هرسال با نزدیک شدن ماه‌های پایانی سال بحث‌های چگونگی تعیین دستمزدهای کارگران در صدر اخبار قرار می‌گیرد و در نهایت روزهای پایانی اسفند رقمی برای افزایش حقوق کارگران اعلام می‌شود.

این درحالی است که همواره این روند از نظر فعالان کارگری مورد انتقاد بوده است. امسال هم از چند هفته پیش جلسات مقدماتی شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد کارگران تشکیل شده و در روزهای آتی قرار است جلسات جدی این شورا برگزار شود.

با توجه به این که بنابر آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ تورم در سال جاری تک‌رقمی شده، احتمال این که دستمزد کارگران برای سال 96 هم زیر 10 درصد تعیین شود، موجب نگرانی کارگران شده است. نرخ تورم بهمن‌ماه بنابر اعلام بانک مرکزی 7/8 درصد و بنابر اعلام مرکز آمار 8/6 درصد است. در صورت افزایش دستمزد متناسب با تورم اعلامی بانک مرکزی، حداقل حقوق کارگران در سال آینده با 70 هزار تومان افزایش به 882 هزار تومان خواهد رسید. در صورتی که حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم مرکز آمار افزایش یابد، میزان افزایش دستمزد 55 هزار تومان خواهد بود و رقم حداقل حقوق به 867 هزار تومان خواهد رسید. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال 96، میزان افزایش حقوق کارمندان را 10 درصد لحاظ کرده است و اگر همین رقم، مبنای افزایش حقوق کارگران شود، حداقل حقوق کارگران در سال آینده به 893 هزار تومان خواهد رسید.

دولت حرف خود را به کرسی می‌نشاند

غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، درباره تعیین میزان افزایش دستمزد سالانه کارگران به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی بررسی میزان افزایش دستمزد مولفه‌هایی دارد که ماده 41 قانون کار دو شاخصه بسیار مهم در این زمینه تعیین کرده است: تورم و معیشت خانوار.

عباسی در ادامه افزود: ولی آنچه در کشورمان اتفاق افتاده این است که دولت، قانون را در مجموع نادیده گرفته و بخش‌های مختلف را آن طور که به منافع خود نزدیک باشد اجرایی می‌کند. به‌عنوان مثال یک بار براساس تورم، تعیین دستمزدها انجام می‌شود و گاهی اوقات با توجه به سبد معیشتی کارگران به دنبال تعیین حداقل دستمزد آنها هستند. بنابراین آنچه تاکنون اتفاق افتاده اعمال نظر دولت متناسب با شرایط است نه متن دقیق قانونی که مصوب شده و قرار است دولت نیز مجری آن باشد.

این مقام صنفی با اشاره به سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی‌کار تصریح کرد: در این شورا وزنه سنگین به طرف دولت است. با توجه به تغییرات ایجاد شده، دولت در این شورا پنج نماینده دارد و سه کارفرما و سه کارگر در جلسه حضور دارد. بنابراین هنگامی که بحث دستمزدها پیش کشیده می‌شود، دولت از یک‌نگاه به عنوان مقام مدیریتی با پنج نماینده و از سوی دیگر با توجه به واقعیت بزرگ ترین کارفرما بودنش، تقریبا هشت نفر از اعضای حاضر در جلسه به نفع کارفرمایان رای می‌دهند.

وی در ادامه گفت: بنابراین دولت در شورای عالی کار، دو چهره‌ای حضور پیدا می‌کند و آنچه خود می‌خواهد به کرسی می‌نشاند. نکته اینجاست که دولت‌ها همواره از کارگران به نفع خود استفاده می‌کنند بخصوص زمانی که نزدیک به انتخابات هستیم و امسال نیز شاهد تکرار این اتفاق خواهیم بود.

مجریان نمی‌توانند مناسب عمل کنند

در همین حال، علی دهقان‌کیا، کارشناس بازار کار، درباره تعیین دستمزد کارگران به جام‌جم گفت: قوانین مناسبی داریم اما مجریان از آنجا که تخصص کافی ندارند، نمی‌توانند متناسب عمل کنند. بنابراین اگر همه ما به قانون تن دهیم، شاید بسیاری از مشکلات برطرف شود و بتوانیم اصولی‌تر عمل کنیم.

دهقان‌کیا افزود: با توجه به این که در بند اول ماده 41 قانون کار بیش از 300 قلم برای تعیین تورم درنظر گرفته می‌شود، عملا شرایط به نفع کارگران نخواهد شد؛ چون بسیاری از اقلام تاثیرگذار در نرخ تورم اصلا برای کارگران کاربردی ندارند. درحالی که در بند دوم یعنی معیشت کارگران تنها 36 قلم کالای مورد نیاز این افراد مدنظر است و می‌توانیم با استفاده از آن به طور دقیق سیاستگذاری کنیم. وی اضافه کرد: این گونه تعیین دستمزد به نفع تولید کشورمان نیست چون میزان حقوق و دستمزد تعیین شده همواره قدرت خرید کارگران را کاهش داده و همین امر عاملی در کاهش تقاضا در بازار شده است.

دستمزدها 70 درصد کمتر از تورم است

از سوی دیگر، علی‌اکبر عیوضی، مشاور عالی هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اشاره به عقب ماندگی سنتی در دستمزد کارگران به جام‌جم گفت: با توجه به شیوه تعیین دستمزدها از دو یا سه دهه قبل، امروز 50 تا 70 درصد نسبت به تورم عقب هستیم.

عیوضی در ادامه افزود: متاسفانه در جلسات شورای عالی کار معمولا نظر دولت نسبت به گروه‌های دیگر اعمال شده و مبلغ افزایش دستمزد به‌گونه‌ای تعیین شده که در واقع کلاه بزرگی سر اقتصاد ملی کشورمان گذاشته شده است. چون تولیدات ایران بیشتر مصرف داخلی دارد و زیاد در بازارهای بین‌المللی خریداران عمده‌ای را به خود مشغول نکرده است. پس بیشتر متکی به مصرف داخلی هستیم. متاسفانه با تعیین این گونه میزان افزایش دستمزد، نه تنها به کمک اقتصاد نرفته‌ایم بلکه به زیان آن نیز گام برداشته‌ایم.

پیشنهاد 2 میلیون تومانی حداقل مزد کارگران در سال 96

علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین برمبنای سبد معیشت، برآورد حداقل مزد کارگران در سال آینده را بین دو میلیون و 600 هزار تومان تا سه میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرد.

در همین حال، اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره تعیین دستمزد کارگران در سال 96 به خبرنگار ما گفت: درخصوص سبد معیشتی مبنای حقوق کارگران، ماده 41 قانون کار، تکلیف شورای عالی کار را مشخص کرده است. بنابراین این شورا موظف است براساس دو شاخصه عمل کند.

علی‌بیگی افزود: یک شاخصه نرخ رسمی تورم است که مرکز آمار اعلام می‌کند و شاخصه دیگر هم که باید همزمان مورد محاسبه برای تعیین دستمزد کارگران قرار گیرد، سبد معیشت یک خانواده چهار نفره است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد:کانون هماهنگی شوراهای عالی کار استان‌ها درحال بررسی تعیین قیمت و ارزش سبد معیشتی کارگران در استان‌های مختلف است تا با مستند کردن آن درنهایت به یک جمع‌بندی دقیق برای سراسر کشور برسیم.