رئيس جمهوري در كنفرانس اقتصاد ايران: اقتصاد بايد از رانت و انحصار نجات يابد فعاليت تمام دستگاه هاي‌ دولتي بايد به صورت شفاف براي مردم بيان شود

نخستين کنفرانس اقتصاد ايران به عنوان بزرگترين گردهمايي اقتصادي کشور ديروز با حضور رئيس جمهوري، اعضاي تيم اقتصادي دولت و کارشناسان و فعالان اقتصادي با هدف بررسي مهمترين مشکلات اقتصادي ايران و راههاي دستيابي به رشد پايدار و اشتغال زا در سالن اجلاس سران کشورهاي غيرمتعهد آغاز به کار کرد. حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني رئيس جمهوري در مراسم گشايش اين همايش که با شرکت يک هزار و 500 اقتصاددان و قريب به 300 خبرنگار داخلي و خارجي به مدت دو روز برپا است،با اشاره به ايام ميلاد حضرت رسول اکرم(ص) گفت: در اسلام کار و تلاش براي زندگي مادي و معيشت روزمره، هم وزن جهاد در راه خدا اهميت دارد. رئيس جمهوري با بيان اينکه در شروع کار دولت يازدهم اقتصاد کشور در شرايط رکود تورمي بود و بدهي هنگفتي به سيستم بانکي و پيمانکاران داشت،گفت:اقتصاد ايران در 10 سال گذشته اشتغال زا نبوده و اگر دقيق مورد بررسي قرار گيرد، تعداد شاغلين کشور از 6/20 ميليون نفر در نيمه دهه 80 به 5/21 ميليون نفر در حال حاضر رسيده که نشان مي دهد اقتصاد ما قدرت اشتغال زايي نداشته و درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت هم نتوانسته اشتغال کشور را افزايش دهد.وي افزود: بزرگترين مشکل ما استفاده نکردن از نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي با تجربه بوده است. به عبارت ديگر، ما در اقتصاد دچار نوعي خوددرماني بوده ايم که اين نوع رفتار حتي در يک اقتصاد سالم و داراي رشد پايدارهم جوابگوي رفع مشکلات نيست. رئيس کابينه دولت با اشاره به اين مطلب که اقتصاد ايران سالهاست به سياست داخلي و خارجي يارانه مي دهد، گفت: اين وضع تاکي بايد ادامه يابد؟ آيا زمان آن نرسيده که سياست تابعي از اقتصاد باشد. وي پيشنهاد کرد: يک دهه اين روند را معکوس کنيم تا ببينيم مشکلات معيشتي مردم چگونه رفع خواهد شد. دکتر روحاني ادامه داد: يکي از اصول قانون اساسي که از روز اول تاکنون به آن توجه نشده و مورد عمل قرار نگرفته، اين است که در مسائل مهم اقتصادي، سياسي و فرهنگي به جاي اينکه قانوني در مجلس تصويب شود، راه حل مساله بطور مستقيم به آراي عمومي و همه پرسي گذاشته شود. وي پيشنهاد کرد: براي يکبارهم که شده، موارد مهم کشور را بطور مستقيم از مردم بپرسيم. رئيس جمهوري با تأکيد بر اين‌که بايد براي مدتي به اقتصاد بيشتر توجه کنيم، خاطرنشان کرد: کشور ما بيشتر سياسي است تا اقتصادي محض؛ يعني اقتصاد ما يا با سياست داخلي تلفيق مي‌شود يا با سياست خارجي. رئيس جمهوري افزود: اين کار درستي است که از همه ماليات بگيريم ، نمي‌شود يک نهاد کار اقتصادي بکند و ماليات ندهد و وقتي مي‌گوييم فلان نهاد بايد ماليات بدهد، بساطي درست کند. رئيس جمهوري ادامه داد: اين دولت در هر موضوعي که بداند مصالح مردم است، بدون واهمه از هيچ کس و هيچ نهادي موضوع را به مردم خواهد گفت و لايحه لازم را به مجلس تقديم خواهد کرد. وي گفت: جنبه سياست داخلي برخي از امور در ايران خيلي قوي است. در حالي که اقتصاد يک موضوع تخصصي است و بايد رقابتي باشد.اقتصاد ايران با انحصار پيشرفت نمي‌کند و اگر موضوعي بصورت انحصاري در دست گروه خاصي باشد، فساد ايجاد مي‌شود حتي اگر اين گروه سلمان و ابوذر باشند. رئيس قوه مجريه خاطرنشان کرد: فعاليت اقتصادي‌ همه دستگاه‌هاي دولتي بايد به صورت شفاف بيان شود. يعني همه مردم از آمار و ارقام و طرح‌هاي اقتصادي در يک لحظه باخبر شوند. چون در کشور با کسي رابطه پسرخاله و پسرعمه نداريم. اگر شفافيت ايجاد شود و رانت از بين برود مي‌توانيم با فساد هم که همه جا ريشه دوانده است، مقابله کنيم. وي با اشاره به اين‌که حرکت اقتصادي کشور از سال گذشته شروع شده است، اظهار کرد: هرچه دستاورد داشته‌ايم، مربوط به استفاده از نظرات صاحب نظران، دانشگاهيان و... بوده است و دستاوردهايمان حاصل اعتماد مردم به عنوان سرمايه اجتماعي بوده است. همچنين حمايت هاي مردم و مقام معظم رهبري همه دست به دست هم داد تا توانستيم يک گام به جلوتر برويم و دستگاه اجرايي هم همه توان خود را به کار گرفت. روحاني خاطرنشان کرد: کاهش تورم با ارزان شدن کالاها دو مقوله متفاوت است که بايد براي مردم توضيح دهيم و از رسانه‌هاي عمومي خواهش مي‌کنيم در کنار نقد و انتقاد که البته لازم و مفيد است، حواسشان باشد به اعتماد مردم صدمه نزنند و اگر مي‌بينيم حرکتي از سال گذشته آغاز شده است، به خاطر سرمايه اجتماعي، رابطه دولت با مردم، اعتماد مردم به دولت و قبول کردن اين مطلب است که دولت به مردم دروغ نمي‌گويد و اگر اينها را از دست بدهيم، چيزي نداريم. وي تصريح کرد: در مسائل ملي بايد توجهمان به رشد پايدار باشد و در همين راستا بعد از کنترل تورم در دو فصل پياپي نسبت به سال گذشته حدود 4 درصد رشد داشته‌ايم که اميدوار کننده است و انشاءالله امسال را به گونه‌اي به پايان مي‌بريم که تورم ما کمتر از 20 درصد باشد و اقتصادمان بعد از دو سال رشد منفي شاهد رشد مثبت باشد. رئيس دولت تدبير و اميد با بيان اين‌که کاهش تورم براي يک فصل يا يک سال کافي نيست، افزود: بايد تورم به صورت مستمر کاهنده باشد تا به نقطه قابل قبول برسيم. پس مهار تورم بايد با قوت در سال‌هاي آينده ادامه يابد و در سال 96 که پايان کار دولت يازدهم است، به تورم يک رقمي برسيم. چرا که کمتر کشوري در دنيا وجود دارد که تورم دو رقمي داشته باشد.وي با اشاره به اين‌که رشد در کشور شروع شده است، اما بايد استمرار داشته باشد، گفت: ما توسعه پايدار مستمر همه جانبه مي‌خواهيم و تجربه زندگي سياسي ما مي‌گويد کشور با انزوا نمي‌تواند رشد مستمر داشته باشد. البته معناي آن اين نيست که دست از اصول و آرمان‌هايمان برداريم. رئيس جمهوري با بيان اين‌که در ميز مذاکره، بحث آرمان و اصول نيست، افزود: سر ميز مذاکره نه آنها و نه ما راجع به آرمان و اصول بحث نمي‌کنيم. چون در دنياي امروز هر کشوري دنبال منافع و خواست خود است. پس اساس بحث سياست خارجي منافع است و نه اصول و آرمان‌ها. وي با طرح اين پرسش که مگر در مرحله اول توافق ژنو در بحث هسته‌اي آرمان‌ها و اصولمان را معامله کرديم؟ تصريح کرد: با هم حرف زديم و توافق کرديم. چون ما يک خواست داشتيم و آنها هم خواست خودشان را مطرح کردند. وي با بيان اين‌که معناي مذاکرات اين است که پلي بين خواست ما و طرف مقابل تعريف شود، خاطرنشان کرد: در توافق ژنو بخشي از تحريم‌ها در حوزه خودرو، پتروشيمي و کشتيراني برطرف شد و بخشي از اموال بلوکه شده ما آزاد شد که در مقابل ما شفافيت بيشتري نشان دهيم و بگوييم فلان نوع غني‌سازي که در حال حاضر به آن نياز نداريم، براي مدتي متوقف مي‌شود. آيا اين کار به معناي زير سوال رفتن آرمان‌ها و اصول ما است؟ روحاني خطاب به آنها که نگران مخدوش شدن آرمان ها در جريان مذاکرات هسته اي هستند، گفت: آرمان ما به سانتريفيوژ وصل نيست، بلکه آرمان به مغز و قلب و اراده ملت وصل است. وي با اشاره به اين‌که حرکت رو به جلو کشور با حمايت مردم آغاز شده است، گفت: اگر دولت مشکلي پيدا کند، به صراحت براي مردم خواهد گفت و من به عنوان رئيس جمهوري ترديد و واهمه‌اي ندارم که مشکلات را با مردم در ميان بگذارم. اما بدانيد در بسياري از امور حرکت جامعه بايد با همکاري و هماهنگي باشد و اين طور نيست که همه چيز به دست دستگاه اجرايي باشد. هر سه نهاد بايد با هم باشند و همه ما در سياست‌هاي کلي از چارچوب‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري پيروي کنيم رئيس دولت تدبير واميد تأکيد کرد: هيچ کاري نبوده است که ما به مردم گفته باشيم و شروع نکنيم. اما براي به پايان رسيدن نيازمند همکاري هستيم. وي با بيان اين‌که شرايط کشور در منطقه و جهان به ما حکم مي‌کند که امروز وحدت و اتحاد بيشتري داشته باشيم، خاطرنشان کرد: دولت خود را خادم مردم مي‌داند و مردم صاحب اختيار هستند، پس اشتباه است اگر دولتي خود را سرور بداند و مردم هم بگويند که کارها به عهده دولت است و به ما ربطي ندارد. رئيس جمهوري با اشاره به اين‌که امروز با پديده جديد کاهش قيمت نفت مواجه هستيم که البته آن را در سال‌هاي 66 و 77 هم تجربه‌ کرده‌ايم، اظهار کرد: قواعد بازار نفت به توليدکنندگان و مصرف کنندگان مرتبط مي‌شود پس هرچه در دنياي صادرات و ارتباط با دنيا قوي‌تر باشيم، ديرتر صدمه مي بينيم و امنيت ملي‌مان تقويت مي‌شود. يعني اگر بتوانيم آب و گاز و برق به ديگر کشورها بفروشيم و از آنها بخريم و سرمايه‌دار خارجي به ايران بيايد و از ايران در خارج سرمايه‌گذاري کنيم، امنيت‌مان تقويت مي‌شود. به گفته وي ،آن زمان که ورود سرمايه‌دار خارجي به ايران را مخل امنيت و استقلال کشور مي دانستند، گذشت. بلکه امروز برعکس است. اما اين مساله چارچوب‌هايي دارد که بايد رعايت شود. دکتر روحاني به مسأله يارانه‌ها و تأکيد فراوان مبني بر پرداخت نکردن يارانه به افراد ثروتمند اشاره کرد و گفت: شناسايي افرادي که نيازمند نيستند، کار سختي است. البته 50 در صد اين افراد راحت شناسايي مي‌شوند. اما در شناسايي 50 درصد ديگر مشکلات فراواني وجود دارد . وي با اشاره به اين‌که ما يک سيستم اطلاعاتي جامع و کامل براي شناسايي وضع درآمدي 80 ميليون جمعيت ايراني نداريم،‌ افزود: گفته مي‌شود به ايرانيان خارج از کشور يارانه ندهيد. اما به واقع، عده‌اي از آنها مريض هستند و براي درمان از کشور خارج شده‌اند يا عده‌اي ديگر کارگر يا دانشجو هستند. همچنين گفته مي‌شود براي تشخيص پر درآمدها بايد افرادي را که ماهانه 3 ميليون تومان درآمد دارند، مشخص کرده و بر اساس آن به سايرين يارانه تعلق بگيرد که اين موضوع هم در تهران، روستاها،‌ مرکز شهر يا خانواده‌هايي که معلول دارند، متفاوت است و نمي‌توان بر اساس اين الگو عمل کرد. اين مقام مسئول در ادامه به مشکلات اقتصادي کشور اشاره کرد و تعدادي از آنها را برشمرد و افزود: تا اقتصاد را به مردم واگذار نکنيم، درست نمي‌شود چون با اقتصاد دولتي و با اقتصاد خصوصي، اقتصاد ما درست نخواهد شد. وي همچنين به اهميت ايجاد اشتغال در جامعه به خصوص براي بانوان اشاره کرد و گفت: بايد از ظرفيت‌هاي خلاق در کشورمان بهره بگيريم. رئيس جمهوري با بيان اين‌که من به آينده اميدوارم چون در کشورمان افراد خلاق بسياري داريم، گفت: در اين شرايط نيازمند وفاق هستيم تا از پيچ فعلي عبور کنيم. چون مي‌خواهيم به رشد توأم با اشتغال و رونق برسيم. چراکه هرچه توان اقتصادي ما قوي‌تر باشد، مي‌توانيم قوي‌تر با خارجي‌ها مذاکره کنيم و به موفقيت برسيم. ضرورت توجه به ديدگاه هاي کارشناسي دکتر محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهوري هم در اين کنفرانس تاکيد کرد: در سياست گذاري هاي اقتصادي نبايد بدون در نظر گرفتن ديدگاه هاي فعالان تصميم گيري کرد. وي افزود: جلسات اقتصادي دولت هفته اي دوبار با حضور اقتصاددانان به طور منظم تشکيل مي شود. وي همچنين بر ضرورت همکاري دانشگاه ها با صنعت و بخش سياستگذاري اقتصادي تاکيد کرد و يادآور شد: حضور دانشگاه ها در کنار صنعت و بخش سياست گذاري لازمه يک اقتصاد پويا است تا بتواند خود را تصحيح کند. رئيس دفتر رئيس جمهوري تصريح کرد: بسيار درباره فاصله موجود ميان دانشگاه و صنعت سخن گفته شده است، فاصله ها را مي دانيم. اما راه حل، کنار گذاشتن اين فاصله ها است. البته نه با نفي يکديگر.فقط مشاهده نقاط منفي موثر نيست و در سياست گذاري ها هم نبايد بدون در نظر گرفتن ديدگاه هاي فعالان اقتصادي تصميم گيري کرد. وي خاطرنشان کرد: ما نيازمند شناسايي مسايل و يافتن راه حل هاي بومي آن هستيم و اين به معناي محروميت از تجربه ديگران نيست بايد از علم و تجربه هاي علمي ديگران بهره گرفت. نهاونديان همچنين گفت: نمي توان تجربه هاي گران قدري که شکست هاي پرهزينه يا موفقيت هاي بزرگ را در جوامع ديگر داشته است،کنار گذاشت، بلکه بايد آن را بومي کرد و بهره گرفت. وي افزود:بايد مطالعه شود که در 80 سال گذشته اصلي ترين تصميمات در کشور که سرنوشت اقتصاد کشور را ساخته است، چه مقدار به دست اقتصاددانان بوده است؟ آيا وقتي اقتصاد به سمت دولتي شدن رفت، با مطالعه و مشورت اقتصاددانان بوده است؟ آيا در مرحله تکوين بخش خصوصي از اقتصاددانان نظر سنجي شد؟ آيا وقتي بخش مالي بي انضباط و با سوء استفاده از اعتماد ملي گسترش يافت با مشورت اقتصاددانان بوده است؟ نهاونديان همچنين در حاشيه اين کنفرانس با اعلام اينکه دولت براي اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 94 هنوز به تصميم نهايي نرسيده است، به خبرنگاران گفت: براي تعيين محل‌هاي جبران کسري بودجه سال آينده هنوز نمي‌توان قضاوت کرد و بايد منتظر بمانيم و ببينيم که تا پايان سال وضع رشد اقتصادي کشور چه مي‌شود. کمبود منابع مالي بزرگترين مشکل کسب و کار دکترعلي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين کنفرانس کمبود منابع مالي را بزرگترين مشکل حوزه کسب و کار در کشور اعلام کرد و گفت: با وجودي که بالا بودن حجم نقدينگي در جامعه باعث افزايش تورم شده، بسياري از واحدهاي توليدي هم اکنون مشکل مالي دارند که در واقع منابع مالي تزريقي به اقتصاد هم به عنوان معضل و هم معما در اقتصاد ايران وجود دارد.وي گفت: بهبود زندگي مردم، مقابله با فقر و ارتقاء موقعيت ايران در صحنه جهاني از جمله اهداف انقلاب بوده، لذا بدون دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب، بهبود اين شاخص ها امکان ناپذير است. وزير اقتصاد با بيان آنکه هدف اصلي دولت دستيابي به نرخ رشد پايدار است، تصريح کرد: نرخ رشدي که در 30 سال گذشته باعث افزايش رفاه و بهبود و اشتغال جوانان شده ،بايد مبتني بر بهره وري مي بود تا رشد نوسانات قيمت نفت نتواند بر اين شاخص ها تاثير نامطلوب بگذارد.وي با اشاره به اينکه يکي از راهکارهاي رشد اقتصادي داشتن نظام تامين مالي است، گفت: اين نظام بايد بتواند پس اندازهاي مردم را به همراه منابع داخلي و خارجي جمع آوري کند و آن را در مسير رشد قرار دهد.به عبارت ديگر، استفاده بهينه از منابع، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است. نامبرده تاکيد کرد: نظام مالي همواره با مشکل مواجه بوده و هم اکنون اين مشکلات افزايش يافته و به معضل اساسي براي رشد اقتصادي تبديل شده است. در نظام تامين مالي از اوايل دهه 50 تا به امروز همواره شاهد رشد نقدينگي بوده ايم که اين موضوع ناشي از افزايش منابع پايه پولي است. وي تاکيد کرد: نقدينگي روي تورم اثرگذار است، اما از سوي ديگر همواره فعالان اقتصادي، بزرگ ترين مشکل را کمبود نقدينگي اعلام کرده اند، اما مشکل از آنجا ناشي مي شود که افزايش حجم پول به شکل برون زا و تحت تاثير پايه پولي است. طيب نيا گفت: افزايش حجم پول در مقام پاسخگويي به نياز جامعه توسط نظام بانکي صورت نگرفته، اما رشد پايه پولي عمدتا باعث افزايش نقدينگي شده است.وي درباره وضع مسکن مهر گفت : در قالب مسکن مهر 42 هزار ميليارد تومان به 50 تا 60 هزار ميليارد تومان قبل اضافه شده اما هنوز اين ارقام نتايجي در پي نداشته است. زيرا افزايش حجم پول پرقدرت بر توليد تاثير ندارد و تنها آثار تورمي ايجاد مي کند. وزير اقتصاد درخصوص بسته خروج از رکود گفت: راه حل هايي براي خروج زا رکود پيش بيني شده که از آن جمله افزايش سرمايه بانک ها، حل مشکل مطالبات معوقات بانکي و اينکه بانک ها از قالب بنگاهداري خارج شوند و به عنوان واسطه مالي نقش ايفا کنند. وي تاکيد کرد: نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه ها به عنوان يک مانع جدي قرار گرفته است که با فعال سازي بازار ثانويه و رونق در اين بخش، فعاليت بازار سرمايه را در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي مي توانيم تامين کنيم. همچنين با بهبود روابط در صحنه هاي بين المللي مي توانيم منابع مالي را از منابع خارجي تامين کنيم. اين عضو کابينه همچنين در حاشيه اين کنفرانس در جمع خبرنگاران افزود: معتقديم که بازار سرمايه هم اکنون در وضعي است که قيمت ها و شاخص به کف رسيده و دولت عزم جدي دارد از بازار سرمايه حمايت و مشکلات اين بخش را حل کند. در اين زمينه برخي از صنايع با محدوديت ها و مشکلاتي مواجه هستند که اگر به آنها کمک کنيم، بازار سرمايه به ثبات مي رسد. وي از بررسي آثار و نتايج ناشي ازکاهش قيمت نفت بر اقتصاد خبر داد و گفت: وضع موجود را مي توان به عنوان فرصت تلقي کرد. زيرا اين فرصت نشان داد که کاهش درآمدهاي نفتي و نوسانات آن چقدر با اهميت است و چه تاثيري بر اقتصاد ايران دارد. وضع موجود توجه بيشتر به اقتصاد مقاومتي را ضروري و اجراي اراده و تصميم مقام معظم رهبري را جدي تر کرده است. کاهش قيمت نفت سبب خود عقب نشيني از مواضع ايران نمي شود همچنين مهندس بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در اين کنفرانس با بيان اين که بسياري گمان مي کنند با کاهش صادرات موضع ايران در جهان تغيير مي کند، گفت: ايران با کاهش ميزان صادرات خود از روزانه 5/2 ميليون به سطح يک ميليون بشکه هيچگاه موضع خود را تغيير نمي دهد. وي با اشاره به اين که تصميم گيري و اجراي تصميم هاي سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) بر دو اصل استوار است، گفت: مهمترين اصل در تصميم گيري اوپک اجماع اعضاست و دوم اين است که تصميم هايي که در اين سازمان گرفته مي شود، هيچ ضمانت اجرايي ندارد. وزير نفت با بيان اين که اوپک تنها سازمان جهان سومي است که بر اقتصاد جهان تاثير مي گذارد، افزود: هر کشوري در اين نهاد بين المللي توليد بيشتري داشته باشد، مي تواند در تصميم گيري و تاثير بر تصميم هاي اوپک نقش بيشتري داشته باشد. وي با اشاره به اين که پيش از برگزاري نشست اخير اوپک با کشورهاي کويت، امارات ، قطر، عراق و ونزوئلا گفتگوهايي درباره کاهش توليد در نشست 166 اين سازمان انجام شد، گفت: اعضا مايل به کاهش توليد خود نبودند، در واقع هشت کشور دنبال کاهش توليد 5/1 ميليون بشکه اي بودند و چهار کشور ديگر به دنبال تثبيت سقف توليد اوپک در سطح 30 ميليون بشکه در روز بودند. نامبرده در ادامه گفت: براي صاحب نظران مشخص بود که برگزاري نشست اوپک سبب سقوط قيمت نفت مي شود. زيرا با توجه به موضع عربستان مشخص بود که احتمال رسيدن به اجماع براي کاهش توليد نفت در اين نشست وجود ندارد.وي با بيان اين که اگر نشست 166 به عقب انداخته مي شد10 دلار در هر بشکه سود مي کرديم، افزود: نشست 166، اجلاس عادي اوپک بود که بايد در زمان مقرر برگزار مي شد. زنگنه با تاکيد بر نبود اجماع ميان اعضاي اوپک در آخرين نشست اين سازمان و تثبيت سقف توليد روزانه 30 ميليون بشکه، اظهار داشت: شکي نيست که علت پايه اي کاهش قيمت نفت به دليل عرضه و تقاضاست. وي با اشاره به اثرگذاري اوپک در بازار نفت، گفت: در بازار نفت يک طرف به عنوان عرضه و طرف ديگر به عنوان تقاضا وجود دارد و اوپک همواره در طرف عرضه نقش بازي مي کرد تا از طريق متعادل کردن قيمت يا کم کردن تقاضا به شرايط بهتري برسد. وزير نفت با بيان اين که در سال 2015 تقاضاي جهاني نفت به 92 ميليون و 300 هزار بشکه در روز مي رسد که اين مقدار 2/1 ميليون بشکه اضافه تر از سال گذشته ميلادي است، افزود: 3/57ميليون بشکه از اين مقدار بوسيله کشورهاي غير عضو اوپک توليد مي شود. وي در ادامه به رشد اقتصاد جهاني در سال 2015 اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردهاي انجام شده، رشد اقتصادي جهان در سال 2015 حدود 6/3تا 8/3 درصد است، بنابراين رشد اقتصاد جهان رو به افزايش خواهد بود. اين وزير کابينه همچنين به توليد نفت شيل آمريکا در سال 2009 اشاره کرد و گفت: در آن مقطع توليد شيل هاي نفتي در آمريکا 5/1ميليون بشکه در روز بود. اما با تصميم اوپک مبني بر کاهش 2 ميليون و 500 هزار بشکه اي توليد نفت، توليد نفت شيل در آمريکا هم اکنون به 6 ميليون بشکه افزايش يافته است؛ آمريکايي ها همچنين تاکنون 1400 ميليارد دلار براي توليد شيل هاي نفتي هزينه کرده اند و هم اکنون 2 هزار دکل در شيل اويل آمريکا فعال است. وي با طرح اين سوال که چه ميزان طول مي کشد تا رشد اقتصادي در جهان به وجود بيايد تا شاهد افزايش قيمت نفت باشيم، گفت: براي نخستين بار رسانه ها در برابر افت قيمت نفت مقاومت مي کنند و از سوي ديگر دعواهاي جمهوريخواهان و دموکراتها در ايالت متحده مي تواند بر قيمت نفت تاثيرگذار باشد. بنابراين پيش بيني بر اين است که در ماه هاي آينده قيمت نفت به 70 تا 90 دلار برسد.از اين رو قيمت 72 دلاري نفت در لايحه بودجه سال 94 چندان بي ربط نيست. زنگنه همچنين در حاشيه اين کنفرانس درمورد ديپلماسي نفتي ايران براي بهبود قيمت جهاني نفت به خبرنگاران گفت: ايران تنها به افزايش قيمت نفت مي انديشد و مهم اين است که با کاهش قيمت نفت از مواضع خود کوتاه نمي آيد و آن را تغيير نمي دهد. قيمت نفت هر چقدر باشد، ايران روي مواضع خود پاي مي فشرد و آن را ادامه مي دهد. وي اجماع سازي در اوپک و ارتباط با غير اوپک را از راهکارهاي جلوگيري از کاهش قيمت نفت عنوان کرد و گفت: تا زماني که عرضه در بازار کنترل نشود و مازاد عرضه در بازار وجود داشته باشد، نمي توان در اين زمينه کاري انجام داد. وزير نفت تصريح کرد: مهم اين است که اعضاي اوپک براي جلوگيري از کاهش قيمت نفت به اجماع برسند و اقدامي در جهت کاهش توليد انجام دهند. برگزاري نشست اضطراري در واقع اجماع اعضا را رسميت مي بخشد، ولي اين که جلسه اي برگزار شود و در آن اجماعي براي کاهش توليد به دست نيايد، نه تنها قيمت ها را افزايش نمي دهد، بلکه بر عکس عمل مي کند و سبب کاهش قيمت نفت در بازار جهاني مي شود. وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگري در باره مذاکره با روسيه مبني بر کاهش قيمت نفت، گفت: در اين زمينه چند مرحله مذاکره انجام شده، اما باز هم نياز است گفتگوها ادامه يابد. خصوصي سازي دراقتصاد ملي ابهام دارد دکتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي هم در اين کنفرانس گفت: در نتيجه خصوصي سازي طي 10 سال گذشته 100 ميلياردلار سرمايه دولت از بدنه آن جدا شده که هم اکنون ابهامات زيادي در اين زمينه وجود دارد.وي افزود: هر چند که خصوصي سازي در ايران طي چند سال گذشته روند توسعه اي داشته اما نتيجه اين خصوصي سازي در اقتصاد ايران و توسعه اقتصادي ملي مشخص نشده است. آن چيزي که در نتيجه خصوصي سازي اتفاق افتاد، توزيع رانت بوده است؛ به گونه اي که کساني که به اطلاعات بيشتري دسترسي داشته اند، رانت بيشتري را کسب کرده اند. آخوندي با بيان اينکه فرايند خصوصي سازي در ايران بايد مورد بازنگري قرار گيرد، به کمبود سرمايه گذاري دراقتصاد ملي اشاره کرد و اظهارداشت: متاسفانه طي سال گذشته در بخش هوانوردي، ريلي، وجاده اي همواره سرمايه گذاري حالت نزولي داشته است، بطوري که هم اکنون دربخش حمل ونقل جاده اي با 127 هزار دستگاه کاميون فرسوده به ازاي هر 100 کيلومتر بين 56 تا 60 ليتر گازوئيل به مصرف مي رسد. به گفته وي، در نتيجه خصوصي سازي 36 درصد سهام شرکت ها به غيردولتي ها واگذارشده، 25 درصد آن با تعريف ديگري به دولت بازگشته و 38/19 درصد هم به سهام عدالت اختصاص يافته است.وزير راه و شهرسازي گفت: 13 درصد واگذاري ها در بخش خاکستري بوده که هنوز در دولتي بودن يا خصوصي بودن آن ابهام وجود دارد، اما تنها درنتيجه خصوصي سازي 9دهم درصد وارد بخش خصوصي شده است. حامل هاي انرژي افزايش قيمت ندارد دکتر حميد چيت چيان وزير نيرو هم در نشست مشترک نفت و انرژي که در حاشيه اين کنفرانس برگزار شد، اعلام کرد: برق نقش دوجانبه اي در اقتصاد دارد و زيربناي زيرساخت ها است و مستقيما در رفاه و کيفيت زندگي مردم دخالت دارد و بدون تامين برق امکان دسترسي به اهداف توسعه اي يک تفکر اشتباه است. وي با اشاره به اينکه حدود 31 ميليون مشترک برق در کشور داريم و سالانه 5/1 ميليون مشترک به آن افزوده مي شود، افزود: مصرف سالانه برق کشور 220 ميليارد کيلووات است که سالانه به طور متوسط شش درصد به آن اضافه مي شود، اين بدان معناست که بايد سالانه پنج هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي کشور افزوده شود. وزير نيرو با اشاره به اينکه ظرفيت نيروگاه ها از سال 89 سقوط بسيار بدي را تجربه کرد، گفت: ظرفيت نيروگاهي در سال 90 تنها 8/2 درصد افزايش يافت. اين ميزان در سال جاري به دو درصد رسيده است و پيش بيني ها بر اين است که سال آينده اين ظرفيت به 1.4 درصد برسد. وي گفت: از سال 89 که اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اجرا شد، مجموعه تصميمات و اثرات آن به بنگاه هاي برق سبب شد تا توان اقتصادي آنها کاهش پيدا کند و امکان سرمايه گذاري در بخش برق روند نزولي يابد. چيت چيان در حاشيه اين کنفرانس به خبرنگاران گفت: دولت برنامه اي براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي ندارد و چيزي در اين خصوص تصويب نشده است.وي افزود: دولت معتقد است بهترين راه جلوگيري از بروز فساد شفافيت است و برهمين اساس دولت در ابتداي فعاليتش مقررات انشعابات آب و برق را اصلاح کرد. در مقررات قبلي کسي که نيازمند آب و برق بود، بايد پولي را بابت وسايل اندازه گيري پرداخت مي کرد که اين امر ساماندهي شده است. کاهش وابستگي به نفت در گرو توجه به توليد و صادرات است گزارش خبرنگار ما حاکيست: مهندس محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين کنفرانس و در نشست بررسي رشد اقتصادي و چرخه هاي تجاري ، کاهش وابستگي بودجه کشور به درآمدهاي نفتي را در گرو توجه هرچه بيشتر به بخش توليد و صادرات کالاهاي غيرنفتي دانست و افزود: در حال حاضر برخلاف تصور موجود در بسياري از زمينه هاي اقتصادي ظرفيت توليد و صادرات وجود دارد،به طوري که در حال حاضر براي صنايعي همچون پتروشيمي، کاشي و سراميک، سيمان، فولاد، مس، آلومينيوم، صنايع غذايي، سيم و کابل، تجهيزات برقي و فرش ظرفيت هاي مناسبي براي صادرات وجود دارد. وي با بيان اينکه رشد صادرات در گرو افزايش هرچه بيشتر توليد است، تصريح کرد: براي توليد 600 هزار ميليارد تومان کالا به طور ميانگين نيازمند 200 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش هستيم که 150 هزارميليارد تومان آن بايد از محل تسهيلات بانکي تامين شود، در غير اين صورت نمي توانيم از ظرفيت هاي خالي توليد استفاده بهينه کنيم. نعمت زاده همچنين اظهار داشت: اگر ما در شرايط فعلي يک ميليارد دلار به صادرات اضافه کنيم، حدود 13/0درصد به رشد افزوده صنعت اضافه خواهد شد که اين عدد حدود 75 هزار ميليارد ريال است. وي همچنين گفت: صادرات غيرنفتي در 8 ماهه امسال اعم از کالا و خدمات بنابر اعلام گمرک کشور حدود 5/39 ميليارد دلار بوده که با 20 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. همچنين واردات کالاي کشور 2/34 ميليارد دلار است که اين عدد هم با 20 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. وزير صنعت با انتقاد از برچيده شدن جوايز صادراتي از سال 1390 به بعد بر پشتيباني هرچه بيشتر از صادرات غيرنفتي تاکيد کرد و گفت: ما مي توانيم درصدي از يارانه ها را براي پشتيباني از صنعت و صادرات کشور اختصاص دهيم و اگر نخواهيم از درآمدهاي نفتي يا يارانه اين کار را انجام دهيم، بايد حداقل دو درصد فروش ميعانات گازي يا دو درصد از ماليات را به عنوان مشوق هاي صادراتي درنظر بگيريم. وي گفت: اگر نتوانيم تسهيلات ارزان قيمت در اختيار صادرکنندگان قرار دهيم، مشکل صادرات غيرنفتي همچنان پابرجا خواهد بود. نظارتي بر 15 درصد بازار پول نيست در اين کنفرانس دکترولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي گفت: با وجودي که بازار غيرمتشکل پولي 15 درصد از اقتصاد کشور را تشکيل مي دهد، اما متأسفانه بانک مرکزي نظارتي بر اين بخش ندارد؛ لذا تلاش مي کند اين بخش را منضبط کند، در غير اين صورت اين موسسات را جمع آوري خواهد کرد. وي ادامه داد: پرونده برخي از اين موسسات هم اکنون در مراجع قضايي در دست رسيدگي است و تعداد ديگري از اين موسسات تا پايان سال به بازار منضبط پولي ملحق خواهند شد. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در پايان آبان سال جاري 206 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي پرداخت شده، افزود: معادل 3/60درصد اين تسهيلات در سرمايه در گردش موثر بوده و در بخش صنعت و معدن به صورت ويژه 80 درصد به سرمايه در گردش اختصاص يافته است.وي از وجود 200 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت در نظام بانکي خبر داد و گفت: 160 ميليارد ريال از اين اوراق سررسيد شده و در اختيار بانک هاست و 40 هزار ميليارد ريال هم تا پايان سال سررسيد خواهد شد. رئيس شوراي پول و اعتبار درباره تسهيلات تکليفي و برنامه دولت در اين خصوص گفت: عزم جدي دولت اين است که به سمتي برود تا تسهيلات تکليفي به حداقل ممکن برسد و امسال هم بودجه را با همين سياست تنظيم و به مجلس ارائه کرده است.وي مطالبات غيرجاري، تسهيلات تکليفي، بدهي دولت به شبکه بانکي، بدهي بانک ها به بانک مرکزي، اوراق مشارکت و موسسات غيرمجاز را از مهمترين مسائل و مشکلات نظام بانکي برشمرد و خواستار برنامه ريزي براي به حداقل رساندن اين نارسايي ها در اين بخش شد. سيف با بيان اينکه مانده رشد نقدينگي بيشتر از تورم بوده است، افزود: همين مورد نشان مي دهد سياست بانک مرکزي انقباضي نيست. چرا که در سال هاي 89 تا 92 رشد نقدينگي به ترتيب 5/4 ، 5/3 - ، 8 - و 9/7 درصد برآورد شده است. وي با تأکيد براينکه حجم بالاي نقدينگي مشکل نيست، بلکه مشکل انحراف آن است، تصريح کرد: يکي از اهداف خروج غيرتورمي از رکود اين بود که حتما استمرار در پرداخت را داشته باشد. اما اين تسهيلات بايد در مسير درست و مناسب پرداخت شود. به همين خاطر سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در اولويت جدي ما قرار دارد و برهمين اساس 80 درصد تسهيلات پرداخت به تأمين سرمايه در گردش تعلق گرفت. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه حفظ اشتغال موجود و جلوگيري از بروز بيکاري جديد يکي از آثار سياست هاي بانک مرکزي در پرداخت تسهيلات بوده است، اظهار داشت: نظام بانکي 88 درصد منابع مالي را تامين مي کند و تنها 12 درصد از تامين مالي مربوط به بازار سرمايه است که اميدواريم با استفاده از ساختار هاي موجود نقش بازار سرمايه در تأمين مالي بهبود يابد. وي در تشريح عوامل پايه پولي گفت: خالص بدهي بانک مرکزي و بدهي بانک ها و اضافه برداشت ها در پايه پولي تأثير دارد که عامل اضافه برداشت براي مسکن مهر و ايجاد خط هاي اعتباري بوده که افزايش 4/12درصدي اضافه برداشت ها موجب رشد 6/1درصدي پايه پولي شده است. اختصاص 158 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني دکتر محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ديگر سخنران اين کنفرانس بود که گفت: در بودجه سال آينده 158 هزار ميليارد تومان اعتبار براي انجام طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري در نظر گرفته شده تا اقتصاد کشور به تدريج از رکود تورمي خارج شود.وي در حاشيه اين کنفرانس و در نشست رشد اقتصادي و چرخه هاي تجاري گفت: کل بودجه سال آينده 826 هزار ميليارد تومان است که 267 هزار ميليارد تومان آن به بودجه عمومي اختصاص دارد که 7 هزار ميليارد تومان آن به درآمدهاي نفتي وابسته است. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با بيان آنکه يک سوم بودجه سال 94 به درآمدهاي نفتي وابسته است، افزود: در بودجه سال آينده درآمدهاي عمومي کشور از هزينه هاي جاري به طرف اجراي پروژه هاي عمراني هدايت شده تا بتوانيم با انجام طرح هاي ناتمام و افزايش سرمايه گذاري در بخش عمراني شاهد تحولات مثبتي دراقتصاد کشور باشيم. وي گفت: امسال 100 درصد بودجه عمراني استان ها تخصص يافته و در نظر داريم تا پايان سال 296 طرح عمراني ناتمام را به پايان برسانيم. نوبخت با بيان اينکه رشد اقتصادي کشور در سال 1382 تا 1386 به ميزان 2/6 درصد و به صورت پيوسته و کم نوسان بوده است، افزود: اين در حالي است که رشد اقتصاد کشور از سال 1380 تا 1386 کم بوده و کم نوسان بودن رشد اقتصادي حسرتي است که به دل اقتصاد ايران مانده است. وي با بيان اينکه ساير مولفه ها و متغيرهاي اقتصادي از سال 1338 تا سال 1392 با فراز و فرودهاي متعددي مواجه بوده است، افزود: تا سال 1392 رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت نه تنها پرنوسان بوده، بلکه در سال 1390 شروع به تقليل کرد و از اين جهت ما رشدهاي منفي براي سال هاي 91 و 92 را تجربه کرديم. نامبرده افزود: با همه اينها رشد اقتصادي ما طي سال هاي اخير به دليل تکانه مرحله اول طرح هدفمند سازي يارانه ها، تحريم هاي خارجي و نوع سياست گذاري و مديريت اقتصاد يک فضاي اقتصادي تورم با رکود ايجاد کرده که دولت تدبير و اميد بايد اين دو سنگ به چاه افتاده را بيرون بکشد. بهره‌وري کل عوامل توليد در ايران صفر است دکتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري و دبير اين کنفرانس هم در نشست رشد اقتصادي و تجاري اعلام کرد: دو شوک (تکانه) بزرگ نفتي ظرف 5 دهه اخير وجود داشته که شوک اول نفتي در سال 53 منجر به بزرگترين رشد نقدينگي شد و بعد از آن سال 85 مجددا با شوک دوم نفتي بزرگترين رشد نقدينگي ايجاد شد. وي ادامه داد: همچنين اين دو شوک نفتي موجب رشد بودجه در سال 53 و پس از آن در سال 84 شد. مشاور اقتصادي رئيس جمهوري تصريح کرد:‌ دو عامل اصلي در رشد اقتصادي وجود دارد که نشان مي‌دهد ارتباط نزديکي ميان رشد اقتصادي و رشد موجودي سرمايه وجود دارد. به گفته وي، رشد موجودي سرمايه در 4 دهه اخير مثبت بوده و اين در حالي است که رشد نيروي عوامل کار در اقتصاد نزديک به صفر بوده است . همچنين نوسانات رشد اقتصادي از موجودي سرمايه بيشتر بوده و ديگر نمي‌توان در سال‌هاي آينده از محل رشد اقتصادي کنوني رشدي داشته باشيم.زيرا رشد موجودي سرمايه از محل درآمدهاي نفتي بوده است و اين موضوع نشان مي‌دهد نقش بهره‌وري کل عوامل توليد در بلندمدت صفر و در کوتاه مدت منفي بوده است و براي اينکه بتوانيم رشد اقتصادي مستمر در سال‌هاي آينده داشته باشيم، بايد روي بهره‌وري کل عوامل توليد متمرکز شويم تا منجر به رشد پايدار اقتصادي شود. نيلي 8 عامل را در بهره‌روي کل عوامل توليد موثر دانست و افزود:اين عوامل ثبات اقتصاد کلان، روابط خارجي پايدار، حکمراني خوب بخش خصوصي قوي و پويا، بخش کارآمد، نظام تامين اجتماعي مناسب، حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست و ذخاير معدني را شامل مي‌شود.وي تاکيد کرد: عملا رشد اقتصادي کشور از محل ذخاير معدني فراهم شده و به غير از بخش نفت و گاز سرمايه‌گذاري بلند مدتي در ديگر بخش‌ها صورت نگرفته است. مسير فعلي رشد اقتصادي هم ديگر جوابگوي رشد ترسيم‌شده نيست و براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا بايد الزامات آن در مستقر شدن عوامل بهره‌وري کل توليد فراهم شود. احتمال حذف تبصره‌هاي بودجه 94 حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در حاشيه اين کنفرانس و در نشست رشد اقتصادي چرخه‌هاي تجاري اعلام کرد: با نهايي شدن لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ابلاغ آن، احتمال دارد تبصره‌هاي بودجه 94 حذف شود. وي در خصوص اينکه چرا رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد با تأخير شروع شد، تصريح کرد: به دليل اينکه با فاصله کمي از اين لايحه، لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ارائه شد و به دليل تکرار مواد آن در بودجه، نياز به دائمي شدن داشت. کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از سوي ديگر شاپورمحمدي معاون وزير اقتصاد در اين نشست اقتصادي اعلام کرد: طبق آمار بانک مرکزي، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي 2/1 هزار ميليارد تومان کاهش يافت.وي با اشاره به اينکه در خصوص مصوبات رفع موانع توليد يک گزارش عملکرد به دولت ارائه شده، تصريح کرد: ظرف هفته آينده گزارش عملکرد دوم هم ارائه مي‌شود. وي با اشاره به صندوق پروژه نفت و صنعت گفت: اين دو موضوع در حال انجام بوده و تا پايان سال تمام ضوابط اجرايي آن در سازمان بورس به پايان مي‌رسد. codex01x page01