دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهوري: نيازهاي موج جمعيتي دهه 60 هنوز تأمين نشده است

* رشد نقدينگي به تدريج در حال کاهش است و تلاش مي کنيم که تورم سال آينده به نسبت امسال افزايش نيابد؛اين در حالي است که قبلاً پيش بيني کرده بوديم نرخ تورم امسال به 25 درصد خواهد رسيد، ولي اکنون بيش از پنج درصد از تورم پيش بيني شده قبلي جلوتر حرکت مي کنيم. * اگر رشد اقتصادي قابل مشاهده بود، ديگر محاسبه نمي شد و لازم نبود براي محاسبه آن صدها هزار برگ اطلاعات را با يکديگر تلفيق کرد تا عدد توليد ناخالص داخلي بدست آيد. دکترمسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهوري ديروز در يک نشست خبري که در محل نهاد رياست جمهوري برگزار شد، با بيان اين مطالب افزود: وقتي رشد اقتصادي پس از يک دوره منفي، مثبت مي شود، به اين معنا نيست که تمام فعاليت هاي اقتصادي مثبت شده ،بلکه به آن معناست که تعدادي از فعاليت ها مثبت و تعدادي ديگر منفي هستند که برآيند آنها به صورت مثبت ارزيابي شده است. وي ادامه داد: هم اکنون سه ماه نخست و سه ماهه دوم امسال را با رشد اقتصادي ملايم سپري کرده ايم و به همين دليل تبعات مثبت آن هنوز در بازار ملموس نيست. زيرا مشاهده تاثير آن در بازار طبيعتا زمان بر است. به گفته رئيس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، مفهوم رشد اقتصادي اخير اين است که حرکت اقتصاد کشور نسبت به روند نزولي گذشته ملايم تر شده است. وي در امور اقتصادي با تاکيد بر اينکه کاهش قيمت نفت در سال 94 فاصله قيمت حامل هاي انرژي را با نرخ هاي جهاني کاهش مي دهد، تاکيد کرد: البته کاهش فاصله قيمت حامل?هاي انرژي با نرخ هاي جهاني جزو اهداف هدفمندي يارانه ها است. مشاور رئيس جمهوري ادامه داد: دولت در سال 93 نه تنها از تمام ظرفيت هاي تبصره 21 قانون هدفمندي يارانه ها استفاده نکرده، بلکه در لايحه بودجه 94 هم سقف تبصره 21 حفظ شده است. وي درباره چگونگي حذف دهک هاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران در سال 94 گفت: اين مساله امري پيچيده است. زيرا ابعاد مختلف خانوار بايد در نظر گرفته شود. نامبرده با بيان آنکه اقتصاد کشور هم اکنون در شرايطي است که به راحتي نمي توان در آن تغييرات بزرگ ايجاد کرد، اظهار داشت: افزايش قيمت حامل هاي انرژي در ابتداي سال 93 در شرايط بد اقتصادي صورت گرفت. اما اين امر نه در رکود اثر گذاشت و نه تورم را افزايش داد. زيرا جنبه هاي مختلف قيمت حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته بود. وي ادامه داد: تورم را در بلندمدت بايد کاهش دهيم که اين امر دشوار است، هرچند بانک مرکزي به طور جدي کنترل رشد پايه پولي را دنبال مي کند. نيلي تصريح کرد: در حوزه نظارتي، بانک مرکزي بطور جدي به موضوع اضافه برداشت بانک ها توجه مي کند تا از سمت بانک ها فشاري به پايه پولي وارد نشود. وي ادامه داد: اقتصادمان از يک طرف ضرورت‌هايي پيش رو دارد و از طرفي ديگر با مشکلاتي مواجه است که بين آنها فاصله‌اي وجود دارد که پر کردن آن به نگاه عميق و کارشناسي نيازمند است. از طرف ديگر، آنچه هم‌اکنون مورد نياز است، دستيابي به يک اجماع و وفاق در مورد راه‌حل‌هايي است که اقتصادمان براي پر کردن فاصله ضرورت‌ها و مشکلات نياز دارد. مشاور اقتصادي رئيس جمهوري گفت: مساله‌اي که در سال‌هاي نه‌چندان دور با آن مواجه خواهيم بود و الان هم فشار قابل ملاحظه‌اي را به زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم وارد مي‌کند، موضوع اشتغال است که اين امر حاصل نمي‌شود؛ مگر اينکه اقتصاد رشدي پايدار و مستمر داشته باشد. وي گفت: بايد براي موج جمعيتي متولدين دهه 60 که وارد سن اشتغال شده اند ولي در گذشته براي آنها زمينه کار ايجاد نشده، فرصت شغلي فراهم کنيم وي افزود: موضوع ديگر حفظ و ارتقاي رشد اقتصادي است که هم‌اکنون آن را به دست آورده‌ايم، همچنين دستاورد کاهش نرخ تورم هم از ديگر موارد است. اين مقام مسئول به بسته خروج از رکود دولت اشاره کرد و گفت: بخشي از اين بسته در مجلس است و بخشي از آن در اختيار دولت است که به جد در حال اجرا و پيگيري است و نياز دارد که به طور عميق‌تر به آن پرداخته شود و اين امر نياز به وفاق و اجماع دارد. به گفته وي، با هدف ايجاد وفاق در ديدگاه هاي مجريان و کارشناسان براي بهبود شرايط اقتصادي کشور،اولين کنفرانس اقتصاد ايران روزهاي يکشنبه و دوشنبه هفته آينده در سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي با حضور رئيس جمهوري، 12 نفر از مقامات اقتصادي دولت و تعداد زيادي از کارشناسان داخلي و خارجي برگزار خواهد شد. نيلي ادامه داد، در نخستين روز از برپايي اين کنفرانس موضوع رشد اقتصادي و چرخه‌هاي تجاري، توسعه نظام مالي، توسعه بخش نفت و بازارهاي جهاني، بازاراشتغال و بيکاري جوانان، نقش صندوق توسعه ملي در کاهش مشکلات اقتصادي، اقتصاد مقاومتي و نظام حکمراني در 6 پنل مجزا توسط اعضاي هيات دولت وکارشناسان اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. وي افزود: روزدوم همايش هم اختصاص به بررسي سياست هاي کاهش تورم و اقتصاد کلان، فضاي کسب و کار و خصوصي سازي، هدفمندي يارانه‌ها و رفاه خانوار دارد. گفتني است در اين کنفرانس ميزگردهاي مختلفي با حضور اعضاي هيات دولت، فعالان بخش خصوصي و اساتيد دانشگاهي براي دستيابي به راهکار توسعه پايدار اشتغال زا برگزار خواهد شد.