شش سال پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع با بازرگانی، مسکن با راه و تشکیل وزارت ورزش و جوانان دوباره قرار است این د‌ستگاه‌ها منفک شوند تا بار دیگر آزمون و خطاها در نظام تصمیم‌گیری کشور دستمایه نقدهای کارشناسی قرار گیرد.
هرچند دیدگاه‌های کارشناسی موافق و مخالف درخصوص عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، اما برخی معتقدند عملکرد ضعیف چهار سال اخیر، به پای ساختار این دو وزارتخانه نوشته شده و اگر مدیرانی جهادی در رأس این وزارتخانه‌ها مشغول بودند، شاید بحث تفکیک آنها اصلا مطرح نمی‌شد. با این حال هستند موافقانی که معتقدند هم‌اکنون این وزارتخانه‌ها پس از ادغام، آنچنان عریض و طویل شده که انجام امور آنها مشکل است و ربطی به مدیریت وزرا ندارد.
اکنون پس از گذشت نزدیک به شش سال، دولت یازدهم اعلام کرده که قصد دارد با ارائه لوایحی، این ادغام‌ها را لغو و دوباره همان وزارتخانه‌های سابق را تشکیل دهد.
به گفته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت قرار است این لوایح با فوریت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد تا رئیس‌جمهور، کابینه دوازدهم را براساس این ساختار تشکیل دهد.
ادغام، بی‌فایده بود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از ارائه لوایح تفکیک سه وزارتخانه استقبال کرد و گفت: تجربه بیانگر این است که ادغام وزارتخانه‌ها در گذشته که به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی منجر شد، تاثیرات خوبی همراه نداشته است.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درخصوص لوایح تفکیک سه وزارتخانه اظهار کرد: براساس برنامه پنجم توسعه کشور مقرر شده بود در راستای کوچک‌سازی دولت، وزارتخانه‌ها ادغام شوند که این کار در چند وزارتخانه صورت گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: ادغام وزارتخانه‌های مذکور باعث ایجاد مشکلاتی در بخش اجرایی شده است، بنابراین با تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و ورزش و جوانان می‌توان روند اجرایی امور را ارتقا داد.
یوسفیان‌ملا تصریح کرد: تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این امکان را به وجود می‌آورد تا در بخش‌های صادرات و بازرگانی کشور تحرکی ایجاد شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تفکیک بخش‌های وزارت ورزش و جوانان باعث می‌شود این دو بخش مهم دارای متولی باشند.
به بخش معدن کم‌توجهی شد
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ضمن نادرست خواندن ادغام وزارتخانه‌های صنعتی با بازرگانی، گفت: حاصل این عملکرد، کم‌توجهی به بخش معدن و صنایع معدنی بود، درحالی که استدلال ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها با سیاست پنجره واحد می‌توانست برطرف شود.
بهرام شکوری به ایرنا توضیح داد: سیاست دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها می‌تواند گام مؤثر و مثبتی برای کشور باشد و بویژه به بخش معدن و صنایع معدنی توجه شود.
احیای وزارتخانه‌ها عجولانه است
در همین حال، علیرضا طهماسبی، وزیر اسبق صنایع در این باره به خبرنگار ما گفت: در زمانی که طرح ادغام وزارتخانه‌ها مطرح شد تصمیم و سیاست بر این بود که بهبود عملکرد را تجربه کنیم، اما امروز مطرح می‌شود که این اتفاق نیفتاده و لازم است دوباره شرایط گذشته را تجربه کنیم. به همین دلیل بهتر است قبل از هرگونه تصمیم‌گیری بدون تعجیل خاصی، کار کارشناسی کنیم و مشکلات را ریشه‌یابی و براساس آنها تصمیم‌گیری کنیم.
طهماسبی در ادامه تاکید کرد: در زمان تصمیم‌گیری نهایی برای ادغام این وزارتخانه‌ها مطرح شد که بهتر است قبل از هرگونه تصمیم گیری، نقشه راه دقیقی داشته باشیم تا بر روند اجرای آن نظارت گسترده‌ای صورت پذیرد و از آنجا که چنین اتفاقی نیفتاد امروز می‌بینیم دوباره گروهی اعلام می‌کنند باید برای بهبود عملکرد وزارتخانه به شرایط قبل بازگردیم.
وی با اشاره به تجارب موفق کشورهای پیشرفته در این زمینه تصریح کرد: امروز هم دوباره لازم است قبل از تصمیم‌گیری نقشه راه مشخص و علمی داشته باشیم چون اگر این تفکیک به‌طور غیرکارشناسی صورت پذیرد دو بخش تولید و بازرگانی ایران درگیر مسائلی خواهند شد که نتایج مناسبی برای کلان اقتصاد کشور به ارمغان نخواهد آورد.
وزیر اسبق صنایع معتقد است مسئولان اگر بخواهند با عجله به‌دلیل نزدیک شدن زمان تشکیل دولت یازدهم چنین سیاستی را دنبال کنند در آینده نزدیک قطعا دچار مشکلاتی خواهند بود به همین دلیل نباید امری بسیار مهم در اقتصاد کشورمان را فدای تصمیم‌گیری مقطعی و لحظه‌ای کنیم و بهتر است با برنامه‌ریزی دقیق وارد میدان شویم.
دفاع از تفکیک وزارتخانه‌ها
در همین حال یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی درباره طرح اخیر دولت برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به جام‌جم گفت: با توجه به نتایج حاصله از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن باید در اولین فرصت این تفکیک صورت پذیرد تا بتوانیم دستاوردهای مناسب‌تری برای کلان اقتصاد کشور داشته باشیم.
آل‌اسحاق در ادامه افزود: امروز بازرگانی خارجی ایران بدون مدیریت شده و در حد یک چهارم یک وزارتخانه نزول یافته است در حالی که این بخش می‌تواند نه تنها روابط اقتصادی کشورمان را تنظیم نماید بلکه تضمینی برای روابط سیاسی نیز خواهد بود.
وی تاکید کرد: نگاه اشتباه مسئولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی باعث سیاست‌گذاری‌های غیراصولی و نادرست شده و در نهایت صنعت و تجارت خارجی ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است چون این افراد اعتقادی به مولد بودن بخش بازرگانی ندارند و به همین دلیل آن را از اولویت‌هایشان خارج کرده‌اند.
آل‌اسحاق با اشاره به اهمیت احیای مجدد وزارت بازرگانی به خبرنگار ما گفت: خلأ این وزارتخانه امروز در بازارهای مختلف کشور کاملا مشهود است و دولت به جای این‌که به امور مهمتری مشغول باشد باید برای رفع مشکل نبود بازار گوجه‌فرنگی برنامه‌ریزی کند یا این‌که برای کاهش قیمت گوشت جلسات مختلفی تشکیل دهد، چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته در این زمینه وظایفش را دقیق انجام دهد.
مغایرت با اسناد بالادستی
هرچند نسبت به ادغام وزارتخانه‌ها دیدگاه‌های مثبت و منفی فراوانی وجود دارد، اما ظاهرا این اقدام در راستای اسناد بالادستی کشور بود و به نظر می‌رسد تفکیک وزارتخانه‌ها با این اسناد، مطابقت نداشته باشد.
براساس ماده «53» قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد. بنابراین در سال 90 بود که ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.
در قانون برنامه ششم توسعه نیز بار دیگر ماجرای کوچک‌سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفت.
اما در سوی دیگر سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی قرار دارد که در ماده 16 آن بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید شده است.