مهندس اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري: سياست دولت قانونگرايي و مبارزه با فساد است دولت مبارزه با فساد را پشت درهاي بسته صحيح نمي‌داند

سياست دولت، عمل به قانون و مبارزه با فساد است و دولت در تمام زمينه‌ها عملکرد پشت درهاي بسته را نه مطلوب و نه به نفع مي‌داند. دکتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري ديروز در چهل وسومين جلسه هيأت نمايندگان اتاقهاي بازرگاني سراسر کشور با اشاره به اين مطلب درباره پرونده بابک زنجاني گفت: موضوع اين است که اين فرد چگونه وارد سيستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد ديگري وارد شوند. وي با اشاره به موضوع ورود برخي افراد و وضع سياست‌هاي نادرست که منجر به اتفاقات بدي در اقتصاد کشورشد، گفت: در سال 90 گفته شد که بخش خصوصي در فروش نفت ورود پيدا کند، ولي معلوم نشد چرا به اعضاي رسمي اتاق بازرگاني نفت را ندادند تا آنها بفروشند، اما يک مرتبه يک جوان را وارد سيستم فروش نفت کردند و 2 ميليارد و 700 ميليون دلار نفت را در اختيار او گذاشتند. معاون اول رئيس جمهوري افزود: اگر پول بابک زنجاني به خزانه دولت برنگردد، روسياهي آن براي کشور باقي خواهد ماند، چراکه مردم منتظر هستند خبرهاي بازگشت اين پول به خزانه را بشنوند. وي افزود: بايد مشخص شود يک نفر از بخش خصوصي چطور مي‌تواند با رئيس بانک مرکزي ساعت‌ها مذاکره کند يا در هر ساعتي که بخواهد به هر وزارتخانه‌اي وارد شده و وزيرش را از جلسه بيرون بکشد. بايد مشخص شود چه کسي در پشت پرده از اين طرح حمايت کرده است. نامبرده گفت: اعضاي اين دولت ديگر دنبال هوا و هوس‌ پست‌ نيست و با تمام توان و آبرويمان آمده‌ايم تا مشکل حل شود و قرار هم نيست ملاحظه کسي را بکنيم. وي ادامه داد: يک زماني گفتند پول ايران را ببريم در صرافي‌هاي دوبي بفروشيم، در نتيجه ظرف 18 ماه 22 ميليارد دلار پول اين مملکت به خارج رفت، ولي الان پتروشيمي‌ها براي عرضه 5 ميليون دلار در بازار بايد هماهنگ کنند، مواظب باشيم دوستان ديگر به اسم فساد، آدرس اشتباه به ما ندهند، ما خودمان مي‌دانيم فساد کجا اتفاق افتاده است. جهانگيري تصريح کرد: ما از روزهاي نخست دولت به همت قوه قضائيه او را دستگير کرديم و تا اين لحظه که نزديک به يکسال از دستگيري او مي گذرد، ما به عنوان دولت چيزي عايدمان نشده و گفته شده است که وي دارايي مختصري دارد که وکالت داده شده به وزارت نفت واگذار شود. به گفته وي، تفاهم ما با قوه قضائيه از ابتدا اين بود که به جاي تمرکز بر حواشي پول‌هاي وي به خزانه بازگشت داده شود، در حالي که به دولت گفته شده تمام اين پول‌ها خرج شده، اما سئوال ما اين است که مگر يک فرد چقدر مي‌تواند به عيش و نوش و خوشگذراني بپردازد و 2 ميليارد و 700 ميليون دلار پول خرج کند؟ در حالي که در بدبينانه ترين حالت، او بايد 10 تا 20 ميليون دلار هزينه کرده باشد. معاون اول رئيس جمهوري اظهار داشت: خرج کردن دلار در دنيا کار راحتي نيست و چطور به دولت گفته مي‌شود که ارزهاي در اختيار وي خرج شده است، بنابراين، اين پول در جايي است که بايد به بيت‌المال برگردد. وي با بيان اينکه سئوال دولت اين است که اين فرد چگونه وارد سيستم دولت شده و چطور درآمد دولت را تحصيل کرده است؟ در حالي که جواب مشخصي به ما داده نمي شود و اگر پاسخ اين سئوال مشخص نشود، به طور قطع افراد ديگري در سيستم دولت و حکومت نفوذ خواهند کرد. اين مقام مسئول بيان کرد: ما قرار نداريم کلاه سرمان برود و در اين ميان دوستاني هستند که به اسم فساد مي‌خواهند حواس دولت را از پرونده‌هاي فعلي منحرف کنند، در حالي که بناي دولت در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت در مقابل مردم است. وي تصريح کرد: دولت مبارزه با فساد را پشت درهاي بسته صحيح نمي‌داند، رسانه ها بايد در صحنه باشند و محوري ترين سياست دولت کشف منافذ فساد است که اميد داريم حمايت ساير قوا را هم داشته باشيم. جهانگيري گفت: دولت ضريب بخش خصوصي نيست و بايد بسترساز فعاليت بخش خصوصي باشد. اتاق وظيفه مهمي دارد و در سال 94 مي خواهد رشد 4 درصدي نيمه اول امسال را حفظ و استمرار دهيم و اصلي ترين کار ما توجه به صادرات است. وي يادآور شد: بايد به بازار کشورهاي همسايه از جمله روسيه و عراق توجه جدي کنيم و از فرصت بدست آمده استفاده کنيم. معاون اول رئيس جمهوري فرصت استفاده از صندوق توسعه ملي را براي فعالان اقتصادي فرصتي مهم دانست و گفت: صندوق توسعه ملي 10 ميليارد دلار پول دارد که براي سرمايه گذاري در بخش ارزي با سود 6 درصد در سراسر کشور و 4 درصد در هفت استان محروم وام مي دهد، ضمن اينکه براي طرح‌هاي صنعتي هم وام 19 درصدي و در هفت استان محروم وام 15 درصدي ارائه مي کند. وي خاطر نشان کرد: تمرکز وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه رفع موانع پيش روي صادرات غيرنفتي است. مهندس محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين جلسه اعلام کرد: در شرايط فعلي کشور، فشارهاي زيادي به بخش توليد وارد مي شود. وي با بيان اين که سرمايه گذار و سرمايه گذاري بايد در کشور به جايگاه واقعي خود برسد، افزود: به طور قطع نجات توليد در صادرات است و براي رشد و تعالي بايد به طور حتم در بازارهاي خارجي حضور جدي داشته باشيم. وزير صنعت، معدن و تجارت سپس به قطع جوايز صادراتي از سال 90 اشاره کرد و گفت: امسال هرچه تلاش کرديم نتوانستيم جوايز صادراتي را احيا کنيم. چرا که سازمان مديريت زير بار اين کار نرفت و تاکيد داشته اند که بايد به رفاه عمومي توجه ويژه داشته باشيم. وي ادامه داد: از سال 90 که جوايز صادراتي قطع شد، صادرات خدمات فني و مهندسي کشور 50 درصد کاهش يافت .ضمن اينکه در خصوص صادرات کالا هم همين وضع پيش آمد. مهندس محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي هم در اين جلسه گفت: بايد راهکارهايي با همکاري بخش دولتي و خصوصي تدوين کرد تا توليد کشور به سمت هرچه بيشتر اقتصادي شدن پيش برود. وي درباره بازارهاي هدف صادراتي کشور گفت: تقريبا هم اکنون همه به دنبال آن هستيم که منافع نفتي را صرف واردات از ساير کشورها کنيم و اين وضعي را به وجود آورده که هم اکنون بخش کشاورزي کشور به شدت از آن رنج مي برد. وزير جهادکشاورزي با بيان آنکه هم اکنون در زمينه مرغ و تخم مرغ بحران توليد داريم، اظهار داشت: هم اکنون يک ميليون تن ظرفيت مازاد توليد مرغ و تخم مرغ داريم و با اين وجود به دنبال اعمال محدوديت هستيم و اين کار به معني آن است که بهره وري و سرمايه گذاري کاهش خواهد يافت. وي با تاکيد بر اينکه در حوزه سيب همچنان دچار بحران توليد هستيم، افزود: بايد براي اين محصولات بازارهاي هدفي تعريف کنيم و گلوگاه هاي بازار هدف شناسايي و مرتفع شود. دکترعلي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين نشست گفت: بايد بخش خصوصي را به جايگاه واقعي خود نزديک ساخت، به گونه اي که سياست هاي گذشته براي دستيابي به اين مهم، واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي بوده است. وي افزود: بدون اصلاح فضاي کسب و کار در کشور، راهبرد واگذاري نتيجه ناکارآمدي را به وجود آورده است.از اين رو اصلاح فضاي کسب و کار از رويکردهاي مهم دولت يازدهم به شمار مي رود. طيب نيا اظهار داشت: براي اينکه زمينه ارتقا جايگاه بخش خصوصي را تقويت کنيم بايد هرچه سريع تر فضاي کسب و کار را در کشور بازنگري و اصلاح کنيم. متاسفانه در شرايط فعلي تفاوت معناداري به لحاظ کارآمدي بين بخش هاي خصوصي و دولتي وجود ندارد که اين ناشي از فقدان محيط مناسب کسب و کار در کشور است. وي سپس از ايجاد دفتر اصلاح فضاي کسب و کار در وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر داد و گفت: همچنين سايتي در وزارتخانه راه اندازي شده که مجوزهاي مربوط به کسب و کار را ثبت مي کند، به گونه اي که تاکنون بيش از دو هزار مجوز صادر شده ضمن آنکه هم اکنون در مرحله احصاء مجوزها هستيم. اين عضوکابينه دولت در پايان تصريح کرد: بهبود فضاي کسب و کار جهاني ايران مشروط به همدلي و همفکري بخش خصوصي و دولتي است تا مشکلات و گلوگاه ها هرچه سريع تر برطرف شود. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران هم همکاري دولت و بخش خصوصي را راهکار اصلي براي رونق اقتصادي دانست و گفت : گام نخست در اين راه ايجاد محيط باثبات و مطمئن براي سرمايه گذاري و توليد است که دولت هم در اين مسير حرکت مي کند. غلامحسين شافعي گفت: اينکه در اقتصاد ايران چرا پول به رشد حجم اقتصادي نمي انجامد ، به اين علت است که پول بيشتر از اينکه نصيب توليد شود، در عرصه دلالي و خدمات نامولد به گردش درآمده است. وي گفت: تخصيص بهينه منابع و اولويت بندي آن بسيار مهم است و به هر قيمتي نبايد برخي بنگاه ها را سرپا نگه داشت و به جاي راه اندازي واحدهاي جديد، منابع را به واحدهاي فعال که زير ظرفيت کار مي کنند، اختصاص دهيم. رئيس اتاق ايران افزود: بدهي‌هاي شرکت ها از وضع حقوقي آنها بايد جدا شود. اما با وجود اراده جدي دولت، وزرا و مديران تراز اول، مديران رده پايين تا مرحله اجرا فاصله زيادي دارند. وي همچنين گفت: قوانين و توزيع امکانات و اعتبارات بايد ميان بنگاه هاي بزرگ دولتي و خصوصي بدون تبعيض و يکسان باشد. شافعي ادامه داد: اقتصاد نفتي و رانت بي دردسر در کشور موجب شده است بخش خصوصي همواره ضعيف بماند و هزينه هاي سياست‌هاي خارجي را بپردازد. اما نتواند در بازارهاي بين المللي به نحو شايسته حضور يابد.وي با بيان اينکه ديپلماسي بايد قدرت اقتصادي را افزايش دهد، افزود: توجه به ديپلماسي اقتصادي موثرترين راهکار براي رشد اقتصادي و توسعه بخش خصوصي است. نامبرده تاکيد کرد: بايد پيمان هاي منطقه اي و فرامنطقه اي تقويت و اجرا شود و به قراردادهاي دوجانبه که در شرايط فعلي مسکوت مانده است، توجه ويژه شود.وي گفت: بر خلاف آنکه دولت اراده جدي براي اصلاح امور دارد، تصميمات درست دولت از مرحله تصويب تا اجرا فاصله زيادي دارد و مجريان رده‌پاييني پنبه در گوش خود گذاشته‌اند.