انسان موجوی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته ها و ساخته های حیرت انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر ، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسانها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است .

به گزارش «تابناک» با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از طریق نظام قضایی هزینه زیادی را بر دوش  دولتها تحمیل می کند که این امر منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده ها در دادگاهها می شود و به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.

به دلایلی که گفته شد روز به روز بر تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه هایی غیر از شیوه رسمی و قضایی حل اختلاف بیشتر شده و کشورها سعی دارند تا در جهت ترویج و شناسایی شیوه های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه ها اقدامات متعددی را انجام دهند.

شیوه های جایگزین حل اختلاف

شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلاف که اختصارا «آی.دی.آر» نامیده می شود به همه روش هایی اطلاق می شود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت می گیرد. در این شیوه ها که از آنها به «عدالت خصوصی» نیز تعبیر شده است اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولا به وسیله طرفین اختلاف انتخاب می شوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل و فصل می شود. هر چند استفاده از روش های غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری داور و میانجی و روش کدخدا منشی و سازش برای حل نزاعها حتی پیش از شکل گیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و دادگاهی حل اختلاف دارد.

 اقسام شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف

در کنار مزایای متعددی که استفاده از شیوه های غیر دادگاهی حل و فصل اختلاف دربردارد تنوع شیوه های حل و فصل اختلاف نیز این امکان را برای طرفین اختلاف فراهم می سازد که از میان شیوه های مختلف  شیوه ای متناسب جهت حل و فصل اختلاف خود و گاه نیز پیشگیری از اختلاف انتخاب نمایند.

 داوری

داوری پرکارترین روش و نزدیکترین روش قضایی و رسمی حل اختلاف می باشد  «داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسئله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می دهند بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد.»

ارجاع اختلاف به داوری (همانند سایر شیوه ها) بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد و در واقع داور اختیار و صلاحیت خود را از قرارداد و توافق طرفین می گیرد. چگونگی جریان رسیدگی داوری و صدور و اجرای رأی داور نیز اصولا مبتنی بر توافق و اراده طرفین می باشد و قانون حاکم بر قرارداد داوری قانون حاکم بر ماهیت دعوا و قانون حاکم بر آیین رسیدگی نیز در درجه اول قانونی است که طرفین بر آن تراضی کرده اند.

میانجیگری

میانجیگری درلغت به معنای «وساطت » و «واسطه شدن میان دو نفر برای رفع اختلاف آنها» است. در اصطلاح و به عنوان یکی از شیوه ها میانجی گری روشی است که به موجب آن شخص ثالث بی طرف به عنوان میانجی از طریق تشکیل جلسات و گفتگو با طرفین و بحث در خصوص موضوع مورد اختلاف و همه راه حلهای احتمالی که برای حل اختلاف متصور است حل و فصل اختلاف را تسهیل می کند. در میانجیگری اختلافات در محیطی دوستانه و توأم با همکاری و همفکری و با دید حل و فصل اختلاف مورد بحث قرار می گیرد و میانجیگری با توجه به اختلافات طرفین و نظرات آنها و پس از بررسی راه حلهای ممکن با رعایت حقوق منافع دو طرف راه حلی مناسب را پیشنهاد می کند.

میانجیگری از شیوه های پرکاربرد محسوب می شود و همانند داوری و سایر شیوه ها ارجاع اختلاف به میانجیگری و شروع کار میانجی براساس توافق طرفین می باشد. هر چند که همانند داوری امروزه از میانجیگری اجباری یا الزامی نیز جهت حل اختلاف صحبت به میان آورده می شود که طرفین باید بیش از مراجعه به دادگاه در پاره ای از اختلافات ابتدا به میانجیگری رجوع نموده و در صورت عدم حصول نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.

تفاوت روشن میانجیگری با داوری این است که برخلاف داوری که در آن رأی داور الزام آور است و همانند رأی دادگاه بدون رضایت یکی از طرفین (محکوم علیه ) نیز به موقع اجرا گذاشته می شود نظر میانجیگر برای طرفین اختلاف الزام آور نیست و طرفین می توانند نظر میانجیگر را رد نمایند و نظر پیشنهادی میانجیگر تنها با توافق و رضایت طرفین قابل اجرا می باشد.

سازش

سازش همانند میانجیگری روشی است با مصاحبه که در آن با گفتگوهای سازشگر و طرفین اختلافات طرفین حل و فصل می شود. سازشگر نیز همانند میانجیگر با طرفین در خصوص موضوع مورد اختلاف گفتگو می کند و دیدگاههای آنها را به هم نزدیک کرده و در صورت تمایل طرفین طرح سازش یا سازشنامه را تنظیم می نماید. هر چند محققان بین میانجیگری و سازش تمایز قائل نشده اند اما هیچگونه اجماعی در خصوص تعریف دقیق این دو شیوه و تمایز بین آنها وجود ندارد. برای مثال حقوقدانان کانادایی سازش را شیوه ای از حل و فصل اختلاف می دانند که طرفین اختلاف در یک اتاق حضورنداشته و و سازشگر با هر یک از طرفین به طور جداگانه تماس می گیرد و در اصطلاح از «میانجی گری رفت و برگشت» استفاده می کند در حالی که در میانجی گری طرفین به طور رودررو با هم مذاکره می کنند.

واقعیت این است که میانجی گری و سازش تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند و نتیجه کارمیانجی گری می تواند به سازش بین طرفین منجر شود. در سازش با توجه به اینکه راه حل خوشایند هر دو طرف اساس سازشنامه را تشکیل می دهند عدالت به طور واقعی تر و ملموس تر اجرا می شود. سازش به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف در کشورهای خاور دور مثل چین و ژاپن و کشورهای آفریقایی نقش و اهمیت زیادی دارد به گونه ای که قسمت وسیعی از اختلافات از طریق سازش حل و فصل می شود.

مذاکره

مذاکره روشی است که در آن شرکت کنندگان تلاش می کنند که در خصوص موضوعات مورد اختلاف یا درخصوص اختلافات احتمالی به یک تصمیم مشترک برسند. هنگامی که از مذاکره به عنوان یکی از روش ها یاد می شود منظور این است که طرفین به جای ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور حل و فصل اختلاف با هم مذاکره و گفتگو نمایند. در اغلب روش ها مذاکره و گفتگوی طرفین رکن اساسی به شمار می رود و تلاش می شود با یافتن راه حل مورد رضایت طرفین که در مذاکره به آن دست یافته اند اختلاف به طور دوستانه حل و به روابط آینده طرفین آسیب وارد نشود. معمولا مذاکره با شرکت مستقیم طرفین انجام می گیرد هر چند وکلای آنها نیز می توانند در مذاکره شرکت نمایند.

 ارزیابی بی طرفانه

ارزیابی بی طرفانه روشی است که طبق آن طرفین دلایل و ادعاهای خود را در خصوص موضوع مورد اختلاف به یک کارشناس بی طرف ارائه می کنند و کارشناس مزبور دلایل و ادعاهای طرفین را ارزیابی می کند و سپس پیش بینی می کند که دادگاه چگونه در خصوص موضوع مورد اختلاف تصمیم خواهد گرفت. در روشی دیگر که می توان آن را جزو شیوه ارزیابی بی طرفانه تلقی کرد چنانچه اختلاف دربردارنده موضوعی تخصصی باشد که مستلزم کارشناسی است و آن موضوع علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین باشد طرفین ممکن است توافق کنند که یک کارشناس بی طرف راجع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید. طرفین می توانند توافق نمایند که نظر کارشناس برای آنها الزام آور باشد.

مزایای استفاده از  شیوه های مسالمت آمیز

معمولا اختلافات در در این روشها  سریعتر از دادگاهها حل و فصل می شود. زیرا اولا تراکم دعاوی و پرونده ها که دردادگاهها مشاهده می شود در اینجا  وجود ندارد و ثانیا برخلاف طرفین و قضات دادگاهها که باید تشریفات کند و گاه پیچیده آیین دادرسی رعایت کنند در اینجا رسیدگی و تشریفات خاصی که موجب کندی جریان حل اختلاف شود وجود ندارد و ثالثا اشخاص ثالث بی طرفی که جهت حل اختلاف به طرفین کمک می کنند نوعا متخصص بوده و به عرفهای بازرگانی آگاهی دارند. رابعا مشکلات پیچیده و کند کننده تعارض قوانین وجود ندارد. در کنار همه اینها تک مرحله ای بودن رسیدگی ها سرعت حل اختلاف را افزایش می دهد.

همچنین  اختلافات با هزینه کمتری حل و فصل می شوند. با اینکه حل اختلاف نیز مستلزم پرداخت هزینه است اما این هزینه ها به طور کلی کمتر از هزینه هایی است که مراجع به دادگاهها برای طرفین دربردارد.

در کنار مزایای متعددی که استفاده از روشهای مسالمت آمیز وجود دارد معایبی نیز برای آن برشمرده اند از جمله با ویژگیهای خاصی که دارد زمینه سوء استفاده بعضی افراد را فراهم می سازد. زیرا در مواردی بعضی اشخاص که هیچ حقی نداشته و شکست طرح دعوا را در دادگاه به خوبی پیش بینی می کند سعی می کنند از ویژگی محرمانه غیرتشریفاتی و انعطاف آن سوء استفاده کرده ونفعی عاید خود گردانند .

ایراد دیگری که وارد شده این است که به لحاظ خصوصی و محرمانه و غیرعلنی بودن ارجاع اختلاف و رسیدگی و نتیجه کار در معرض دید و نظارت عمومی قرار نمی گیرد و این امر ممکن است هم به سوء استفاده طرف قویتر منجر شود و هم اینکه به زیان منافع عمومی جامعه باشد. به عنوان مثال چنانچه شخصی از به کار بردن کالای معیوبی خسارت دیده باشد تولید کننده تنها خسارات همان مصرف کننده را جبران و پرداخت می کند در حالی که دادگاه ممکن است برای حفظ منافع و سلامت عمومی دستور دهد تولید کننده باید کلیه عیوب کالاهای از همان نوع را برطرف و حتی رأی به جمع آوری کلیه کالاهای عرضه شده صادر نماید.

امروزه استفاده از روش های مسالمت آمیز  برای حل اختلافات از مرزهای حقوق خصوصی گذر کرده و به قلمرو حقوق کیفری رسیده است. برخلاف مدل های سنتی و کلاسیک عدالت کیفری (عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانه که ناظر به بزهکار است) در عدالت ترمیمی که هدف اصلی جبران خسارات زیان دیده است تلاش می شود که در چارچوب فرآیند مذاکره و مصالحه اختلاف بین بزه دیده و بزهکار حل و فصل شود. قاضی شخصا یا از طریق شخصی که به عنوان تسهیل کننده یا میانجیگر معین می نماید زمینه مذاکره را به منظور جبران صدمات و خسارات ایجاد شده و در نتیجه حل و فصل اختلاف کیفری و صلح و سازش فراهم می نماید .

وضعیت شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در ایران

در ایران از دیرباز حل اختلافات از طریق داوری سازش و میانجیگری و به روش کدخدا منشی خصوصا در روستاها و در بین قبایل و عشایر امری معمول و متداول بوده است. قانونگذار نیز در قوانین مختلفی تلاش کرده است که حل بخشی از اختلافات مردم را به شیوه های غیررسمی و خارج از دادگاه واگذار نماید.

در قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) فصلی به داوری اختصاص یافته است . پس از آن به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان داده می شود (مصوب ۱۳۳۷) مقرر شده است: « در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده اسکان می شوند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر و یا کسانی که با آنها دعوا دارند وزارت دادگستری می تواند هیئتهایی مرکب از سه نفر که دو نفر از آنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به اصول و قوانین به طریق کدخدا منشی و اصلاح اختلافات و دعاوی را فیصله دهند».

نفر سوم هیئت مذکور خارج از دادگستری و از میان اشخاص معتمد انتخاب خواهد شد. پس از آن قانونگذار خانه های انصاف را در روستاها و شوراها داوری را در شهرستانها به موجب قانون و آیین نامه مفصلی تشکیل داد که اعضای آنها انتخابی بوده و به طریق کدخدا منشی نسبت به حل بعضی اختلافات اقدام می کردند. طبق ماده ۶۸ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵) یکی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا تلاش برای رفع اختلافات افراد وکالت و حکمیت را بین آنها ذکر نموده است. در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۳) نیز حل اختلاف از طریق داور ( قاضی تحکیم ) مجاز شمرده شده است.

پس از آن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) با اصلاحاتی مواد مربوط به داوری مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) در باب هفتم تکرار نموده است. در قانون تشکیل یا اساسنامه شرکتها و مؤسسات مختلف دولتی نیز به مدیر عامل یا هیئت مدیره اجازه داده شاه است که دعاوی و اختلافات را از طریق ارجاع به داوری و گاه سازش حل و فصل نماید. در مواردی نیز حل اختلاف باید از طریق داوری صورت گیرد مانند اختلاف کارگزار و سهامدار در بورس اوراق بهادار که از طریق شورای داوری بورس حل خواهد شد.

قانون داوری تجاری بین المللی نیز که با استفاده از قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی آنسیترال تهیه و تنظیم شده است در سال ۱۳۷۶ و به منظور بهره گیری در داوریهای تجاری بین المللی به تصویب رسید. شوراهای حل اختلاف نیز که اختلافات را خارج از دادگاهها حل و فصل می نماید در اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور تشکیل شده است و قسمتی از کار دادگاهها را بر عهده گرفته است.

با این همه هنوز از نظر حل اختلافات در خارج از دادگاهها و از طریق شیوه های جایگزین حل اختلاف وضعیت مطلوبی نداریم و طرفین اختلاف دادگاهها را برای حل اختلافات خود انتخاب می کنند .