شمار كشورهايي كه
توانسته اند از طريق بهبود بهره وري درآمد ناخالص ملي خود را افزايش دهند فراوان
است. بيش از نيمي از رشد درآمد ناخالص سرانه داخلي سنگاپور در فاصله سال هاي
1996-1983 مديون افزايش بهره وري نيروي انساني است. افزايش بهره وري نيروي انساني
بر قدرت رقابت در بازارهاي جهاني مي افزايد و با اين افزايش قدرت امكان توليد
بيشتر فراهم مي گردد و از اين طريق به افزايش درآمد ملي مي انجامد و به تبع آن
رفاه ملي حاصل مي گردد. در حالي كه بهره وري پايين باعث تورم و در نتيجه به هم
خوردن تراز بازرگاني و نهايتاٌ منجر به افزايش بيكاري در جامعه مي گردد. بر اين
اساس به درستي مي توان گفت كه چرخه فقر، بيكاري، و بهره وري پائين تنها با افزايش
بهره وري شكسته مي شود.
رشد بهره وري ملي نه
تنها استفاده بهينه از منابع را باعث مي شود بلكه به ايجاد توازن بين ساختارهاي
اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه نيز كمك مي كند و همين توازن است كه مي تواند
به جهت گيري مطلوب توسعه جامعه كمك كند.
از طرفي ضرورت توسعه
اقتصادي به خصوص براي كشورهاي در حال توسعه در شرايطي كه شكاف عظيم بين اين كشورها
و كشورهاي صنعتي در حال افزايش مي باشد بر كسي پوشيده نيست. يكي از عوامل مهم عدم
توسعه كشورهاي جهان سوم را مي توان نتيجه پائين بودن ميزان كارايي و بهره وري در
بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي به نسبت وضع موجود در كشورهاي توسعه يافته تعبير
كرد.
در چنين شرايطي به
منظور غلبه بر مشكلات اقتصادي، برنامه ريزي توسعه بايد در سرلوحه فعاليت هاي دولت
در كشورهاي جهان سوم قرار گيرد. در اين راستا توسعه صنعتي از آنجا كه باعث تحرك
قسمت زيادي از منابع ملي در جهت توسعه شده و پايه و بنيادهاي مادي جامعه را تغيير
مي دهد يك تصميم سرنوشت ساز براي اين كشورها قلمداد مي گردد.
بهره وري و توسعه اجتماعي داراي ارتباطي متقابل
و پيچيده هستند كه بايد جهت هماهنگ سازي مجدد حركت بهره وري به خوبي مورد بررسي
قرار گيرد
نگراني روز افزون
جامعه مدني در خصوص كيفيت زندگي، حفاظت از محيط زيست، محروميت و بي كاري، بهداشت،
آموزش، عدالت اجتماعي نيازمند تغيير مجدد مفهوم اصلي بهره وري ست. بنابراين بايد
فراتر از ابعاد اقتصادي بهره وري رفته و توجه خود را به تاثيرات اجتماعي و عوامل
تعيين كننده آن معطوف سازيم.
دلايل اهميت بهره وري
از بعد اجتماعي آن است كه بهره وري حق انتخاب و رفاه افراد را افزايش مي دهد. رشد
بهره وري با عرضه كالاي مصرفي بيشتر، خدمات عمومي بهتر، انتقال دارايي به قشر فقير
جهت كاهش فقر، ساعتهاي كاري كمتر و تركيبي از اين چهار گزينه، درآمد خالص افراد را
افزايش مي دهد.
بهره وري در سازمانها
نيازمند توجه به خواسته ها و نيازهاي كاركنان و هم سوئي اين نيازها با اهداف
سازمان است. براساس طبقه بندي مشهور مازلو افراد در سازمان نيازهاي مختلفي دارند و
هر يك به نوبه خود به شكل خاصي برآورد مي شود. عمده ترين نيازهاي اساسي كار كنان
كه در بهره وري تاثير قابل ملاحظه اي دارند عبارتند از:
- برخورداري از حقوق
و مزاياي متناسب با هزينه زندگي
- برخورداري از يك
محيط مناسب و شرايط فيزيكي مناسب انجام دادن كار
- تامين شغلي و
اطمينان نسبت به آينده.
- برقراري يك نظام
پاداش متناسب با عملكرد و قدرداني از زحمات آنان.
- ارتقاي شغلي و
پيشرفت در كار بر مبناي صلاحيت و شايستگي و رفع تبعیضات
- توجه به خواستهاي
منطقي كاركنان و احترام به آنها.
- آموزش و ارتقاي
توانمنديهاي آنان.
- داشتن يك مدير
منطقي و دلسوز
- آگاهي از نتايج كار
خود
با توجه به مطالب فوق
روشن ترين و پر معني ترين تعريف در مورد بهره وري عبارت است از: بهره وري هدفي است
كه از طريق بهسازي مستمر تجهيزات و نيروي انساني قابل حصول است. در مورد عوامل
موثر بر بهره وري نيروي انساني برآورده ساختن و تامين نيازهاي اساسي كاركنان، توانمند
كردن، برانگيختن، مشاركت دادن افراد در امور داخلي مي داند.
بنابراين افراد را
بايد بيشتر به حساب آورد زيرا اين افراد هستند كه نظرات جديد را ارائه مي كنند،
واكنش هاي جديد بروز مي دهند و پيش از آنكه فرصتها از دست برود يا عامل كوچك تحريك
به فاجعه تبديل شود به فكر تغيير مي افتد.
نوآوري ها توسط افراد طراحي مي شود نه به وسيله ماشين ها.
بنابراین تنها راه
براي توسعه كشورهاي در حال توسعه اتكاء به دانايي توام با بهره وري در عمل و كار
خردمندانه و پويايي و خلاقيت و ترويج نوآوري در تمام واحدهاي صنعتي، اداري و
خدماتي مي باشد. منافع و دستاوردهاي حاصل از افزايش بهره وري در فرايند توسعه ملي
بيشمار است كه مهمترين آنها عبارتند از: افزايش سود و عايدي توليد كننده، افزايش
دستمزد و بهبود شرايط محيط كار براي نيروي كار، بهبود كيفيت محصول توليدي و كاهش
قيمت تمام شده آن در نتيجه افزايش رضايت مشتري و مصرف كنندگان، پرداخت بيشتر
ماليات به دولت و در نتيجه تقويت بنيه دولتها در تامين امنيت و رفاه اجتماعي،
ارتقاء منزلت اجتماعي، اقتصادي و قدرت سياسي كشور در بين ساير ملل و بالاخره باعث
رونق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در كليه بخشها و زير بخشهاي اقتصادي مي گردد.
با توجه به محدوديت منابع،
افزايش جمعيت، رشد نيازها و خواسته هاي بشري و رقابت شديد در صحنه اقتصاد جهاني،
بدون توجه به استراتژي بهبود بهره وري نمي توان از رشد و بقاء اقتصادي به طور
مستمر در بلند مدت در اقتصاد پر از رقابت در سطح بين المللي برخوردار شد.
---------------------------------------------
منابع:
- پرويزي عليايي،
نادره، تابستان 1383، بررسي رابطه مهارتهاي انساني با بهره وري مديران در
دبيرستانهاي تبريز، پايان نامه كاشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز.
- رحماني، كمال
الدين، 1382، بررسي روند بهره وري صنايع استان آذربايجان شرقي در 5 سال و تجزيه و
تحليل عوامل موثر بر آن، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز.
- كنگره ملی بهره وري
ايران، 1379، مجموعه مقالات تجربه هاي موفق بهره وري در كشور، تهران
- طاهري، شهنام،
1383، بهره وري و تجزبه و تحليل آن در سازمانها، انتشارات افرنگ، چاپ هشتم.
- گزارش، 18-16
دسامبر 2003 دهلي نو، هند، سمپوزيومي در خصوص ابعاد اجتماعي بهره وري، ترجمه
احمد عابدي- آدرس اينترنتي : WWW. Nipo.ir
-------------------
ابراهيم عباسي نسب
كارشناس امور اداري
اداره كل تبليغات اسلامي استان