جرایم رانندگی تا اطلاع ثانوی با نرخ‌های فعلی محاسبه خواهد شد
ایست به افزایش جرایم رانندگی
 

بعد از آن همه بحث و حاشیه‌سازی و نگرانی، افزایش جرایم رانندگی منتفی شد، به همین راحتی. خبرش دیروز منتشر شد خبری غیرمنتظره که دیوان عدالت اداری پشت آن بود، گوینده اش نیزمدیرکل حوزه ریاست که گفت مصوبه دولت درباره افزایش جریمه تخلفات رانندگی باطل شد .

مصوبه دولت، بیست و یکم دی ماه تصویب شد و دولت تصمیم گرفت با استناد به ماده 22 قانون جرایم رانندگی که اجازه می‌دهد نرخ جرایم هر سه سال بازنگری و اصلاح شود، این نرخ‌ها را بالا برد، آن قدر بالا که جرایم برای رد کردن چراغ قرمز به 200 هزار تومان و برای دنده عقب رفتن در بزرگراه‌ها و انجام حرکات مارپیچ به 150 هزار تومان رسید.

این قیمت‌ها خیلی‌ها را به وحشت انداخته بود و روزی که پلیس اعلام کرد نرخ‌های جدید از 25 اسفند اعمال می‌شود گارد خیلی‌ها نسبت به این تصمیم بسته شد. اما جرایم جدید رانندگی آن‌قدر مجال نیافت که کسی را در خیابان‌ها و جاده‌ها غافلگیر کند، هر چند رئیس پلیس راهور کشور بارها گفته بود فقط متخلفان باید از افزایش جرایم نگران باشند نه همه کسانی که پشت فرمان می‌نشینند.

حالا اما پرونده این ماجرا بسته شده و جرایم رانندگی تا اطلاع ثانوی با همین نرخ‌های فعلی محاسبه می‌شود، جرایمی که افزایش آن خوشایند پلیس و کاهش آن خوشایند مردم است.

چرا تصمیم به نتیجه نرسید؟

اما چرا این طور شد و چرا مصوبه دولت که تا دو هفته دیگر باید عملیاتی می‌شد، به بن‌بست رسید؟ ماجرا این بود که یک کارشناس حقوقی علیه مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و سبب ابطال این مصوبه شد. مصوبه‌ای که آغاز آن درجلسه ششم دی کلید خورد و حمایت وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی را در پی داشت.

با این کارشناس یعنی رسول سلطانی که تماس گرفتیم و علت توجهش در مصوبه دولت را جویا شدیم، او گفت که اصل مصوبه را در روزنامه رسمی خوانده و آن را مغایر ماده 22 قانون جرایم رانندگی تشخیص داده که بعد هم دست به کار ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری شده و بابت تناقض این مصوبه با ماده 22 قانون به دیوان عارض شده است.

گیر کار مصوبه دولت دراین است که تاکید ماده 22 بر همخوانی افزایش نرخ جرایم با نرخ تورم سالانه را نادیده گرفته، این وکیل دادگستری نیز دست بر این ناهمخوانی گذاشته و استدلال آورده که وقتی تورم سالانه کشور حول و حوش 25 درصد است چرا افزایش جرایم رانندگی باید در بعضی موارد تا 300 یا 400 درصد باشد.

اما این که چرا سلطانی توانسته مصوبه‌ای به این سفت و سختی را پنج روز بعد از تصویب، زیر سوال ببرد (زمان طرح شکایت به دیوان 26 دی بود) و درکمتر از دو هفته موجب ابطال این مصوبه شود جای سوال دارد؛ چون سابقه‌ای که از دیوان در ذهن‌هاست اطاله دادرسی است و روند فرسایشی رسیدگی به پرونده‌ها. پاسخ این ابهام را از سلطانی که جویا شدیم، گفت تقاضای اولیه او به دیوان، صدور دستورموقت برای توقف این مصوبه بوده که البته دیوان آن را نپذیرفته، اما قول داده تا قبل از زمان اجرا شدن این مصوبه یعنی تا قبل از 25 اسفند به شکایت او رسیدگی کند و البته الوعده وفا ؛ دیوان به عهدش وفا کرد.

این فرآیند گرچه ظاهری انقلابی دارد اما به گفته دکتر کارن روحانی، حقوقدان کاملا قانونی است. او به ما می‌گوید یکی از وظایف دیوان عدالت اداری حفظ حقوق عامه در قبال مصوبات و تصمیمات دولتی است و هر کدام از ذی‌نفعان که علیه این تصمیمات شکایت کنند دیوان موظف به رسیدگی است. اما به گفته او، باطل شدن این مصوبه مانع دولت برای تصویب مصوبه‌ای تازه در مورد جرایم رانندگی نیست و دولت می‌تواند بار دیگر با در نظر گرفتن نرخ تورم، در جرایم رانندگی بازنگری کند.

یادمان باشد امسال این دومین باری است که شکایت یک شهروند توانسته جلوی اجرای یک قانون را بگیرد؛ بار اولش وقتی بود که یک دانش‌آموز به افزایش تاثیرسوابق تحصیلی در قبولی کنکور (افزایش از 25 درصد به 30 درصد) اعتراض کرده بود و دیوان نیز حق را به او داده بود، احقاق حقی که اجرای قانون مصوب مجلس را به چالش کشید .

پلیس ساکت اما معترض

با این حال آنچه رخ داده قطعا خوشایند پلیس نیست، به هزار و یک دلیل و دلیل عمده‌اش جسارت متخلفان برای شکستن مرزهای قانون و زیر پا گذاشتن آداب رانندگی است. البته دیروزکه با پلیس راهورناجا تماس گرفتیم تا واکنش آنها نسبت به توقف اجرای مصوبه دولت را بدانیم، آنها گفتند فقط زمانی که ابطال این مصوبه به آنها ابلاغ شود با رسانه‌ها صحبت می‌کنند که درنتیجه دست ما برای انتشار نظرات پلیس خالی ماند.

اما هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهور تهران نسبت به این اتفاق واکنش نشان می‌دهد. او به جام‌جم می‌گوید: جرایم رانندگی در مصوبه دولت افزایش یافت چون این افزایش یکی از عوامل اصلی بازدارندگی از حوادث است مخصوصا در شرایطی که وزارت صنعت برای ارتقای امنیت خودروها تلاشی نمی‌کند و وزارت راه و شهرسازی دغدغه ایمنی راه‌ها را ندارد. در واقع او به مثلث خودرو، جاده و انسان اشاره می‌کند که سه مقصر بروز حوادث جاده‌ای هستند؛ مثلثی که دو ضلعش لنگ می‌زند و به اعتقاد او فقط عامل انسانی آن هم به‌واسطه سختگیرانه بودن جرایم قابل کنترل است.

از این بحث‌ها که بگذریم حکم تازه دیوان عدالت اداری پیامدی جدی نیز برای دولت دارد از این بابت که قرار بود سال آینده ازمحل دریافت جرایم رانندگی 2800 میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود که حالا با این اقدام دیوان، این عدد از دسترس دولت به دور ماند.

مریم خباز

جامعه