_اقتصاد نفتي و اقتصاد دولتي دو اشکال بزرگ اقتصاد ايران است که رهبر انقلاب در ديدار چند روز پيش خود با مردم آذربايجان بر آن تأکيد کردند.از نظر ايشان، اقتصاد نفتي يعني اينکه ما نفت را که سرمايه‌ ماندگار است و امکان ارزش افزوده‌ چندين برابري در آن وجود دارد، از زير زمين بيرون کشيده و بفروشيم و پولش را صرف امور جاري کشور بکنيم؛ خسارت از اين بالاتر نمي‌شود. _سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اگر سال گذشته يک انتخاب بود، امروز يک الزام بوده و اجتناب‌ناپذير است و حتماً بايد به سمت آن‌ها برويم ويقيناً آثار کامل و مثبت آن را در بلند‌مدت مي‌توانيم ببينيم. به گزارش اخبار اقتصادي و دارايي (شادا ) دکتر علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار آيت العظمي خامنه‌اي،ضمن اعلام اين مطالب، گامهاي دولت براي برون رفت از اقتصاد نفتي و تحقق اقتصاد مقاومتي را تشريح کرد وگقت: وابستگي اقتصاد ايران به نفت پديده‌اي سطحي نيست که با اقدامات و تصميمات کوتاه‌مدت حل‌وفصل شود، بلکه مشکلي ساختاري و بنيادين است که آثار آن در همه‌ ابعاد اجتماعي، سياسي و اقتصادي قابل مشاهده است. وي معتقد است: حل چنين عارضه‌ عميقي که در همه‌ نهادها و بنيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشور نهفته است، مستلزم اين است که در مرحله‌ اول به شناخت و درک مشترکي نسبت به پديده‌ وابستگي به نفت دسترسي پيدا کنيم. در مرحله‌ دوم، بايد عزم مشترکي بين همه‌ نهادها و مسئولان کشور براي مقابله با اين پديده به وجود آيد و سپس اقدام مشترک و در نهايت، نظارت مشترک بر حُسن اجراي اين تصميمات و اقدامات صورت بگيرد.وزير اقتصاد تاكيد كرد: در حوزه‌ درک مشترک، اگرچه در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري احکام روشن و بسيار شفافي وجود دارد و هرچند ايشان از سال‌ها پيش بحث ضرورت قطع وابستگي اقتصاد ايران به نفت را بيان کردند، اما به نظر مي‌رسد هنوز در بين همه‌ آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکي نسبت به اين موضوع وجود ندارد. شايد به همين دليل است که با تغيير دولت‌ها و مجلس‌ها، ما شاهد تغيير رويکردها به‌صورت جدي هستيم. وي سپس گفت: در وهله‌ دوم بايد به عزم مشترکي برسيم. معناي عزم مشترک با هدف‌گيري فرق مي‌کند. درست است که در قانون برنامه يا در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري روي قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي هدف‌گذاري شده است، اما هنوز اين موضوع مهم به‌صورت عزم ملي درنيامده است. اين مسئله بايد به عزم و تصميم ملي تبديل شود و وفاق عمومي بر سر آن حاصل شود. مسلماً قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي تصميم ساده و راحتي نيست، بلکه تصميم دشوار و انتخاب بسيار پيچيده و سختي است که هزينه‌هايي را با خود به‌همراه دارد. اين عضو کابينه دولت در مورد اينکه اقتصاد وابسته به نفت چه آسيب‌هايي را براي جامعه و کشور به‌همراه خواهد داشت،پاسخ داد: اقتصاد ما با چند ويژگي عمده در سطح کلان شناسايي مي‌شود. ويژگي اول، نرخ رشد پايين اقتصادي است. طي سي‌وپنج سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادي در ايران، حدود سه درصد بود. اگر عامل رشد جمعيت را هم به حساب بياوريد، آن وقت خواهيد ديد که درآمد سرانه تقريباً ثابت بوده و افزايش قابل ملاحظه‌اي نداشته است؛‌‌بنابراين اولين ويژگي اقتصاد ايران سطح پايين رشد اقتصادي است. ويژگي دوم اقتصاد ايران ،نقش بسيار پايين رشد بهره‌وري بوده و هست. حتي در بعضي از سال‌ها و دوره‌ها، رشد بهره‌وري تأثير منفي در رشد اقتصادي ايران داشته است در واقع، نه فقط اثر مثبت نداشته ،بلکه موجبات کاهش توليدات کشور را هم فراهم کرده است.وي اضافه كرد: ويژگي سوم ،نوسانات رشد اقتصادي است. در بعضي از دوره‌ها و سال‌ها رشد اقتصادي بالاتر از سه درصد، حتي تا حدود هفت درصد هم رسيده و در بعضي از سال‌ها، رشد اقتصادي در ايران منفي شده است. بنابراين نوسانات شديد رشد اقتصادي يکي ديگر از ويژگي‌هاي اقتصاد کلان ايران است و نهايتاً تورم مزمن و ساختاري يکي ديگر از ويژگي‌هايي است که در سطح اقتصاد کلان ايران مي‌توان ديد. دکتر طيب‌نيا در بخش ديگري تصريح کرد: طي يک‌سال‌ونيم گذشته در مقابله با تحريم‌ها و مديريت آن‌ها نسبتاً موفق عمل کرده‌ايم و توانسته‌ايم رشد اقتصادي منفي را به رشد اقتصادي مثبت تبديل کنيم. ما توانسته‌ايم با همراهي همه‌ ملت و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، تورم را هم در حد قابل ملاحظه‌اي مهار کنيم. اين نشانه‌اي براي کشورهاي غربي بود که تحريم‌ها ديگر نمي‌تواند مثل گذشته آثارش را بر ما تحميل کند. اگر کشورهاي غربي سر ميز مذاکره با ايران حاضر شدند و اصل حق ايران در بهره‌برداري از فناوري هسته‌اي را پذيرفتند، به‌خاطر رفتار انسان‌دوستانه يا منطقي آن‌ها نبود، يکي از دلايل آن مديريت نسبتاً موفقيت‌آميزي بود که در حوزه‌ اقتصاد داخلي و مديريت تحريم‌ها اعمال شد. وي تصريح کرد: مجموعه‌ سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مبتني بر شناخت صحيح و عميق و کامل از مشکلات اقتصاد ايران طراحي و تنظيم شده و شامل راه‌حل‌هاي مناسبي براي قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي و اصلاح ساختار ايران است آنچه مهم است اين است که همه‌ ارکان حکومت و مردم، همه با هم با يک تصميم مشترک سعي کنند اين سياست‌ها را اجرا کنند و البته هزينه‌هاي احتمالي آن را هم در کوتاه‌مدت همه با هم بپذيريم. وزير اقتصاد ادامه داد:اين را مي‌دانيم که اصلاح ساختار فرآيند زمان‌بري است و يقينا در کوتاه‌مدت نمي‌توان به همه‌ موارد آن دست يافت، ولي به هر حال ما از يک زماني بايد به‌صورت جدي شروع کنيم.البته ممکن است اين کار ابتدا آثار رفاهي منفي در جامعه داشته باشد،اما قطعاً الآن بهترين زمان براي اجراي اين کار است، چون به نظر مي‌رسد که شرايط بيروني و دروني ما به‌گونه‌اي است که ان‌شاءالله اگر اين سياست‌ها را دنبال کنيم، هم آثار آن را در بلندمدت مشاهده مي‌کنيم و هم در کوتاه‌مدت کمک مي‌کند که بتوانيم از شرايط سخت فعلي عبور کنيم.وي گفت: ما چند واقعيت را بايد بپذيريم. يک، به دليل تحريم، ميزان درآمد ما کاهش پيدا کرده و ميزان صادرات نفت به تقريباً نصف دوران قبلي رسيده است. دو، همين درآمدهاي محدود نفتي هم به‌صورت کامل براي ما قابل استفاده نيست. به دليل تحريم، محدوديت‌ها و قيودي روي اين درآمدها وجود دارد که نمي‌شود به‌سادگي از آن‌ها استفاده کرد. سوم اينکه قيمت نفت به‌شدت کاهش پيدا کرده است. ما در نيمه‌ اول سال جاري، به‌طور متوسط نفت را 105 دلار فروختيم و الآن زير پنجاه دلار است. اين بدان معناست که قيمت نفت به‌شدت کاهش پيدا کرده است.نامبرده در مورد دغدغه‌هاي رهبري پيرامون مسائل اقتصادي گفت: مقام معظم رهبري با وقوفي که نسبت به مسائل اقتصادي کشور دارند و در تمامي سال‌هاي بعد از انقلاب، تمامي فرازونشيب‌ها و مشکلات اقتصادي کشور را از نزديک مشاهده کرده‌اند و سياست‌ها و اقدامات و آثار آن را هم به‌خوبي از نظر گذرانده‌اند، درک عميق و جامعي نسبت به مسائل اقتصادي ايران دارند. دغدغه‌ ايشان اين است که ما بتوانيم به رشد اقتصادي مستمر و پايداري دسترسي پيدا کنيم که متکي بر استفاده از دانش و فناوري‌هاي نوين باشد. اين نکته در دستورات و بيانات ايشان تحت عنوان اقتصاد دانش‌بنيان به‌وضوح مشاهده مي‌شود. حمايت معظم‌له از فناوري‌هاي جديد واقعاً کم‌نظير است و تأثير معناداري در رشد دانش نوين در ايران دارد. ما مسلماً با اين‌گونه روش‌ها مي‌توانيم مشکل پايين بودنِ سطح بهره‌وري را در ايران جبران کنيم.وي افزود: همين‌طور براي ايشان بحث عدالت و مردمي کردن اقتصاد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بايد کاري کنيم که عامه‌ مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي مشارکت کنند و از همه‌ توان موجود در کشور براي رشد اقتصادي و سازندگي کشور استفاده شود. مسلماً مهم‌ترين سرمايه‌ي کشور مردم هستند.هر توفيقي که در انقلاب و جنگ تحميلي و دوران تحريم به دست آورديم، ناشي از همدلي و همراهي مردم است که سرمايه‌ عظيمي محسوب مي‌شود. اقتصاد را هم بايد به مردم واگذار کنيم با مردمي کردن اقتصاد و مشارکت مردم در حوزه‌ اقتصاد، مي‌توان به کارايي و عدالت اجتماعي دست يافت. به هر حال، ايشان بر اقتصاد مقاومتي و دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايداري تأکيد دارند که مبتني بر افزايش بهره‌وري باشد و به‌علاوه، درون‌زا باشد. به اين ترتيب، از همه‌ امکانات و فعاليت‌هاي داخل کشور استفاده مي‌شود، کمترين وابستگي و آسيب‌پذيري را نسبت به نوسانات خارجي دارد و در عين حال برون‌نگر است. طيب نيا گفت:. ايشان به‌خصوص بر نقش وزير اقتصاد و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تحقق سياست اقتصاد مقاومتي تأکيد ويژه‌اي دارند و بنده هم مسلماً بر خودم فرض مي‌دانم که رهنمودهاي معظم‌له را به‌صورت جدي دنبال کنم.