دكتر محمد نهاونديان در گفتگو با روزنامه اطلاعات: تاريكخانه‌هاي اقتصاد،‌ زيستگاه انحصار و فساد است شفاف‌سازي و رقابت، درمان فساد اقتصادي است

دكتر محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهوري در گفتگويي با اطلاعات ، با تشريح وضع اقتصادي كشور و ميزان توانمندي آن در مواجهه با شرايط كنوني جهان، سياست‌هاي دولت يازدهم را براي كارآمدي بخش اقتصادي كشور برشمرد. آنچه در پي مي‌آيد بخش‌هايي از اين مصاحبه تقريبا طولاني است كه بناست متن كامل آن در ويژه‌نامه نوروزي روزنامه اطلاعات منتشر ‌شود. وي در اين گفتگو بابيان اين که به اعتقاد بسياري از تحليلگران حوزه اقتصاد، ايران از ظرفيت‌هاي بسياري براي ورود به عرصه اقتصاد جهاني برخوردار است افزود: اين تعبير بيش از پيش شنيده مي‌شود كه ايران شايد مهمترين اقتصاد در حال ظهور در آسيا باشد كه اميدواريم با اتخاذ تصميم‌هاي كارشناسي و اجراي آنها، اين موضوع تحقق يابد.نهاونديان بايادآوري اين که دولت‌ها هم مي‌توانند مانع توسعه و هم مي‌توانند مددكار توسعه باشندادامه داد: تجربه 70 سال گذشته نشان مي‌دهد اگر دولت‌ها خودشان را متصدي توسعه بدانند، آرام‌آرام به مانعي براي دست‌يافتن به توسعه تبديل مي‌شوند. اكنون كشورهاي چين و هند به عنوان دو اقتصاد در حال ظهور، بالاترين سهم را در پيشتازكردن آسيا در پديده جهاني شدن اقتصاد به خود اختصاص داده‌اند . در اين دو كشور، نقش دولت‌هايشان در توسعه‌ اقتصادي‌، به‌طور مرتب كاهش پيدا كرده است. در حقيقت رشد اقتصادي و شتابان آنها در عرصه مورد بحث زماني آغاز شد كه آنها تصميم گرفتند نقش دولت را از «متصدي» به «سياستگذار» تبديل و ميدان را براي بخش خصوصي باز كنند . اين صاحبنظر اقتصادي افزود:اگر كشوري بخواهد توسعه پايدار و حضور در اقتصاد جهاني را سامان دهد و آن را تجربه كند، بايد نقش دولت در اقتصاد را باز تعريف كند و اين موضوع عيناً تعبير دقيقي است كه در سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم و در سياست‌هاي كلي اصل 44 به آن تأكيد و تصريح شده است. به گفته وي راه برون رفت از مشكلات تاريخي كشورمان در موضوع اقتصاد، فقط باز تعريف وظايف دولت در اقتصاد است. بايد فضاي اقتصادي كشور را رقابتي كنيم و بنگاه‌هاي اقتصادي‌مان اين امكان را پيدا كنند كه در داخل اقتصاد ايران كه بزرگ هم هست، به تمرين رقابت بپردازند تا پس از رسيدن به چالاكي بتوانند در اقتصاد جهاني حضور يابند. نهاونديان درپاسخ به اين که دولت در مسير تحقق اين مهم، چه وظايفي را برعهده دارد و آيا بايد فقط در جهت ورود بخش خصوصي به اقتصاد گام برداردگفت: دولت در شكل جديد، نه متصدي است و نه بي‌اعتنا به توسعه اقتصادي؛ بلكه وظيفه تسهيل‌گري رقابت و توانمند‌سازي بخش خصوصي را برعهده‌دارد كه اين نقش از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. بايد موانعي كه در قوانين و مقررات كشور و همچنين در فرهنگ عمومي وجود دارد، از بين برود. حال اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا كشورما از بخش خصوصي توانايي براي حضور در اين عرصه و رقابت با كشورهاي ديگر در ميدان جهاني برخوردار است؟ در واقع بايد گفت گاهي لازمه رقابت اين است كه شما اندازه بزرگي در اختيار داشته باشيد و بتوانيد با پايين آوردن قيمت تمام شده، شرايط بهتري را براي خود فراهم كنيد كه در بحث توانمند‌سازي بخش خصوصي موفقيت آن، درست مي‌تواند نقش قابل توجهي داشته باشد. البته اين نگراني هم همواره وجود داشته است كه اگر بنگاهي بزرگ شود، نقش انحصاري و شبه انحصاري پيدا مي‌كند و نوعي ناكار آمدي ايجاد مي‌شود. در اينجاست كه نقش دولت در تعريف رابطه‌ها و اصلاح نهادهاي اقتصادي اهميت پيدا مي‌كند. اين بدان معني است كه ما نبايد فقط به رقم رشد حساس باشيم بلكه بايد به خود توسعه نهادي اقتصاد هم به همان اندازه علاقه‌مند و حساس باشيم كه اين دوموضوع، دست در دست يكديگر جلو مي‌روند . رئيس دفتر رئيس جمهوري دراين باره که براي رفع نگراني از منفعت طلبي‌هايي در اين عرصه بايدبه چه طريق عمل ‌كرد گفت: مساله‌ رانت و پيدايي پديده رفتار رانتي در بخش خصوصي، با دولت رانت‌ساز همزاد است. يعني در قوانين و مقررات و همچنين شيوه تخصيص منابع است كه امكان حصول درآمدهاي كلان بدون تلاشي توليدي و بدون ارزش افزوده، پيدا مي‌شود.شما معمولاً در ريشه‌يابي فساد اقتصادي، به ساختارهاي رانت‌ساز مي‌رسيد كه در اقتصاد ما هم همين طور بوده است .در هر جايي سيستم دو يا چند قيمتي وجود داشته باشد، رانت كوچك يا بزرگي را شاهد خواهيم بود. به‌عنوان مثال در مساله ارز وقتي شما ارز ارزان و گران داشته باشيد فاصله قيمت در نرخ ارز، درآمد قابل توجهي است كه بدون زحمت ايجاد مي‌شود و فقط كافي است كه شما در لحظه و هنگام تصميم، ابتداي صف باشيد. گاهي هم دسترسي به برخي منابع و امتيازات، يك سري رانت‌هايي را با خود ايجاد مي‌كند. در واقع در نقطه توزيع امتيازات، توزيع رانت مي‌شود بدون اين كه پولي رد و بدل شده باشد. وي درباره علاج درد اين منفعت‌طلبي‌ها در اقتصاد ما ابرازعقيده کرد: رقابتي كردن اقتصاد، گامي اساسي و بلند در اين بحث به شمار مي‌آيد؛ يعني بايد به طور جدي دنبال اين باشيد كه سهم بازار را كنترل كنيد. بر اساس قوانين ضدانحصار كه در كشورهاي مختلف وجود دارد و به آن عمل هم مي‌شود، نمي‌گذارند يك شركت سهم بازارش از يك حدي بالاتر برود. وقتي شما كارآمدي بنگاه را از طريق رقابت بالا مي‌بريد، در كلان اقتصاد، كارآمديتان را بالا برده‌ايد. در حقيقت اين هزينه‌اي است كه در بسياري از مواقع مورد غفلت قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، يكي از وظايف جدي دولت، حمايت از توليد است و اين حمايت بايد به شكلي تعريف و اعمال شود كه در طولاني مدت اقتصاد را مولد كند و نه فقط از آن يك بنگاه اقتصادي بسازد. همچنين حمايت طولاني مدت از توليد‌كننده‌اي كه با كالاي نامرغوب به مصرف‌كننده آسيب مي‌رساند، مجموع اقتصاد را عقب نگه مي‌دارد و اين بدان معني است كه توان توليدي شما، در حد توان رقابتي قرار نگرفته و قسمتي از منابع اقتصادي شما صرف ناكارآمدي شده است. نبايد فراموش كنيم كه مصرف‌ گران‌تر، فقط به ضرر مصرف‌كننده نيست، بلكه به كل اقتصاد آسيب وارد مي‌كند. نهاونديان دراين باره که حمايت‌هاي دولت از بخش خصوصي بايد از چه ويژگي‌هايي برخوردار باشدچنين گفت :دولت بايد حمايت هدفمند و زمان‌دار را در برنامه‌هايش قرار دهد، يكي از تئوري‌هايي كه هميشه در اقتصاد از آن ياد و به آن پرداخته مي‌شود، "حمايت از صنعت نوزاد" است؛ يعني صنعتي كه هنوز به توليد انبوه نرسيده است لذا حمايتي خوب خواهدبود كه هرچه زودتر اين صنعت را از نوزادي خارج كند. اگر صنعتي بعد از 10 تا 40 سال هنوز نيازمند تعرفه حمايتي 100درصد است، نشانه آن است كه حمايت‌هاي بي‌ثمر از آن شده است، لذا در اين ميان بايد به سراغ فكر و ايده جديد كه همانا حضور در زنجيره توليد و عرضه جهاني است، برويم. اين حضور به طور حتم به خوداتكايي عمومي اقتصاد ما منجر مي‌شود. شما در اقتصاد وقتي مي‌توانيد روي پاي خود بايستيد كه حضورتان در زنجيره بازار جهاني به گونه‌اي باشد كه همان اندازه كه به ديگران و به بازارشان نيازمند هستيد، آن‌ها هم به توليد و بازارتان نيازمند باشند؛ در اين صورت اين موفقيت به كليت اقتصاد شما تبديل مي‌شود و به جاي تكيه بر منابع تجديدناپذير نفتي، به توليد تكيه خواهيد كرد. وي ادامه داد:يكي از نكات دقيق و حساس كه ما بايد در تدوين استراتژي توسعه به ويژه در توسعه صنعتي مورد توجه قرار دهيم، مقوله توليد بيش از مصرف است، يعني به نقطه‌اي در اقتصاد برسيم كه توليدمان بيشتر از مصرفمان باشد. در اين مدل، توليد نفت ديگرجايگاهي ندارد. يعني درآمد حاصل از منابع تجديدناپذير را نبايد مد نظر قرار دهيم و حساب كنيم، بلكه توليدات، كالا و خدماتي را بايد حساب كنيم كه تجديدپذير باشند و براي تضمين بازار بايد چنان پيوند دوسويه‌اي را با اقتصاد جهاني در شرايط برابر و رابطه عزتمندانه، شكل داده باشيم كه اگر وابستگي وجود داشت، آن وابستگي متقابل باشد . نهاونديان درپاسخ به اين که ايران از چه ظرفيت‌هايي براي حضور در عرصه اقتصاد جهاني و تحقق موارد يادشده برخوردار است گفت: بايد به اين موضوع از دو منظر توان و بنيه توليدي و همچنين روابط اقتصادي نگاه كنيم و آنها را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم. از منظر توان توليدي، كشور ما در عوامل توليد، كمي و كاستي زيادي ندارد و از ظرفيت‌هاي بالايي هم برخوردار است. همچنين ما در سرمايه انساني از ظرفيت و توان بالايي بهره مي‌بريم به نحوي كه نيروي تحصيلكرده و جواني كه ايران در اختيار دارد، در اقتصادهاي منطقه شبيه آن را نمي‌توانيم پيدا كنيم. در منابع طبيعي هم در وضع خوبي به سر مي‌بريم و اقتصاد ايران از اين ويژگي، غني است. شايد كشور ما با كم‌آبي مواجه باشد ولي با بهره‌وري آب، مي‌توانيم به موفقيت‌هاي بيشتري در عرصه كشاورزي دست پيدا كنيم. همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي بالا در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از صنعت فولاد، مصالح ساختماني، خودروسازي و راه، گازرساني، برق‌رساني و راه‌آهن، نشانگر اين واقعيت انكارناپذير است كه ما در عوامل توليد كاستي نداريم، اما در مورد منظر دوم كه بحث مديريت و ارتباطات اقتصادي است، طي سال‌هاي گذشته به لحاظ اعمال تحريم‌ها و تشديد آن‌ها، با محدوديت‌هايي مواجه بوده‌ايم كه بخش قابل توجهي از اين محدوديت‌ها، سياسي بوده است. وي باتاکيد براين که بنگاه‌هاي ما بايد با افزايش كارآمدي خود، توانشان را براي رقابت در عرصه جهاني افزايش دهند و در سطح كلان هم بايد مناسبات اقتصادي ما به عنوان يك كليت، با اقتصادهاي ديگر در يك شرايط تعاملي قرار گيردخبرداد:دولت به دنبال آن است كه با تعامل سازنده با جهان، هم در سطح بنگاه‌هاي خرد و هم در سطح خود دولت و اقتصاد كشور، يك تعامل دوسويه عزتمندانه‌اي را شكل دهد و ما با همين رويكرد، مذاكرات هسته‌اي را ادامه داده‌ايم. در حقيقت هدف اين است كه ما در مناسبات به برد برد برسيم و شرايط را براي حضور عزتمندانه ايران در اقتصاد جهاني فراهم كنيم. به بيان وي ،در سياست‌هاي كلي اين اصل، شاهد تغييراتي از قبيل توانمند‌سازي بخش خصوصي و باز تعريف نقش دولت در اقتصاد هستيم. براساس اين سياست‌ها، دولت از تصديگري دست برمي‌دارد و بايد به سمت سياستگذاري و نظارت حركت كند. اين يك تحول انقلابي است و همچنين انقلابي براساس «مردم باوري» در اقتصاد به شمار مي‌آيد.به همين دليل، اين نگاه يك دستاورد بزرگ فرهنگي ـ گفتماني است كه در حوزه اقتصاد به اين موضوع برسيم كه لزوماً بخش خصوصي زيانكار و غارتگر نيست. وي درباره آسيب شناسي ناشي ازورود بخش خصوصي به اقتصاد گفت:بايد مراقب باشيم كه ميدان دادن به بخش خصوصي با نبود نظارت‌ها و تدوين نشدن نهادهاي توازن‌ساز، به سوء استفاده‌هايي منجر نشود و مجدداً در فرهنگ عمومي يك بدبيني جديد يا بازگشت به بدبيني‌‌هاي گذشته نسبت به سرمايه‌گذاري رقم نخورد .لازمه ميدان دادن و گسترده كردن فعاليت بخش خصوصي اين است كه ما يك دولت مقتدر همراه با انجام وظيفه لازم خودش در حوزه سياست‌گذاري و نظارت داشته باشيم. دولت بايد به همان اندازه‌اي كه از تصدي دست بر مي‌دارد، بايد از آن طرف هم در سياست‌گذاري و نظارت، قويتر عمل كند. نهاونديا ن به يكي از نگراني‌هايي كه در اينجا مطرح است، يعني موضوع نحوه خصوصي‌سازي‌ها اشاره کردوگفت: تجربه خصوصي‌سازي در كشور نشان مي‌دهد مقدار زيادي از واگذاري‌هايمان نه در بخش خصوصي واقعي و در فضاي رقابتي، بلكه به يك پديده جديدي به نام «بخش عمومي غيردولتي» منتقل شده است كه لزوماً از آن كارآمدي‌هاي بخش خصوصي و خودكنترل‌هايي كه در فضاي رقابتي او را كارآمد مي‌كند، برخوردار نيست و از آن طرف هم چون از بخش دولتي خارج شده، از نظارت‌هاي دولتي هم مصون مانده است. وقوع فسادها، ناكارآمدي‌هاي شبهه انحصارها پيامدهاي اين وضع خواهد بود كه بايد مراقبت لازم انجام گيرد. اين صاحبنظراقتصادي خاطرنشان کرد:بنگاه‌هاي ما بايد كارآمدتر شوند و همچنين مديريت‌هاي روزآمدي را لازم داريم كه خوشبختانه در برنامه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم، به اين نكات توجه ويژه‌اي شده است. توجه دولت در همان ماه‌هاي نخست به بهبود محيط كسب و كار، كاملاً‌ نشانه روشني از اين معني است. دولت براي توسعه و افزايش توليد، نخستين تصميم خود را براي سرمايه‌گذاري ساخت فلان كارخانه اتخاذ نكرد، بلكه نخستين تصميم خود را اجراي مصوبه 38 ماده‌اي بهبود محيط كسب و كار قرار داد كه در اين ميان رقابتي كردن فضا و حذف مقررات زائد و غيرضرور و همچنين از ميان برداشتن رانت‌ها از اهداف اصلي به شمار مي‌آيند تا بتوانيم شرايط لازم را براي حضور برابر بنگاه‌ها در عرصه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري فراهم كنيم. البته اجراي اين مصوبه به تحقق كامل نرسيده است اما اين عزم نشان داده شده است كه ما بايد به سمتي برويم كه در مناقصه و مزايده‌ها هم دسترسي به اطلاعات را براي رقابت متقاضيان فراهم كنيم. البته بخش خصوصي هم بايد به سرعت گام‌هاي تكامل و بلوغ خود را بردارد و تشكل‌هاي اين بخش بايد از توان مشورت‌دهي برخوردار شوند و در حقيقت صداهاي متفاوت و گاهي متناقض و معارض از بخش خصوصي براي سياست‌گذاري خيلي مفيد نيست و كنترل‌هاي دروني براي مبارزه با فساد و رانت‌خواهي مي‌تواند كمك زيادي به دولت براي اصلاح فضاي رقابتي كند .وي درپاسخ به اين که چنانچه مذاكرات سياسي با 1+5 به نتيجه برسد، آيا مي‌توان انتظار داشت كه كمپاني‌هاي جهاني به سرعت وارد ايران شوند و ايران به عنوان يك پايگاه منطقه‌اي براي توليدات كمپاني‌هاي معتبر قرار گيرد گفت: حصول توافق در مذاكرات هسته‌اي به‌طور حتم يك گام ارزشمند و بلند در مساعدكردن مناسبات سياسي ما با دنيا براي خيز اقتصادي و داشتن رشد پايدار صادرات‌گرا به‌شمار مي‌آيد، اما قبل از اين كه ما چشم اميد به سرمايه‌گذاري كمپاني‌هاي بزرگ داشته باشيم، نخستين اثر اقتصادي توافق اين موضوع خواهد بود كه بسياري از منابع داخلي كه به دليل محدوديت‌هاي اقتصادي خارج از كشور سرمايه‌گذاري مي‌شدند، به كشور بازمي‌گردد. پول ايراني به جاي اين كه در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، به چين رفته و در آنجا با ساخت كارخانه، سرمايه‌گذاري شده است و علاوه بر اين، توليدات خود را هم با يك ليبل و برچسب ديگري به غير از ساخت ايران، عرضه مي‌كرده است تا دچار محدوديت‌هايي در بازار صادرات نشود.اما نكته بسيار مهم اين است كه سرمايه‌گذاري يك سري لازمه‌هايي را در امنيت اقتصادي طلب مي‌كند. در حقيقت امنيت اقتصادي فقط به اين معنا نيست كه سرمايه‌گذاري مطمئن باشد اگر طبق قانون عمل كرد، كسي كاري به كارش ندارد، بلكه بايد بداند چه قانون و مقرراتي را بايد رعايت كند. بايد قدرت برنامه‌ريزي اقتصادي را به سرمايه‌گذار ارزاني كنيم، يعني او بداند اين قانون، قانون ماليات ما ست و تا 20 سال ديگر هم همين‌گونه است يا اين كه بداند قانون تجارت ما تا 20 سال ديگر هم همين قانون خواهد بود. مزاحمت‌هاي سرمايه‌گذاري بايد از اقتصاد ايران رخت بندد. سرمايه‌گذار بايد با يك دستگاه و يك محل براي سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي يك واحد و كارخانه توليدي روبرو باشد نه اين كه هنگام شروع به كار و ادامه فعاليتش هر لحظه با يك دستگاه مجزا مواجه شود و اين همان موضوعي است كه رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان "پنجره واحد" ياد كرده‌‌اند.همه اقدامات ما بايد از يك همگرايي و هماهنگي برخوردار باشد و در اين صورت مي‌توانيم از اين گامي كه برداشته شده است، در مذاكرات هسته‌اي استفاده كنيم، در اين صورت سرمايه‌گذاري خارجي و شركت‌هاي چند مليتي وقتي مي‌بينند يك ايراني هم سرمايه‌اش را در داخل كشورش سرمايه‌گذاري مي‌كند، او هم وارد اين عرصه مي‌شود.ايران از توانايي و پتانسيل بالايي براي تبديل‌شدن به هاب انرژي منطقه دارد، البته دولت ديگر به دنبال سرمايه‌گذاري نيست و اگر هم قصد داشته باشد، نمي‌‌تواند، لذا لازمه ورود سرمايه‌گذار بخش خصوصي، ايجاد فضاي مطمئن است كه بُعد خارجي اصلاح مناسب سياسي و رفع تحريم‌ها و در بُعد داخلي آن، اصلاح مقررات اهميت دارد. نهاونديان بابيان اين که بايد ريشه‌هاي اقتصادي به وجود آمدن فساد را شناخت و ريشه‌كن كرد افزود: همچنين ‌بايد فضاي حقوقي نامساعدي را كه امكان وقوع فساد را ايجاد و فراهم مي‌كند، شناسايي و درصدد اصلاح آن برآييم.ما متاسفانه در بخشي از سال‌هاي گذشته به غير از ريشه‌هاي اقتصادي و اقتصاد رانتي در جنبه حقوقي يك نوع قانون‌گريزي را شاهد بوديم. نبايد فراموش كنيم كه مقررات يك كشور مانع فساد و سوء‌ استفاده از منابع ملي مي‌شود. اگر حرمت قانون شكسته شود و اگر در داخل دستگاه‌هايي كه خود آنها بايد حامي و مجري قانون باشند تخطي از مقررات را به عنوان شجاعت يا به عنوان ارزش مديريت تلقي كردند، در تلقي از شجاعت ديگر در سطح آن مديراني كه ممكن است پاكدست هم باشند، متوقف نمي‌شود و به ديگران، اجازه و تجري جسارت و قانون شكني را مي‌دهد. بسيار مهم است كه فرهنگ حاكم بر مجموعه اقتصاد و بر دستگاه‌هاي حاكميتي، فرهنگ احترام به قانون باشد يا فرهنگ قانون شكني و قانون گريزي. سابقه نداشت پس از ملي شدن نفت، به يك شخص بدون اخذ ضمانت‌هاي لازم نفت بدهند و آن شخص نفت را بفروشد و درآمدش را در اختيار نگه دارد و وقتي هم كه سراغ او بروند دستشان، به چيزي بند نشود و حتي با انكار مواجه شوند.از سوي ديگر كل اين فرآيند هم مورد حمايت‌هاي برخي افراد و برخي دستگاه‌ها در مجموعه دولت قرار گرفته باشد.بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مردم از متصديان حكومتي انتظار داشتند امانتدار باشند نه اين كه طعمه جو.ضرر و آسيب فساد، فقط آن پولي كه ضايع شده است، نيست بلكه اثر منفي و مخربي در ذهنيت حاكميتي ايجاد مي‌كند. در حقيقت مسير اصلاح اقتصاد كه ‌بايد به سمت رقابتي كردن و اعتماد بيتشر حركت مي‌كرد، در مسير عكس تحريك مي‌كند و ضررهاي فراواني به سرمايه اجتماعي وارد مي‌كند كه البته اگر اين فساد در كنار دولت شكل بگيرد، ضررهاي بيشتري را وارد خواهد كرد .وي بابيان اين که شفاف‌سازي و رقابت دو داروي درد فساد هستندافزود: با رقابت مي‌توانيم رقيب را عهده‌دار نظارت بر بنگاه كنيم و به تعبيري يك مدل خود كنترلي اعمال مي‌شود. همچنين دولت و قانون بايد هر چه بيشتر به دنبال شفافيت باشند. هر چه در پستو و تاريكخانه در اقتصاد بيشتر باشد، فساد هم از همان مراكز بيرون خواهد آمد.دستگاه‌هايي كه در حوزه اقتصادي فعاليت مي‌كنند بايد از بيشترين درجه شفافيت برخوردار باشند، زيرا لازمه كار اقتصادي، شفافيت و گزارش دهي است. اگر دستگاهي با شفافيت عمل كند، احتمال وقوع فساد به كمترين ميزان خواهد رسيد كه البته هيچ وقت و در هيچ‌‌جايي نمي‌توان احتمال فساد را به صفر رساند و برخورد قاطع با فساد هم در مقابل احتمال تكرار و بروز مجدد آن، تاثير گذار خواهد بود.