اعلام ميزان افزايش حقوق كارمندان
دولت مجاز به افزايش حقوق كارمندان تا سقف 10 درصد شد .

هيات وزيران براساس قانون بودجه امسال مجاز به افزايش حقوق كاركنان دولت تا سقف 10 درصد است.

همچنين در بودجه امسال قيمت نفت براي هر بشكه 5/81 دلار و قيمت هر دلار 1050 تومان در نظر گرفته شده است.

رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ديروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اينكه بودجه انعكاس دهنده سياست‌هاي مالي و اقتصادي دولت است، گفت: در اقتصاد آنچه كه برجسته و مورد توجه است، بحث رشد اقتصادي و تامين عدالت اجتماعي است.

وي با تاكيد بر اينكه بودجه 90 مبتني بر قانون برنامه پنجم توسعه در ظرف زماني خود است، افزود: بودجه‌هاي سالانه برش يكساله‌اي از تحقق برنامه‌هاي پنج ساله را دارند و هدف‌گذاري بودجه در مقطع يكساله و سياست‌هاي اجرايي آن همه بايد مبتني بر قانون برنامه پنجم توسعه باشد كه اين مهم در تنظيم بودجه مورد توجه قرار گرفت.

اين مقام مسئول تاكيد كرد: مهمترين اهداف برنامه پنجم رسيدن به متوسط رشد اقتصادي 8 درصد، بيكاري 7 درصد، تورم تك رقمي به ضريب جيني (توزيع عادلانه درآمدها) به 35/0 درصد است.

وي ادامه داد: با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به توزيع عادلانه درآمد نزديك شديم كه برابر گزارش مركز آمار، ضريب جيني در شهرها معادل 37/0 درصد و در روستاها 36/0 درصد گزارش شده است كه بايد در پايان برنامه پنجم به 35/0 درصد برسد.

اين مقام مسئول در مورد رشد اقتصادي 8 درصد گفت: اگر در اين زمينه حركت كنيم، بحث توليد و اشتغال به مرور اجرايي خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه رشد اقتصادي به توليد ناخالص داخلي مربوط است و توليد ناخالص داخلي هم در اصل با تقاضاي گل (تقاضاي كالا و خدمات) ارتباط مستقيم دارد، اظهار داشت: اگر بخواهيم به اين ميزان رشد دست يابيم، بايد به اين دو مقوله به اضافه صادرات توجه خاص داشته باشيم.

ممبيني خاطرنشان كرد: در پايان سال حتماً در رشد اقتصادي ارتقا، خواهيم داشت. هرچند هنوز بانك مركزي اعلام نكرده است، اما طبق برآوردها براي سال 88 با نفت رشد 5/3 درصد و بدون نفت رشد 4 تا 3/4 درصد پيش‌بيني شده است.

رشد اقتصادي پارسال هم حدود 5 درصد تخمين زده مي‌شود و براي امسال براساس آنچه كه برنامه‌ريزي شده است و احكامش در قانون بودجه موجود است، بالاي 6 درصد خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه سال 89 حدود 75 تا 80 درصد مصارف هزينه‌اي دولت پرداخت به كاركنان است، يادآور شد: به موجب ماده 50 قانون برنامه پنجم، تعيين ضريب ريالي حقوق كاركنان دولت در چارچوب اعتبارات مصوب به عهده هيات وزيران است.

در قانون بودجه هم در مصارف هزينه‌اي تا سقف 10 درصد افزايش مجوز داده شده است، اما اگر هيات وزيران بيش از 10 درصد را تصويب كند، بايد به فكر تامين اعتبار آن باشيم.

ممبيني تاكيد كرد: در ارتباط با كاركنان، دولت خود از همه دلسوزتر است، اما بايد محدوديت‌ها را هم در نظر داشت، به‌ويژه اينكه قانونگذار گفته است مصارف هزينه‌اي در هر سال بايد 2 درصد كمتر از نرخ تورم در پايان آن سال باشد.

وي با اشاره به اينكه مصارف هزينه‌اي دولت در قانون بودجه نسبت به لايحه بودجه بطور شفاف 4140 ميليارد تومان افزايش يافته است، گفت: در نگاه اول اعتبارات هزينه‌اي دولت در لايحه بودجه 89 هزار ميليارد تومان بود كه در قانون بودجه معادل 89 هزار و 800 ميليارد تومان تصويب شد، اما اين ظاهركار است و به‌طور شفاف 4140 ميليارد تومان مصارف هزينه‌اي دولت نسبت به لايحه افزايش يافته است.

وي ادامه داد: بودجه عمراني دولت در قانون بودجه 5000 ميليارد تومان كاهش يافته است كه مجلس با ظرفيت در محلي ديگر آن را جبران كرده است.

ممبيني ادامه داد: در ارتباط با درآمدهاي نفتي سه موقعيت براي مصرف آن تعريف شده است كه يكي مربوط به استفاده از منابع عمومي دولت، ديگري در مورد استفادة خارج از منابع عمومي و قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي و سومين مورد مربوط به واريز به حساب ذخيره ارزي است.

وي افزود: منابع عمومي براساس توليد نفت بشكه‌اي 5/81 دلار و 1050 تومان قيمت ارز، 81 ميليارد دلار است كه 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي، 5/14 درصد سهم نفت براي مصارف هزينه‌اي، 53 ميليارد دلار به‌عنوان عوايد دولت و 1180 ميليارد تومان بابت 2 درصد مناطق نفت‌خيز است. چنانچه درآمدهاي نفتي از 81 ميليارد دلار يا به تعبيري قيمت نفت از 5/81 دلار در هر بشكه افزايش يابد، تا سقف 6/11 ميليارد دلار قبل از ورود به حساب ذخيره ارزي صرف موضوعات مهم كه جنبه هزينه‌اي و بيشتر جنبه عمراني دارد، خواهد شد و مازاد برا ين دو رقم، وارد حساب ذخيره ارزي مي‌شود كه در پايان سال نصف اين ميزان به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.

ممبيني با اشاره به اينكه اعتبارات قوه قضائيه دو برابر شده است، گفت: فروش 7800 ميليارد تومان اوراق مشاركت ارزي با تضمين دولت تصويب شده است.

همچنين براي نوسازي ناوگان هوائي، فروش هتل‌هاي مربوط به سازمان هواپيمايي تا حدود 500 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

وي با اشاره به اينكه تاكنون هيچ پرداختي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها خارج از قانون انجام نشده است، گفت: اين روال در سال 90 هم ادامه مي‌يابد، زيرا به گفته قانونگذار هيچ پرداختي از محل بودجه عمومي نبايد به اين سازمان صورت بگيرد، به‌جز يارانه انرژي و يارانه نقدي.

وي در پايان سخنان خود با اعلام رضايت از نحوه تصويب قانون بودجه توسط مجلس گفت: اغلب احكام قانون بودجه با هماهنگي دولت تهيه شده است.