حضور و فعاليت بانك‌هاي خارجي طي 3 سال اخير يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي است كه در حوزه اقتصاد كشور خصوصا بخش پولي و بانكي رخ داده است.
مسوولان كشور در سال‌هاي اخير توانسته‌اند با درك صحيح الزامات اقتصاد جهاني و لوازم زيستن و ارتقا در اين چارچوب بسترهاي لازم را براي حضور بانك‌هاي خارجي در كشور فراهم آورند. بارزترين اقدام انجام شده در اين راستا را بايد تدوين و تصويب قانون حضور و فعاليت بانك‌هاي خارجي در ايران دانست كه گام موثر و بلندي در مسير تسهيل و تسريع حضور اين بانك‌ها در كشور به حساب مي‌آيد.
جرقه‌هاي حضور خارجي‌ها در نظام بانكي ايران
بحث حضور بانك‌هاي خارجي در ايران از ارديبهشت ماه سال 87 با مصوبه شوراي پول و اعتبار قوت گرفت. شوراي پول و اعتبار در آن زمان ماده واحده‌اي را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد كه طبق آن تاسيس بانك با سرمايه‌گذاري مشترك ايراني و خارجي، تملك سهام بانك‌هاي ايراني توسط سرمايه‌گذاران خارجي و ايجاد شعب بانك‌هاي خارجي در كشور مجاز اعلام شد. حضور اولين بانك خارجي در ايران به نام بانك ايران و اروپا در تاريخ 8 خرداد ماه سال 87 در تهران يعني حدود يك سال ‌و نيم پيش نيز در همين راستا صورت گرفت. گرچه فعاليت بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد ايران از سال‌ها پيش مجاز بود و 3 بانك تجارت ايران و اروپا، استاندارد چارتر و فيوچرز بانك در كيش در حال فعاليت بوده و هستند، اما ورود و فعاليت بانك‌هاي خارجي در سرزمين اصلي تحول عظيمي در نظام بانكداري كشور به حساب مي‌آمد و از آن مهم‌تر اين كه برنامه‌هاي مورد نظر دولت براي ارتقاي جايگاه اقتصاد كشور، تقويت نظام بانكي و گسترش دايره تعاملات و ارتباطات اقتصاد داخلي با نظام جهاني را به يك نياز تبديل كرده بود و حضور و فعاليت بانك‌هاي خارجي در كشور مي‌توانست يكي از روزنه‌هاي اين ارتباط باشد.
بر همين اساس در 4 تيرماه 89 نمايندگان مجلس لايحه‌اي را به تصويب رساندند كه براساس آن راه ‌براي حضور آسان‌تر سرمايه گزاران خارجي‌ در فعاليت‌هاي بانكي ايران باز مي‌شد. اين اقدام در راستاي تقديم لايحه‌اي از سوي دولت تحت عنوان «الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» بود كه در آن تسهيلات بيشتري براي آن دسته از سرمايه‌گذاران خارجي كه مشتاق حضور در حوزه بانكي ايران هستند درخواست شده بود.
مجلس هم با همين هدف شرط شراكت بيش از 50 درصدي ايراني‌ها براي تاسيس بانك‌هاي مشترك ايراني ـ‌ خارجي در ايران را حذف كرد تا امكان حضور بانك‌هاي خارجي آسان‌تر از قبل شود.

تدوين و تصويب آيين‌نامه
در پي اين تلاش‌ها سرانجام در روزهاي آغازين سال 1388 متن كامل دستورالعمل 13 ماده‌اي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران، آماده و منتشر شد.
هيات وزيران بنا به پيشنهاد شماره 67813/87 مورخ 3/10/1387 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران را تصويب كرده بود.
براساس اين آيين‌نامه اشخاص حقوقي كه در خارج از ايران به عنوان بانك به ثبت رسيده‌اند و به عمليات بانكي اشتغال دارند مي‌توانند در ايران شعبه تاسيس كنند و به عمليات بانكي بپردازند. مراد از عمليات بانكي هم دريافت هر گونه سپرده از عموم و به كارگيري آن در قالب اعطاي وام و تسهيلات به متقاضيان و ارائه انواع ابزارهاي پرداخت در چارچوب قانوني پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي است.
بر اين اساس بانك خارجي كه حداقل 5 سال از تاريخ شروع فعاليت آن گذشته باشد، مي‌تواند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به انجام عمليات بانكي در قالب شعبه در ايران مبادرت نمايد. عملكرد مالي بانك خارجي در 3 سال گذشت بايد نمايانگر سودآوري آن در طي هر 3 سال باشد.
اين آيين‌نامه حداقل سرمايه اعطايي بانك خارجي به شعبه در ايران را 5 ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر (به تشخيص بانك مركزي) تعيين كرده است كه لازم است صددرصد آن قبل از صدور مجوز تاسيس نزد بانك مركزي توديع شود.
نكته بسيار مهم اين آيين‌نامه كه تصريح به آن دغدغه بسياري از كارشناسان و دلسوزان نظام بانكداري بدون ربا را برطرف كرد اين است كه عملياتي بانكي شعب بانك‌هاي خارجي در ايران، مشمول مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) خواهد بود و به اين ترتيب اصل پرهيز از ربوي بودن عمليات بانكي همچنان براي فعاليت‌هاي نظام بانكي در ايران رعايت مي‌شود.

اولين حضورها پيش از ابلاغ قانون
حضور اولين بانك خارجي در ايران به نام بانك ايران و اروپا به سال 87 در تهران يعني حدود يك سال و نيم پيش از ابلاغ اين قانون بر مي‌گردد. دومين بانك خارجي مشترك در ايران هم پس از گذشت 11 ماه از تجربه اولين حضور خارجي‌ها در نظام بانكداري ايران به نام بانك مشترك ايران و ونزوئلا افتتاح و با حضور روساي جمهوري ايران و ونزوئلا در تهران رسما تاسيس شد.
اما با ابلاغ قانون حضور بانك‌هاي خارجي در ايران در دهم مرداد ماه سال 89 گام بلندي در راه تسهيل و تسريع حضور بانك‌هاي خارجي در كشورمان برداشته شد.
بهروز عليشيري، رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي پس از ابلاغ اين قانون با بيان اين كه ‌با ابلاغ اين قانون راه ورود بانك‌هاي خارجي به كشور باز شده است، گفت: سازمان سرمايه‌گذاري، آماده است درخواست بانك‌هاي خارجي به كشور را بررسي و در صورت احراز شرايط لازم، تحت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي از آنها حمايت نمايد.
معاون وزير اقتصاد يادآور شد: با الحاق تبصره 5 به ماده 5 قانون برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تامين بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقف‌هاي اين ماده مستثني شده است.
وي با بيان اين كه براساس اين قانون، دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تاسيس بانك‌هاي توسعه‌اي نمايد، افزود: براساس اين ماده واحده، اشخاص حقوقي خارجي با حداقل 51 درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي‌شوند.
محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي نيز گفت: بانك مركزي در مورد صدور مجوز براي بانك‌هاي خارجي در كشور هيچ مشكلي ندارد و در حال حاضر در حال فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تاسيس بانك از سوي كشور‌هاي خارجي هستيم.

آغاز هجوم سيل‌آساي تقاضاها
اگرچه مخبر كميسيون اصل 44 مجلس پس از تصويب قانون حضور بانك‌هاي خارجي در كشور از ارسال 6 تقاضا از سوي بانك‌هاي خارجي سخن گفته بود، اما اين خبر مهم تحت‌الشعاع اهميت تصويب قانون چندان جدي گرفته نشد ولي زمان زيادي لازم نبود تا ثابت شود نه‌تنها اين تقاضاها جدي است بلكه ظاهرا كشورها، سرمايه‌گذاران و بانك‌هاي خارجي بيش و پيش از مديران ايراني به آثار مثبت و ظرفيت‌هاي بالاي اقتصاد كشورمان آگاهند چرا كه در مدت كوتاهي بانك مركزي با انبوهي از تقاضا براي فعاليت در ايران مواجه شد.
در 23 شهريور 1389 يعني تنها حدود 40 روز پس از ابلاغ قانون وزير امور اقتصادي و دارايي از دريافت و بررسي 8 تقاضاي جديد براي تاسيس بانك خارجي در ايران كه برخي از كشورهاي همسايه و برخي ديگر از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و كشورهاي اروپايي هستند، خبر داد.
سيدشمس‌الدين حسيني با اعلام اين خبر گفت: اجازه تاسيس اين بانك‌ها به زودي از سوي نهادهاي رسمي پولي و مالي ايران صادر خواهد شد و اين موسسات اعتباري مشكلي براي فعاليت در ايران ندارند. همان طور كه قبلا نيز از سوي مقامات رسمي جمهوري اسلامي ايران اعلام شد تحريم‌ها در اقتصاد جذاب ايران تاثيري ندارد و تمام هياهوي غرب عليه اقتصاد ايران، جنبه سياسي دارد. وي با بيان اين كه سودآوري در بازارهاي پولي و مالي ايران، سرمايه‌گذاران خارجي را به سوي بازار جذاب پول ايران سوق مي‌دهد، در مورد سرمايه‌ بانك‌هاي مذكور نيز اظهار كرد: سرمايه اين بانك‌ها از قاعده 400 ميليون دلار (حدود 400 ميليارد تومان) بانك مركزي پيروي مي‌كند و كمتر از اين رقم نيست. در حال حاضر نيز تقاضاي اين بانك‌ها در شوراي پول و اعتبار در حال بررسي است و يكي از دستورات جلسه اين شورا در هفته‌هاي آتي خواهد بود.
وي ورود بانك‌هاي خارجي در كشور را باعث افزايش كارايي و بهره‌وري نظام بانكي عنوان كرد و گفت: ورود سرمايه‌گذاران خارجي به حوزه بانكداري در ايران نشان مي‌دهد، تحريم‌هاي سياسي ـ اقتصادي غرب عليه ايران تاثيري بر اقتصاد ايران نداشته است.
حميد برهاني معاون ارزي بانك مركزي نيز درباره مهيا كردن فضاي حضور بانك‌هاي خارجي گفته بود: بانك مركزي از هر بانكي كه تمايل حضور در ايران داشته باشد استقبال مي‌كند و ترديدي نيست كه اگر خارجي‌ها درخواستي در اين باره مطرح كنند، اين بانك مشكلي نخواهد داشت.
در همين حال بهروز عليشيري، رئيس‌كل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران نيز از افزايش تقاضا براي تاسيس بانك‌هاي خارجي در ايران خبر داد و گفت: پرونده تاسيس بانك‌هاي خارجي هم‌اكنون در بانك مركزي است. وي با بيان اين كه تقاضا‌هاي موجود از سوي سرمايه‌گذاران خارجي براي تاسيس شعبه و نمايندگي در سرزمين اصلي و مناطق آزاد است، ادامه داد هم‌اكنون خارجي‌ها منتظر نظر نهايي بانك مركزي و سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران هستند.
براساس اطلاعات موجود آلمان با 5 نمايندگي، اسپانيا با 3، استراليا با يك، امارات با 3، انگليس با 6، ايتاليا با 3، بحرين با يك، بلژيك با يك، پاكستان با 2، تركيه با 2، بانك‌هاي چندمليتي با 2، ژاپن با 4، سوئيس با يك، فرانسه با 4، قطر با يك، مصر با يك، هلند با يك و هند نيز با يك نمايندگي در ايران سوداي افتتاح شعبه و فعاليت در ايران را در سر مي‌پرورانند.
براساس آخرين اخبار، بانك مركزي با 6 بانك خارجي براي حضور در ايران مذاكراتي را انجام داده است كه بزودي شاهد حضور آنها در كشور خواهيم بود. همچنين يك بانك خارجي درخواست تاسيس 7 شعبه در شهرهاي مختلف كشور را به بانك مركزي داده است.
در حال حاضر نيز ورود 4 بانك خارجي به ايران قطعي شده است و بزودي اين بانك‌ها با سرمايه ثبتي اوليه هر كدام 300 تا 400 ميليون دلار وارد نظام بانكي ايران مي‌شوند.
بنا بر آخرين اطلاعات، اين 4 سرمايه‌گذار خارجي از كشورهاي عربستان سعودي، قطر، مالزي و هند هستند كه از مدت‌ها قبل خواهان برقراري روابط بانكي و ايجاد شعب در ايران بودند. مذاكرات نهايي در ‌مورد تاسيس بانك در ايران در‌مورد سعودي‌ها و قطري‌ها به اتمام رسيده است و اين اتفاق تاريخي بزرگ در نظام بانكداري ايران به وقوع خواهد پيوست.
در اين ميان گويا مقامات اقتصادي عربستان سعودي نيز علاقه زيادي براي آغاز روابط تجاري و بانكي با ايران دارند، از همين‌رو با اقداماتي كه صورت گرفته، بلافاصله پس از تاسيس بانك قطري، شاهد فعاليت بانك عربستان نيز خواهيم بود.
مالزيايي‌ها و هندي‌ها نيز در‌مورد تاسيس شعب بانك در ايران مذاكراتي انجام داده‌اند كه ظاهرا در ميان آنها سرمايه‌گذاران هندي و مالزيايي از افراد شاخص و سرمايه‌گذاران معروف اين دو كشور هستند.
بانك ايران و مصر نيز به عنوان موارد شاخص حضور بانك‌هاي خارجي در كشورمان چندي پيش براي حضور در ايران اعلام آمادگي كرد. اين بانك يكي از بانك‌هاي موفق شمال آفريقا به شمار مي‌رود كه از 35 سال پيش در پروژه‌هاي گوناگون توسعه‌اي و تجاري حضور داشته و با همكاري ايران به كار خود ادامه داده است.
طي چند سال گذشته اين بانك با اختصاص يك خط اعتباري 50 ميليون دلاري به بانك‌هاي، ملي، تجارت، ملت، سامان و پارسيان، تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بخشي از منابع اعتباري خود را به ايران منتقل كرده است كه اميدواريم توسعه اين همكاري‌ها بتواند به استحكام روابط اقتصادي و سياسي كشور منجر شود.
بانك توسعه مصر و ايران، ازجمله بانك‌هاي تراز اول كشورمصر است كه در راس آن رئيس اسبق بانك مركزي اين كشور قرار دارد و بيش از 40 درصد سهام آن در اختيار ايفيك به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران است.
گفتني است هم‌اكنون 24 بانك خارجي از كشورهاي مختلف نظير آلمان، اسپانيا، انگليس، پاكستان، تركيه، ايتاليا، امارات، بحرين و كشورهاي آسياي جنوب شرقي در تهران دفتر نمايندگي دارند و به عنوان واسطه‌اي براي انجام كارهاي اسنادي ميان شعبه اصلي بانك خود و بانك‌هاي ايراني عمل مي‌كنند.

ارمغان حضور بانك‌هاي خارجي براي اقتصاد ايران
بر كسي پوشيده نيست كه بانك و بانكداري ايراني در جايگاهي فروتر از بانكداري جهاني قرار دارد. در اين حال با تصويب ورود بانك‌هاي خارجي به ايران به نظر مي‌رسد گام مهمي در راستاي تحول ساختارهاي نظام بانكي و مالي كشور برداشته شد. با نگاهي به نظام بانكي كشور در 3 دهه اخير دولتي و ملي شدن بانك‌ها، ايجاد بانك‌هاي خصوصي تحول عمده نظام بانكي بود كه اكنون با مجوز مجلس براي ورود بانك‌هاي خارجي به كشور مرحله سوم و مهمي در نظام بانكي كشور اتفاق افتاد.
در واقع ورود بانك‌هاي خارجي به كشورهاي در حال توسعه نسخه‌اي آزموده شده است؛ نسخه‌اي كه بي‌شك در كنار پيامدهاي مثبت فراوان، مضراتي را نيز مي‌تواند براي كشور ميزبان داشته باشد. در اين خصوص در گذشته و هم‌اكنون كشورهاي بسياري با آزادسازي نظام مالي و انجام اقدامات گسترده توانسته‌اند با استفاده از ورود بانك‌هاي خارجي اهداف اقتصادي خود را پيگيري كنند، اهدافي كه بيش از هر زمان، اقتصاد كشور را به اقتصادهاي كشورهاي ديگر مرتبط خواهد كرد.
نظام و ساختار بانكداري ايراني اينك پس از طي تحولاتي در يك دهه اخير كوشيده است تا با افزايش كارايي خود را اصلاح كند، اما اين ساختار همچنان با اشكالات و معايب عمده‌اي روبه‌رو بوده، اشكالاتي كه به نگاه بسياري نتوانسته است روند توسعه در كشور را شتاب بخشد. در اين حال با ورود بانك‌هاي خارجي هرچند هنوز مقررات و ضوابط آن چندان مشخص نشده است، اما مي‌توان اثرات بسيار آن را بر بانك‌هاي ايراني و به طور كل بر اقتصاد كشور متصور شد.
در اين راستا از آنجا كه ورود بانك‌هاي خارجي دسترسي بنگاه ها، صنايع و شهروندان كشور را به منابع جديد و متنوع فراهم مي‌كنند، باعث افزايش قدرت انتخاب و گزينش مشتريان بانك‌ها خواهد شد؛ امري كه باعث ايجاد فضاي رقابتي ميان بانك‌هاي داخلي و خارجي مي‌شود، امري كه به بالا بردن كارايي و خدمات در بين بانك‌هاي داخلي منجر خواهد شد و به نوعي باعث قدرت گرفتن نظام بانكي داخلي مي‌شود. در عين حال نبايد از تاثير منفي ورود بانك‌هاي خارجي بر كاهش اعتبار بانك‌هاي داخلي در كوتاه‌مدت چشم‌پوشي كرد.
درواقع ورود بانك‌هاي خارجي به كشور تاثيرات مهمي همچون تاثير بر عملكرد بانك‌هاي داخلي، تاثير بر روند وام‌دهي كشور، ثبات مالي و اقتصادي و تامين سرمايه دارند. اين تاثيرات بي‌شك در كنار به‌كارگيري سياست‌هاي دقيق و مدون از سوي بانك مركزي و دولت‌هاي ميزبان مي‌تواند فرصتي مهم براي افزايش رشد كشور باشد، اما پرسش مهم اين است كه كشور ميزباني چون ايران آيا خواهد توانست با بهره‌گيري از سياست‌هاي مناسب مالي و بانكي از ورود بانك‌هاي خارجي به كشور حداكثر منافع را به دست آورد يا اين كه تداوم سياست‌هاي فعلي همچنان مشكلات ساختاري نظام بانكي كشور را حل نمي‌كند؟
آنچه مشخص است هرچند به نگاه منتقدان ورود بانك‌هاي خارجي به كشور اثراتي همچون كاهش درآمدهاي ارزي دولت، تغيير قواعد بازي و ناكارآمدي بانكداري سنتي و جدا شدن بسياري از مشتريان بزرگ از بانك‌هاي داخلي در كنار خطر افزايش نقش كشورهاي خارجي در اقتصاد كشور وجود دارد، اما تجربه ساير كشورها حكايت از آن دارد كه افزايش پيوند اقتصاد و نظام بانكي با ساير كشورها امري ناگزير است. در كنار اين ورود بانك‌هاي خارجي تاثيرات به مراتب مثبتي را مي‌تواند بر اقتصاد كشوري همانند ايران داشته باشد؛ تاثيراتي كه در صورت نگاه فرصت‌انديشانه به آن مي‌تواند تهديدات حاشيه‌اي را بزدايد و در راستاي تدوين مقررات نظارتي در راستاي منافع ملي كشور باشد.
دكتر بهزاد شيري، عضو هيات مديره بانك سپه ورود بانك‌هاي خارجي به ايران را عامل رونق توليد و رشد بالاي اقتصادي كشور معرفي مي‌كند و معتقد است: در صورتي كه ورود بانك‌هاي خارجي با قالب كنترل‌هاي لازم توسط مقامات پولي كشور بخصوص بانك مركزي باشد، مي‌تواند تحولي نو در اقتصاد ايران ايجاد كند.
دكتر شيري افزايش نظام تامين مالي كشور، انباشت سرمايه و افزايش قدرت رقابت‌پذيري را در نظام بانكداري ايران ازجمله مزيت‌هاي ورود خارجي‌ها به سيستم بانكداري ايران مي‌داند.
اين تحليلگر پولي ـ بانكي در عين حال ورود و خروج بدون حساب و كتاب ارز، تبعات بحران‌هاي مالي و پولشويي را از اثرات منفي ورود بانك‌هاي خارجي در ايران مي‌داند و توصيه مي‌كند: مقامات پولي كشور در صورت ورود بانك‌هاي خارجي به كشور بايد مكانيسم‌هايي را طراحي كنند تا اين اثرات به حداقل برسد. اين مقام مسوول، ورود خارجي‌ها به حوزه بانكداري ايران را موجب تقويت تقاضاي پول در جامعه و افزايش ثبات مالي كشور عنوان مي‌كند.
مديرعامل بانك ملت نيز درباره اثرات ورود بانك‌هاي خارجي به كشور معتقد است: در حال حاضر نظام بانكي نيازمند سرمايه مناسب است و اگر حضور بانك‌هاي خارجي در كشور به منزله ورود سرمايه باشد، بسيار خوب خواهد بود. ديواندري مهم‌ترين عوامل موثر بر جذب بانك‌هاي خارجي را عدم محدوديت در مقررات كشور ميزبان مي‌داند و معتقد است: حضور بانك‌هاي خارجي مي‌تواند به نفع اقتصاد ايران تمام شود.
عليشيري، رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران نيز در خصوص مزاياي ورود بانك‌هاي خارجي به كشور براي بنگاه‌هاي اقتصادي اظهار كرد: ورود بانك‌هاي خارجي موجب افزايش كارايي بانكداري داخلي مي‌شود، رقابت را افزايش داده و با كاهش هزينه‌ها، سود را افزايش خواهد داد.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: ورود بانك‌هاي خارجي در هر كشوري، دسترسي به بازار سرمايه‌هاي بين‌المللي را تسهيل خواهد كرد.
رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران افزود: بانك‌هاي خارجي با توجه به مازادي كه در اختيار دارند و همچنين دسترسي آنها به بازارهاي بين‌المللي، منابع اعتباري با ثباتي را براي بخش‌هاي توليدي كشور، فراهم خواهند كرد.
هاشم آقازاده، مشاور مديرعامل بانك تجارت نيز در اين باره معتقد است: فضاي كسب و كار كه امروزه بنگاه‌هاي اقتصادي و بانك‌هاي تجاري و تخصصي با آن روبه‌رو هستند، اقتصاد جهاني است.
وي مي‌افزايد: امروزه با ورود فناوري ارتباطات و اطلاعات به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي، شاهد فعاليت بنگاه‌ها در يك اقتصاد جهاني هستيم. جهاني‌شدن و فشرده‌تر شدن رقابت‌هاي اقتصادي از خصوصيات اقتصاد جهاني است. اگر در دهه‌هاي گذشته، بانك‌ها، ‌شركت‌ها و بنگاه‌ها فقط بازار خاص خودشان داشتند، اكنون با رقابتي شديدتر از قبل روبه‌رو شده‌اند و براي كسب موفقيت و كاميابي در اين عرصه بايد به دنبال راهكارهاي جديد باشند.
وي با اشاره به صنعت بانكداري به عنوان يكي از اساسي‌ترين صنايعي كه با رقابت دست ‌و پنجه نرم كرده است، افزود: در حال حاضر رقابت در صنعت بانكداري افزايش يافته است. امروزه سازمان‌ها درگير يك جنگ تمام‌عيار هستند كه تفاوت آن با جنگ‌هاي ديگر، نبود اسلحه است. آنچه در اين جنگ باعث غلبه يك بانك بر بانك ديگر مي‌شود، فكر، توانمندي، دانش و فناوري‌هايي است كه در آن بانك‌ به كار گرفته مي‌شود.
مشاور مديرعامل بانك تجارت اضافه كرد: با وجود تحريم‌ها از سوي كشورهاي مختلف با مسائل سياسي بسياري در بعد بين‌المللي دست و پنجه نرم مي‌كنيم، در اين تحولات نيز بانك‌ها بخصوص بانك‌هاي تجاري كه با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو هستند نقش مهمي ايفا مي‌كنند.
وي در ادامه به مشكلات بانك‌ها در اعطاي تسهيلات اشاره كرد و افزود: در سال‌هاي اخير بر گسترش فضاي كاري بانك‌ها تاكيد شده است تا بتوانند در رقابت با يكديگر، خدمات بهتري ارائه دهند.
آقازاده روند فعاليت بانك‌ها در كشور را به 3 دوره تقسيم و ابراز كرد: در مرحله اول يعني دهه 60 و بعد از جنگ شاهد فعاليت بانك‌هاي دولتي به صورت انحصاري در داخل كشور بوده‌ايم. پس از آن دوره بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري براي ارائه خدمات بهتر وارد عرصه فعاليت در رقابت بانكي كشور شدند به طوري كه در دهه اخير شاهد رشد چشمگير در ابعاد كمي و كيفي حضور بانك‌هاي خصوصي در عرصه رقابت خارجي بوده‌ايم. اين امر باعث شد تا بانك‌هاي دولتي در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات خود گام بردارند.
وي گفت: مرحله سوم، ورود بانك‌هاي خارجي به عرصه رقابت بانكي كشور است. ورود اين بانك‌ها را مي‌توان متاثر از مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي كه در كشور به صورت بين‌المللي و داخلي مطرح بوده دانست. ورود بانك‌هاي خارجي، نه‌تنها بانك‌هاي دولتي، بلكه فعاليت بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.
مشاور مديرعامل بانك تجارت درباره ورود بانك‌هاي خارجي تصريح كرد: با توجه به اقتصاد جهاني، ناگزير از پذيرش حضور بانك‌هاي خارجي در فضاي كسب و كار كشور هستيم. دولت، بانك‌هاي دولتي، بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي و مردم، بايد از فرصت‌هاي ورود بانك‌هاي خارجي استفاده كنند و تهديدهاي حاصل از آن را با تدبير مناسب به فرصت تبديل كنند تا در نهايت بتوانيم به اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي دست پيدا كنيم.
دكتر سيداحمد ميرمطهري نيز به دلايل حضور بانك‌هاي خارجي در كشورهاي در حال ‌توسعه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بررسي‌ها و تحقيقات موجود نشان مي‌دهد كه انگيزه‌هاي بالقوه بانك‌هاي خارجي براي حضور در كشورهاي در حال توسعه شامل اين موارد است:
الف) تمايل بانك‌ها به خدمت‌رساني به مشتريان خارج از كشور
ب) عوامل مربوط به كشور ميزبان مانند فرصت‌هاي موجود در بازار اين كشور و موانع مقرراتي
ج) پيوندهاي اقتصادي و فرهنگي و تشابهات نهادي و مقرراتي بين كشورهاي مبدا و ميزبان
به اعتقاد وي مهم‌ترين پيامدهاي مشاركت بانك‌هاي خارجي در كشورهاي در حال ‌توسعه شامل اين موارد بوده است: بهبود و افزايش كارايي. افزايش كارايي و تشديد رقابت شايد مهم‌ترين دليلي باشد كه طرفداران حضور بانك‌هاي خارجي در اقتصاد مطرح مي‌كنند. برخي شواهد نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي خارجي كه در كشورهاي در حال ‌توسعه فعاليت مي‌كنند كارآمدتر از بانك‌هاي داخلي هستند (هزينه‌هاي بالاسري كمتري دارند، نرخ‌ بهره كمتري درخواست مي‌كنند و با ايجاد فشار روي بانك‌هاي ديگر براي كاهش هزينه و نرخ بهره به ارتقاي رقابت بانكي كمك مي‌كنند).
در كنار اين موارد مي‌توان به گسترش تمايل به بانكداري اسلامي در جهان خصوصا بعد از بحران جهاني اشاره كرد.
بر همين اساس اجراي بانكداري اسلامي ‌انگيزه‌اي قوي براي حضور خارجيان در كشورمان است و رشد بانكداري اسلامي ‌در دنيا بويژه در اروپا نشان مي‌دهد كه آنان برنامه‌هاي جدي براي اجراي بانكداري بدون ربا دارند.
امروز در دنيا جمعيت مسلمان به حدود 5/1 ميليارد نفر رسيده كه 69 درصد از اين جمعيت در خاورميانه، 29 درصد در آفريقا و 2 درصد در ساير نقاط دنيا به طور پراكنده زندگي مي‌كنند. يكي از اعتقادات مهم و اساسي كه زيربناي زندگي افراد مسلمان را تشكيل مي‌دهد، بحث‌هاي اعتقادي بخصوص در مسائل مادي است. مباني فقهي قوي مناسبات مالي را مشخص كرده و بر نامطلوب و ناپسند بودن ربا تاكيد دارد. بنابراين 5/1 ميليارد از جمعيت دنيا نيازمند يك سيستم پولي خاص هستند تا روابط اقتصادي خود را تنظيم كنند. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام كرد سيستم بانكداري اسلامي را اجرا مي‌كند و در واقع يك حس توقع و انتظار در جمعيت مذكور شكل گرفته تا شاهد باشند اين سيستم چگونه كار مي‌كند، چه ويژگي دارد و در نهايت چه مشكلاتي را حل مي‌كند.
رشد جمعيت مسلمان سرعت گرفته است. در سال 1900 ميلادي 4/12 درصد از جمعيت كل دنيا را مسلمانان تشكيل مي‌دادند كه امروز به 2/19 درصد رسيده و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2025 به 30 درصد بالغ شود.
بنابراين اين تعداد مسلمان از نظر انديشه و تفكر شرعي نيازمند يك مركز توليد فكر و خلاقيت نو هستند تا براي تنظيم مناسبات مالي خود از آن استفاده كنند.

تجارب جهاني
ورود بانك‌هاي خارجي در بسياري از كشورها بويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، به طور باور نكردني در دهه 1990 ميلادي افزايش يافت. در ميان ساير دلايل، اين افزايش در ورود بانك‌هاي خارجي، بيشتر به اين واقعيت برمي‌گشت كه در اوايل دهه 1990 بسياري از كشورها سياست‌هاي آزاد سازي مالي را در پيش گرفتند و به بانك‌هاي خارجي اجازه دادند شعبات خود را در كشور آنها تاسيس كنند و به بانك‌هاي خود نيز دستور دادند كه در كشورهاي ديگر شعبه داير كنند. با آزادسازي ورود به بخش‌ مالي در كشورهاي در حال توسعه، درصد دارايي‌هاي كل بانك‌هاي خارجي به كل بانك‌ها از 19 درصد در سال 1995 به 42 درصد در سال 2000 رسيد.
پابه‌پاي مشاركت گسترده در بخش تجارت كالاها سياستگذاران دريافتند حضور بانك‌هاي خارجي مي‌تواند براي رونق بازار مالي و كل اقتصاد مفيد باشد.
اقداماتي كه كشورهاي در حال توسعه براي جذب بانك‌هاي خارجي انجام دادند، عبارتست از:
ـ‌ حذف يا كاهش موانع سرمايه‌گذاري خارجي در داخل
ـ‌ تسهيل ورود جريان سرمايه بين‌المللي و سعي در جذب سرمايه
ـ‌ ايجاد مقررات و نهادهاي حقوقي ـ‌ اقتصادي جديد جهت ورود بانك‌هاي خارجي
ـ‌ ايجاد مقررات جهت ورود صاحبان خارجي بانك‌هاي داخلي
ـ‌ رفع نواقص بازار
بر همين اساس مي‌توان منافع ورود بانك‌هاي خارجي را اين گونه دسته‌بندي كرد:
1 ـ ورود بانك‌هاي خارجي باعث افزايش كارايي بانكداري داخلي مي‌شود، رقابت را افزايش داده و با كاهش هزينه‌ها، سود را افزايش خواهد داد.
2 ـ تخصيص اعتبارات به بخش خصوصي بهبود پيدا خواهد كرد كه اين امر خود مي‌تواند باعث افزايش رشد گردد.
3 ـ حضور بانك‌هاي خارجي باعث ايجاد يك نظارت دقيق در بانكداري داخلي شده و شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي را بيشتر مي‌كند.
4 ـ انتظار مي‌رود بانك‌هاي خارجي با توجه به مازادي كه در اختيار دارند و هم چنين دسترسي آنها به بازارهاي بين‌المللي، منابع اعتباري باثباتي را فراهم آورند.
5 ـ بانك‌هاي خارجي ممكن است هزينه‌هاي بازسازي ساختاري بانك‌هاي داخلي در دوره‌هاي بعد از بحران را كاهش دهند.
6 ـ بانك‌هاي خارجي دسترسي به بازارهاي سرمايه بين‌المللي را تسهيل خواهند كرد.
7 ـ بانك‌هاي خارجي ثبات سيستم مالي داخلي را افزايش خواهند داد. البته اين به شرطي است كه حضور مداوم و بلندمدت داشته باشند.
واقعيت اين است كه گشايش شعب بانك‌هاي خارجي در ايران مي‌تواند علاوه بر كاهش فشار ناشي از تحريم‌ها و افزايش رونق اقتصادي، اعتمادسازي جهاني را در پي داشته باشد كه به موجب آن نياز اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني تسهيل خواهد شد و با فراهم شدن اطمينان خاطر براي سرمايه‌گذار خارجي، ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) افزايش مي‌يابد. در حالي كه در شرايط كنوني به دليل فقدان شعبه شبكه‌هاي بانكداري خارجي در ايران، فعاليت محدودي در سيستم تجارت خارجي صورت مي‌گيرد. بنابراين حضور بانك‌هاي خارجي در كشور با افزايش رقابت‌پذيري بانك‌هاي خصوصي و تسهيل در روابط پولي و بانكي و وارد كردن فعاليت‌هاي بانكداري حوزه خليج فارس به داخل كشور منجر به توسعه واردات و صادرات و به تبع آن ايجاد درآمد و اشتغال مي‌شود.
بايد اين نكته مهم را همواره مدنظر داشت كه بانكداري اصولا واسطه‌گري مالي است. تفاوت بانكداري ربوي و بدون ربا نيز در نوع رابطه با مشتريان و ارزش مقوله ريسك در ارتباط با آن است. بنابراين در صورتي كه ضوابط فعاليت‌هاي بانكي در كشور، كاملا شفاف و منطقي بوده و از اثبات لازم برخوردار باشد، بانك‌هاي خارجي حاضر به فعاليت در كشور خواهند بود، زيرا ايران يكي از بازارهاي نوظهور در دنياست كه جمعيت 70 ميليوني را شامل مي‌شود و از موهبت خدادادي نفت بهره‌مند است.
براي فراهم كردن زمينه حضور بانك‌هاي خارجي در ايران، در درجه اول بايد اصلاح قوانين اقتصادي بانك‌ها و شفاف‌سازي قوانين صورت بگيرد و به دنبال آن رقابت در بازار خدمات بانكي داخلي صورت بگيرد تا رقباي داخلي توان رقابت با بانك‌هاي خارجي را داشته باشند. در اين صورت است كه حضور بانك‌هاي خارجي سبب خدمات مالي ارزان‌تر، نرخ بهره پايين‌تر و نقل و انتقالات پولي سريع و ارزان خواهد شد و با آوردن منابع مالي ارزي سبب تقويت ريال و عرضه منابع ارزي مي‌شود.
با اين همه بايد متوجه بود كه بدون ترديد ورود بانك‌هاي خارجي به كشورمان مشكل ساختاري نظام بانكي را حل نخواهد كرد و وظيفه اصلاح اين ساختار مالي بر عهده خود مسوولان ذي‌صلاح خواهد بود.
تنوع تركيب سهامداران و دوري از انحصاربا اجراي بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 مشروط بر تدوين مقررات شفاف همسو با مقررات پيشرفته دنيا توسط بانك مركزي مي‌تواند بستر، آماده‌اي براي فعاليت در بازار رقابتي براي بانك‌هاي كشور فراهم كند.

سروش صاحب فصول / جام‌جم