معاون سازمان انرژي اتمي: پروتكل الحاقي با دسترسي عام را نمي‌پذيريم هيچ كشوري حاضر نيست كه حاكميت خود را در معرض مذاكره بگذارد

معاون سازمان انرژي اتمي کشورمان با اشاره به برخي تفسيرهاي مطرح شده از پروتکل الحاقي با هدف ايجاد اختلال در مذاکرات گفت: اين طور نيست که پروتکل يک مجوزعام داده است و آن‌ها مي‌توانند درهرزماني به هر جايي مراجعه کنند. به گزارش ايسنا،بهروز کمالوندي در مصاحبه با شبکه خبري العالم، درباره مهمترين نکات حقوقي و بندهاي پروتکل الحاقي گفت: چارچوب همکاري ما با آژانس بين المللي انرژي اتمي، داراي دو محور اساسي است؛ يکي بر مبناي قرارداد پادماني است که ايران قبل از انقلاب با آژانس امضا کرده و بر اساس آن يک سري تعهدات دارد که به آن تعهدات عمل مي کند، يک بحث هم درباره موضوع هاي مربوط به گذشته است که فکر مي کنم حدود11 يا 12 سال است که مطرح مي شود که يک مقداري غيرازآن چارچوب پادماني بوده، توافق‌هايي که ايران و آژانس در گذشته داشتند و بر مبناي آن، موضوع هاي گذشته را در سنوات گذشته بررسي کردند. کمالوندي اظهارداشت: با توجه به اين که پروتکل الحاقي ادبياتي دارد که تفسير خود را مي خواهد، ممکن است هر کسي تفسير خود را داشته باشد، اما به نظرم کار خيلي سختي نيست و مي شود به گذشته مراجعه کرد و ديد که اين پروتکل درگذشته چطور اجرا شده وازنظرادبيات حقوقي چه مي خواهد. وي افزود: به طور مسلم هيچ کشوري حاضر نيست که حاکميت خود را در معرض مذاکره بگذارد، بنابراين از يک طرف ما بايد به سئوال هايي که مي تواند در ارتباط با فعاليت هاي کشوربه عنوان يک عضو آژانس مطرح شود پاسخ دهيم وازطرف ديگر توجه به حساسيت هاي موجود در کشور در رابطه با موضوع هاي حاکميتي مطرح است.کمالوندي خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد برخي در خارج از کشور تعمداً تلاش کردند به گونه اي وانمود کنند که پروتکل الحاقي مفهومش اين است که دست آنان باز مي شود و مي توانند به هر جايي که خواستند مراجعه کنند، درحالي که ادبيات پروتکل الحاقي چنين چيزي را نشان نمي دهد. وي تأکيد کرد: از طرفي هم درداخل کشوربه دليل انتقال اين مفاهيم از بيرون، حساسيت بيشتري پيدا کرده و نگراني‌هاي به جايي را ايجاد کرده که پاسخ به آن مراجعه به متون اصلي در ارتباط با پروتکل الحاقي است. کمالوندي گفت: در پروتکل، علاوه بر سايت‌هاي هسته‌اي که درآن‌ها مواد هسته‌اي است، مي‌تواند در سايت هاي غيرهسته‌اي هم بعضي مراجعات باشد؛ البته ابتداي هراقدام آژانس، اطلاعاتي است که کشور عضو مي‌دهد ، به طور مثال در پادمان هم همين طور است که ما اطلاعاتي را در ارتباط با فعاليت هاي خود مي‌دهيم، آن وقت آژانس به صورت راستي آزمايي با بازديد يا بعضي از بازرسي‌هاي موردي مي آيد و راستي آزمايي مي کند که ببيند اطلاعات ارائه شده به آن درست است يا نه. وي افزود: البته مواد دو و پنج پروتکل الحاقي در ارتباط با اين ها صحبت کرده، بعضي ابهام ها ممکن است وجود داشته باشد که با مراجعه به بعضي از بخش‌ها مي توان اين ابهام ها را رفع کرد ، به عنوان مثال ، وقتي مي گويند سايت‌هاي ديگراين طوري نيست که به سايت هاي نظامي دسترسي داشته باشند، هيچ جا در خود پروتکل به عنوان يک سايت نظامي يا پادگان به آن اشاره نشده است. اين عام است، اگر بخواهد برخورد سياسي شود ، مي توانند به هرجايي گسترش دهند و هر مکاني را شامل شود، ولي اگر بخواهيم به نص خود پروتکل مراجعه کنيم ، پروتکل اشاره مي کند که براي مراجعه دسترسي وجود دارد نه بازرسي. وي افزود: با توجه به اين که در ايران هم تجربه تلخي وجود دارد که در طول دوازده - سيزده سال گذشته با استفاده از فرصت همکاري که ايران داشته، به سايت نظامي ما مراجعه کردند ، نمونه برداري کردند و داستان ها درست کردند، اين نگراني در کشور ما وجود دارد که ممکن است در آينده هم بخواهند چنين سوء استفاده هايي داشته باشند، به نظر مي رسد که پروتکل الحاقي چنين راهي را بسته است. کمالوندي تأکيد کرد: بند C ماده پنجم مشخص مي کند که اگر کشور عضو بنا به مصالحي ، امکان دسترسي دادن به آن سايت غيرهسته اي را نداشته باشد، مي تواند به نحوي آژانس را ازراه هاي ديگري راضي کند، از جمله دسترسي داشتن به مناطق همجوار، با توجه به اين که منظوراصلي، نمونه‌گيري است از اين که آژانس مطمئن شود که مواد هسته اي در جاي ديگري وجود ندارد، درواقع نمونه گيري، اگر براي رسيدن به اين باشد که مواد هسته اي درآن منطقه وجود دارد يا نه ، خيلي تفاوت نمي کند که در بيرون از سايت باشد يا در داخل سايت. کمالوندي اظهار داشت: به نظر مي رسد که اين موضوع ها را در خارج از کشور خلط کردند.وي درباره موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌اي گفت: ما چيزي به نام بازجويي و مصاحبه با دانشمندان و چيزهايي از اين قبيل نَه در پادمان و نَه در پروتکل نداريم . کمالوندي تأکيد کرد: به فرض اگر اطلاعاتي درباره وجود فعاليت هسته‌اي اعلام نشده در منطقه اي به دست آژانس بين المللي انرژي اتمي برسد و آژانس بخواهد درباره صحت و سقم اين اطلاعات بررسي کند ، فقط مي تواند دسترسي به آن منطقه داشته باشد و اين تصورکه آژانس يک يک دانشمندان را روي صندلي بنشاند و از آن ها بازجويي و مصاحبه کند، تصور اشتباهي است. وي ادامه داد: ما قبلاً هم گفتيم که آژانس اولين اقدامي که بايد انجام دهد "اعتبارسنجي مدارک موجود در دستش" است. مدارکي که به دست آژانس مي رسد ، عمدتاً توسط سرويس هاي جاسوسي خصوصاً سرويس جاسوسي صهيونيستي تهيه شده است.کمالوندي خاطرنشان کرد: در امور قضايي هم ابتدا اعتبار مدارک و مستندات موجود بررسي مي‌شود سپس مساله صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به پرونده بررسي مي شود که آيا اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارد يا نَه. ما در گذشته هم گفتيم که وقتي مدارک موجود جعلي باشد، نبايد دسترسي وجود داشته باشد واگر آژانس براساس مدارک جعلي اجازه دسترسي بدهد ، اين امر ديگر پاياني نخواهد داشت . وي ادامه داد: از نظر ما مسائل مربوط به گذشته بايد پايان يابد که آن ها (غربي ها) در هر دوره اي نام خاصي براي اين مسائل گذاشته اند و اخيراً نام اين مسائل را " پي ام دي " يعني " ابعاد احتمالي نظامي" گذاشته اند. وي تأکيد کرد: ما هميشه مي پرسيديم که اين مسائل چيست و آن ها مي گفتند که اين مسائل سؤال هايي درباره فعاليت هاي احتمالي ايران در گذشته است. معاون سازمان انرژي هسته اي گفت: موضوعي بود تحت عنوان مطالعات ادعايي که در واقع شش موضوع بود که آن ها در دوران دکترلاريجاني تبليغات منفي زياد عليه ايران درباره اين موضوع ها انجام مي دادند و مداليته هم براي جواب دادن به سؤال هاي آن ها بود و وقتي که اين شش موضوع پايان يافت و وقتي که آن ها اعلام کردند که آژانس از توضيحات ايران قانع شده است - زيرا ايران براي قانع کردن آژانس دسترسي‌هايي داده بود- به يک باره درپايان کارگفتند که سرنوشت اين مطالعات ادعائي هنوز مشخص نشده است و اطلاعاتي از يک لپ تاپ به دست آمده است که ايران درباره اين اطلاعات بايد توضيحاتي را ارائه بدهد. کمالوندي افزود: ايران در ابتداي کار کتباً توضيحات خود را ارائه کرد و بعداً نام اين مسائل را مطالعات احتمالي نظامي گذاشتند. به نظر مي رسد که آن ها مي‌خواستند مساله انحراف به سمت نظامي را با تکرار کلمه " نظامي " القا کنند که ما به نحوه تهيه گزارش هاي آژانس اعتراض کرديم. وي تأکيد کرد: ما الان هم در مذاکرات مي گوييم که مساله فعاليت‌هاي گذشته ايران بايد پايان يابد زيرا بررسي هايي که آژانس مي خواهد انجام دهد، نبايد براي هميشه ادامه داشته باشد و شايد آژانس تا 50 سال ديگر هم قانع نشد و ايران مجبور نيست که توضيحاتي را درباره مطالعات ادعايي و يک سري اتهام‌هاي بي‌اساس آژانس ها و سرويس هاي جاسوسي ارائه بدهد بنابراين مساله فعاليت‌هاي گذشته ايران بايد پايان يابد. کمالوندي گفت: مساله ديگر،چگونگي شفاف سازي شرايط حال و آينده ايران و چگونگي قرار گرفتن تحت نظارت آژانس است . درباره شفاف سازي شرايط حال و آينده ايران توافق هايي در مذاکرات لوزان و برنامه اقدام مشترک ژنو صورت گرفته است به اين نحو که ايران طبق قوانين و مقررات داخلي خودش که جزء اختيارات مجلس هم است ، به سمت پروتکل الحاقي پيش مي رود . کمالوندي افزود: ما معتقديم که آن ها نبايد بيش از اين مساله فعاليت هاي گذشته ايران را پيگيري کنند بلکه اين مساله بايد بسته شود. به عنوان مثال آن ها در سايت پارچين يک بار چهار مورد و بار ديگرهفت يا هشت مورد نمونه برداري کردند و آن ها در اين 12 سال همکاري ايران با آژانس با اين همه دسترسي ها و اطلاعات خودشان بالاخره بايد به يک جمع بندي برسند. وي ادامه داد: مساله ديگر اين است که ايران و هيچ کشور حاکميت دارديگري در دنيا قبول نمي کند که آن ها درهرزماني به هرمکاني و به هر نحوي که مي‌خواهند، مراجعه کنند و مواضع کشورهايي هم که پروتکل الحاقي را پذيرفته‌اند، حتماً با مواضع ايران همسو است. اين طور نيست که پروتکل يک مجوز عام داده است که آن ها مي توانند در هر زماني به هر جايي مراجعه کنند البته برخي تفسيرات موسعي از پروتکل مي کنند که به نظر مي رسد هدف آن ها ايجاد اختلال در مذاکرات است.کمالوندي گفت: آن ها درگذشته درفرايند مذاکرات حرف‌هاي زيادي زدند و خواسته‌هاي متعددي داشتند. آن ها براي بستن مساله فعاليت‌هاي گذشته ايران شرط و شروطي پيش کشيدند ولي ما في المجلس با اين شرط و شروط مخالفت کرديم . کمالوندي تأکيد کرد: آن ها بايد اين مساله را ببندند زيرا بارها و بارها دسترسي داشته‌اند و ايران هم اطلاعات زيادي در اختيار آن ها گذاشته است به عنوان مثال مدير کل آژانس در گزارش خود مي‌گويد که ايران فقط به يکي از دو موضوع پاسخ داده است ولي مدير کل آژانس اعلام نمي کند که موضوع دوم چيست لذا آن ها با ايهام و ابهام صحبت مي کنند . معاون سازمان انرژي هسته اي خاطرنشان کرد: به طور کلي در مذاکرات ايران با آژانس تاکنون 18 موضوع مطرح شده است که 16 موضوع بسته شده است و دو موضوع آخري و نهايي هم از نظر ما بسته شده است که يکي از اين دو موضوع محاسبه انتقال نوتروني است که اين موضوع به صورت مقاله علمي در يکي از دانشگاه ها تهيه و منتشر هم شده است که آن ها جار و جنجال راه انداختند که اين مقاله با اهداف نظامي و براي ساخت بمب تهيه شده است و ما اعلام کرديم که اين مقاله در دانشگاه تهيه شده است و ارتباطي با بمب ندارد و اگر براي اهداف صلح آميز نبود که دانشگاه آن را چاپ و پخش نمي کرد. وي افزود: مقالاتي درباره نحوه ساخت بمب تهيه مي شود، از يک طرف مي‌گويند که اين ها را آزمايش کردند و حتما جايي ديگري هم مي‌گويند که مثلا و به فرض آن را چگونه پرتاب ‌کنند و براي اين هم برنامه دارند. معاون سازمان انرژي اتمي خاطرنشان کرد: وقتي که ما گفتيم که اگر شما مطمئن هستيد که انفجاري در منطقه مريوان شده است، نقطه را مشخص کنيد تا ما به شما دسترسي بدهيم، از اين زمان، حل اين دو موضوع از طرف آژانس متوقف شده است. ما اين را هم کتبي نوشته‌ايم و هم شفاهي گفته‌ايم و بارها در ملاقات‌ها در يادداشت‌هاي خود به آن اشاره کرده‌ايم. وي افزود: ما نظرمان اين بوده است که چرا بايد اطلاعات بدهيم، شما ادعا مي‌کرديد که در اين منطقه انفجار صورت گرفته است، خوب، شما نقطه را مشخص کنيد ما به شما دسترسي مي دهيم، اما آن ها مي گويند دسترسي نمي خواهند بلکه خواهان اطلاعات هستند و ما مي گوييم که چه اطلاعاتي بايد بدهيم؟! وقتي که چيزي وجود ندارد چه اطلاعاتي بايد بدهيم؟. کمالوندي اظهار داشت: در اينجا است که به نظر ما آژانس از طرف کساني که اين اطلاعات را به آن داده اند با مشکل مواجه شده است، زيرا آژانس متاسفانه در گذشته اين اطلاعات را معتبر دانسته است.وي ادامه داد: متاسفانه، گزارش‌هاي آژانس تکرار شده است؛ آژانس پيشاپيش نتيجه گيري کرده است و اين در واقع مشکل است؛ يعني آژانس هم بايد جواب طرفي را بدهد که اطلاعات منفي و غلط داده است و هم اين که خود آژانس بدون اين که اين اطلاعات را اعتبارسنجي کند جمع بندي اوليه داشته است و اين در واقع نکته اصلي است. کمالوندي خاطرنشان کرد: حتما در کنار اين هم موضوع (عمليات) مرلين و جفري استرلينک قرار دارد که درپي آن اطلاعات جاسوسي سي آي اي به بيرون درز کرد.وي افزود: البته، اين اطلاعات هم از باب دلسوزي براي ما ‌نبود بلکه از باب اين که عليه اين جاسوس شکايت کردند که چرا اين اطلاعات را بيرون داده و گفته است آمريکا سال 2003 طرح توطئه اي داشته و بر اساس آن قرار بود که اطلاعات (مربوط به) طراحي بمبي را به صورت ناقص به ايران بدهند و بعد يک دفعه بيايند و مچ ايران را بگيرند و بگويند که ايران در حال مطالعه در اين زمينه بوده است، در حالي که خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران وارد اين جور موضوع‌ها و گرفتار چنين تله هايي هم نشده است. کمالوندي تأکيد کرد: اما خود اين خبر به تنهايي کفايت مي کند و نشان مي‌دهد جرياني جاسوسي و سياسي پشت اين قضيه است.وي گفت: جمهوري اسلامي حاضر است شفاف سازي کند اما حاضر نيست در يک فرايند بي انتها قرار گيرد که در آن اتهام هاي بي اساس يکي پس از ديگري به آن مطرح شود.کمالوندي درباره وجود دو مبحث مذاکره با 1+5 و "پي ام دي" و اين که آيا نقطه وصلي بين اين وجود دارد، گفت: اين مسائل در مذاکرات در حال بحث است. يکي از موضوع هايي که آن ها بحث کردند درباره ضرورت روشن شدن موضوع هاي گذشته است که ما هم گفتيم در طول اين مدت هدف جمهوري اسلامي ايران اين بوده است که اگر درباره گذشته سئوالي وجود دارد روشن شود و فعاليت هاي جمهوري اسلامي هم دراين جهت است. کمالوندي گفت: اتهام هايي که در گذشته عليه ما مطرح شده و آن ها نتوانسته اند (اين اتهام ها را) ثابت کنند، اين حق را به ما مي دهد که در آينده از اين روش آژانس و کشورهايي که در اين موضوع دخالت داشتند شکايت کنيم. البته مهمتر از همه اين است که در اين فرايند رسيدگي آژانس بازنگري صورت گيرد و اين به نفع همه کشورهاي دنياست.کمالوندي درباره پافشاري برخي کشورهاي غربي براي امضاي پروتکل الحاقي و اين که آيا راه حل سومي هم براي پايان دادن به اختلاف ها وجود دارد گفت: آنچه در ژنو توافق شده است اين است که جمهوري اسلامي ايران بر اساس قوانين و مقررات خودش پروتکل الحاقي را اجرا و تصويب کند. وي افزود: اگر مجلس اين را تصويب نکند، طبيعتا تاييد نمي شود و توافق هم اجرا نمي شود. کمالوندي خاطرنشان کرد: نکته اي که به نظرم مي رسد براي محافل مختلف در ايران نگران کننده است، تفسير موسع از اين موضوع است. به علاوه تجربه گذشته ما هم در اين زمينه وجود دارد. ما در گذشته همکاري کرده ايم و به سايت هاي نظامي خود اجازه دسترسي داده ايم. حالا، خوب يا بد، در گذشته اين بوده است و بارها هم اتفاق افتاده است، اما نتيجه آن چه شده است؟ کمالوندي تأکيد کرد: بنابراين، هر کشور ديگري اگر در وضع ايران باشد، حتما چنين نگراني به جايي خواهد داشت. پس، اين يک طرف قضيه است؛ يعني ما از يک طرف مي خواهيم به سمت پروتکل الحاقي برويم و از طرف ديگر با توجه به تجربيات گذشته و عملکرد آژانس اين نگراني را داريم که با تفسيري که مي تواند موسع باشد مشکلاتي ايجاد شود و اين نگراني است که وجوددارد. وي افزود: از طرف ديگرهم طبيعتا بايد راه حلي براي شفاف سازي داشته باشيم که حقوق، حدود، مشکلات و مسائل ايران را هم مثل هر کشورديگري در نظر بگيرند. الان که در مذاکرات درباره آن صحبت مي شود اين است که اين شفافيت ها چيست. بعضي نقاطي که ممکن است در پروتکل الحاقي خيلي باز نشده است ممکن است توسط دو طرف باز و مطرح شود و برداشت هاي دو طرف مشخص شود. کمالوندي خاطرنشان کرد: طبيعتا ما بر اساس يک برداشت عمومي که همه کشورها با هم اجماع دارند به علاوه برداشت خودمان را مي توانيم بپذيريم نه يک پروتکل الحاقي که هر کسي مي تواند در خارج از کشور برداشت خودش را داشته باشد. وي افزود: حرف ما اين است که پروتکل الحاقي چنين ساز و کاري ندارد. البته، اين مي تواند در آژانس مطرح شود. به نفع همه کشورها است که مواد مختلف پروتکل الحاقي‌ مطرح شود. ماده پنج آن خيلي واضح است. بند Cماده پنج خيلي واضح است که مي گويد اگر کشوري نتواند به جايي دسترسي بدهد، مي تواند به همجوارآن منطقه دسترسي بدهد. اين به اين مفهوم است کشوري اگر صلاح ديد دسترسي ندهد، نمي دهد و اگر آژانس هم به نمونه برداري اصرار داشته باشد، مي تواند از محيط همجوار آن استفاده کند. کمالوندي تأکيد کرد: البته صرفا بحث پروتکل الحاقي نيست؛ از پادمان هم ممکن است با يک تفسيري موسع سوء استفاده شود و ما نبايد اجازه دهيم چنين تفاسيري ايجاد شود. کمالوندي خاطرنشان کرد: اکنون که درحال رفتن به سوي پروتکل الحاقي هستيم، از يک طرف در بيرون (خارج از کشور) چنين تلقي ايجاد مي شود که هر زمان بخواهند مي توانند به هر کجا ورود پيدا کنند که چنين نيست. وي افزود: از طرف ديگر و در نتيجه اين تبليغ در خارج، در داخل اين نگراني ايجاد مي شود که نکند که چنين شود. کمالوندي اظهار داشت: به نظر من يک حد وسطي وجود دارد که اين نگراني را برطرف کند. البته بايد در مذاکرات صحبت کنيم که يکي از بخش هاي پيچيده مذاکرات هم همين است که داريم پيگيري مي کنيم و اميدوار هستيم که راهي پيدا شود که در آن مسير حقوق ما به ويژه تجربيات تلخي که ما در گذشته داشتيم درنظر گرفته شود. کمالوندي گفت: هر کشوري خود را جاي ما بگذارد که دسترسي و اطلاعات داده و ده سال در اين زمينه کار کرده است و پس از اين مدت دوباره در نقطه اول قرار گيرد، آيا اين کشور همچنان آماده است که ادامه بدهد؟ اين ها موضوع هايي است که بايد در مذاکرات مطرح شود و از طرف ما مطرح شده است. کمالوندي در پاسخ به اين سئوال که آيا 1+5 با بررسي پيشنهاد ايران به عنوان راه حل ميانه موافقت کرده است، اظهار داشت: ما فعلا داريم مذاکره مي کنيم و هنوز در اين مورد؛ يعني بحث هاي شفاف سازي و کار با آژانس خيلي از مسائل بايد مطرح شود. کمالوندي با اشاره به حاکم شدن نوعي بدبيني اظهار داشت: قبل از اين که وارد اجزا شد بايد اين بدبيني را برداشت. وي افزود: اين بدبيني در نتيجه اقدام هاي يک سري محافل خاص در خارج از کشور است که تبليغ مي‌کنند معني همکاري‌هاي ايران در قالب پروتکل الحاقي اين است. کمالوندي تأکيد کرد: اين امر در داخل هم براي ما باعث ايجاد نگراني شده است و چه بسا که اگر چنين برداشتي از پروتکل الحاقي باشد، مي‌تواند در مسير مجلس مشکل ايجاد کند. کمالوندي درباره بحث طرح قانون صيانت از حقوق هسته‌اي در مجلس شوراي اسلامي گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم و درجلسات مختلف کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شرکت کردم، ابتدا سه طرح مطرح بود و بحث هايي شد و قرار شد که يک طرح را داشته باشند. کمالوندي خاطرنشان کرد: تا آنجايي که من اطلاع دارم اين پيش نويس وارد جزئيات نشده است. وي تأکيد کرد: مجلس اختيارات خودش را دارد و اگر قانوني را داشته باشد، قوه مجريه مسئول اجراي قانون است. کمالوندي اظهار داشت: ما تلاش کرديم که واقعيت مذاکرات و فضايي که در مذاکرات است و برنامه هاي مورد نظر را به دوستان در مجلس منتقل کنيم. کمالوندي گفت: به طور کلي ما در سازمان انرژي اتمي به دنبال توسعه برنامه صلح آميز هسته اي هستيم اما در مذاکرات پذيرفته شده است که در بعضي از حوزه ها محدوديت هايي باشد که طبيعتا اين محدوديت ها تعريف شده است، به صورتي که به اصل برنامه هسته‌اي ما صدمه‌اي وارد نکند و نشاط و آينده هسته‌اي ما را تحت تأثير قرار ندهد و ما در اين خصوص با نمايندگان مجلس صحبت کرده ايم. وي ادامه داد: اگر از ما به عنوان سازمان انرژي اتمي بپرسيد که از مذاکرات چه مي‌خواهيد، مي‌گوييم که ما چيزي نمي‌خواهيم غيرازاين که در سطح بين‌المللي همکاري باشد و محدويت نباشد و بتوانيم کار صلح آميز هسته‌اي را توسعه دهيم. معاون سازمان انرژي هسته اي خاطرنشان کرد: يکي از مباني پذيرفته شده در اين مذاکرات اين است که در يک حوزه‌اي ما محدوديت‌هاي تعريف شده داوطلبانه‌اي را براي مدتي داشته باشيم، به طور مثال غني سازي را به مدت 10 سال توسعه ندهيم. اما اگر در کنار اين تحقيق و توسعه ما حفظ شود – که در اين مذاکرات با همين استراتژي جلو رفته ايم- طبيعتا ما مي‌توانيم گذشت اين ده سال را هم جبران کنيم و در سکوي جهش قرار بگيريم. کمالوندي اظهار داشت: آنچه که ما در حال رايزني با نمايندگان مجلس هستيم اين است که ما چه مي‌خواهيم و چه کاري بايد انجام داد، در عين حال مجلس هم نگراني‌هاي خودش را دارد به خصوص در رابطه با دسترسي‌ها و تحريم و قواعدي کلي در رابطه با تحريم‌ها؛ مانند اين که تحريم ها يکجا و به موقع برداشته شود و دسترسي‌ها به گونه‌اي نباشد که حاکميت کشور را مخدوش کند. وي تأکيد کرد: يک سري کلياتي است که ما طبيعتا در ارتباط با اين موضوع با نظر مجلس همراه هستيم و نظر ما غير از نظر مجلس نيست؛ به همين دليل صحبت و رايزني بين ما هست. به هر حال ما هنوز در حال مذاکره هستيم و براي نتيجه گيري هنوز زود است. کمالوندي در پاسخ به اين سئوال که آيا در مذاکرات همچنان بحث‌هاي فني چالش اصلي است يا به نوعي اين موضوع به راه حل هايي رسيده، اظهار داشت: تا جايي که اطلاع دارم تقريبا موضوع هاي فني پيشرفت نسبتا خوبي داشته است و با حضور دکتر صالحي و همتاي ايشان به صورت جدي موضوع ها مطرح شد و درباره بحث هاي غني سازي، فردو، تحقيق و توسعه و ذخاير و غيره صحبت شد و به توافق هاي کلي رسيديم؛ مسيري که داريم نگاشتن متوني است که فهم واحد از اين توافق داشته باشيم که در بيانيه لوزان هم به آن اشاره شده است. وي اظهار داشت: شايد قسمت سخت‌تر در دو موضوع تحريم ها و بحث شفاف سازي باشد و اين که اين شفاف‌سازي چگونه باشد. کمالوندي با اين حال گفت: البته مفهوم اين نيست که در موضوع فني همه چيز تمام شده است و مذاکرات همچنان ادامه دارد ولي اگر به گذشته نگاه کنيم نسبت به جايي که ما حدود يک سال و نيم قبل بوديم خيلي پيشرفت کرديم و جلو آمديم و به نقاط مشترکي رسيديم. به همين دليل تصور و تلقي اين است که مي شود اگر اراده باشد آن بخش باقيمانده را هم حل کرد و اين جمله‌اي است که مکرر مي شنويد، اگر اراده در طرف مقابل باشد مي توان به راه حل رسيد و من فکر مي کنم که هنوز مي توان اين جمله را تکرار کرد. کمالوندي درباره تأثير نبود دکتر صالحي و جان کري وزير خارجه آمريکا در مذاکرات گفت: آقاي دکتر صالحي هيچگاه دور از مذاکرات نبود؛ اگرچه در مذاکرات هم مستقيم شرکت نمي کرد؛ البته تا قبل از سال جديد شمسي در اواخر و اوايل سال حضور مستقيم داشت. وي افزود: دکتر صالحي در همه مذاکرات حضور نداشت اما در جريان همه موضوع ها بود و مسائل مطرح مي‌شد و جلسات داخلي داشتيم و دستور کار براي موضوع‌هاي فني توسط وي صادر مي شد و هماهنگي‌هاي لازم صورت مي گرفت و نهايتا مذاکره کننده ما و دوستان ما از سازمان انرژي اتمي شرکت مي کردند. کمالوندي گفت: اکنون هم به همين ترتيب است و الان حتي در همين مدتي که دکتر صالحي دوران نقاهت خود را طي مي کند ما جلسات مکرري را با دکتر روانچي و عراقچي با دکتر صالحي داشتيم، چند بار هم به اتفاق آقاي رحيميان که مسئول فني ما است اين جلسات را برگزار کرده ايم. کمالوندي تأکيد کرد: اتفاقي هم که براي جان کري افتاده است باعث مي شود از مذاکرات دور باشد. معمولا وقتي که در سطوح پايين‌تر نمي‌توانند به توافق‌هايي برسند موضوع يا موضوع ها را جمع مي‌کنند و در جلسه بالاتري مطرح مي‌کنند تا راه حلي پيدا شود، يعني مکانيسم مذاکرات اکنون به همين شکل است. وي ادامه داد: شايد در دوره قبل دو موضوع جمع مي‌شد و جلسه‌اي برگزار مي شد، ولي اکنون چهار يا شش موضوع جمع مي شود تا جلسه‌اي برگزار شود. کمالوندي خاطرنشان کرد: ولي اين جلسات مي‌تواند با استفاده از وسايلي مانند ويديو کنفرانس برقرار شود و خيلي اين موضوع مهم نيست و دو طرف مي‌دانند که هر طرف چه چيزي مي‌خواهد و به قول دکتر ظريف فقط بايد زياده خواهي نباشد و خواستن اشکالي ندارد.