برنامه دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در دوره زمانی اجرای برجام تا لغو تحریم های اقتصادی علیه کشورمان اعلام شد.
به گزارش خبرنگارما، دکتر محمد باقرنوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیروز به همراه دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی جزئیات سیاست دولت در تسریع رونق اقتصادی را که رئیس جمهوری هفته قبل وعده آن را داده بود، برای خبرنگاران تشریح کردند.
وی در ابتدای این نشست گفت: دستگاه هایی که تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا را در این ۶ ماه برعهده دارند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که تامین افزایش مخارج دولت برعهده سازمان مدیریت و سیاست های اعتباری و پولی برعهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
نوبخت گفت: با روند کاهنده نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی باز هم نیازمند توسعه رشد اقتصادی بالای ۸ درصد هستیم، بنابراین ۱۷ شهریور ۹۲ بسته ای منسجم و اجرایی شد و برای رفع موانع تولید هم لایحه ای به مجلس تقدیم شد. البته مجموعه فعالیت ها با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود.وی با بیان اینکه دولت استمرار کاهش نرخ تورم را رها نمی کند، گفت: با توجه به وضع اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی معتقدیم باید فعالیت های بیشتری انجام دهیم و نرخ تورم ۱۵ درصدی را به تک رقمی و رشد اقتصادی ۳ درصد را به رقمی بالاتر افزایش دهیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اتفاقات ۶ ماه گذشته نظیر کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن در اقتصاد بین المللی، سیاست های جدید برای ۶ ماه آینده را مد نظر قرار داد و اظهار داشت: دو مولفه افزایش سرمایه گذاری و تقاضا برای تولید به منظور ارتقای رشد اقتصادی در فضای کنونی کشور مدنظر است تا تولید افزایش یافته و شاهد رشد تولید ناخالص ملی باشیم.
وی افزود: در این راستا ضمن استفاده از ظرفیت بودجه سال ۹۴، از شرایط پساتحریم که در ۶ ماه آینده تا پایان سال می توانیم از آن استفاده کنیم و سایر مجوزهای خاص استفاده خواهیم کرد که در این راستا می توانیم معادل ریالی افزون بر ۱۰ میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا استفاده کنیم.
نامبرده افزود: حداقل ۷ میلیارد دلار از محل منابعی که آزاد می‌شود و همچنین استفاده ۲ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و ۵۰۰ میلیون دلار برای آبرسانی روستاها در اختیار قرار می‌گیرد و همه اینها در هفته جاری انجام خواهد شد.وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در دو مسیر انجام می‌شود. اول تخصیص به طرح‌های عمرانی دولت و دوم طرح‌های بخش خصوصی که از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود. همچنین سازمان مدیریت به بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی، مسکن و صنعت یارانه اختصاص خواهد داد.
نوبخت با بیان اینکه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در هفته جاری برای بخش عمرانی پرداخت خواهد شد، گفت: علاوه بر این ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید در جهت مابه‌التفاوت سود تسهیلات به هر یک از بخش‌های صنعت، کشاورزی و تشویق صادرات اختصاص خواهد یافت. هر یک از این سه بخش مستقلاً ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات دریافت می‌کنند.وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای نوسازی بافت‌های فرسوده و پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۰ درصد در این مناطق گفت: این مابه‌التفاوت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت خواهد شد تا با تقویت بخش ساختمان تقاضا تحریک شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه برنامه دولت تزریق اعتبار از دو محل مخارج دولت و نظام بانکی خواهد بود،افزود: در ۶ ماهه دوم امسال نسبت به تأمین سرمایه مورد نیاز بخش‌های تولید اقدام می‌شود و هدف ما این است که از همه ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که برای سال جاری پیش‌بینی شده است، استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه به ازای هر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تزریق در اعتبارات عمرانی، رشد اقتصادی یک درصد افزایش می‌یابد، افزود: اولویت تخصیص اعتبار به طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و همچنین در بخش بنگاه‌های اقتصادی بنگاه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که موجودی انبار آنها بالا باشد و برای رفع رکود موجودی انبار باید کاهش بیابد.
دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این جلسه اعلام کرد: رکود تورمی که اقتصاد ما در آغاز مدیریت دولت یازدهم با آن روبرو بود، ناشی از اعمال تحریم‌ها بود، چراکه زمان تصویب تحریم‌ها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی بود.
وی با اشاره به اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی‌ها در دستورکار قرار گرفت، چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سیاست‌های به کار گرفته‌شده موفق بود، زیرا نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای ۴ فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از ۸ فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم.
وی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کم‌تر از پیش‌بینی‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد. عامل دیگری که اضافه شد، پیش‌بینی مردم از رفع تحریم‌ها بود و همین امر موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت‌های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت ۲۴ درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است.
وی با اشاره به سیاست های تنظیم‌شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این سیاست ها تأمین اعتبار است. همچنین برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌ای اجرایی خواهد شد.
طیب نیا در ادامه بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های دولتی را بالا دانست وگفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت‌ها به بانکها می‌شود.
وی افزود: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور هنوز به ۲۵ درصد نرسیده، در حالی که در برخی کشورها به بالای ۱۰۰درصد و در ژاپن حتی به ۲۵۰ درصد رسیده است، اما آنچه که در ایران مشکل به وجود آورده، عدم مدیریت منسجم بدهی دولت است.
وزیر اقتصاد با اشاره به درخواست محاسبه دقیق بدهی دولت از همه دستگاه‌ها گفت: برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانویه قابل خرید و فروش شود. در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.وی با اشاره به برنامه دولت برای انتشار ۶ هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و ۵ هزار میلیارد تومان دیگر صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد. این طلبکاران برای تأدیه بدهی به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانکها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تأدیه می‌کنند.
طیب نیا تصریح کرد: همچنین ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه متنشر می‌شود. هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود.
وی در مورد روند نرخ تورم در ۶ ماهه آینده افزود: روند نزولی نرخ تورم ادامه می یابد و قرائن متعددی برای این امر وجود دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: متوسط تورم ماهانه ۵ر۰ واحد درصد کاهش می یابد و فشار هزینه تولید در حد ۵ر۵ واحد در حد کاهش است، بنابر این روند تک رقمی شدن نرخ تورم ادامه خواهد داشت و امسال شاهد تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه خواهیم بود.
وی با بیان آنکه برنامه ای هماهنگ و هم راستا برای دوران پساتحریم تدوین شده است، از هدف گیری دولت برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: نرخ کنونی نه با شرایط بخش واقعی اقتصاد و تولید و نه شرایط بازار سرمایه هماهنگ است، البته دلیل بالا بودن سود بانکی اضافه تقاضا در بازار است و باید کاری کنیم که قدرت اعطای تسهیلات افزایش و اضافه تقاضا کاهش یابد و مجموعه دولت این هدف را دنبال می کند.
طیب نیا در پاسخ به پرسش خبرنگارما در مورد نحوه حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط در دوره رکود گفت: بخش اعظم رویکرد این برنامه سیاستی متوجه ایجاد رونق در بنگاه های کوچک و متوسط است.
به گفته وی، هرچند وزارت صنعت لیستی از بنگاه های کوچک و متوسط که دارای کالای تولیدی زیادی هستند را ارائه کرده، اما در بخش مالیات هم مالیات بر درآمد مستقیم از سود دریافت می شود و تحت شرایطی که بنگاه سود داشته باشد متناسب با آن مالیات پرداخت می کند و با کاهش سود مالیات کمتری از آن دریافت می کنیم.
دکتر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی برای اجرایی شدن برنامه دولت در تسریع رونق اقتصادی گفت: تک نرخی شدن ارز مستلزم اجرای برجام و همکاری بانک های بین المللی است و انتظار می رود با اجرای این برنامه از اوایل سال آینده ارز در بازار تک نرخی شود
وی همچنین گفت: در سیاست‌های بانک مرکزی در تسریع رونق اقتصادی همچنین دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است.
سیف ادامه داد: هم اینک نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها ۱۳ درصد است که در نظر داریم این مدل را برای بانکهای تجاری تغییر دهیم. یعنی در سیاست جدید، نرخ مذکور برای بانک هایی که کارایی بیشتری دارند از ۱۰ تا ۱۳ درصد متغیر است. این نرخ ها برای انضباط بخشی به بانک ها نسبت به پایبندی و سیاست‌ها درصد مشخصی تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر می‌شود.
به گفته وی،شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانک ها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانک ها منجر خواهد شد.
نامبرده گفت : یکی دیگر از برنامه های ما ورود به بازار بین بانکی است. به این منظور رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است. همانطور که در بازار بین بانکی شاهد هستیم ، برخلاف کاهش تورم به ۱۵ درصد، اما نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها کاهش چندانی نداشته و این اشکال بزرگی است که عوامل آن ناشی از فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانکها از دولت و مجموعه‌ای از سایر عوامل است.
وی با اشاره به اینکه در نظر داریم تا نرخ سود بانک ها را کاهش دهیم، گفت: با کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی، شرایط غیرمنطقی حل و فصل می‌شود،همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانکها بی‌تفاوت نیست.بانکهای پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانکها هم به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانکها تنظیم شده است. بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانکها هم با نرخ ۱۶ درصد این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود، قرار می‌دهند.
وی در مورد سیاست دولت برای حمایت از خودروسازان گفت: در قالب سیاست های تسریع رونق اقتصادی، مصرف‌کنندگان امکان خواهند یافت معادل حداکثر ۸۰ درصد از بهای یک خودرو داخلی تا سقف ۲۵ میلیون تومان را ۷ ساله با نرخ ۱۶ درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کنند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.
این سیاست در مورد خرید سایر کالای مصرفی بادوام به شکلی دیگر اعمال می شود. برای این منظور کارت های اعتباری از سوی سیستم بانکی پیش‌بینی شده و بانکها مجازند کارت های مذکور را به کارمندان دولتی، کارکنان بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند، ارائه کرده و دارندگان کارت های مذکور هم می توانند محصولات بادوام را به صورت اقساطی از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد برای صاحب کارت بوده که منابع آن با نرخ سود ۱۰ درصد از سوی بانک مرکزی دراختیار بانکها قرار می‌گیرد.
سیف با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و سازها گفت: پروژه‌های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره ۲بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.
وی در مورد نگرانی‌ها به منظور اثرات تورمی این سیاست‌ها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهای انباشت‌شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی‌شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را بررسی کند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در کنار سیاست‌های بانک مرکزی برای تزریق اعتبار به بانکها و کاهش نرخ سپرده قانونی آیا در شورای پول و اعتبار بحث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات مطرح خواهد شد، اظهار داشت:سیاست دستوری جواب نمی‌دهد و باید فضا به سمتی برود که نرخ به سمت تعادل و میزان قابل قبول خود برسد.
وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی گفت: تا چند ماه گذشته نرخ سود در این بازار ۲۸ تا ۲۹ درصد بود، اما در ۲ ماه اخیر به ۲۶ درصد کاهش یافته و این سیاست ادامه می‌یابد و تنگنای مالی بانکها کاهش می‌یابد و متعاقباً نرخ سود هم تنزل خواهد کرد.
دکتر سیف همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در مورد حمایت سیستم بانکی از صدور خدمات فنی و مهندسی و ایجاد رونق در این حوزه گفت: بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع خود را برای حمایت صدور خدمات فنی و مهندسی در بانک توسعه صادرات سرمایه گذاری خواهد کرد.