در پي تاكيد رهبر معظم انقلاب براي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي انجام شد تشكيل ستاد ويژه براي مقابله با موج تخريب اراضي كشاورزي

با اصلاح قانون، علاوه بر تشديد برخوردهاي قانوني، ميزان جرايم براي هر گونه تخريب و تغيير کاربري اراضي کشاورزي به 3 تا 5 برابر ارزش زمين افزايش مي يابد. قباد افشار رئيس سازمان امور اراضي کشور با بيان اين مطلب به ايرنا گفت: در قانون اصلاح شده، هزينه قلع و قمع بنا هم از متخلفان دريافت مي شود، زيرا تاکنون هزينه تخريب، قلع و قمع بناها توسط دولت پرداخت مي شد که با اصلاح قانون، اين هزينه برعهده متخلفان و زمين خواران خواهد بود. وي با بيان آنکه ما به دنبال افزايش جرايم سنگين هستيم تا تعداد متخلفان کاهش يابد، اظهار داشت: بزودي اصلاح قانون اراضي کشاورزي کشور در صحن علني مجلس مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد و اميدواريم در سه ماهه اول سال 94 بتوانيم طبق قانون اصلاح شده جديد عمل کنيم. رئيس سازمان امور اراضي کشور تصريح کرد: در سالهاي گذشته تاکنون در اطراف شهرهاي بزرگ و مناطق خوش آب و هواي استان هاي تهران، مازندران، البرز، گيلان، گلستان و ديگر کلانشهرها با مشکل تخريب و تغيير کاربري اراضي کشاورزي و ساخت و سازهاي غيرمجاز مواجه بوده ايم، به طوري که اين موضوع به يک بحران در کشور تبديل شده است. وي در اين خصوص تاکيد کرد: تخريب و تغيير کاربري اراضي کشاورزي در زيرساخت‌هاي اصلي توليد بخش کشاورزي از جمله منابع پايه آب و خاک خسارت هاي جبران ناپذير وارد کرده است. نامبرده گفت: در حالي که طي دهه گذشته عليرغم تاکيدات مقام معظم رهبري و وجود قانون، کمتر به اين موضوع پرداخته شده، متاسفانه در طرح هاي توسعه شهري و روستايي همچون طرح‌هاي هادي روستايي، تفصيلي و جامع شهري موضوع حفاظت از اراضي کشاورزي ديده نشده و بخش عمده‌اي از اراضي کشاورزي در قالب اجراي اين طرح ها به شکل قانوني مورد تخريب و تغيير کاربري قرار گرفته است. وي گفت: با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري دولت يازدهم، امسال برنامه پيشگيري از تخريب و تغيير کاربري اراضي کشاورزي به طور جدي در دستور کار قرار گرفت؛ و به همين منظور يگان هاي ويژه حفاظت از اراضي کشاورزي در 250 تا 260 شهرستان کشور فعال مي شود. افشار با بيان آنکه با توسعه يگان هاي ويژه حفاظت بخش عمده اي از اراضي تحت پوشش حفاظتي قرار مي گيرد، گفت: در ابتداي شروع فعاليت دولت تدبير و اميد در سال 92 اولين يگان ويژه حفاظت از اراضي کشاورزي در 15 شهرستان کشور فعال شد و در سال 93 تعداد اين واحدها به 130 مورد رسيد؛ اين در حاليست که قبل از دولت يازدهم يگان حفاظتي براي اراضي کشاورزي کشور وجود نداشت. وي درباره بودجه حفاظت از اراضي کشاورزي افزود: بودجه سال 94 حفاظت از اراضي کشاورزي نسبت به سال 92 بيش از 10 برابر افزايش داشته که اين امر نشانگر عزم جدي و تصميم راسخ دولت و وزارت جهادکشاورزي براي حفظ کاربري اراضي کشاورزي است. رئيس سازمان امور اراضي کشور ايجاد شعب ويژه رسيدگي به تخلفات اراضي کشاورزي را از ديگر اقدامات سال جاري دانست و اظهار داشت: طي‌18 ماه گذشته هماهنگي مناسبي بين دستگاه‌هاي قضايي، نيروهاي انتظامي و سازمان امور اراضي کشور برقرار شده بود و خوشبختانه با بخشنامه دادستان کل کشور، دستور رئيس قوه قضائيه و همکاري دستگاه‌هاي قضايي براي تسريع در رسيدگي پرونده هاي تخلفات اراضي کشاورزي شعب ويژه اي در برخي شهرستان هاي کشور ايجاد شد. وي ادامه داد: طي اين مدت، با دستور رئيس قوه قضائيه و دادستاني کل کشور، هر پرونده‌اي که احساس شد در استان ها و شهرستان ها دچار مشکل است، با تشکيل ستاد ويژه اي مورد پيگيري قرار گرفت که در تمام استان ها دادگستري ها با ما همراه بودند. اين مقام مسئول افزود: همچنين در سال 94 با همکاري استانداران سراسر کشور ستاد مقابله با تغيير کاربري اراضي کشاورزي در تمام استان ها به رياست استانداران فعال شده و با حضور دستگاه هاي مختلف اين امر پيگيري مي شود. به گفته وي، درحال حاضر براي حفظ کاربري اراضي کشاورزي به دنبال ساماندهي اقدامات قوه قضائيه، دولت و تمام دستگاه هاي مختلف اجرايي هستيم. همچنين امسال با همکاري و هماهنگي بنياد مسکن جمهوري اسلامي تلاش داريم از توسعه روستايي و ويلاسازي در اين مناطق جلوگيري کنيم.متاسفانه در دهه گذشته روستاهاي ما به جاي توليدات کشاورزي مرکز ويلاسازي شده بودند. افشار در ادامه از تشکيل شوراي عالي حفاظت از بيت المال خبر داد و گفت: در صورتي که يگان ويژه حفاظت از اراضي کشاورزي سازمان امور اراضي کشور وارد عمل نشود، شوراي عالي حفاظت از بيت المال اين موضوع را از طريق دستگاه هاي قضائي دنبال مي‌کند. وي اضافه کرد: امسال هماهنگي‌هاي لازم براي ورود دستگاه هاي نظارتي انجام شده و خوشبختانه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور حفاظت از اراضي کشاورزي را در دست بررسي و پيگيري دارند.به گفته رئيس سازمان امور اراضي کشور، دستگاه هاي دولتي حق ندارند به متخلفان در ساخت و ساز خدمات زيربنايي از جمله آب، برق و گاز ارايه بدهند، متاسفانه تا سال گذشته اين هماهنگي ها وجود نداشت و هم اکنون دستگاه‌هاي نظارتي اين موضوعات را دنبال مي کنند و هماهنگي هاي لازم با وزارت نيرو در اين خصوص انجام شده است. وي يکي ديگر از اقدامات مهم اين سازمان براي جلوگيري از تغيير کاربري اراضي کشاورزي را اجراي کاداستر اراضي کشاورزي برشمرد و گفت: اين عمليات بايد طي سالهاي گذشته انجام مي شد که متاسفانه عملياتي نشد. اما در نظر داريم با سرعت بخشيدن به اجراي عمليات کاداستر در سال 94 گامي بلند درحفظ کاربري اراضي کشاورزي برداريم. افشار اضافه کرد: با اجراي کاداستر، اراضي کشاورزي کشور به لحاظ وضع دقيق آب ، خاک، توليد و مسائل حقوقي زمين شناسايي و ساماندهي مي شوند تا مشکل کشاورزان براي تهيه وثيقه بانکي و ايجاد سرمايه گذاري در اين بخش برطرف شود. وي درباره اعتبار اين بخش گفت: خوشبختانه در قانون بودجه 94 به اجراي طرح کاداستر اراضي کشاورزي توجه ويژه اي شده است، بنابراين اعتبار اين بخش از سه رديف بودجه اي تامين خواهد شد.به گفته رئيس سازمان امور اراضي کشور، در مجموع بيش از 700 ميليارد ريال براي اجراي طرح کاداستر اراضي کشاورزي درنظر گرفته شده که اين امر نشانگر توجه ويژه دولت به بخش کشاورزي است.