کمیسیون اصل 90 مجلس، وزیر و معاونان ارشد وزارت اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی، وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت و مدیران ارشد برخی بانک‌ها را به‌عنوان مقصر در پرونده اختلاس بزرگ بانکی اعلام کرد و خواستار رسیدگی قاطع، سریع و شفاف قوه قضاییه خصوصاً دادستان محترم کل کشور شد.

به گزارش همشهری، با خوانده شدن گزارش این کمیسیون در صحن علنی مجلس، اکثریت نمایندگان مجلس با ارسال گزارش کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضا موافقت کردند. گزارش یادشده تاکید دارد که یکی از عوامل رشد نامناسب گروه آریا توصیه‌های فاقد و جاهت قانونی توسط برخی از مسئولان است که بدون کارشناسی دقیق و با ارتباطات ناصحیح شکل گرفته است اما در این گزارش اشاره‌ای به نام مسئولان یادشده نشده است و مهم‌تر اینکه نامی از محمود بهمنی به‌عنوان مقصر احتمالی در بروز اختلاس بزرگ بانکی برده‌نشده‌است که نشان می‌دهد وزرا و مقامات ارشد دولتی مورد اتهام و مقصر، با جریان خاص سیاسی نزدیک به دولت ارتباط ویژه‌ای داشته‌اند به‌ویژه اینکه کمیسیون اصل90 در گزارش خود خواستار برکناری دست‌کم 2نفر از مقامات ارشد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شده است؛ یکی اصغر ابوالحسنی معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد و دیگری حمید پورمحمدی قائم‌مقام بانک مرکزی.

کمیسیون یادشده در گزارش خود به مجلس به صراحت تاکید کرده که مقامات وزارت اقتصاد اعم از وزیر، معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات یا اعتبارات اسنادی گروه آریا، کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم‌پیگیری موضوع پاسخگو باشند.کمیسیون اصل 90 تاکید دارد که این گزارش، صرفاً تسهیلات و اعتبارات دریافتی و اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته برای گروه آریا را براساس اطلاعاتی که تا این تاریخ دریافت شده، مورد بررسی قرار داده است و تخلفات دیگر گروه مذکور در حوزه‌هایی مانند زمین‌خواری، سوءاستفاده از امکانات دولتی، فرار مالیاتی، ارائه صورت‌های مالی غیرواقعی جهت فریب سازمان‌ها و نهادهای دولتی ذیربط و... در دست بررسی و پیگیری است.

گزارش ارسالی مجلس به قوه قضاییه با معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا و شرح واقعه اختلاس یادآور شده است: گروه آریا پس از خرید سهام گروه‌ملی صنعتی فولاد ایران از سازمان خصوصی‌سازی، طی سال‌های ۱۳۸۸ تا مردادماه سال۱۳۹۰ با مسئولان بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز تبانی کرده و نسبت به گشایش ۱۳۸ فقره اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی جمعاً به مبلغ ۲۸۴۵ میلیارد تومان اقدام می‌کند که تنها ۳۳ فقره از آنها (به مبلغ ۶۳۱میلیارد تومان) ثبت می‌شود و ۱۰۵ فقره آن (به مبلغ ۲۲۱۴ میلیارد تومان) در دفاتر رسمی شعبه و سرپرستی بانک صادرات خوزستان ثبت نمی‌شود. همچنین از کل مبلغ مذکور ۵۲ فقره (به ارزش ۱۰۴۰میلیارد تومان) تسویه شده و ۸۶ فقره (به ارزش ۱۸۰۵میلیارد تومان) تسویه نشده باقی‌مانده است که بانک ملی شعبه کیش با خرید دین ۲۱۹۹میلیارد تومان و بانک سامان با خرید دین ۴۷۹میلیارد تومان از اسناد اعتباری گشایش یافته بانک صادرات، بالاترین رقم را به‌خود اختصاص ‌داده‌اند.

براساس این گزارش، بیش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادی یعنی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان از ۲۸۰۰ میلیارد تومان، طی اسفندماه سال۱۳۸۹ تا مردادماه سال۱۳۹۰ گشایش شده است و انجام معاملات صوری با شرکت‌های همگروه، گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی در نظام بانکی، اخذ تسهیلات کلان، خرید زمین و کارخانجات برای تامین مالی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که گروه مذکور با کسب مجوز در تاریخ 14 اسفند 1389 از بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک آریا را دریافت کرده و یک هفته بعد پذیره‌نویسی را در یکی از شعب بانک ملت به روش غیرمتعارفی شروع می‌کند تا اینکه در تاریخ ۱۰مردادماه سال‌جاری موضوع سوءاستفاده و تقلب گروه مذکور در گشایش اعتبارات اسنادی- ریالی مطرح و متعاقب آن رئیس هیأت‌مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران آقای مه‌آفرید امیرخسروی (متهم ردیف اول پرونده) برای مشخص شدن زوایای مختلف فعالیت این گروه و پیگیری‌های قانونی، در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرد و سرانجام در تاریخ 12مهر 139۰ پس از طی یک فرایند طولانی، مجوز فعالیت بانک آریا در یکهزار و صد و بیست‌ و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار لغو می‌شود.

کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی، تأکید دارد: هرچند مدیرعامل بانک ملی ایران در آبان‌ماه سال‌۱۳۸۸ دستور توقف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های گروه امیرمنصور آریا را صادر کرده لکن یک ماه بعد و در آذر‌ماه همان سال دستور پرداخت به هر میزان را ابلاغ کرده است.



این گزارش می‌افزاید: کمیسیون اصل 90 با ارسال نامه‌ای در مورخ 18 دیماه 1389 به مدیرعامل وقت بانک ملی با اشاره به برخی بدهی‌های کلان گروه امیرمنصور آریا به نظام بانکی، از مراجع قانونی خواسته تا موضوع را بررسی کنند اما مدیرعامل وقت بانک ملی 16 فروردین 90 با اشاره به اسامی 7شرکت گروه آریا اعلام می‌کند این شرکت‌ها در چارچوب سقف کلان ۱۵ درصد سرمایه پایه بانک و با مجوز بانک مرکزی از تسهیلات این بانک استفاده و تعهدات خود را در موعد مقرر به‌خوبی ایفا کرده‌اند و فاقد هرگونه مطالبات غیرجاری هستند. همچنین مدیرعامل بانک رفاه کارگران در واکنش به نامه هشدار‌دهنده کمیسیون اصل 90 تعداد شرکت‌های مربوط به این بانک را 3 شرکت اعلام و اظهار می‌دارد در پایان سال ۱۳۸۹، سفته‌های شرکت نمونه منصور گیلان واخواست شده و برای آنها اجرائیه صادر شده است. از سوی دیگر بانک صادرات در نامه 28 اسفند 89 با ذکر اسامی 4 شرکت متعلق به گروه امیرمنصور آریا اعلام می‌کند که سایر شرکت‌های گروه یاد شده فاقد سابقه بانکی و اعتباری نزد بانک مذکور است و بانک مرکزی هم 18 دیماه 89 از انعکاس نتیجه گزارش بازرسان این بانک به کمیسیون امتناع کرده است.

گزارش مجلس با اشاره به هشدارهای اداره کل حراست بانک صادرات ایران مبنی بر بدهی بالای گروه آریا و ساختار مالی بسیار نامطلوب گروه امیر منصور آریا و تذکرهای دفتر بازرسی وزارت اقتصاد به بانک‌های ملی و صادرات ایران درخصوص پرداخت اعتبار به گروه آریا نتیجه‌گیری می‌کند که: مقامات وزارتخانه اعم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران ذی‌ربط در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم‌پیگیری موضوع پاسخگو باشند.

در گزارش یادشده با تاکید بر ناکافی بودن اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به آثار سوء‌ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین اشاره و به صراحت عنوان می‌کند که یکی از عوامل رشد نامناسب گروه آریا توصیه‌های فاقد وجاهت قانونی توسط برخی از مسئولین است که بدون کارشناسی دقیق و با ارتباطات ناصحیح شکل گرفته است تا آنجا که سند به‌دست آمده حاکی است که این گروه به‌رغم پربودن سقف تسهیلاتشان در سیستم بانکی، مورد تایید و حمایت برخی از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی- مهدی غضنفری- بوده (سال ۸۹) به‌گونه‌ای‌که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد شده است. همچنین ضعف ساختار بازرسی و حسابرسی داخلی بانک‌ها و بی‌اعتنایی برخی از مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و مسئولین ذی‌ربط به گزارش‌های مستند ادارات بازرسی و حسابرسی یکی دیگر از دلایل بروز فساد مالی و بانکی عنوان شده است.

بی‌توجهی وزیر اقتصاد به وظایف قانونی

گزارش مجلس با اشاره به قانون تشکیل وزارت اقتصاد و برنامه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در جریان رای اعتماد به مجلس مبنی بر نظارت بر نظام بانکی تاکید دارد: در وضعیت پیش آمده عدم‌انجام وظایف آن وزارتخانه مشهود و قابل پیگیری است. همچنین به موجب قانون، وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی بانک‌ها بوده و انتخاب، معرفی و صدور احکام انتصاب مدیران عامل و تنفیذ حکم اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها از اختیارات اوست که بی‌توجهی لازم به وظایف فوق و گزارش واحدهای نظارتی در مورد عملکرد مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره، سبب بروز سوءاستفاده و تخلف اخیر در نظام بانکی گردیده است.

این گزارش تصریح می‌کند: بازرس قانونی بانک‌ها همواره در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی خود از جمله در مورد گروه آریا به یافته‌هایی از عدم ‌اعتبارسنجی مشتریان و اعطای بدون ضابطه تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری و غیره اشاره می‌کند لکن مجمع عمومی بانک‌ها و در رأس آن وزیر اقتصاد به این گزارش‌ها توجه کافی نکرده است و معاون بانکی او نیز که به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات حضور داشته، گزارشی از تخلفات صورت گرفته اخیر ارائه نداده است. کمیسیون اصل 90 در گزارش خود با اشاره به روند صدور مجوز بانک آریا و طولانی شدن زمان لغو مجوز آن، پس از رسانه‌ای شدن موضوع تاکید دارد که این مسئله بیانگر ضعف نظارتی بانک مرکزی در تشخیص رفتارهای متقلبانه و فقدان اراده لازم در برخورد با فساد و عدم‌اطلاع‌رسانی بموقع به سایر بانک‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم است.

ضعف نظارت بانک مرکزی مشهود است

یافته‌های کمیسیون ویژه مجلس در بررسی پرونده اختلاس از عدم‌اعمال نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، اقدام نکردن جهت اصلاح روش‌ها، عدم‌اجرای مصوبه دولت در مورد برقراری نظام جامع مشتریان، عدول از ضوابط توسط بانک‌های خریدار دین و عدم‌نظارت بانک مرکزی براساس بسته سیاستی- نظارتی بانک‌ها، ارائه نکردن روش مؤثر برای نظارت بر بانک‌ها و برخورد نکردن با تخلفات بانک‌ها از سوی بانک مرکزی پرده بر داشته و در گزارش مربوطه اعلام شده است: بانک غیردولتی سامان برخلاف مقررات با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه، بیش از ۴۷۹ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی داخلی گروه امیرمنصور آریا را تنزیل کرده است. لکن بانک مرکزی هیچ عکس‌العملی تا قبل از کشف موضوع نداشته و نسبت به بازرسی و برخورد با متخلف اقدامی نکرده است. در این گزارش با اشاره به قصور قائم مقام بانک مرکزی در برخورد با تخلفات صورت گرفته آمده است: حسب اطلاع، قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و رئیس دفتر ریاست جمهور تشکیل داد که وی به‌رغم اظهاراتی مبنی بر تنظیم صورتجلسات، حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نگردید.

پیشنهادهای مجلس برای التیام افکار عمومی

1.با کلیه کسانی که در حوزه‌های قوای سه‌گانه قصور یا تقصیر داشته‌اند، برخورد قاطع صورت گیرد.
2. مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره متخلف بانک‌ها از سمت خود عزل شوند.
3. انتصاب مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها پس از استعلام صلاحیت از مراجع ذیصلاح، صورت پذیرد.
4.مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره از بین کسانی انتخاب شوند که دارای شغل دیگر نبوده و تمام وقت در بانک خدمت کنند و مدیران دولتی که هم‌اکنون در هیأت‌مدیره بانک‌ها عضویت دارند کنار گذاشته شوند.
5. سازمان خصوصی‌سازی باید نسبت به تقویت نظام ارزیابی مشتریان و شناسایی شرکت‌کنندگان در مزایده‌ها و احراز توانمندی آنان در انجام تعهدات اقدام و نتیجه را به کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
6. معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی استعفا دهند یا برکنار شوند.
7. قوه قضاییه فارغ از جایگاه و شخصیت افراد با لحاظ مباشرت، مشارکت و معاونت افراد متخلف راپای میز محاکمه بکشاند تا سلامت مدیران صالح کشور با وجود این عناصر، آغشته و آلوده نشود.