سخنگوي شوراي نگهبان: همه سليقه‌هاي‌ سياسي مي‌توانندبراي مجلس نامزد معرفي كنند

سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اين كه بر اساس سليقه‌ها و گرايش‌هاي سياسي نبايد نسبت به بررسي صلاحيت‌ها اظهار نظر كنيم، تصريح كرد كه درست نيست گروه‌هاي سياسي يا حتي رسانه‌ها درصدد اين باشند كه داوري‌‌هاي زود هنگام را از نهادهاي نظارتي از جمله شوراي نگهبان مطالبه كنند. به گزارش خبرنگار ما، ‌نجات‌اله ابراهيميان ديروز در نشست خبري در پاسخ سئوال خبرنگار «اطلاعات» درباره اظهارات اخيرش مبني بر اين كه گروه‌هاي سياسي را نبايد از شوراي نگهبان ترسانيد واين تلقي وجود دارد كه شورا قصد ندارد مباحث سياسي را در تاييد صلاحيت دخالت دهد، افزود: آنچه عرض كردم به عنوان يك اتفاق جديد يا تغيير رويكرد نبايد تلقي شود. اين يك قاعده است و هميشه هم بايد باشد و درگذشته هم اين گونه بوده است. وي تصريح كرد: ممكن است هر كدام از آن‌ها نسبت به عملكرد نهادهاي نظارتي نقد يا انتقاد داشته باشند، اما قاعده كلي اين است كه ما بايد منتظر بمانيم تا بر اساس عملكرد فرد شرايط را در مورد او در موسم انتخابات با رعايت آيين ويژه مورد رسيدگي و ارزيابي قرار دهيم و اعلام نظر كنيم. ابراهيميان افزود: درست نيست كه گروه‌هاي سياسي يا حتي رسانه‌ها درصدد اين باشند كه داوري‌هاي زود هنگام را از نهادهاي نظارتي از جمله شوراي نگهبان مطالبه كنند. سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: سليقه‌هاي مختلف سياسي كه داخل نظام جمهوري اسلامي ايران هستند، هميشه فرصت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي يامعرفي كانديداهاي رياست جمهوري را داشته‌اند. وي تصريح كرد: دست به دست شدن مجلس شوراي اسلامي يا رياست جمهوري در سال‌هاي گذشته توسط انديشه‌هاي متفاوت سياسي، وجود اقليت و اكثريت قابل توجه و قوي در مجلس شوراي اسلامي ‌حكايت از اين دارد كه نهادهاي نظارتي جلو حضور طيف‌هاي مختلف سياسي را در انتخابات نگرفته‌اند. وي تاكيد كرد: بايد منصفانه داوري كرد، البته خيلي‌ از ماها ممكن است نسبت به مصاديق در مواردي انتقاد داشته باشيم و داوري نهادهاي نظارتي مانند شوراي نگهبان را قبول نداشته باشيم. در واقع اين امكان هست كه هر كدام از اين نهادها در جريان اقداماتشان مرتكب اشتباهاتي شده باشند، اما نبايد آن را به يك رويكرد تبديل كرد. ابراهيميان يادآور شد: قاعده و قانون اين است كه، بر اساس سليقه‌ها و گرايش‌هاي سياسي نبايد نسبت به مسأله صلاحيت اظهار نظر كنيم. معيارها اين است كه در قانون انتخابات بيان شده است، ‌اكثريت گرو‌ه‌هاي سياسي مختلف كه اكنون درمجلس حضور دارند، موفق شده‌اند با وجود اختلاف در گرايش‌هاي سياسي، شرايط مربوط به داوطلبان را احراز كنند. در آينده هم تلاش ما اين خواهد بود كه روز به روز و قدم به قدم بر دقت نظر و تضمين بي‌طرفي و ايجاد اطمينان در مردم تلاش كنيم. سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اين كه هرگز نمي‌توانيم ادعا كنيم كه به اوج و نقطه‌نظر ايده‌آل رسيده‌ايم، در عين حال گفت: اما به هر حال بايد تلاش مستمري انجام دهيم تا هرروزمان به عنوان يك مسلمان با روز گذشته‌مان متفاوت باشد. وي گفت: اگر هر ارزيابي از عملكرد شوراي نگهبان در گذشته داشته باشيم وظيفه و تكليف اين است كه در آينده روي نقاط قوت پافشاري و نقاط ضعف را برطرف كنيم. ابراهيميان در ادامه درباره برگزاري همزمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري گفت: هدف اصلي‌ از اين كار صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌ها بوده است. خبرنگاري از ابراهيميان خواست كه درباره عبارتي كه از او نقل شده مبني‌بر اين‌كه اصل برائت درباره احراز صلاحيت كاربرد ندارد، توضيح دهد. وي گفت: اين مسأله يك امر حقوقي و فقهي قابل توجه است و قبلاً هم مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. تفسير اصل برائت در احراز صلاحيت‌ها را بايد در مجالس علمي مطرح كرد تا درست به آن پرداخته شود. همچنين نبايد مانند برخي مطبوعات زرد وقتي سئوالي مطرح شد صرفاً به انعكاس برخي شعارها اكتفا كنيم. سخنگوي شوراي نگهبان ضمن قرائت اصل 37 قانون اساسي كه از آن به عنوان اصل برائت ياد مي‌شود، گفت: مراد و مقصود ما اين است كه هرجا احراز امري به عهده نهادي گذاشته شده است، نمي‌توانيم در موارد مشكوك و جايي كه وضع فردي مبهم است، فقط به اين اكتفا كنيم كه فرد مجرم نيست؛ به عبارتي مجرم نبودن مساوي با احراز صلاحيت نيست. وي درباره لايحه قانون تجارت گفت: در آخرين بررسي شوراي نگهبان، اين لايحه مورد ايراد قرار گرفت و به مجلس ارسال شد. مجلس با يك تغيير اين لايحه را به شوراي نگهبان عودت داد، ولي بازهم مورد ايراد قرار گرفت، بنابراين اين طرح فعلاً موضوع مباحثات شوراي نگهبان نيست. ابراهيميان درباره وضع برخي احزاب مانند اعتمادملي براي شركت در انتخابات مجلس گفت: من درباره مصداق صحبت نمي‌كنم. ما پرونده افراد را به‌طور مستقل مورد بررسي قرار مي‌دهيم و اگر از سوي مقامات قانوني و صلاحيت‌دار، فعاليت گروه و حزبي غيرقانوني تلقي شود و كسي در آن عضويت داشته باشد، قانون اين امر را مانع تلقي مي‌كند. سئوال شد كه آيا حضور در ستاد انتخاباتي كانديداهاي سال 88 مانعي براي حضور در انتخابات مجلس نيست؟ سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: ماده 30 قانون انتخابات مواردي از محكوميت كيفري را ذكر مي‌كند كه صرف سابقه به عنوان مانع تلقي شده است؛ يعني همين كه كسي به حدود شرعي، اقدام عليه جمهوري اسلامي، كلاهبرداري،‌ اختلاس، ارتشاء، غصب و سوءاستفاده مالي محكوم شود ولو تحمل مجازات كرده باشد، مانع است. وي ادامه داد: در مورد ارتكاب جرائمي ديگر بايد گفت ممكن است برخي جرائم در اين ليست نيامده باشد، اما از نظر تحقق برخي عناوين ديگر مؤثر باشد. مثلاً كسي چندين محكوميت كيفري داشته باشد كه در اين ليست نيامده است، اما سوء شهرت يا تجاهر به فسق دارد؛ در اين مورد نه از حيث محكوميت كيفري، بلكه از حيث شرايط احتمال اين كه مانع تلقي شود، وجود دارد. وي افزود:‌ همه گروه‌هاي سياسي تأكيد دارند كه كساني كه در انتخابات سال 88 پا را از حدود قانون فراتر گذاشتند براي حضور در انتخابات با مانع روبرو هستند. سخنگوي شوراي نگهبان در ابتداي اين نشست در تشريح مصوبات شوراي نگهبان به طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر كه مورد ايراد اين شورا قرار گرفته است، اشاره كرد و گفت: طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر در آخرين جلسه شوراي نگهبان(10 دي ماه) و يك جلسه قبل از آن مورد بررسي قرار گرفت. وي افزود: درباره اين طرح كه داراي 24 ماده است، بحث‌هاي مفصلي صورت گرفت و در 14 بند ايرادات آن كه عمدتاً موارد مغايرت با قانون اساسي بود، اعلام شد. ابراهيميان گفت: ايرادات، تذكرات و ابهامات درباره اين طرح از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعلام شده است. وي همچنين با اشاره به بررسي طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري و اعلام ايرادات آن به مجلس گفت كه هنوز مجلس درباره ايرادات اعلام شده، پاسخي به شوراي نگهبان نداده است.