وزير كشور با اشاره به تسلط كامل نيروهاي مسلح كشورمان بر تمامي مرزهاي كشور، تاكيد كرد: در صورت ورود اعضاي گروهك تروريستي داعش به محدوده 40 كيلومتري مرزهايمان، بلافاصله وارد عمل مي شويم. به گزارش خبرنگار ما، عبدالرضا رحماني‌فضلي در حاشيه هفتاد و سومين جلسه شوراي اجتماعي در جمع خبرنگاران درباره امنيت مرزهاي کشور با توجه به حضور گروه‌هاي تکفيري و تروريستي در کشورهاي همسايه، گفت: موضوع داعش به عنوان يک جريان و فرقه انحرافي آسيب‌هاي اقتصادي، سياسي و کالبدي را به شهرهاي عراق، سوريه و يمن وارد کرده است که از چشم هيچ‌ کسي پوشيده نيست و با توجه به همجواري ايران با عراق كه اعضاي اين گروهك در آن حضور دارند، تقويت مرزهاي کشور امري ضروري است. وي با بيان اين كه تسلط کاملي بر مرزهاي کشور داريم و هيچ حادثه امنيتي در مرزها روي نداده است، افزود: ما قبلاً هم اعلام کرده بوديم که اگر اين گروه‌هاي تروريستي و تکفيري به 40 کيلومتري مرزهاي ايران نزديک شوند اقدامات لازم را براي مقابله با آنها انجام خواهيم داد. رحماني‌فضلي با بيان اين که کشورهاي منطقه بايد با همکاري يکديگر نسبت به اين موضوع اقدام کنند، تاكيد كرد: ورود و حضور نيروهاي خارجي از جمله آمريکا به هيچ عنوان نتوانسته است مانع پيشروي اين نيروهاي تروريستي شود ،زيرا نيروهاي خارجي همواره به دنبال اهداف و مقصود خودشان هستند. وزير کشور در ادامه در پاسخ به اين سئوال که آيا دولت نسبت به تأمين هزينه‌هاي پيشنهادي وزارت کشور در برگزاري انتخابات تمام الکترونيکي جواب مثبت داده است يا خير،‌ اظهارداشت: وزارت کشور براي برگزاري انتخابات به طور تمام الکترونيکي پيشنهاد بودجه 350 ميليارد توماني به دولت ارائه کرده است اما به نظر نمي‌رسد امکان تأمين همه اين اعتبارات وجود داشته باشد. وي افزود: وزارت کشور اين آمادگي را دارد كه به هر ميزاني که اين اعتبارات اختصاص يابد، با اولويت‌هاي شهرهاي بزرگ انتخابات را به طور الکترونيکي برگزار کند. وزير کشورهمچنين درباره زمان استعفاي مقامات دولتي که قصد کانديداتوري در انتخابات مجلس را دارند، گفت: بر اساس قانون همه مقامات دولتي که قصد کانديداتوري در انتخابات مجلس را دارند بايد تا 28خرداد از سمت خود استعفاء‌ کنند. يکي از خبرنگاران به موضوع جمع آوري ماهواره و برخوردهاي سلبي در اين حوزه اشاره كرد و خواستار ديدگاه وزير كشور در اين باره شد كه رحماني‌فضلي در پاسخ گفت: بر اساس قانوني که مجلس مصوب کرده است، با دارندگان ماهواره برخورد مي‌شود، اما نيروي انتظامي و وزارت کشور طوري برخورد مي‌کنند که آسيبي به خانواده وارد نشود. با اين حال، اگر اين قانون نياز به بازنگري دارد، مجلس شوراي اسلامي بايد وارد شودو نمي توانيم از نيروي انتظامي بخواهيم برخورد نکند. وزير كشور همچنين به حوادث مهاباد، تبريز و ايرانشهر اشاره كرد و گفت: آستانه تحمل مردم پايين آمده است و دلايل آن مي تواند مسائل سياسي، اجتماعي و حقوقي باشد؛ لذا بايد با بررسي تحولات اجتماعي، اين گونه حوادث را قبل از وقوع آن پيش بيني كنيم. وي تاكيد كرد: رسانه ها به مردم اميد بدهند.