خبرگزاري فارس: يك روزنامه آمريكايي در تشريح شكست‌هاي دولت اوباما در سال 2010 به مواردي همچون لايحه تشويق اقتصادي و طرح خدمات درماني اشاره كرده و اين سال را سالي فاجعه‌بار براي آمريكا دانست.

به گزارش فارس، روزنامه آمريكايي "واشنگتن‌تايمز " در يكي از سرمقاله‌هاي خود با انتقاد از سياست‌هاي "باراك اوباما " رئيس‌جمهور آمريكا نوشت: آنچه باراك اوباما، رئيس‌جمهور و "نانسي پلوسي "، رئيس پيشين كنگره آمريكا انجام دادند، ليبراليسم را در جبهه داخلي آمريكا به نحو خارق‌العاده‌اي به پيش راند! خوشبختانه، بي‌محلي افكار عمومي آمريكا به اين پيشرفت‌هاي دولت مي‌تواند بيانگر آن باشد كه در سال جديد، جامعه آمريكا دو گام به پس نهاده و مسئوليت‌هاي مالي - اقتصادي را مجددا مورد بررسي قرار خواهد داد.

* تكروي دموكراتها

اين نشريه آمريكايي در اين مقاله افزود: امضاي طرح ملي‌كردن خدمات درماني از جمله دست‌آوردهاي اوباما محسوب مي‌شد. اكثريت دموكرات كنگره آمريكا در سال 2009 يك تنه و بدون دخالت دادن اقليت جمهوري‌خواه و افكار عمومي تغييراتي را در اين قانون انجام دادند. اوباما نيز در 23 مارس با امضاي خود، بند مربوط به "حمايت از بيماران و مديريت امور مالي مرتبط با بيماري‌ها " را به قانون مذكور اضافه كرد و از آن تاريخ قرار بر اين شد كه اين قانون حامي زندگي افراد جامعه آمريكا باشد.

در ماه اوت، 71 درصد از راي‌دهندگان ميسوري با راي خود اجراي اين قانون را در اين ايالت متوقف كردند و پس از آن آريزونا و اوكلاهاما نيز با ايجاد اصلاحاتي در قوانين اساسي ايالتي عملا به همان راهي رفتند كه ميسوري در مخالفت با قانون مزبور در آن قدم گذاشته بود. پس از پيروزي "كنت تي. كوسينلي " (Kenneth T. Cuccinelli) به عنوان دادستان عمومي ويرجينيا، سي‌ان‌ان يك نظرسنجي برگزار كرد كه نشان مي‌داد 60 درصد از مردم آمريكا مخالف آن هستند كه به اجبار دولت هزينه بيمه درماني بپردازند.

* شكست سياست‌هاي كينزي در عرصه اقتصاد

واشنگتن تايمز در راستاي تبيين عوامل شكست‌هاي مكرر دولت اوباما در سال 2010 ادامه داد: شكست سياست‌هاي اقتصادي "كينزي " باراك اوباما در به حركت درآوردن چرخ‌هاي اقتصادي راكد آمريكا از ديگر مواردي است كه داستان ماجراهاي سال 2010 را تكميل مي‌كند. سال 2010 در حالي آغاز شد كه نرخ بيكاري در آمريكا 9.7 درصد بود، اما اميد آن مي‌رفت كه با تزريق‌ پول به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اين اقتصاد راكد تكاني به خود داده و در نتيجه صدها‌هزار شغل ايجاد شود.

به گفته مقامات كاخ سفيد، بر اساس لايحه تشويقي سال 2009 مبلغي معادل 585.8 ميليارد دلار به شكل حق امتياز، قرارداد، وام و كاهش هدفمند ماليات پول به بازار تزريق شده است. اما يك نظرسنجي در سي‌ان‌ان كه در ژانويه سال 2010 برگزار شد نشان داد كه 63 درصد مردم آمريكا بر اين باورند كه اين تزريق پول بيش از آنكه با هدف غلبه بر ركود اقتصادي صورت پذيرد، با اهداف سياسي انجام مي‌شود و لذا منفعت اقتصادي چندان در بر نخواهد داشت. گذشت زمان نشان داد كه افكار عمومي درست تشخيص داده بودند چرا كه با پايان سال 2010 نرخ بيكاري در آمريكا 0.1 درصد نيز افزايش يافت و به 9.8 درصد رسيد.

بديهي است كه اين هزينه گسترده كه تحت عنوان لايحه تشويقي انجام شد هزينه بسياري را براي آمريكا رقم زد، تا آنجا كه كنگره آمريكا مجبور شد 1.3 تريليون دلار از درآمدهاي آتي اين كشور را پيش‌خور كند تا بتواند هزينه‌هاي اين طرح را فراهم سازد. اوباما براي اينكه اين استقراض را ممكن كند با امضاي قانوني در 12 فوريه اجازه داد تا سقف بدهي‌هاي مجاز دولت به عدد 14.3 تريليون دلار افزايش پيدا كند. هر چند اين رقم بدهي كه هر آمريكايي را مبلغ 157564 دلار بدهكار مي‌كند تعجب‌برانگيز است اما عجيب‌تر از آن اين است كه ممكن است اوباما تا ماه مارس سال جاري بار ديگر اين سقف را افزايش دهد.

* مديريت ضعيف در كنار چهره قلدرمآبانه

واشنگتن تايمز افزود: علي‌رغم دخالت‌هاي گسترده "عمو سام " در اقتصاد، بيشتر آمريكايي‌ها احساس مي‌كنند كه اين همه هزينه منفعت چنداني براي آنها در برنداشته است. برخورد ضعيف اوباما با مسئله نشت نفت در خليج مكزيك آن هم توسط شركتي كه خود را "فراتر از پتروشيمي " مي‌داند، از جمله موارد نااميدكننده براي مردم آمريكا بود. جالب اينجاست كه كميسيوني كه توسط شخص رئيس‌جمهور براي بررسي مسئله مزبور تشكيل شد در ارزيابي‌هاي خود اذعان كرد كه فشار وارده از سوي دولت فدرال به مقامات شركت بريتيش پتروليوم براي مهار مشكل در حد كافي نبوده و بسيار كمتر از آن چيزي بوده است كه مردم آمريكا انتظار داشته‌اند.

*برخورد با معترضان به طرح تفتيش در فرودگاهها

اين نشريه آمريكايي در ادامه و با اشاره به شكست‌هاي مكرر دولت اوباما در سال 2010 به مساله بازرسي‌هاي توهين‌آميز از مسافرين در فرودگاه‌هاي آمريكا پرداخت و نوشت: در اين بازرسي‌ها حتي خصوصي‌ترين حريم‌هاي مسافرين از بازرسي به وسيله اسكنرهاي عريان بدن در امان نماندند و هر كس كه اعتراض مي‌كرد با برخوردهاي بدتري مواجه مي‌شد. حتي در دنياي مجازي نيز "كميسيون ارتباطات فدرال " دولت اوباما اولين گام‌ها را در راستاي كنترل كردن اينترنت برداشت.

واشنگتن تايمز در پايان به تمسخر نوشت: اين سياست‌هاي بسيار قدرتمندانه، آبروي اوباما را به عنوان شخصي قلدر و دست‌نيافتني ارتقا بخشيد و حزب وي (حزب دموكرات) نيز هزينه آن را در انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره آمريكا پرداخت كرد. به اين ترتيب جمهوري‌خواهان 63 كرسي جديد در كنگره به دست آوردند و نمايندگان سنا نيز در فضايي كه تندروهاي جنبش اعتراضي تي‌پارتي به وجود آورده‌اند سوگند ياد خواهند كرد. به نظر مي‌رسد كه سال 2011، نمايش جذابي از رقابت ميان تازه‌واردان و كساني كه به زياد هزينه كردن عادت كرده‌اند را با خود به ارمغان آورد.