لايحه ساماندهي بازارهاي پولي مالي و سرمايه، سهام عدالت، ماليات بر ارزش افزوده و نصب صندوق‌هاي فروش مهم‌ترين لوايح اقتصادي دولت براي تقديم به مجلس در سال جديد است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در جمع اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در محل وزارت اقتصاد، ضمن قدرداني از همکاري و همياري نمايندگان مجلس در بررسي و تصويب لوايح دولت طي سال 1393 اظهار داشت: براي سال 1394 هم لوايحي را در دست تهيه داريم که سعي مي کنيم آنها را هر چه سريع تر تقديم کنيم که از آن جمله مي توان به لايحه مربوط به ماليات بر ارزش افزوده و نصب صندوق فروش که به نوعي مکمل لايحه ماليات بر ارزش افزوده محسوب مي شود، اشاره کرد. وي در ادامه از آماده کردن لايحه مربوط به سهام عدالت خبر داد و گفت: در اين لايحه تمامي چالش هاي مربوط به سهام عدالت شناسايي و مورد بازبيني قرار گرفته و اميدواريم با تصويب نهايي آن اهداف اصلي مورد نظر قانون مبني بر افزايش عدالت اقتصادي از طريق گسترش مالکيت عمومي بيش از پيش محقق شود.طيب نيا يکي ديگر از لوايح در دست بررسي دولت براي تقديم به مجلس در سال 1394 را لايحه ساماندهي بازارهاي مالي عنوان کرد و گفت: بروز برخي مشکلات در زمينه بانکي و بيمه اي و بازار سرمايه طي سال هاي اخير حاکي از وجود خلأ‌هاي قانوني در اين ارتباط است که دولت سعي دارد با تدوين اين لايحه نسبت به ساماندهي آن اقدام کند. وي پيگيري براي اجرايي شدن مصوبات مجلس شوراي اسلامي را يکي ديگر از اولويت هاي دولت در سال جديد خواند و گفت: فراهم کردن زمينه هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد و بهبود فضاي کسب و کار و موارد مشابه از جمله اولويت هاي ما در سال 1394 است. نامبرده خاطر نشان کرد : معاونت امور اقتصادي وزارت متبوع اولويت اصلي خود را معطوف به اجراي قانون بهبود محيط کسب و کار کرده و در همين راستا سامانه صدور مجوزها تا کنون حدود 1600 مجوز را شناسايي کرده است که اين رقم تا 2000 مجوز افزايش خواهد يافت. وي افزود: ما در حال رسيدگي به اين موضوع هستيم، مجوزهاي زيادي بايد حذف شوند و آنهايي هم که مي‌ماند، بايد تسهيل شود.وزير اقتصاد با اشاره به تصويب قانون اصلاح موادي از قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به برخي مشکلات در امر واگذاري ها، همه تلاش ما در سال گذشته اين بود که واگذاري ها در فضاي رقابتي و از طريق بورس يا مزايده و در عين حال به بخش خصوصي واقعي صورت گيرد و در همين راستا، به طور کامل فرآيند واگذاري مستقيم را متوقف کرده ايم، ضمن اينکه تسهيلاتي را براي خريداران بخش خصوصي واقعي فراهم آورده‌ايم که البته کافي نيست. وي‌اظهار داشت: در نتيجه استقرارنظام يکپارچه گمرکي، درآمدهاي گمرک بيش از 130 درصد محقق و در عين حال، رضايت فعالان بخش خصوصي را هم به همراه داشته است.طيب نيا با اشاره به رشد صادرات غير نفتي کشور در سال 1393 گفت: با اين اوصاف، ميزان صادرات غير نفتي کشور پارسال به 50 ميليارد دلار رسيد که فقط 3 ميليارد دلار کمتر از رقم واردات ما در اين سال بود و اين نشان ميدهد که در راه تحقق آرمان‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر افزايش صادرات غير نفتي گام هاي موثري برداشته شده است. وي با اشاره به تحقق 98 درصدي درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1393 گفت: رشد 42 درصدي درآمدهاي مالياتي در حالي است که ميانگين رشد درآمدهاي مالياتي در کشور (آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) طي 10 ساله اخير فقط 25 درصد بوده است؛ البته بايد اين راهم که اشاره کنم، با احتساب نرخ 15 درصدي تورم، ميزان واقعي درآمدهاي مالياتي ما در سال 93 معادل 27 درصد مي شود. اين عضو کابينه دولت با بيان اينکه کاهش وابستگي بودجه سالانه کشور به درآمد هاي نفتي يکي ديگر از اهداف اقتصاد مقاومتي است، بيان داشت: سال 93 دولت پيش بيني تامين منابع در حدود 75 هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت و ميعانات گازي را کرده بود، اما اين رقم به واسطه کاهش شديد قيمت نفت محقق نشد و سرجمع حدود 53 هزار ميليارد تومان از اين محل عايد دولت شد که خوشبختانه اين کسري منابع از محل افزايش درآمدهاي مالياتي، گمرک و سود سهام شرکت هاي دولتي جبران شد.