دكتر طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي: 43 درصد توليد ناخالص داخلي مشمول معافيت مالياتي است

بخش قابل توجهي از اقتصاد که براساس برآوردها 43 درصد کل توليد ناخالص داخلي است، از معافيت مالياتي استفاده مي کند. به گزارش ايرنا، وزير اقتصاد در پيامي به همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران بر ضرورت توجه توامان به افزايش درآمدهاي مالياتي و رونق کسب و کار تاکيد کرد. در اين پيام آمده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدي اداره کشور و تامين بودجه عمومي دولت از طريق درآمدهاي نفتي است. به طوري که طي سالهاي اخير سهم بالاي منابع نفتي از درآمدهاي عمومي دولت، اثرات محدودکننده اي بر ماليه دولت داشته است. از اين رو توجه به سهم درآمدهاي غيرنفتي در نظام درآمدي دولت مي تواند راهنمايي مناسب براي سياستگذاري در زمينه افزايش سهم منابع مالياتي به عنوان منبع پايدار در ترکيب منابع درآمدي دولت باشد. طيب نيا در اين پيام خاطرنشان کرد: دولت مصمم است با توجه به سياست هاي ابلاغي در اسناد بالادستي و با نگرش علمي به مسايل مختلف در عرصه هاي اقتصادي کشور، تغييرات اساسي در اين عرصه ايجاد کند. در اين راه در حوزه نظام مالياتي اگرچه تلاش ها و اقدامات قابل توجهي در دو دهه اخير براي توسعه نظام مالياتي کشورانجام شده که با هيچ برهه اي از تاريخ اقتصاد ايران قابل قياس نيست، با اين وجود ماليات هنوز به جايگاه واقعي خود در اقتصاد به عنوان يک ابزار تامين مالي پايدار براي دولت و ابزار سياستگذاري اقتصادي دست نيافته است. اين مسئله جداي از مشکلاتي که گريبانگير نظام مالياتي است، به نقش پررنگ درآمدهاي نفتي در اقتصاد بر مي گردد. وي با بيان اينکه اين مشکل ساختاري باعث شده که نه فقط نقش ماليات و اثرات اقتصادي آن مورد غفلت قرار گيرد، بلکه ماليات حتي به منزله ابزار مناسب تامين بودجه هم نقش مطلوب خود را ايفا نکند،تصريح کرد: معافيت بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور که هم اکنون و براساس برآوردها بالغ بر 43 درصد کل توليد ناخالص داخلي را شامل مي شود، پايين بودن نقش ماليات در اقتصاد کشور، نسبت پايين ماليات به توليد ناخالص داخلي، سهم اندک ماليات در تامين مالي هزينه هاي جاري دولت و نسبت پايين ماليات به درآمدهاي عمومي دولت جملگي از کمرنگ بودن جايگاه ماليات در اقتصاد کشور حکايت دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه يکي از منابع مطمئن درآمدي که مي تواند جايگزيني مناسب براي درآمدهاي پرنوسان نفتي باشد، درآمدهاي مالياتي است، اضافه کرد: ماليات دو اثر عمده و فزاينده دارد که نبايستي از نظر دور داشت، اولا توجه به ماليات جز با رونق توليد داخلي ميسر نيست که همين توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندي هاي توليد داخلي مي شود. ثانياً رونق کسب و کار و توليد داخلي خود منجر به افزايش پايه مالياتي و به تبع آن رشد درآمدهاي مالياتي مي شود. لذا توجه به ماليات، به توجه مضاعف به توليد داخلي هم منجر مي شود و بالعکس. در بخش ديگري از اين پيام آمده است: لازمه رشد اقتصادي کشور انجام سرمايه گذاري است و سرمايه گذاري هم در صورتي محقق خواهد شد که محيط مناسب و امنيت لازم براي آن فراهم باشد. محيط مطلوب براي انجام سرمايه گذاري تحت تاثير عوامل مختلفي است. شرايط کلان اقتصادي و ثبات آن، جهت گيري هاي سياست داخلي و خارجي، تضمين حقوق مالکيت، سياست هاي دولت در قبال فعاليت هاي توليدي و بخش خصوصي، شرايط بازار کار، ايجاد زيرساخت ها، ميزان سهولت در تامين مالي، ثبات و شفافيت در قوانين و در نهايت سياست گذاري هاي مالياتي از جمله عوامل موثر بر تصميمات سرمايه گذاران و در نتيجه رشد اقتصادي کشور است. طيب نيا در ادامه به عوامل موثر در رفع موانع سرمايه گذاري و توليد اشاره و اضافه کرد: هدفمند کردن مشوق هاي مالياتي در جهت حمايت از توليد، گسترش پايه هاي مالياتي در جهت ماليات ستاني از فعاليت هاي اقتصادي غير مولد، اجراي کامل طرح جامع مالياتي براي پوشش کامل مالياتي و رفع تبعيض هاي مالياتي ميان فعاليت ها و حذف معافيت هاي زائد و حتي بعضا تبعيض آميز از فعاليت هاي اقتصادي از جمله برخي سياست هاي مالياتي رافع موانع سرمايه گذاري و توليد هستند. وي متذکر شد: توسعه نظام مالياتي به يک عزم ملي و تلاش همه جانبه تمام ارکان نظام اقتصادي کشور وابسته است. ترديدي وجود ندارد که توسعه نظام مالياتي با تکيه بر روش هاي سنتي امکانپذير نيست. نوسازي نظام مالياتي و همگامي آن با تکنولوژي جديد و طرح پروژه هاي نوين نيازمند انجام تحقيقات است که اين امر هم جز با همکاري مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي و انجام مطالعات گسترده و بررسي نظام هاي مالياتي پيشرو و البته با تاکيد بر بومي سازي اين يافته ها مبتني بر ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور ميسر نخواهد شد. در اين همايش همچنين رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: بايد روز به روز اتکا به درآمدهاي نفتي را کاهش دهيم. زيرا کشور داراي ظرفيت هاي اقتصادي زيادي است ، به طوري که مي توانيم با درآمدهاي مالياتي کشور را اداره کنيم. علي عسکري افزود: از آنجا که مقام معظم رهبري در ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي و شفافيت در امور اقتصادي را مورد تأکيد قرار دادند، لازمه کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي، تحقق در نظام مالياتي کشور است که اين کار را در دستور کار قرار داده ايم. به گفته وي، در همين رابطه اصلاح قانون ماليات که قانون مادر محسوب مي شود، در مرحله نهايي تصويب مجلس است و اميدواريم اين قانون در کمتر از يک ماه آينده ابلاغ شود. عسکري از اصلاح در ساختار فناوري نظام مالياتي و نيروي انساني و بازنگري در نظام مالياتي کشور به عنوان ديگر راهکارهاي سازمان امور مالياتي براي کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي ياد کرد و گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده هم براي اصلاح و تکميل به دولت ارائه شده است. معاون وزير اقتصاد افزود: در اين قانون متوجه شديم که قوانين قبلي درباره ايجاد صندوق فروش، اجرايي نشده و پيش بيني ها درست نبوده است. بنابراين لايحه استفاده و نظارت بر صندوق فروش را آماده کرده ايم که آن را بزودي تقديم دولت خواهيم کرد. وي همچنين در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران گفت: درآمدزايي هشت ماهه امسال از ماليات 37 هزار ميليارد تومان بوده و همچنين سهم ماليات از بودجه 94 بيش از 50 درصد است. نامبرده اظهار داشت: لايحه قانون ماليات‌هاي مستقيم دو سال پيش تقديم مجلس شد که روزهاي نهايي خود را مي‌گذراند و تا يک ماه آينده ابلاغ مي‌شود. لايحه دوم، مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است که قانون آزمايشي پنج ساله اجرا شد و لازم بود به صورت دائمي درآيد. اين لايحه با استفاده از نظرات کارشناسان و استادان جمع‌بندي و به زودي تقديم دولت مي‌شود. لايحه ديگر مربوط به قانون استفاده ،نگهداري و نظارت بر صندوق‌هاي فروش است که به عنوان يکي از حلقه‌هاي اخذ ماليات بر ارزش افزوده و ماليات مستقيم است، تا براساس واقعيت‌ها و شفافيت اقتصادي بتوان ماليات اخذ کرد. اين لايحه مراحل پاياني خود را پشت سر مي گذارد و به زودي به دولت تقديم خواهد شد. وي در مورد ميزان اتکاي بودجه سال آينده به درآمدهاي مالياتي تصريح کرد: لازمه اقتصاد بدون نفت، ايجاد بسترسازي براي درآمدهاي غيرنفتي است که بتوان براي دولت تأمين مالي کرد. اکنون بخش زيادي از اين بسترها آماده شده و نرم‌افزارهاي لازم براي اين تحول پيش‌بيني شده است. رئيس کل سازمان امور مالياتي يادآور شد: سيستم و ساختار اداري کنوني پاسخگوي نيازها نيست و به همين علت در حال بررسي و تکميل اين چرخه‌ها هستيم تا بتوان رصد فعاليت‌هاي اقتصادي شفاف را فراهم کرد. به گفته وي، 70 درصد درآمدهاي مالياتي به همراه ساير درآمدها در بودجه نقش دارد، اما خود ماليات و گمرک حدود 50 درصد درآمدهاي بودجه را تشکيل مي‌دهد که مابقي مربوط به تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري‌هاي مالي است. اين مقام مسئول با اشاره به اينکه 95 درصد درآمدهاي مالياتي محقق شده است، در مورد موضوع فرار مالياتي بيان داشت: در همه اقتصادها اين موضوع وجود دارد و بايد همه اقتضائات را براي پيشگيري از فرار مالياتي ايجاد کرد، تبادل اطلاعاتي به شفافيت کمک مي‌کند و با تشکيل پايگاه‌هاي اطلاعاتي از دو سال قبل تاکنون قدم هاي مثبتي در اين زمينه برداشته شده است. به طوري که تاکنون 52 درصد درآمدهاي مالياتي رشد داده شده است که بخشي از آن ناشي از شناسايي درست درآمدها و مؤديان و دسترسي‌ها است. همچنين حدود 20 تا 25 درصد از توليد ناخالص داخلي در حوزه خاکستري و سياه بوده که مشمول فرار مالياتي مي‌شوند. وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه از چند درصد اقتصاد کشور ماليات اخذ مي‌شود؟ اظهار داشت: حدود 40 درصد اقتصاد کشور از توليد ناخالص داخلي مشمول معافيت هستند که شامل معافيت‌هاي دائمي مانند کشاورزي و ساير هستند. همچنين بخشي از اقتصاد هم که مشمول ماليات بوده، ماليات نمي‌دهند و در حقيقت بار تکفل درآمدهاي مالياتي اقتصاد روي 40 درصد ظرفيت‌ها است. عسکري در مورد ماليات بازيکنان فوتبال و اختلاف ميان باشگاه‌ها و فوتباليست ها براي پرداخت ماليات، اظهار داشت: آنچه مسلم است بستر کار براي سازمان مالياتي قانون بوده و بازيکن، مربي و باشگاه هر کدام در جايگاه خود مؤدي حساب مي‌شوند. اگر باشگاهي در قرارداد قيد کند که ماليات فوتباليست را مي‌دهد و اين کار صورت نگيرد، به هر حال سازمان فرد فوتباليست را مسئول پرداخت مي‌داند و طي اين چند سال تلاش کرديم اين موضوع توسط قانون اجرايي شود. وي يادآور شد: بيش از 100 بازيکن و مربي اعم از ايراني و خارجي اکنون ممنوع‌الخروج هستند که البته همه آنها فوتبالي نبوده و شامل ساير ورزشکاران هم مي‌شوند.