفت: طی دهه‌های گذشته سرمایه بانک‌های دولتی متناسب با نیاز جامعه افزایش نیافته بود و کفایت سرمایه در شرایط خوبی قرار نداشت و سرمایه بانک‌ها وابسته به سرمایه مردم بود که دولت یازدهم سرمایه بانک‌ها را از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش داد.وی تصریح کرد: در بودجه ۹۶ قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمرانی و افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد که در مجلس به تصویب نرسید که امیدوارم همه دستگاه‌ها افزایش سرمایه بانک‌ها را در اولویت قرار دهند؛ چرا که سرمایه گذاری بانکی بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصاد دارد.
وزیر اقتصاد گفت: مشکل انجماد مالی و افزایش حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افراد حقیقی و حقوقی از دولت گذشته ایجاد شده بود و سازوکاری برای حل این موضوع وجود نداشت که دولت یازدهم با تشکیل و استقرار بازار بدهی و بازار پذیر کردن بدهی‌های دولت به نظام بانکی و اشخاص در این زمینه گام برداشت.
وی افزود: تامین مالی شرکت‌های بزرگ و کاهش بدهی به آنها و همچنین تامین مالی بخشی از نیازهای دولت اهداف دیگر دولت در این زمینه بود؛ چرا که رفع انجماد از بدهی‌های دولت منجر به حرکت درآمدن چرخهای تولید و رشد اقتصاد می‌شود.
نامبرده ادامه داد: اقدام مهم دیگر دولت، رفع محدودیت بانک‌ها با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بود که باعث ایجاد روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری و تسهیل مبادلات بانکی شد.
وی با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی به یک مانع مهم برای رونق سرمایه گذاری و اشتغال و به عنوان یک منبع ثبات زدا تبدیل شده است، گفت: نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد، از این رو هزینه‌های مالی واحدهای تولیدی افزایش یافته و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است. همچنین همزمان با افزایش نرخ سود تسهیلات، قدرت بازپرداخت تسهیلات کاهش یافته از این رو سودآوری عملیات بانک‌ها کاهش یافته است. از سوی دیگر، همزمان با کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، مطالبات بانک‌ها افزایش یافته و منجر به این شده است که بانک‌ها درآمدهای موهوم شناسایی کنند.
طیب نیا گفت: نرخ بالای سپرده انگیزه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بازار مسکن را کاهش داده، از این رو باید بدانیم رونق صنعت ساختمان بدون کاهش نرخ سود ممکن نیست. نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد، انگیزه سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد؛ اما برخی ناهماهنگی‌های سیاست پولی و بانکی و نبود درک مشترک در ارکان به تثبیت چنین نرخ‌هایی کمک کرده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه زده و ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی آن را رقم می‌زند، گفت: اگر الزامات نهادی- سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، نه تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت بلکه آرامش موجود در بازار هم لطمه خواهد دید.
وزیر اقتصاد در پایان بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در راستای تحقق رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای تحقق این مهم نیازمند رویکردی منسجم هستیم.
گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی
سپس رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: نظام بانکی درسال‌های اخیر با تنگنا‌ها و محدودیت‌هایی روبرو بوده است و در کنار آن هم از نظام بانکی انتظار می‌رود به عنوان تامین‌کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد، اما در همان حال نظام بانکی خود نیازمند توجه و مراقبت جدی است.
دکتر ولی الله سیف برنامه‌ریزی برای ادامه تصمیمات و سیاست‌های مناسب به منظور فاصله‌گرفتن از روندهای منفی گذشته را در شرایط فعلی مهم و ضروری خواند و گفت: تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به عنوان موضوع همایش سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصل‌های اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری است .
وی مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم ، مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و اضافه کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویایی‌های نرخ تورم در سالهای گذشته و پیش‌بینی‌های موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم‌پایین را در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.
وی خاطرنشان کرد: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۳ر۱۰ درصد در خرداد سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.
رئیس شورای پول و اعتبار سیاست ارزی بانک مرکزی را هم‌راستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی بیان کرد و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می‌شود، آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقاء می‌بخشد.
وی مدیریت نرخ‌ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین نقاط تمرکز سیاست‌گذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراث‌دار تلاطم‌های اوایل دهه ۹۰ و نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن بوده است.علاوه براین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی چالش‌های اساسی را در زمینه مدیریت بازار ارز به وجود آورد و به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفته‌بازی در بازار، نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت کند، یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد.
وی تأمین مالی در اقتصاد ایران را بانک‌محور خواند و گفت: این امر موجب می‌شود بعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی‌نبودن سپرده‌های نقدینگی، عدم‌جذب زیان‌های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخهای فروش دارایی‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.
وی بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاستگذاری گذشته و همچنین متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها و مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده سبب شده‌است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل و اجرای ماموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه همچنین فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود. وی با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام شده تصویر قابل‌قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک‌ها ارایه می‌کند، تصریح کرد: بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم،اقدامات موثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت‌های تولیدی انجام داده است.چنانکه این بانک سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند.
سیف افزود: براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دو ماهه ابتدایی امسال به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۴ر۱۶ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۸ر۶۷ درصد و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۹ر۸۷ درصد بوده است.
وی همچنین گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی سال ۹۵ بانک مرکزی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط هم مقرر شد، به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و حفظ اشتغال موجود و همچنین ایجاد اشتغال جدید، بنگاه‌های کوچک و متوسطی که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده، ولی به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش فعالیت آنها متوقف شده یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و همچنین طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار شوند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه از تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تسهیلات ازجانب شبکه بانکی در قالب این طرح خبر داد و گفت: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز۶۰۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت‌های ثابت سال ۹۰) در تمام فصول سال ۹۵ رو به افزایش بوده است،گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به موجب مساعدت‌های انجام شده در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی ۶ر۴ درصد در سال ۹۴ به ۹ر۶درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است.
هشدار درباره بازگشت تورم
قائم مقام بانک مرکزی هم در این همایش با اشاره به ثبت تورم ۲ر۱۰ درصدی در خرداد امسال گفت:انباشت بالای حجم نقدینگی در سالهای اخیر می تواند سبب بازگشت نرخ تورم دو رقمی شود.
دکتر اکبر کمیجانی اضافه کرد: اگر به سیاست‌های انضباطی تن ندهیم و مدیریت نسبی ثبات ارز را دنبال نکنیم، پتانسیل رشد بالای نقدینگی را در اقتصاد داریم که روند آرام آرام صعودی شده، تورم را تشدید کرده و می تواند ما را دچار مشکل کند.
وی نرخ تورم را علت اصلی بی ثباتی در اقتصاد و نوسان‌های ارزی دانست و گفت: اگر در نرخ تورم به ثبات برسیم، می توانیم ثبات در بازار ارز را هم شاهد باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: اگر متوسط قیمت هر بشکه نفت امسال ۴۵ دلار فرض شود، شاهد تورم ۲ر۱۲ درصد، رشد اقتصادی ۶ر۴ درصدی و نقدینگی ۳ر۲۰ درصدی خواهیم بود و اگر طبق قانون بودجه قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار باشد، نرخ تورم ۹ر۱۱ درصد، رشد اقتصادی ۵ درصد و نقدینگی ۲۱ درصد ثبت خواهد شد.
وی با انتقاد از اختصاص نرخ سودهای ۲۴ تا ۲۵ درصدی خودروسازان برای برخی مدل‌های خودرو ، از ابلاغ بخشنامه جدید به خودروسازان خبر داد و گفت: با تصمیم شورای پول و اعتبار و به دنبال درخواست آنها برای مستثنی شدن از برخی طرح‌های کلان تسهیلات بانکی، برای آنها شروطی تعیین شد. بر این اساس نرخ سود پرداختی خودروسازان برای پیش فروش محصولات خود نباید بیشتر از سه درصد نرخ سود سپرده‌های یکساله نظام بانکی باشد و نرخ سود انصراف هم باید به اندازه نرخ سود سپرده یکساله و حتی کمتر از آن باشد.