جام جم آنلاين: شانزدهمين اجلاس سران كنوانسيون تغييرات آب و هواي سازمان ملل متحد در شهر كنكون مكزيك در حالي برگزار شد كه حدود 10 نفر نيز از جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس شركت كردند.
فارغ از اين‌كه آيا اين اجلاس منجر به توافقي جديد درخصوص نقش و سهم كشورهاي توسعه يافته از يك طرف و كشورهاي در حال توسعه از طرف ديگر خواهد شد يا همچون اجلاس قبلي در كپنهاك به توافق الزام‌آوري دست نخواهد يافت، نقش جمهوري اسلامي ايران در تغييرات آب و هوايي و تعهدات و منافع ايران در قالب كنوانسيون تغيير آب و هواي سازمان ملل قابل بررسي است.
براساس گزارش جديد آژانس بين‌المللي انرژي، جايگاه ايران در ميان كشورهاي جهان از نظر ميزان انتشار دي‌اكسيدكربن ناشي از احتراق سوخت، از رتبه 13 در 2 سال قبل از اين گزارش به رتبه دهم ارتقا يافته است و اكنون ايران با انتشار سالانه بيش از 600 ميليون تن گاز گلخانه‌اي در ميان كشورهاي در حال توسعه در جايگاه چهارم قرار دارد.
مطابق مفاد پروتكل كيوتو كنوانسيون، كشورهاي در حال توسعه در دوره اول تعهدات (2008 تا 2012 ميلادي) تعهدي براي كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود ندارند و لذا ايران در حال حاضر تعهدي جهت كاهش انتشار ندارد. ليكن اكثر كشورهاي درحال توسعه متعهد هستند گزارش وضعيت انتشار گازهاي گلخانه‌اي در كشور متبوع خود را به صورت دوره‌اي به دبيرخانه كنوانسيون ارائه كنند.
همچنين مطابق ماده 12 پروتكل، در صورتي كه كشورهاي در حال توسعه به صورت داوطلبانه و تحت نظارت دبيرخانه كنوانسيون پروژه‌هايي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي انجام داده و مقادير آن را مطابق متدولوژي‌هاي مصوب اندازه‌گيري و گزارش كنند، مي‌توانند در ازاي ميزان كاهش گواهي شده، مبالغي را از كشورهاي توسعه يافته دريافت كنند. اين سازوكار كه مكانيزم توسعه پاك نام دارد، كشورهاي توسعه يافته را نيز تشويق مي‌كند تا تكنولوژي و سرمايه لازم براي انجام چنين پروژه‌هايي را در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار دهند و در منافع حاصل از آن شريك شوند. با اين حال كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند راساً چنين پروژه‌هايي را انجام داده و خود از منافع آن بهره‌مند شوند.
به نقل از ترازنامه انرژي سال 1386، ميزان انتشار گاز گلخانه‌اي دي‌اكسيد كربن ناشي از احتراق سوخت در اكثر بخش‌هاي اقتصادي ايران از اغلب كشورهاي مقايسه شده منطقه خاورميانه بيشتر است و در برخي اوقات چندين برابر كشورهاي همسايه و همسطح است. لذا پتانسيل كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در ايران به مراتب از اين كشورها بالاتر است.
اگر اقدامات كشورهاي توسعه يافته براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را تعهدي اجباري تحت رژيم حقوقي پروتكل كيوتو بپنداريم، اقدامات اغلب كشورهاي در حال توسعه، چيزي جز مشاركت و همراهي كشورهاي توسعه يافته در قالب مكانيزم توسعه پاك به‌منظور كسب درآمد خارجي از اين محل نيست. نگاهي به نحوه رشد نيروگاه‌هاي بادي در كشورهاي در حال توسعه مويد اين مطلب است.
لذا سهم كشورهاي در حال توسعه از كنوانسيون تغيير آب و هوا انجام پروژه‌هاي جديد در قالب مكانيزم توسعه پاك و كسب منافع اقتصادي بي‌نظير از اين محل است. اين مكانيزم علاوه بر منافع نقدي، منافعي چون كاهش مصرف منابع، توسعه پايدار، حفظ محيط زيست، انتقال تكنولوژي نوين، سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال را نيز به دنبال دارد.
پيشروترين كشورهاي در حال توسعه در بهره‌گيري از مكانيزم توسعه پاك، كشورهاي چين و هند هستند كه كشور چين به تنهايي حدود 1100 پروژه از كل 2580 پروژه ثبت شده در دنيا از آغاز اجرايي شدن پروتكل كيوتو در ابتداي سال 2005 تاكنون را به خود اختصاص داده است‌كشورهاي هند و برزيل و مكزيك و مالزي در تعقيب اين كشور هستند.
بنابراين، چين كه در بين كشورهاي در حال توسعه مقام اول ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را دارد، حدود 42درصد از اين بازار را به خود اختصاص داده است؛ بازاري كه مطابق گزارشي كه توسط يك موسسه آلماني در سال 2008 منتشر شده بود، حكايت از ارزش 670 ميليارد دلاري آن در انتهاي سال 2008 داشت.
نكته جالب اينجاست كه ايران به عنوان چهارمين كشور در حال توسعه از نظر ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي و با پتانسيل عظيم فرصت‌هاي كاهش انتشار، تاكنون فقط يك پروژه مكانيزم توسعه پاك را به ثبت رسانده است! زماني كه ايران در نوامبر سال گذشته اولين و تنها پروژه خود را به ثبت رساند، قبل از آن 61 كشور حداقل يك پروژه به ثبت رسانده بودند.
نگاهي به كشورهاي همسايه نظير ارمنستان با 5 پروژه ثبت شده، پاكستان با 9 پروژه ثبت شده، امارات متحده عربي با 4 پروژه ثبت شده و با مقايسه كل ميزان انتشار اين كشورها با ايران، مي‌توان به نارسايي و عدم توجه كافي به اين فرصت بي‌نظير جهاني واقف شد، چرا كه كشور امارات فعاليت‌هاي مرتبط با CDM را همزمان و حتي بعد از جمهوري اسلامي ايران آغاز كرده است.
اجلاس كنكون مكزيك براي بحث و مذاكره در جهت چگونگي تعهدات كشورها در دوره دوم تعهدات (بعد از 2012) است. حال سوال اينجاست كه اگر تاكنون مكانيزمي وجود داشته است كه در قالب آن ايران مي‌توانسته با تعريف صدها پروژه منافع چند ميليارد دلاري در هر سال داشته باشد و از سال 2005 تاكنون تقريبا اقدام موثري در اين راستا انجام نداده است، چگونگي دور دوم تعهدات چه اهميتي براي كشور و مسوولان دارد كه در اين اجلاس حضور يافته‌اند؟ آيا تصميم‌گيراني كه براي حفظ حقوق كشور در مجامع جهاني حضور مي‌يابند براي استفاده و استيفاي حقوق تعريف شده، در كشور و تطبيق قوانين داخلي به‌منظور بهره‌گيري از اين فرصت‌ها و حقوق قانوني چقدر تلاش مي‌كنند؟
آيا شركت‌كنندگان در اين اجلاس بعد از خاتمه آن، اقدامي جهت بهره‌گيري ايران از اين فرصت و كسب منافع ملي حداقل برابر با هزينه‌هاي پرداخت شده براي حضور اين افراد در اجلاس مزبور خواهند داشت؟
عادل پرتوي / كارشناس تغييرات آب و هوا