فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان دولت دیروز در مذاکراتی گسترده خواست های متقابل از یکدیگر در دوران لغو تحریم های اقتصادی کشور را مطرح کردند.

به گزارش خبرنگارما، چهارمین نشست اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران دیروز با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد.

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این نشست با اشاره به ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران ظرف سالهای اخیر گفت: استنباط من از وضع بخش خصوصی این است که این بخش اکنون بالغ و عاقل شده و به حدی رسیده است که موقعیت‌ها را خوب تشخیص دهد و اگر زمانی گروه‌های تحصیلکرده کشور مایل بودند تا جذب بدنه دولت شوند،اکنون به سرعت به سمت بخش خصوصی می‌روند.

وی به این نکته اشاره کرد که باید در شرایط بوجود آمده مسائل را خوب تحلیل کنیم تا به نقاط مشترک برسیم، چرا که پیش از این دغدغه اصلی ما این بود که تحریم‌ها جدی است و چگونه باید از آن عبور کنیم.

جهانگیری اذعان داشت: در دوران سخت تحریم مردم ما صبوری کردند و لب به گلایه باز نکردند و از طرف دیگر رئیس جمهوری کشورمان به عنوان یک مذاکره کننده قوی در شرایط سخت و پیچیده به گونه‌ای عمل کرد که باید گفت به نتیجه رسیدن مذاکرات، پیروزی منطق و دیپلماسی و هنر مذاکره بود که توانست ایران را بر بام افکار دنیا بنشاند.

وی با اشاره به اینکه امروز همه دنیا بجز رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه از این توافق خوشحال هستند، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که افراطی‌ها، رژیم صهیونیستی و کسانی که همواره می‌خواستند جمهوری اسلامی ایران را در التهاب قرار دهند، توسعه پیدا کنند و دوباره میدان‌دار شوند، ما در این فرصت باید بخشی از خسارت‌ها و آسیب‌هایی که به کشور وارد شده را ترمیم کنیم.

به گفته معاون اول رئیس جمهوری، متاسفانه تجربه تلخی داریم که گاهی اوقات فرصت‌های خوب پیش آمده برای توسعه کشور را تبدیل به فرصت‌سوزی می‌کنیم. سالهای گذشته میلیاردها دلار به کشور وارد شد که می‌توانست به محلی برای توسعه کشور تبدیل شود، اما نه تنها توسعه ایجاد نکرد، بلکه مشکل هم درست کرد. وی با بیان اینکه اولین کاری که باید انجام دهیم، این است که تمام تصمیم‌گیری‌های دوران تحریم که برای متمرکز کردن کارها بود باید لغو شود، تصریح کرد: حتی قوانینی که در آن دوران برای دور زدن تحریم‌ها در ستاد تدابیر ویژه تصویب شده بود باید تغییر کند و بخش خصوصی هم باید این مسائل را پیگیری و مدام آن را به دولت گوشزد کند تا کشور به شرایط قبل بازگردد.

این مقام مسئول به چالش‌های مهم پیش رو در دوران پس از توافق هسته‌ای اشاره‌ای کرد و اذعان داشت: آسیب‌های مهمی در گذشته به اقتصاد کشور وارد شده که باید آن را شناسایی و ترمیم کنیم تا حدی که رشد اقتصادی کشور باید به بیش از ۸ درصد برسد. اکنون ما چند میلیون جوان تحصیلکرده بیکار و جویای کار داریم. در سال ۸۴ که دولت را تحویل دادیم، تعداد شاغلان ۲۰ میلیون و اندی بود که این رقم در سال ۹۴ هم همان است و خالص شغل به نوعی ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه شغل با کارهای ضربتی ایجاد نمی‌شود، افزود: یکی از دغدغه‌ها مطالبات معوق طرح‌های زودبازدهی است که یک مرتبه ایجاد شد که هم فرد را بدهکار کرد و هم شغلی ایجاد نشد، گفت: بخش خصوصی واقعی برای بهبود فضای کسب و کار که دغدغه واقعی دولت است باید به میدان بیاید.

جهانگیری مجوزهای دست و پاگیر را از جمله دیگر چالش‌ها برشمرد و گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرد که افراد باید ۱۶۰۰ مجوز را در دستگاه‌های دولتی به عناوین مختلف دریافت کنند که اعلام کردیم مجوزهای دست‌ و پاگیر لغو شود،از طرفی دیگر موانع سرمایه‌گذاری و تولید در کشور را باید برطرف کرد.

وی بر این نکته تاکید کرد که ما برای اداره کشور نیاز به امید و اعتماد مردم داریم و باید سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم که یکی از نکاتی که اعتماد ملی را بالا می‌برد، مبارزه با فساد اداری است. فساد اداری مانند موریانه به جان کشور افتاده که باید با آن برخورد کنیم و می‌دانیم راه دشواری را پیش رو داریم که با شعار حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: فساد منابع کشور را به باد داد و شاید بیشترین ضربه‌ای که خوردیم از همین محل بود، یک زمانی طرف امضاء کرد تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نفت کشور در اختیار فلان آقا قرار گیرد و اکنون به جای عذرخواهی از ملت تازه طلبکار هم هست که این مسأله در تاریخ ایران بی‌سابقه است. در دوران تحریم تصمیماتی گرفته شد که عده‌ای سودجو دست به کار شده‌اند و هنوز برخی از این پول‌ها دست این افراد است، این سینه پر درد است و هنوز بسیاری از حرف‌ها را نگفته‌ام.

وی ادامه داد: ارز مملکت را گرفته‌اند تا کاری برای تحریم کنند و در نهایت نه کاری کرده‌اند نه ارز را برگردانده‌اند. البته نمی‌خواهیم مردم را نگران کنیم و سعی می‌کنیم خودمان مسائل را حل کنیم به همین دلیل در این دولت سعی کردیم تا در گلوگاه‌ها و نقاط حساس از جمله گمرک و سیستم بانکی سامانه‌های الکترونیک ایجاد شود و در همین سیستم بود که متوجه شدیم که یک نفر در یکی از شعب بانک‌ها ۹۰۰ حساب بانکی داشته که با آن هرکاری می‌تواند بکند.

نامبرده در ادامه ضمن اشاره به بزرگ شدن دولت ،حوزه نفت و گاز و میادین مشترک را یکی از دغدغه جدی عنوان کرد و اظهارداشت: در دوران تحریم در میادین مشترک ضرر کردیم، یک کشور کوچک توانست با برداشت بیشتر ده‌ها میلیارد دلار پول این ملت را برداشت کند. اکنون هم در بخش پتروشیمی ۷۰ میلیارد دلار طرح آماده شده و نیمه آماده داریم که اگر راه بیفتند ۵۰ میلیارد دلار ارزش محصولاتش است.

وی همچنین در پاسخ به درخواست بخش خصوصی در مورد ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: در صورتی که فرصت مناسب فراهم شود، بنا داریم تا برخی موانع را هموار کرده و یکسان سازی نرخ ارز هم از سیاست‌های ما است همچنین به دنبال تورم تک رقمی هستیم. اما نباید فراموش کرد که مدیریت دوران پس از تحریم بسیار دشوار است و اگر درست مدیریت نشود با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.جهانگیری در پاسخ به برخی منتقدان در مورد عدد و رقم‌های متفاوت ارزهای بلوکه شده خارج از کشور گفت: دولت هیچ چشمداشتی روی منابع بانک مرکزی ندارد و ما به عنوان دولت نباید به دنبال آن باشیم که منابع را دوباره به ریال تبدیل کنیم؛ کما اینکه قبلاً ریال آن را از بانک مرکزی گرفته‌ایم.

وی همچنین در مورد واگذاری طرح‌های عمرانی کشور گفت: با سهل‌ترین شرایط به دنبال واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی هستیم و دولت قطعاً باید در برخی رشته‌ها خرید خدمت کند.مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این جلسه گفت: بالاخره بعد از۱۰ جلسه مشترک با رئیس کل بانک مرکزی نحوه تسویه حساب ارز برداشتی از حساب ذخیره ارزی، مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شد. آیین‌نامه‌های این قانون هم در دست تصویب است و از نظرات بخش خصوصی هم استفاده شده است.

وی اظهار داشت: وظیفه فعالان بخش خصوصی از فضای به وجود آمده آن است که با دید ملی، توسعه ملی و منافع همگان به فعالیت بپردازد، هرچند در این راستا منافع بنگاهی هم لحاظ خواهد شد.

وزیر صنعت با بیان آنکه وظیفه دولت در شرایط جدید به وجود آمده حمایت از توسعه فعالیت های بخش خصوصی و کمک به توانمندسازی این بخش است،گفت:برخی اعتقاد دارند در شرایط کنونی این نگرانی وجود دارد که بازار به دست دیگران بیفتد و این در صورتی رخ خواهد داد که ما برنامه و سیاستی نداشته باشیم.

وی به شیوه های انجام سرمایه گذاری های مشترک در کشور اشاره کرد و گفت: هیات های خارجی که خواهان سرمایه گذاری در کشور هستند باید بدانند ما هم در بازارهای خارجی آنها سهیم هستیم، به گونه ای که باید ۳۰ درصد محصولاتی که در قالب سرمایه گذاری مشترک تولید می شود، صادر شود.

این عضو کابینه دولت با اشاره به چگونگی انجام سرمایه گذاری مشترک در خارج از کشور گفت: باید بتوانیم در خارج از مرزها سرمایه گذاری مشترک انجام دهیم که در این راستا باید شرکت های صادراتی قوی هم در کشور ایجاد شوند.

وی به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و اظهار داشت: دولت هم اکنون در حال تهیه و تدوین آیین نامه‌های مربوطه است و در این مسیر به طور قطع از نظر بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.

دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم در این جلسه از برنامه دولت برای رفع محدودیت تاسیس بانک های خارجی در کشور خبر داد و گفت: این بانک برنامه هایی را هم برای رفع مشکل ال.سی (گشایش اعتبار) در دست بررسی دارد.

وی افزود: برای تأسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد محدودیتی نداریم و آنها می توانند شعبه مستقل و بانک تاسیس کنند، اما در سرزمین اصلی تاسیس شعبه مجاز است، اما تشکیل بانک مستقل با محدودیت هایی همراه است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: براساس قانون، سرمایه گذاران خارجی تا ۴۰ درصد می توانند سهامدار بانک مستقل باشند. البته سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند که از سهامدار ایرانی برخوردار باشند تا بتوانند فعالیت‌های بانکی را توسعه دهند.

وی تاکید کرد: درصدد هستیم که محدودیت ها برای تاسیس بانک خارجی را در کشور از بین ببریم.

نامبرده با تشریح برخی از دستاوردهای دو ساله دولت یازدهم اظهار امیدواری کرد این اتفاقات مثبت با راهنمایی های مقام معظم رهبری و انسجام دولت ادامه یابد و گفت: دستیابی به نرخ تورم تک رقمی سختی است. اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور در مسیر آن حرکت خواهیم کرد.وی با بیان آنکه نظام بانکی هم اکنون دارای شرایط خاصی است، گفت: ۹۰ درصد تامین مالی از طریق نظام بانکی انجام می شود و نقش بازار سرمایه در این امر کم است. اما اقداماتی برای رفع این مشکل در دست انجام است.

سیف با اشاره به اینکه باید بدهی دولت به نظام بانکی به سمت صفر حرکت کند، ادامه داد: تسویه و صفرکردن بدهی دولت به بخش خصوصی هم باید از برنامه های دولت باشد و این در حالی است که بخشی از مطالبات معوق به دلیل طلب از دولت است.وی ادامه داد: در صورتی که تبصره های قانونی بودجه تهی از تسهیلات تکلیفی باشد و منابع تنها به فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی اختصاص یابد، این امر سبب بهبود وضع اقتصادی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نسبت سرمایه به منابع در نظام بانکی به شدت پایین بوده و حدود ۴ درصد است که با افزایش سرمایه بانک ها می توان مانور اعطای تسهیلات را افزایش داد.وی با اشاره به شرایط ایجاد شده بعد از برنامه جامع اقدام مشترک، گفت: فضای جدیدی بعد از برجام باز شده و برنامه هایی در جهت توسعه اقتصادی و دعوت از سرمایه گذاران خارجی در دست اقدام است.

سیف با بیان اینکه بانک های کشور بیش از ۱۰ سال است رابطه ای با دنیای بین المللی نداشته اند و این در حالی است که در این مدت بانک‌های دنیا پیشرفت های زیادی داشته اند، اظهار داشت: برهمین اساس کمیته ای بانکی در راستای برنامه جامع اقدام مشترک در بانک مرکزی آغاز به کار کرده تا بانک ها را با مفاهیم جدید آشنا کند تا برای بانکداران خارجی شرایط جاذبه بیشتری ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه کارت اعتباری براساس بانکداری بدون ربا و از طربق عقد مرابحه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: با باز شدن فضا، مشکل ال.سی (گشایش اعتبار)هم برطرف می شود زیرا در فضای جدید شبکه کارگزاری بین المللی بهبود می یابد ضمن آنکه فضای تحریمی تحمیل شده در سال های گذشته موجب شده بود تا منابع زیادی از کشور درگیر واردات شود، برهمین اساس تلاش می شود تا معادل ریالی ال.سی که هم اکنون ۳۰ درصد است به ۱۰ درصد که نرخ قبل از تحریم بوده، بازگردد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نحوه تسویه بدهکاران ارزی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۰ آیین نامه رفع موانع تولید بدهکاران می توانند از زمان پرداخت تا چهارم مهر۱۳۹۱ با نرخ ۱۲۲۶ تومان با سود ۲۰ درصد که حداقل نرخ سود شبکه بانکی است این امر را انجام دهند.

وی در حاشیه این نشست در خصوص راه اندازی بورس ارز به خبرنگاران گفت: آنچه مسلم است نیازمند بازاری هستیم که بتواند قیمت واقعی ارز را مشخص کند.این بازار می تواند بین بانکی باشد یا اینکه در حقیقت بورس ارز را ایجاد کنیم و هم اکنون در حال بررسی آن هستیم.

این مقام بانکی در ادامه در پاسخ به این پرسش که برای راه اندازی بانک خارجی مستقل در ایران آیا لایحه ای به مجلس ارایه خواهد شد یا خیر، گفت: در لایحه قانون عملیات بانکی ماده ای گنجانده ایم که در قالب آن به سهم سرمایه گذار خارجی در تاسیس بانک خارجی مستقل پرداخته است.این لایحه در شرف رسیدگی در دولت بوده و قرار است به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.

به گزارش خبرنگارما، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این جلسه اعلام کرد: امروز بخش خصوصی آمادگی دارد تا دستاوردهای سیاسی دولت را در حوزه اقتصادی دنبال کند تا به نتیجه برسد.

وی با تشریح آسیب های ناشی از اقتصاد نفتی و دولتی و بیان نمونه هایی از این آسیب ها در سایر کشورهای دارای اقتصاد نفتی از جمله عربستان گفت: یکی از نگرانی های بخش خصوصی آن است که نتیجه آمد و رفت های هیات های خارجی به کشور مانند آن چیزی که در خصوصی سازی اتفاق افتاد، منجر نشود.رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: امیدواریم هیات های خارجی با نگاه به نیازهای کشور و توانمندسازی بخش خصوصی با این بخش مذاکرات فعال داشته باشند.وی با تاکید بر لزوم کوچک سازی دولت گفت: قول می دهیم با پویا کردن بخش خصوصی بخشی از نیروهای دولتی بتوانند به بخش خصوصی منتقل شود.

دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست گفت: دولت تلاش زیادی را برای مقابله با مفاسد بزرگ اقتصادی انجام داده است اما به مفاسد اداری توجه نشده است.

وی با تاکید بر لزوم کوچک سازی دولت و افزایش شفافیت در نظام اداری گفت: اتاق بازرگانی در باره سنجش سلامت اداری برنامه دارد و کمیسیونی هم برای این کار در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر مهندس مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه سال سختی پیش رو داریم و پیش بینی‌ها نشان می دهد در خوشبینانه ترین حالت به رشد اقتصادی یک درصدی دست پیدا می کنیم، تاکید کرد : ناجیان اقتصادی در داخل کشور هستند.از این رو استدعای ما از دولت این است که به جای میزبانی هیات های خارجی و تشویق آنها برای همکاری با شرکت های دولتی، مقدماتی را برای همکاری‌های مشترک بین بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی فراهم کند و نه اینکه سرمایه‌گذاران خارجی را به شرکای جدید شرکت‌های شبه دولتی تبدیل سازد.

وی افزود : امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به مقررات زدایی نیاز دارد. مقررات زائدی که گاهی سدی مستحکم در مقابل توسعه و راه اندازی کسب و کارها می شود و امیدواریم دولت یکی از اولویت‌های خود را یکسان سازی و پایش مقررات قرار دهد و مانند اقتصادهای توسعه یافته مجموعه ای از قوانین پایش شده را به بخش خصوصی و سرمایه گذاران ارائه دهد.خوانساری اظهار داشت : آمارها نشان می دهد اندازه دولت در سالهای اخیر نه تنها کوچکتر نشده بلکه شرکت های دولتی به حاکمان مطلق اقتصاد ایران بدل شده است. به معنای دقیق تر در فضایی که قرار بود بخش خصوصی به صورت جدی وارد عرصه شود، شرکت های دولتی بزرگ و بزرگتر شده اند و خبری هم از کوچک شدن اندازه دولت نیست. بنابراین تعیین تکلیف این شرکت ها که رقیب اصلی بخش خصوصی شده‌اند، برهمگی ما در اتاق و دولت واجب است.