جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت - بخش اول
نیاز به دکترین عدالت اقتصادی

دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادى اسلام در مورد جهانی‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلکه به مثابة آرمانی است که همواره در جان و دل اولیا و پیروان این مکتب ریشه داشته و دارد.


چکیده

این مقاله درصدد بیان چند مطلب است:

1. جهانی‌شدن اقتصاد یک واقعیت است؛

2. این واقعیت با دکترین مکتب سرمایه‌داری، رفاه وخوش‌بختی به ارمغان نیاورده و نمی‌آورد؛ زیرا دکترین سرمایه‌داری به عدالت توجهی ندارد.

3. نیاز به دکترین جدیدی است که همه مردم دنیا آن را درک و مطالبه کنند؛ دکترین عدالت اقتصادی مهدوی.

4. دکترین عدالت مهدوی ضمن تبیین شاخص‌های عدالت، احکام اسلام را در زمینة رشد اقتصادی پایدار و عادلانه به مردم شیفتة عدالت اعلام می‌دارد و تحقق این احکام را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی ضامن رفاه و خوش‌بختی همگان می‌داند.

مقدمه

دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادى اسلام در مورد جهانی‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلکه به مثابة آرمانی است که همواره در جان و دل اولیا و پیروان این مکتب ریشه داشته و دارد. یک‌پارچگى اقتصادی ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. برای رسیدن به این آرمان، باید بر نقل و انتقال آزادانه کالا، انسان‌ها، سرمایه و اطلاعات اعتماد و اتکا کرد.

ایجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقیم ماندن آرمان رسیدن به وحدت بشر و افزایش رفاه همگانى است. با این همه، در صورتى که عدالت تأمین شود، یک‌پارچگى پایدار هم مى‏تواند تحقق یابد. وقتی پای عدالت در میان نباشد، به رغم پیشرفت، ابتدا ممکن است یک‌پارچگى پدید آید، اما پس از آن‌که ملت‌ها پى ببرند که مزایا و دست‌آوردهاى یک‌پارچگى به‌طور منصفانه توزیع نمى‏شود، طرح یک‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.

جهانی‌شدن اقتصاد و رفاه

اقتصاد نوین جهانى، با وجود آن‌که بر مقوله یک‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جایگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامی مهم نمی‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل کردن با نابرابرهاست؛ در همان حال که صادرات کشورهاى صنعتى افزایش مى‏یابد، صادرات کشورهاى در حال توسعه نیز باید افزایش یابد، بلکه باید با نرخ بالاتر از کشورهاى صنعتى افزایش یابد تا به افزایش سهم این کشورها در تجارت جهانى و کاهش شکاف بین کشورهاى فقیر و غنى انجامد.

با وجود این، تا زمانى که همه موانع از سر راه صادرات کشورهاى در حال توسعه به کشورهاى صنعتى برچیده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزایش مناسب، نخواهد یافت.

گسترش صادرات کشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌یابى به توسعه شتابان به گونه‏اى که توانایى آنها را براى تولید، جهت صادرات با قیمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امکان‏پذیر نیست. با کمال تأسف، این توسعه شتابان در حال شکل‌گیرى نیست. در این صورت، حاصل آزادسازى چیزى جز افزایش واردات کشورهاى در حال توسعه و نابودکردن ظرفیت تولیدى از پیش ایجاد کرده آنان نیست.

نگاهی گذرا به آمارهای رشد اقتصادی، نابرابری و فقر کشورهای در حال توسعه ما را با این واقعیت تلخ آشنا می‌کند که جهانی شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابری را کاهش نداده که حتی رشد اقتصادی را نیز به ارمغان نیاورده است.

1. حقایق رشد اقتصادی در جهان

اگر رشد اقتصادی ابزاری ضروری برای کاهش فقر باشد،‌ وضعیت رشد در دهه‌های اخیر چگونه بوده است؟ آیا رشد در کشورهای در حال توسعه تحقق یافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، یا ‌این‌که خیر؛ برخی از کشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلکه تنزل هم کرده‌اند؟

برای درک بهتر روند رشد اقتصادی به آمارهای گزارش توسعه جهانی در دهه 1990 مراجعه می‌‌کنیم. در جدول 1-2 ملاحظه می‌شود که کشورهای کم‌درآمد و فقیر دنیا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان می‌دهد. کشورهای با درآمد متوسط و پردرآمد هم در این دهه نرخ رشد بالایی ندارند. بنابراین، از طریق رشد اقتصادی خیلی قادر به مبارزه با فقر نیستند. البته، از این نکته هم نباید غفلت کرد که کشورهای پردرآمد به علت حجم بالای درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدی نیز برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر رشد مناسبی دارند.

جدول 2ـ1 نرخ رشد GDP سرانه کشورها

گروه‌کشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد تولید ناخالص‌ملینرخ رشد جمعیتنرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانهنرخ رشد تولید ناخالص‌ملینرخ رشد جمعیتنرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانهکم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پایین 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1

SOURCE: WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/01, WORLD BANK,

Tables 3 and 11.

از لحاظ منطقه‌‌ای هم بررسی‌های آماری (جدول 2-2) نشان می‌دهد که به جز کشورهای جنوب شرقی آسیا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدی داشته‌اند، بقیه مناطق جهان از رشد مطلوبی برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده، و آسیای مرکزی هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعیت امریکای لاتین و خاورمیانه و افریقای شمالی نیز با رشد حدود یک درصدی مساعد نبوده‌ است، اما بدتر از همه رشد منفی فقیرترین منطقه جهان یعنی افریقای پایین صحرا می‌نماید. در مجموع، جهان در این دهه بیش از یک درصد رشد سرانه درآمدی نداشته‌ است.

بهطوردقیق‌تر وجزئی‌تر، می‌توان به جدول 3-2 نظر کرد که در مورد کشورهای خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعیت رشد سرانه اشاره می‌کند. چین و ویتنام در صدر کشورهای خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و کنگو و سیرالئون بدشانس‌ترین‌های این دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 کشورهای بلوک شرق سابق در اروپای شرقی و آسیای مرکزی بدون استثنا رشد منفی از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاکت تغییر جهت داده‌اند.

بنابراین، ادعای کسانی مثل دالر و کرای که عصر جهانی شدن را عصر افزایش رشد می‌دانند، با موارد نقض بی‌شماری مواجه است. بلی، کشورهایی مثل هند و چین و سنگاپور که امکان دسترسی به بازارهای کشورهای توسعه یافته را به هر علتی پیدا کرده‌اند، از مزایای جهانی شدن تا حدی برخوردار شده‌اند.

2. حقایق نابرابری در جهان

به‌طور معمول، مسئله نابرابری در چهار قلمرو بررسی می‌شود. این چهار قلمرو به ترتیب‌ عبارت‌اند از:

1. نابرابری در قلمرو ملی؛

2. نابرابری در قلمرو بین گروه‌های قومی، نژادی و منطقه‌ای؛

3. نابرابری درون خانوار بین جنس زن و مرد و بین دختر و پسر؛

4. نابرابری بین ملل.

اما آن‌چه در این قسمت بدان توجه می‌شود، مسئله نابرابری بین‌المللی است. شکل زیر توزیع درآمد جهان را نشان می‌دهد. جمعیت جهان به پنج بیستک تقسیم شده که ثروت‌مندترین بیستک 83% درآمد دنیا را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که بیستک فقیر فقط 4/1% درآمد دنیا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنیا ثروت‌مندتر می‌شود، وضعیت نابرابری بدتر می‌شود؛ در دهه 1960 میلادی، درآمد بیستک ثروت‌مند سی برابر بیستک فقیر دنیا بود، اما امروزه این نسبت هشتاد برابر شده است.

See discussion in Gordon, D. (2004) Poverty, Death & Disease, in Hillyard, P., Pantazis, C., Tombs, S. and Gordon, D. (Eds) (2004) Beyond Criminology: Taking Harm Seriously. London, Pluto.

Eradicating Poverty in the 21st Century: When will Social Justice be done? Monday, 18th October, 2004, David Gordon، Professor in Social Justice, Inaugural Lecture, University of Bristol.

مطابق تحقیق ارزنده‌ای که فرانسیس بورگیگنون و کریستین موریسن در مورد توزیع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 یعنی برای دوره بعد از انقلاب صنعتی تا اواخر قرن بیستم انجام داده‌اند، مشخص شده که سهم بیست درصد فقیر شهروندان دنیا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالی که در سال 1992 بدتر شده و به دو ‌درصد رسیده است. این در حالی است که سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنیا از1/43% به 4/53% افزایش یافته است. همین‌طور وضعیت ضریب جینی،2 از 504/0 به 663/0 افزایش یافته که بدتر شدن نابرابری در سطح جهان را نشان می‌دهد.

جدول 2ـ2ـ درصد سهم درآمدی اغنیا و فقرای دنیا و ضریب جینی آنها

از سال 1992ـ1820

سال18201850187018901910192919501960197019801990سهم‌ درآمد 20% پایین5/446/33/39/28/24/23/229/12سهم درآمد 10% بالا1/436/45481/50511/504/518/499/504/514/53ضریب جینی504/0538/0565/0592/0614/0621/0641/0635/0654/0657/0663/0

The size distribution of income among world citizens: 1820ـ 1990, Fransois Bourguignon and Christian Morrisson, June 1999.

3. حقایق فقر در جهان

فقرکه همواره قرین بشر بوده، از حقایق مزمنی است که قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدیر انسانی به شمار ‌آمده و در هر عصری به نحوی با آن دست و پنجه‌نرم کرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هایی از دوران باشکوه صدر اسلام و تمدن اسلامی‌که بنا به نقل، فقیری وجود نداشته تا از بیت‌المال زکات دریافت کند، بشر همواره در مبارزه با ‌این پدیده شوم مشکل داشته و حتی صنعتی‌شدن و رشداقتصادی بلندمدت نیز نتوانسته ریشه فقر را برکند. البته رشد اقتصادی و انقلاب صنعتی و آگاهی فقرا از پیشرفت‌های مادی سبب شده که آنها در حال حاضر فقر خویش را کشف کنند و به‌دنبال رفع آن از هر طریق ممکن باشند.

مهاجرت به شهرها و کشورهای ثروت‌مند یکی ازپی‌آمدهای ‌این کشف است. به‌طور کلی از اوایل قرن نوزدهم میلادی، تفاوت میان نحوه زندگی مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و عواقب آن، اندیش‌مندان و نظریه‌پردازان را به ارائه فرضیاتی پیرامون علل و عوامل مؤثر در پیدایش فقر واداشت.‌

این تلاش‌ها به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و کشف فقر فزاینده کشورهای جهان سوم اوج گرفت. راهبردهای رشد اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با توزیع، و راهبرد نیازهای اساسی و...، به منظور بهبود شرایط زندگی مردم ‌این کشورها طراحی شدند، اما متأسفانه آثار توزیعی‌این راهبردها آن‌چنان که باید سرریز نشد و به حاشیه قرارگرفتن کثیری از مردم و گسترش پدیده "فقر انبوه"3 انجامید.

در دهه 1980 نیز با اتخاذ سیاست‌های تعدیل، ‌این اکثریت خاموش به فراموشی سپرده شد تا جایی که بانک جهانی،‌ این دهه را "دهه از دست رفته برای فقرا"4 نامید. نتیجه ‌این راهبردها، بر اساس برآورد بانک جهانی در سال 1990،‌ وجود بیش از3/1 میلیارد انسان فقیر در‌این کشورهاست. از ‌این رو، جهت حل‌این معضل، دهه 1990 را دهه "جنگ با فقر"5 یا دهه "تغییر راهبردهای توسعه از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی"6 نامیدند.

گزارش سازمان ملل به خوبی روشن می‌کند که در عصر جهانی‌سازی اراده سیاسی لازم برای ایجاد عدالت اقتصادی علی‌رغم همه شعارهای"اهداف هزاره توسعه"7 وجود ندارد. در سال 2000میلادی اعضای سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسیدند. هدف از این برنامه، کاهش پنجاه درصدی فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتی نظیرگرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، صدمه به محیط‌زیست و گسترش ویروس اچ‌.آی.‌وی و ایدز از جمله معیارهای سنجش تحقق این هدف بود.

برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید این اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتی که کشورهای فقیر اصلاحات‌ همه‌جانبه را پی‌گیری‌کنند و کشورهای ثروت‌مند نیز با بهبود شرایط تجاری و افزایش کمک به کشورهای فقیر به این اصلاحات واکنش نشان دهند. اما واقعیت این است که نظام سرمایه‌داری دغدغة فقرزدایی ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادی که روزگار خود را در شرایط نکبت‌بار زاغه‌نشین‌ها سپری می‌کنند، تقریباً به یک‌ میلیارد نفر، یعنی یک‌ ششم جمعیت ‌جهان رسیده ‌است.

 سازمان‌ملل معتقد است که بدون اعمال تغییرات‌بنیادی، شمار این‌‌افراد ‌طی‌سی سال آینده دوبرابر خواهدشد. این سازمان می‌گوید تا سال 2050، ممکن‌است 5/3 میلیاردنفر از جمعیت شش‌میلیاردی شهرنشین زمین در زاغه‌ها زندگی کنند.

امروزه برای تفکیک فقرا از غیرفقرا از شاخص‌های رفاه اقتصادی خاصی به نام خطوط فقر مطلق و نسبی8 استفاده می‌کنند.

فقر نسبی:

گاهی به تمرکز بر فقیرترین جزء (یعنی بیست، یا چهل درصد) جمعیت علاقه‌مندیم؛‌ این‌ها فقرای نسبی هستند. وقتی بدین صورت تعریف می‌کنیم، روشن است که "فقرا همیشه با ما هستند". اغلب سودمند است که چنین شاخصی داشته باشیم تا برنامه‌هایی که برای کمک به فقرا آماده می‌شوند، هدف‌گیری کنیم.

همان‌طور که کشورها وضعیت بهتری پیدا می‌کنند، معمولاً خط فقر بالاتری انتخاب می‌کنند. به‌طور مثال، اتحادیه اروپا به‌طور نوعی فقرا را به مثابه کسانی که درآمد سرانه‌شان زیر پنجاه در‌صد میانه است، تعریف می‌کند. هنگامی‌که درآمد میانه افزایش می‌یابد، خط فقر نیز بالا می‌رود.9

فقر مطلق:

راوالیون و دیگران سال (1991میلادی) اولین‌بار فقر مطلق را تعریف کردند. آنان "درک فقر" را در فقیرترین کشورها، جای‌گزین خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعریف مذکور به 42/30 دلار تغییر یافت و بعد از آن به یک دلار در روز تبدیل گشت. بعد، خط فقر یک دلار در روز توسط بانک جهانی، به عنوان تعریف "رسمی" فقر مطلق اتخاذ و پذیرفته شد. خط فقر دیگری که در ادبیات مطرح گشت، ارقام اولیه را به دو دلار در روز افزایش داد.10

با استفاده از دو شاخص یک دلار و دو دلار برای خط فقر مطلق تا سال 2000 میلادی آمار زیر به‌دست آمده است:

تخمین1200 میلیونی جمعیت جهان که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند.

متجاوز از دو میلیارد مردمی‌که در سراسر جهان با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند.

جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبی در مناطق گوناگون جهان11

مناطق گوناگون جهان(فقر مطلق) درصد فقرای با کمتر از یک دلار در روز(در1998میلادی)(فقر نسبی) درصد فقرای با کمتر از یک‌سوم میانگین‌مصرف ملی سال 1993(در 1998 میلادی)آسیای شرقی و پاسیفیک3/156/19همان بدون چین3/116/24اروپا و آسیای مرکزی1/56/25امریکای لاتین و کارائیب6/154/51خاورمیانه و افریقای شمالی9/18/10جنوب آسیا0/402/40افریقای پایین صحرا3/465/50کل دنیا0/241/32کل دنیا بدون چین2/260/37 جدول 3-2 نرخ‌های مطلق و نسبی فقر را برای مناطق مختلف دنیا ارائه می‌کند.

برای چگونگی مقایسه مناطق با یک‌دیگر، باید دید که چه معیاری برای فقر به‌کار گرفته می‌شود(خط فقر نسبی معیار باشد یا خط فقر مطلق). به‌طور مثال، با شاخص مطلق کمتر از یک دلار در روز، افریقای پایین صحرا بالاترین نسبت جمعیت فقیر را دارد. از سوی دیگر، کشورهای امریکای لاتین و کارائیب بالاترین نسبت جمعیتی را دارند که زیر میانگین مصرف ملی زندگی می‌کنند.

مطابق آمار فوق، خاورمیانه و شمال افریقا بهتر است بر کاهش فقر نسبی تأکید کنند، زیرا فقر مطلق آنها بسیار ناچیز است. در عوض، افریقای پایین صحرا و جنوب آسیا می‌بایست بر کاهش فقر مطلق تأکید کنند زیرا مشکل اصلی آنها فقدان غذا، و بهداشت کافی است.

به‌هر روی، آمارها نشان می‌دهند که این نوع از جهانی‌شدن، نه تنها موجب رشداقتصادی پایدار نمی‌شود، بلکه نابرابری بین‌المللی را افزایش می‌دهد و فقر را نیز ریشه‌کن نمی‌کند. برنامه توسعه سازمان‌ملل12 در گزارش سال 2003‌میلادی خود درباره توسعه انسانی گفت با توجه به روند فعلی، برخی کشورهای افریقایی تا سال 2165‌میلادی قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. این سازمان گفت پیشروی به سوی تحقق "اهداف هزاره توسعه" رضایت‌بخش نبوده و موفقیت در زمینه آن هنوز قطعی نیست.

نیاز به دکترین عدالت اقتصادی

عدالت‏ هدف نهایی نظام‌ اجتماعی فرهنگی اسلام تعیین شده است. عدالت از فضایلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده یافت. اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرد بلکه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهایی نظام اجتماعی فرهنگی خود در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی اعلام کرد.

البته تحقق عدالت در سطوح جهانی، به وجود آمادگی جهانی و رهبر جهانی مشروط خواهد بود. از مصادیق بارز آمادگی جهانی، یأس و نومیدی از پارادایم غالب سرمایه‌سالارانه جهانی است؛ همان‌طوری که یأس از نظام کمونیستی، به فروپاشی ابرقدرت شرق انجامید، با وجود این، رهبری جهانی باید عظمتی داشته باشد که فقط در امام زمان(عج) متحقق است.

اما آمادگی جهانی در صورتی امکان‌ می‌پذیرد که مردم دنیا با آموزه‌های عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهم‌ترین آموزه که رفاه اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا که اگر رشد اقتصادی تحقق یابد، نابرابری به‌طور مداوم کاهش یابد، فقر ریشه‌کن شود، و البته، مصرف متعادل و بهینه گردد عدالت اقتصادی تام و تمام در جوامع حاکم می‌شود؛ این همان آرمان اسلام و اولیای الهی در طول تاریخ در قلمرو اقتصاد است.

این آرمان امروزه در کشور ما امکان تحقق نسبی را دارد، و می‌توان آن را اجرایی کرد. و از این طریق، باید آن را به عنوان "دکترین مهدویت در قلمرو اقتصاد" به جهانیان عرضه کرد و به عنوان "دکترین رقیب" در مقابل "دکترین تعدیل اقتصادی" یا "اجماع واشنگتن"ی‌ و همین‌طور در مقابل "دکترین اجماع فراواشنگتن"ی‌ مطرح نمود.

آموزه‌هایی که با آموزه‌های جهانی‌شدن سرمایه‌داری بتوانند مقابله کنند، چیستند و چگونه می‌توان بین رشد اقتصادی پایدار و عادلانه هم‌آهنگی و هم‌سویی ایجاد کرد؟ اینها پرسش‌هایی است که در این مرحله از مقاله باید بدانها پرداخته شود. از این جهت، به نظر می‌رسد که باید مراد از دکترین و آموزه‌های عدالت اقتصادی مهدوی را تبیین کرد و سپس اجزای آن را تشریح نمود.

مفهوم دکترین

واژه دکترین13 در فرهنگ غربی ـ مسیحی به معنای آموزه، و دستور‌العمل، اصل یا مجموعه اصول در یک شاخة دانش یا یک نظام اعتقادی (اعتقاد دینی) اصل حقوقی که از طریق تصمیمات گذشته اخذ شده، اعلان سیاست بنیادین حکومت به‌ویژه درعرصة روابط بین‌الملل است.14 در مورد سیاست خارجی و روابط بین‌‌الملل، در دائرة‌المعارف‌ ویکی‌پدیا آمده است:

دکترین عبارت‌است از مجموعه اصول بنیادینی که در سیاست خارجی یک کشور به‌کار گرفته می‌شود. از این رو، دکترین بیان‌گر توافق گسترده‌ای است که آن‌چه حقیقت تلقی شده را در طول یک سلسله اقدامات و اعمال، محقق می‌کند. دکترین در این معنا همواره بیان‌گر ابتکارات یک رهبر سیاسی خاص است که به نام وی خوانده می‌شود، مثل "دکترین مونروئه" و "دکترین آیزنهاور". در امریکا این رسم رایج است که هر رئیس جمهور دکترین خود را داشته باشد.

نکته مهم در این مفهوم سیاسی آن است که رئیس جمهورهای ایالات متحده از آن در جنگ سرد علیه شوروی سابق استفاده می‌کرده‌اند. امروزه نیز "دکترین بوش" در مورد مبارزه با تروریسم او در جنگ سرد با اسلام به‌کار می‌رود. ویکی‌پدیا همین‌طور معانی ذیل را برای واژه دکترین ذکر می‌کند:

گاهی دکترین تنها یک واژه بلندپروازانه است برای یک شعار؛

دکترین هم‌چنین در فرآیند عملیات پیچیده در جنگ به کار می‌رود. نمونه بارز این معنا از دکترین، تاکتیکی است که در آن مجموعه‌ای از مانورها، نیروها و تسلیحات خاص به مثابه یک ره‌یافت پیش‌فرض در حمله خاص به کار گرفته می‌شود.

در نسخه کینگ‌جیمز عهد عتیق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبری "leqakh" به معنای دستورالعمل یا در معنای دقیق‌تر "آن‌چه باید دریافت شود"، به کار رفته است. این واژه در متن عهد جدید جیمزکینگ نیز بیش از پنجاه بار به‌کار رفته است که اغلب در مورد تعلیم یا دستورالعمل‌های عیسی مسیح و کمتر در مورد تعالیم دیگران به کار رفته است. دکترین در کاربرد مفرد خود تنها به تعالیم مسیح اطلاق شده است و در کاربرد جمع خود در مورد تعالیم دیگران که از نظر مسیحیان باطل محسوب می شوند، به کار رفته است.15

با توجه به معانی واژه دکترین که در فرهنگ مسیحی ـ غربی، میبایست بر نقش آموزههای دینی در معنای این واژه تأکید کرد. ریشه این لغت نیز به معنای دستورالعمل و راه‌نماست. با چنین محتوایی، واژه دکترین در زندگی غیر‌دینی نیز رواج می‌یابد. در عرصه سیاسی‌ ـ اجتماعی، واژه دکترین بیشتر بیانگر دیدگاه‌های اعلامی و سیاست‌های رهبران سیاسی در جنگ سرد با دشمن واقعی یا خیالی است.16

حال اگر ما در عصر غیبت بخواهیم از دکترین مهدویت سخن بگوییم، می‌توانیم به دو گونه از آن استفاده کنیم:

اول این‌که میبایست آن را به صورت آموزه‌های بنیادین اسلام، همانند سنت مسیحی به کار ببریم. از این حیث دکترین مهدویت شامل آموزههای اسلامی درباره منجی موعود و زندگی در مدینه فاضله اسلامی خواهد بود. طبیعی است با توجه به ویژگی کلان آموزه مهدویت اسلامی، ابعاد مختلفی از آن را میتوان استخراج و تبیین نمود.

گونه دوم استفاده از این واژه، می‌تواند این باشد که به‌طور مثال،‌ رهبری سیاسی ایران اسلامی در جنگ سرد علیه شیطان بزرگ و علیه راهبردهای اقتصادی رشد ناعادلانه، از دکترین عدالت اقتصادی مهدوی فقر است که حامل رشد اقتصادی پایدار، عادلانه، و موافق استفاده کند البته، زمان استفاده از این واژه مهم است. به نظر می‌رسد، زمان استفاده از این واژه وقتی است که نسیمی از این نوع رشد عادلانه در ایران وزیده باشد، و مردم ایران موفقیت نسبی آن را احساس کرده باشند.

در آن صورت، هنگامی که این دکترین اقتصادی در روابط بین‌الملل مطرح می‌شود، هم مردم ایران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمایت می‌کنند، و هم این متاع در بازار دنیای اسلامی و غیراسلامی مشتری فراوان خواهد داشت. در نتیجه،‌ آن آمادگی جهانی برای ظهور حضرت‌(عج) فراهم خواهد شد.

به نظر می‌رسد، دکترین مهدویت اگر بخواهد اثربخش باشد، باید به همین معنای دوم به‌کار برود. بنابراین، لازم است که ابعاد این دکترین بسط داده شود تا نخبگان فکری مستقر در جایگاه‌های رهبری و کارگزاری شیعه به شناخت عملیاتی از آن رسیده باشند و تحقق آن را سیاست اصلی خود قرار دهند. این امر باعث می‌شود تا زمینه‌سازی برای تحقق این ایده جدی گرفته شود. چگونگی انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، که در تعبیر امروزی‌ها "چشم‌انداز" نامیده می‌شود، رسالت اصلی دکترین مهدویت است.

مفهوم عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی به معنای فرآیند تصمیم‌گیری مبتنی بر اسلام است که امور را به سه امر الهی، امور عمومی،‌ و امور خصوصی تقسیم می‌کند. عدالت اقتصادی، در زمینه تولید به "عدالت در حفظ و گسترش ثروت" یعنی رشد اقتصادی پایدار، در زمینه توزیع به "عدالت در توزیع ثروت"،‌ و در زمینه مصرف یا رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی خرده‌نظام اقتصادی اسلام است، به "آموزة کفایت" می‌رسد.

عدالت اقتصادی متضمن نظم فردی و اجتماعی در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقی را به اعطا می‌کند تا در سازوکارها و نهادهای اقتصادی تجلی یابند. این سازوکارها و نهادها تعیین می‌کنند که چگونه شخص در زندگی کار و کسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با دیگران کالاها و خدمات را مبادله کند و علاوه بر این، بنیاد مادی مستقلی را برای معیشت اقتصادی‌اش ایجاد کند.17


پی نوشت:

1. جهانی‌شدن اقتصاد به معنای یک‌پارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسیم کار در حال افزایش و برچیدن تدریجی موانع از سر راه عبور آزادانه کالا، خدمات، نیروى کار و سرمایه است.

2. آمارشناسی به نام "جینی" با استفاده از منحنی لورنز نوعی ضریب نابرابری از لحاظ عددی به دست آورده است. او با تقسیم مساحت زیر خط 45 درجه و منحنی لورنز بر کل مساحت مثلث زیر خط 45 درجه ـ که در نمودار ذیل به صورت ABC مشخص گردیده است ـ شاخصی به‌دست آورده که به خاطر نامش به "ضریب جینی" یا نسبت تمرکز جینی معروف شده است. ملاحظه می‌شود که هر چه فاصله خط 45 درجه و منحنی لورنز بیشتر باشد مقدار ضریب جینی بزرگتر خواهد بود و لذا رقم بزرگ‌تر ضریب جینی به معنای نابرابری بیشتر است. ضریب جینی یک اندازه‌گیری عددی، از مجموع نابرابری درآمدی است که بین صفر(در حالت برابری کامل) و یک (در حالت نابرابری کامل) تغییر می‌کند. هر چه ارزش‌این ضریب بیشتر باشد، میزان نابرابری در توزیع درآمدها بیشتر است، و هر چه ارزش‌این ضریب کمتر باشد، توزیع درآمدها عادلانه‏تر است. ضریب جینی براى کشورهایی که توزیع درآمد بسیار نابرابری دارند، عموماً بین پنج تا هفت دهم است. در حالی که در کشورهای با که توزیع درآمد نسبتاً عادلانه، ‌این ضریب بین2/0 تا35/0است.


3. Mass poverty.

2. Lost decade for the poor.

3. The fight against poverty.

4. Changing Development Strategies from Growth-Based Strategies to Poverty-Based

Strategies.

7. Millennium Development Goals.

8. خط فقر با تعیین مجموعه مصرفی مکفی برای نیازهای اساسی مصرفی و آن‌گاه با تخمین هزینه‌های این نیازهای اساسی به‌دست می‌آید، یعنی خط فقر به مثابه حداقل استاندارد مورد نیاز برای فرد جهت تأمین نیازهای اساسی غذایی و غیر غذائیش تحلیل می‌‌شود. هرگاه مصرف خانوار را حساب کرده باشیم، نیازمند ارزیابی مبلغی هستیم که خانوار را "در فقر" قرار می‌دهد، یا خانوار را به مثابه "فقیر" تعریف می‌کند. آستانه‌‌ای که ما برای این مبلغ به‌کار می‌‌گیریم، خط فقر است. خط فقر سطح مصرف(یا درآمد) مورد نیاز برای خانوار برای گریز از فقر را تعریف می‌‌کند.

9. (From Ravallion, Martin. 1998. Poverty Lines in Theory and Practice, Living tandards Measurement Study Working Paper No. 133, World Bank, based on an earlier paper by Ravallion, Datt and van de Walle).

10..Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.

11. بانک جهانی، 2000.

12. UNDP.

13. doctorine.

14. فرهنگ وبستر

15. http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.

16 .http://www.lightplanet.com/mormons/basic/doctrines/doctrine_eom.htm.

http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.

http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine.

17. نک: ناصر جهانیان، "جهانی سازی، عدالت اقتصادی، و مهدویت"، مجله انتظار، ش 14.

18. نک: همان.

19. بحارالانوار، ج 51، ص 83، ح 37.

20. "اذا قام قائم اهل البیت قسّم بالسّویّة و عدل فى الرّعیّة" (بحارالانوار، جلد 52، ص 351، حدیث 103).

21. نک: ناصرجهانیان، امنیت اقتصادی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، زمستان 81، ص25.

22. بحارالانوار، ج 52، ص 337.

23. نک: "جهانی‌سازی، عدالت اقتصادی، و مهدویت"، مجله انتظار، ش 14.

24. "اذا قام قائمنا وضع یده على رئوس العباد، فجمع به عقولهم و اکمل به اخلاقهم"(بحارالانوار، ج 52، ص 336،

حدیث 71).

25. نجم الدین طبسی ، چشم اندازی به حکومت مهدی(عج) ، ص186.

26. محمدباقر صدر(، اقتصادنا، مکتب الإعلام الاسلامی، قم، 1375ش، ص 614.

2. "وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ"(سوره انفال، آیه60).

28. Equality of opportunity.

دو تلقی از برابری فرصت وجود دارد: 1. اصل عدم تبعیض (nondiscrimination) بیان می‌دارد که در رقابت برای موقعیت‌های اجتماعی افراد را فقط بایستی بر اساس صفات مرتبط با انجام وظایف آن موقعیت‌ها مورد قضاوت قرار داد و صفاتی چون نژاد یا جنسیت را نبایستی به حساب آورد؛ 2. اصل هم سطح کردن عرصه بازی بیان می‌دارد که جامعه بایستی هر آن‌چه در توان دارد در راستای هم سطح کردن عرصه بازی انجام دهد تا افرادی که درجات یک‌سانی از تلاش را اعمال می‌کنند به دست‌آورد برابری نیز ـ صرف نظر از شرایطشان ـ نایل آیند.

2. توزیع ثروت در دو زمینه صورت می‌گیرد: منابع مادی توزیع و ثروت‌های تولید شده. در اصطلاح شهید صدر، توزیع منابع مادی طبیعی را توزیع قبل از تولید گویند، و به توزیع ثروت‌های تولیدشده توزیع بعد از تولید گویند. برخلاف دیدگاه سرمایه‌داری که از توزیع منابع مادی طبیعی چشم‌پوشی می‌کند و از همان ابتدا به تولید و سپس توزیع درآمدها می‌پردازد، اسلام به مسائل توزیع با دیدی وسیع‌تر می‌نگرد، زیرا به بررسی توزیع ثروت تولید‌شده اکتفا نمی‌‌کند، و از بعد عمیق‌تر توزیع، یعنی توزیع منابع تولید صرف‌نظر نمی‌‌کند، آن‌چنان‌که مکتب سرمایه‌داری صرف‌نظر می‌کند، زیرا منابع تولید را تحت سیطره قدرت‌مندان رها می‌‌سازد، با این شعار که آزادی اقتصادی است، شعاری که در خدمت قدرت‌مندان است و برای آنها راه احتکار طبیعت و مواهبش را فراهم می‌کند. اما اسلام با وضع یک سلسله مقررات ایجابی، ثروت‌های طبیعی و منابع تولید ملحق به آن را به چند نوع تقسیم کرده و هر کدام را با عنوان‌های "مالکیت خصوصی"، "مالکیت عمومی"، و "مالکیت دولتی"، یا "اباحه عمومی" از یکدیگر متمایز و برای آنها قواعدی خاص در نظر گرفته است.

بدین جهت، نقطه شروع یا مرحله اول در اقتصاد اسلامی به جای تولید، توزیع است. در واقع، برخلاف فرمول " ابتدا تولید سپس توزیع" در سرمایه‌داری، اسلام به فرمول "توزیع، تولید، توزیع" معتقد است.

30. End state equality.

31. Equality of outcome.

32. Plant, Raymond, Equality, Markets and the State (1984) pp.24-25.

33. سوره حشر، آیه7.

.34 دگرگونى‌هاى فنى در علم اقتصاد در دهه 1950 و به ویژه مباحث نظرى مربوط به نارسایى بازار (کالاهاى عمومى، اثرات خارجى، انحصارات طبیعى و بى قرینگى اطلاعات) توجیهات جدیدى را براى حضور فعال‌تر و گسترده‌تر دولت و توسعه مداخلات آن در حوزه‌هاى وسیعى نظیر بهداشت، آموزش، تحقیقات، حمل و نقل و... فراهم کرد.

35. زکات و خمس مانند تمامی مالیات‌ها علاوه بر کارکرد کاهش نابرابری به کاهش فقر هم کمک می‌کنند.

1. Economic Growth and Investment in the Arab World، Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.

37. نک: ناصر جهانیان، اهداف توسعه با نگرش سیستمی، فصل چهارم، درحال حاضر حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون نفر از مردم جهان در"طبقة مصرف‌کننده" جای می‌گیرند و یک سبک زندگی را در پیش گرفته‌اند که زمانی فقط منحصر به مردم در امریکای شمالی، اروپا و ژاپن بود. "سازمان دیده‌بان جهانی" می‌گوید مصرف‌گرایی در میان طبقه متمول و بیش از پیش طبقه متوسط جوامع، از مرز رفع نیاز فراتر رفته و خود به یک هدف در زندگی تبدیل شده و این روند در کشور‌های در حال توسعه، به خصوص چین و هند شتاب فزاینده‌ای یافته است. "افزایش میزان چاقی و بدهی شخصی، تنگ‌ترشدن وقت و تخریب محیط زیست، جملگی نشان می‌دهند که افراط در مصرف‌گرایی کیفیت زندگی بسیاری از مردم را پایین آورده است". کریستوفر فلوین، رئیس این سازمان گفت: "مشاهدات ما در این قرن جدید نشان می‌دهد که ولع رو به افزایش برای مصرف، طبیعت را، که همه انسان‌‌ها به آنها متکی هستند، به تحلیل می‌برد و فقر را گسترش می‌دهد" (الکس کربی خبرنگار محیط زیست بی‌بی‌ سی13/01/2004).

38. همان، فصل سوم.

1. منابع ممکن است به شدت مصروف ارتقاى رشد اقتصادى شوند، به طورى که افزایش سطح مصرف به دوره‏هاى بعدى موکول شود. در موارد حاد، از قبیل جنبش اشتراکى کردن در دهه1930 در شوروى سابق، میزان مصرف ممکن است طى دوره‏هاى طولانى به شدت کاهش یابد. هنگام سقوط نظام اتحاد شوروى در1991، مصرف کنندگان با بى‏صبرى فراوان منتظر ظهور دوران مصرف انبوه بودند. طبیعتاً قدرت سرکوبى میل به مصرف تا این اندازه، آن هم به نام رشد اقتصادى، فقط در ختیار دولت‌هاى یکه‌تاز خواهد بود.

2. هزینه مصرفی دولت ایالات متحده حدود 15% GDP می‌شود، که شامل هزینه‌های مربوط به کالاها و خدمات (دفاع، نظام قضایی، آموزش، و غیره) می‌شود؛ بنابراین، اجزاء هزینه‌های انتقالی دولت (مانند تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، و غیره) جزء هزینه‌های مصرفی نیستند. مصرف دولت ایالات متحده بسیار کمتر از مصرف بخش خصوصی است که حدود 60% GDP می‌باشد.

Government Consumption (from NIPA accounts).

41. روستو معتقد است که توسعه اقتصادی پنج مرحله دارد: 1. جامعه سنتی، 2. مرحله انتقال و گذر، 3. مرحله خیز یا جهش، 4. مرحله بلوغ اقتصادی(تولید انبوه)،‌ و بالاخره، 5. مرحله مصرف انبوه.

 

ناصر جهانیان

ماهنامه انتظار موعود - شماره 17

ادامه دارد...