معاون اول رئيس جمهوري در همايش بين‌المللي صنعت پتروشيمي اعلام کرد:

اشتغال و رفاه 2 اولويت دوران پسا تحريم

اقتصاد مقاومتي سياست شاخص دوران پسا تحريم است

معاون اول رئيس جمهوري از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي بعنوان اولويتي جدي و پراهميت براي دوران پساتحريم ياد کرد و با اشاره به رويکردهاي پنج گانه که از سوي مقام معظم رهبري در باب اين سياست ها مورد تاکيد قرار گرفته است، گفت: صنعت پتروشيمي با ويژگي ها و ظرفيت هايي که دارد، نمونه اي بارز براي تبلور اقتصاد مقاومتي است و انتظار مي رود که همه رويکردهاي اقتصاد مقاومتي در اين صنعت حاکم شود.

دکتر جهانگيري صبح ديروز در دوازدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي اظهار داشت: برخي تصور مي کردند که اقتصاد مقاومتي مختص دوران تحريم است، اما دولت به طور جدي اين سياست ها را در دوران پس از تحريم هم در دستور کار خود خواهد داشت.

وي با تاکيد براينکه رويکردهاي پنج گانه اقتصاد مقاومتي بايد در همه دستگاه هاي اجرايي نمود پيدا کند، افزود: اين رويکردها بايد علاوه بر دستگاه هاي اجرايي، در شرکت هاي اقتصادي هم مورد توجه قرار گيرد. زيرا شرکتي که فاقد اين رويکردها باشد، از لحاظ اقتصادي مشکل دار خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهوري در ادامه درون زايي را يکي از رويکردهاي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: صنعت پتروشيمي از جمله صنايعي است که قادر است با اتکا به منابع داخلي کشور، روند توسعه خود را در پيش گيرد و به رويکرد درون زايي جامه عمل بپوشاند.

وي همچنين با اشاره به نگرش برون گرايي به عنوان يکي ديگر از رويکردهاي اقتصاد مقاومتي تصريح کرد: صنعت پتروشيمي بايد با تأسي از اين رويکرد، تعاملي سازنده با جهان برقرار کند تا بتواند ضمن استفاده از دانش و تکنولوژي روز، در زمينه صادرات و واردات هم فعاليت خود را افزايش دهد. دکتر جهانگيري از عدالت بنيان بودن بعنوان سومين رويکرد اقتصاد مقاومتي نام برد و ادامه داد: توسعه صنعت پتروشيمي در برخي مناطق محروم کشور که شرايط توسعه اين صنعت را دارند،

مي تواند موجب اشتغالزايي و افزايش رفاه مردم در اين مناطق شود و با محروميت زدايي زمينه عدالت اجتماعي را مهيا سازد. وي با بيان اينکه يکي ديگر از جهت گيري هاي صنعت پتروشيمي بايد مردمي کردن اقتصاد که يکي از مهمترين محورهاي اقتصاد مقاومتي است، باشد، تصريح کرد: در حال حاضر شرايط و نحوه خصوصي سازي در صنعت پتروشيمي ايرادات و نواقصي دارد. اما مهم اين است که صنعت پتروشيمي مي تواند روش هاي جديدي را در پيش گيرد تا مردم کشور بتوانند در توسعه اين صنعت مشارکت کرده و حتي سهام دار آن باشند. معاون اول رئيس جمهوري افزود: صنعتي که قادر است بخش زيادي از توليدات و فرصت هاي شغلي کشور را ايجاد کند، چرا نبايد مردم در اين صنعت مشارکت داشته و سهامدار آن باشند. وي همچنين با اشاره به رويکرد دانش بنيان بودن اقتصاد از منظر سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي افزود: بايد صنعت پتروشيمي در همه برنامه هاي خود از دانش و تکنولوژي روز بهره ببرد و روش هاي نوين در تمام سيستم هاي بهره برداري کشور و بويژه صنعت پتروشيمي حاکم شود.

اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينکه دولت در مقطع فعلي به دليل حجم مطالبات مردم کشور چند موضوع جدي را در دستور کار خود دارد، گفت: پرداختن به اشتغال زايي، ايجاد رفاه براي مردم و افزايش اقتدار اقتصادي کشور از جمله اين اولويت هاي اصلي اقتصاد ايران براي ده سال آينده است و قطعاً صنعت نفت، گاز و پتروشيمي سهم عمده اي در تحقق اين اهداف خواهد داشت.

وي با يادآوري اينکه در دهه گذشته ميزان خالص اشتغال ايجاد شده در کشور تقريباً برابر صفر بوده است، گفت: با توجه به عدم ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در طول دهه گذشته، ايجاد فرصت هاي شغلي و اشتغال زايي يکي از ضرورت هاي مهم در اقتصاد ايران است.

دکتر جهانگيري با اشاره به پيش بيني هاي انجام شده مبني بر اينکه در 10 سال آينده هر سال 890 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي در کشور خواهيم داشت، افزود: ايجاد اشتغال براي اين افراد يکي از اولويت ها و ضرورت هاي کشور است؛ ضمن آنکه وضع رفاهي مردم هم طي سالهاي گذشته روند نزولي داشته و درآمد سرانه مردم در شهرها و روستاها کاهش يافته است.

وي اضافه کرد: قدرت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران هم نسبت به رقباي خود در سطح منطقه تضعيف شده و بايد براي جبران اين کاستي ها برنامه اي روشن و جدي داشته باشيم.

معاون اول رئيس جمهوري دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد را يکي از ضرورت هاي اقتصاد ايران براي سالهاي آينده برشمرد و با تاکيد براينکه دولت خود را مکلف مي داند در جهت رشد اقتصادي حرکت کند، خاطرنشان کرد: براي اينکه بتوانيم به رشد اقتصادي مورد نظر دست پيدا کنيم بايد سالانه 900 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد داشته باشيم که تحقق اين امر نيازمند فراهم شدن شرايط و ملزومات آن است.

وي تصريح کرد: بخش خصوصي بايد براي خود اين وظيفه را قائل باشد که در اين دوره بصورت جدي وارد عرصه سرمايه گذاري شود و نهادهاي عمومي هم بايد براي سرمايه گذاري مورد حمايت قرار گيرند.

نامبرده با بيان اينکه امروز بهترين فرصت براي سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در ايران مهيا شده است، به برخي ويژگي ها و امتيازات کشور براي سرمايه گذاري اشاره و خاطرنشان کرد: ايران از ذخاير و منابع نفت و گاز غني و همچنين مواد معدني متعددي برخوردار است؛ ضمن آنکه موقعيت جغرافيايي استثنايي و جمعيت بزرگ و نيروي فراوان تحصيلکرده هم مي تواند در کنار اين ويژگي ها، جاذبه هاي فراواني را براي سرمايه گذاران داشته باشد.

وي با اشاره به برنامه هاي جدي دولت براي توسعه کشور گفت: با توجه به اولويت گذاري ها و برنامه ريزي هاي صورت گرفته، ايران در 10 سال آينده قادر است نه تنها مشکل اقتصادي خود را حل کند، بلکه مي تواند براي مشکلات اقتصادي ساير کشورها هم راهکار ارائه دهد.

دکتر جهانگيري با يادآوري استقبال چشمگير شرکت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در ايران پس از توافق هسته اي تصريح کرد: بسياري از هيات هاي خارجي به همراه شرکت هاي متعدد اقتصادي پس از توافق ژنو در ايران حضور پيدا کرده اند که اين خود گوياي ظرفيت ها و مزيت هاي منحصر به فرد کشور براي سرمايه گذاري است. وي افزود: ايران مي تواند در تامين انرژي کشورهاي جهان سهم و نقش جدي داشته باشد و افزايش اين سهم متناسب با ذخاير نفت و گاز کشور قطعاً در دستور کار وزارت نفت قرار دارد. معاون اول رئيس جمهوري در ادامه با اشاره به برخي توطئه ها که در سطح منطقه و جهان به چشم مي خورد، به موضوع کاهش بهاي نفت اشاره و تصريح کرد: برخي کشورها در حقيقت با سياست هايي که در پيش گرفته اند به منابع نفتي و مردم خود و همچنين به مردم مسلمان ساير کشورها که از ذخاير نفت برخوردار هستند، آسيب وارد مي کنند و بي ترديد بخشي از علل کاهش قيمت نفت به توطئه هاي سياسي مربوط است و البته بخشي هم مربوط به مسائل اقتصادي است.

وي با تاکيد براينکه بايد براي جلوگيري از کاهش قيمت نفت کاري جدي انجام شود، گفت: بايد راهکاري سياسي در اين زمينه پيدا شود. البته ايران ميزان توليد نفت خود را به زودي افزايش خواهد داد و ميزان آن را به دوران پيش از تحريم خواهد رساند. دکتر جهانگيري با بيان اينکه صنعت پتروشيمي يکي از صنايعي است که بايد با سياست گذاريهاي دولت به صنعت نخست کشور تبديل شود، گفت: بايد دغدغه سرمايه گذاران در اين زمينه برطرف و علاوه بر آن تامين خوراک پتروشيمي هم موضوع مهمي است که البته بايد با قيمتي قابل رقابت در عرصه بين المللي تامين شود.

وي ادامه داد: آيين نامه اي در اين زمينه در دولت به تصويب رسيده و به زودي وزير نفت قيمت خوراک پتروشيمي را اعلام خواهد کرد.

معاون اول رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه زير ساخت هاي لازم بايد براي توسعه سواحل کشور فراهم شود، گفت: تاکيد داريم سواحل درياي عمان را به کانون هاي اصلي توسعه و گسترش صنعت پتروشيمي تبديل کنيم. وي يکي ديگر از موضوعات پر اهميت در صنعت پتروشيمي را تکميل زنجيره در اين صنعت عنوان کرد و افزود: براي اينکه حلقه هاي پايين دستي در صنعت پتروشيمي را تکميل کنيم بايد حتماً صنايع پايين دست پتروشيمي هم مورد حمايت قرار گيرد و بخش خصوصي فعال شود. دکتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه هم اکنون در مقطعي هستيم که به دوران پساتحريم نزديک مي شويم، گفت: امروز نيازمند تدبير، فکر و انديشه جدي تر براي آينده ايران و اقتصاد کشور هستيم و تلاش هاي تيم مذاکره کننده هسته اي کشور هم در حال نزديک شدن به نقطه نهايي است. البته عده اي در هر مرحله تلاش مي کنند تا در نتايج کار تشکيک ايجاد کنند. ولي خوشبختانه کارها طبق برنامه زمان بندي و به خوبي پيش رفته و در اين هفته آژانس بين المللي انرژي اتمي قطعنامه خود را صادر و مسائل گذشته را مختومه اعلام خواهد کرد و پس از آن مي توانيم بهتر و روشن تر براي توسعه کشور برنامه ريزي کنيم.

وي گفت: پس از لغو تحريم ها مشخص خواهد شد چه کار بزرگي انجام شده و چه مسائلي از پيش روي ملت برداشته شده است.

معاون اول رئيس جمهوري وزارت نفت را يکي از دستگاه هاي اجرايي پيشتاز در برنامه ريزي براي دوران پساتحريم دانست و گفت: اين وزارتخانه از طرح هاي متعددي در بخش سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز رونمايي کرده و زمينه هاي سرمايه گذاري در اين بخش را به جهان معرفي کرده است. وي تصريح کرد: ساير دستگاه هاي اجرايي هم بايد طبق تعهدي که براي توسعه کشور دارند، برنامه هاي خود را اعلام کنند و زمينه هاي سرمايه گذاري را معرفي کنند.

دکتر جهانگيري با بيان اينکه انتظارات انباشته مردم در سالهاي گذشته به سرعت بالا رفته، خاطرنشان کرد: مردم توقع دارند پس از لغو تحريم ها نسبت به حل مسائل اقتصادي کشور گام هاي بلندي برداشته شود و دولت هم مصمم است گام هاي بلندي را در جهت توسعه کشور بردارد. وي افزود: البته عده اي براي اينکه نگذارند شيريني لغو تحريم ها به کام مردم بنشيند سعي مي کنند انتظارات و توقعات مردم را به شکل غيرمعقول بالا ببرند تا اتفاقات مثبت براي مردم ناچيز تلقي شود. معاون اول رئيس جمهوري گفت : تجربه دوران تحريم اين موضوع را به ما آموخت که بايد شرکايي مطمئن و راهبردي براي خود انتخاب کنيم تا در دوران سختي ها ما را تنها نگذارند. زيرا از عملکرد برخي شرکت ها در دوران تحريم ناراضي هستيم که بايد اين موضوع را در دوران پساتحريم مدنظر قرار دهيم. وي همچنين با اشاره به برخي مطالب که در خصوص انحلال و ادغام برخي وزارتخانه ها در رسانه ها مطرح مي شود، گفت: تاکنون هيچ تصميمي در اين خصوص در دولت اتخاذ نشده و همه اين مسائل در حد پيشنهاد است و لازم است همه دستگاه ها کار خود را با قدرت ادامه دهند. وزير نفت هم در اين همايش با بيان اينکه از همکاري با شرکت هاي تراز اول بين المللي استقبال مي کنيم، گفت: شرکت هاي خارجي در ايران شعبه و دفتر نمايندگي تاسيس کنند تا حمايت شوند. به گزارش ايرنا، بيژن زنگنه با بيان اينکه شرايط پس از تحريم با پيش از آن تفاوت دارد، افزود: شرکت هاي خارجي بهتر است براي فعاليت در کشورمان شريک ايراني پيدا کنند.

وي با قدرداني از تيم مذاکره کننده هسته اي افزود: اميدواريم با پايان خوش فعاليت تيم مذاکره کننده هسته اي در روزهاي آينده، رسالت تاريخي که آنها بر دوش گرفته اند، به نتيجه رسيده و دوران جديدي از فعاليت در ايران آغاز شود.

وزير نفت اضافه کرد: به زودي تحريم هاي ظالمانه لغو شده و امکان تبادلات بين المللي فراهم مي شود. وي با بيان اينکه به برکت ديپلماسي نظام و اقتصاد مقاومتي در شرايط ويژه اي قرار گرفته ايم، گفت: شرايط براي توسعه فعاليت ها در کشور فراهم شده است. زنگنه با تشريح جايگاه صنعت پتروشيمي در کشور افزود: وظيفه توسعه صنعت پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار شده و وزارت نفت تامين خوراک و ايجاد زيربناها را عهده دار شده است. وي ادامه داد: شرکت ملي صنايع پتروشيمي در گذشته متصدي اصلي توسعه صنعت پتروشيمي به شمار مي رفت، اما اکنون وظيفه اصلي اين شرکت سياست گذاري ، هدايت و نظارت است.

وزير نفت ضمن اشاره به اينکه اين شرکت بايد شرايط لازم براي رقابت سالم در صنعت پتروشيمي را فراهم کند، لزوم دستيابي به بازارهاي صادراتي را مورد توجه قرار داد و گفت: ايران داراي بزرگترين بازار در منطقه است و با توسعه بخش پايين دستي صنعت پتروشيمي، کشورمان به بزرگترين مصرف کننده اين صنعت تبديل خواهد شد.

وي با بيان اينکه تأمين خوراک مهمترين بحث کنوني صنعت پتروشيمي است، افزود: با تکميل فازهاي پارس جنوبي تا سال 2017، اتان، پروپان و نفتا به اندازه کافي براي طرح هاي جديد صنعت پتروشيمي فراهم خواهد شد. اين عضو کابينه دولت اضافه کرد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، توليد اوره از 5/4 ميليون تن کنوني به 13 ميليون تن و متانول از 5 ميليون تن کنوني به 15 ميليون تن افزايش خواهد يافت. وي گفت: با توسعه واحدهاي صنعت پتروشيمي، قيمت محصولات توليدي بر مبناي قيمت هاي سال 1392 به 70 ميليارد دلار خواهد رسيد. زنگنه با يادآوري وجود خوراک فراوان براي واحدهاي پتروشيمي در ايران، افزود: با تکميل طرح هاي پالايشگاهي در بخش نفت و گاز، بيش از 12 ميليون تن ال پي جي، 5/4ميليون تن اتان و 13 ميليون تن نفتا علاوه بر خوراک هاي موجود، ايجاد مي شود که مي توان آنها را براي سرمايه گذاران جديد اختصاص داد. وي در ادامه به برنامه هاي وزارت نفت براي احداث واحدهاي ال.ان.جي و پروپيلن اشاره کرد و افزود: با توسعه اين حوزه ها، بخش پايين دستي صنعت نفت توسط بخش خصوصي و تعاوني توسعه مي يابد.ما به دنبال توسعه واحدهاي پايين دستي صنعت پتروشيمي هستيم و حتي قصد داريم پروپيلن را هم به محصول نهايي تبديل و صادر کنيم. وزير نفت ادامه داد: بيشترين تخفيف خوراک تا 30 درصد قيمت براي احداث زنجيره هاي پايين دستي در نظر گرفته شده است که توسط وزارت نفت به سرمايه گذاران اختصاص مي يابد. وزير امور خارجه هم در دوازدهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي گفت: جمهوري اسلامي ايران امروز با طي مراحل قانوني برجام در آستانه ورود به بازه زماني اجرا و به عبارتي ديگر در آستانه دوران پساتحريم قرار گرفته است.

به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف در سخناني افزود: در اين دوره علاوه بر ثبات سياسي، مزيت هاي متعدد نسبي کشور، موقعيت ژئواستراتژيک، نيروهاي بالنده انساني و زيرساخت هاي مناسب، فرصت هاي بي بدليلي را براي شکوفايي صنعت پتروشيمي در منطقه و جهان نويد مي دهد. وي گفت: دوران پساتحريم ضمن کاهش ضريب ريسک و ميزان کاهش آسيب پذيري کشور در حوزه مختلف اقتصادي، فرصت هاي کم نظيري را براي فعال تر شدن دستگاه هاي توليدکننده از جمله صنعت پتروشيمي در جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي داخلي، منطقه اي و بين المللي به ارمغان مي آورد. وزير امور خارجه خاطرنشان کرد: خرسنديم که همزمان با لغو تحريم هاي اعمال شده عليه صنعت پتروشيمي ايران و با توجه به فضاي مثبت پديده آمده در عرصه ديپلماسي، تنوع توليد محصولات و مقاصد جديد صادراتي به عنوان دو راهبرد مهم در صنعت پتروشيمي در دستور کار جدي قرار گرفته است که در نتيجه آن همزمان با افزايش تمايل براي سرمايه گذاري و انتقال دانش فني، تقاضاها براي خريد محصولات پتروشيمي ايران هم افزايش خواهد يافت. وي تاکيد کرد: ما اطمينان داريم راهبرد شرکت ملي صنايع پتروشيمي، تلاش در جهت توسعه زنجيره کامل اين صنعت خواهد بود. البته ايجاد يک شبکه قوي از توانمندي هاي داخلي در زمينه هاي مختلف براي بقا در عرصه بين المللي بايد داراي مزيت رقابتي باشد و اين، جز با ارتقاي توانمندي هاي داخلي مطابق کيفيت و استاندارد هاي جهاني ممکن نيست. رئيس دستگاه ديپلماسي ادامه داد: در اين زمينه لازم است براي بالابردن ظرفيت و توان داخلي براي انجام پروژه هاي جاري بويژه در عرصه هاي پژوهشي، فناوري، پيمانکاري عمومي، فني و مهندسي و ساخت و تامين به گونه اي برنامه ريزي کرد که دانش فني بومي، توانمندي سخت افزاري و نرم افزاري داخلي و افزايش ظرفيت توليد درصنايع پتروشيمي در صدر فعاليت ها باشد. وي اظهار داشت: حضور سرمايه گذاران خارجي و فراهم شدن امکان مشارکت يا استفاده از تسهيلات مالي موسسات بين المللي خارجي علاوه بر گشودن گره توسعه طرح هاي معطل نيمه تمام صنعت پتروشيمي ايران، از يک جنبه ديگر هم مي تواند براي کشورمان موثر واقع شود و آن از جنبه بين المللي يعني کاهش ريسک سرمايه گذاري خارجي از نگاه موسسات تحقيقاتي بين المللي است. ظريف ادامه داد: برجام مي تواند در صورت بهره برداري صحيح از فرصت ايجاد شده، رفع کننده بسياري از موانع و زمينه ساز گسترش بسترهاي مناسب براي تعامل سازنده صنايع کشور از جمله صنعت پتروشيمي با بازارها درسطح منطقه اي و جهاني باشد. وي تصريح کرد: در صورت بهره برداري جوامع دانشگاهي و صاحبان صنايع از شرايط جديد، فرصت هاي شغلي در داخل کشور براي مردم به ويژه جوانان ايجاد مي شود.

وزير امور خارجه گفت: با استفاده از تجربيات ارزشمند متخصصان داخلي و دانش انباشته صنايع، چرخه توليد داخلي در خدمت يک اقتصاد درون زا و برون زا قرار خواهد گرفت. وي ادامه داد: بازار سرمايه از جمله بورس شرکت ها و صنعت پتروشيمي فعال تر شده و کمبود سرمايه و ديگر مشکلات خاص اين صنعت در کنار داشتن يک راهبرد ملي متعادل و متناسب برطرف خواهد شد. رئيس دستگاه ديپلماسي با بيان اين که ما بنيانگذار صنعت پتروشيمي در خاورميانه بوده ايم، خاطرنشان کرد: هنر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در اين روند تلاش براي فراهم کردن شرايط و بسترهاي لازم در عرصه بين المللي، به گونه اي است که صنايع داخلي بتوانند در پرتو آن، به دور از موانع سياست بين المللي و در چارچوب اهداف توسعه پايدار، به سهولت به بازارهاي خارجي خريد و فروش کالا، مشتريان فراملي، منابع مالي لازم و فناوري هاي پيشرفته و مناسب دسترسي داشته باشند. اين مهم نيازمند اجماع، همدلي و همکاري همه بخش هاي دست اندرکار کشور است. وي يادآور شد: امروز بزرگان صنعت پتروشيمي معتقدند که انتظار يک آينده روشن و موفق براي اين صنعت تنها يک آرزو نيست، بلکه يک حقيقت است . کشور با توجه به مزيت هاي بالقوه و با اتکا به منابع و توانمندي هاي بومي خود مي تواند در جمع بزرگان پتروشيمي جهان قرار گرفته و در سال هاي آتي يکي از صادر کنندگان عمده محصولات پليمري باشد.

ظريف با تاکيد بر اين که صنعت پتروشيمي در مسير رشد و توسعه خود توانسته دستاوردهاي ارزشمندي را در طول بيش از 50 سال عمر خود به دست آورد، با يادآوري اين که ايران به عنوان دومين قدرت پتروشيمي خاورميانه، حدود 25 درصد از توليد اين محصولات را در اختيار دارد، گفت: اميدواريم با توجه به طرح هاي توسعه اي در دست اجرا سهم اين صنعت در بازارهاي داخلي و بين المللي افزايش يابد. وي خاطرنشان کرد: اهميت صنعت پتروشيمي چه در بعد ملي و چه در بعد بين المللي باعث شد تا از جمله محورهاي تلاش ها از ابتداي مذاکرات هسته اي توجه ويژه به رفع تحريم و برطرف کردن مشکلات اين صنعت باشد. هدفي که همان ابتدا و با برنامه اقدام مشترک موقت ژنو که آذر 92 مورد توافق قرار گرفت، محقق شد و محدوديت هاي ناظر بر فروش اين محصولات برداشته شد.