- ظرفيت توليد نفت و ميعانات گازي ايران در يک برنامه چهارساله به بيش از 5 ميليون و 500 هزار بشکه در روز افزايش مي يابد . - در صورت لغو تحريم ها، صادرات نفت ايران در مدت دو ماه دو برابر خواهد شد و ايران سهم از دست رفته خود را در بازار نفت به دست مي‌آورد - ايران در اوپک به دنبال تامين منافع خود بوده و سعي مي‌کند با ايجاد اجماع در بين اعضا و کاهش اختلاف نظرات زمينه افزايش مجدد قيمت نفت را فراهم کند - دعواي گازي ايران با کرسنت در داوري بين المللي هنوز تمام نشده است و بايد ببينيم تا چند ماه آينده نتيجه اين داوري به کجا مي رسد. اين مطالب را مهندس بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در يک برنامه تلويزيوني پيرامون آخرين تحولات بازار جهاني نفت اعلام کرد. وي از آمادگي کشورمان براي حضور در صد و شصت و ششمين نشست عادي سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) در وين اتريش خبر دادو گفت: با کاهش قيمت نفت به بشکه‌اي 80 دلار، ونزوئلا اولين کشور عضو اوپک بود که خواستار برگزاري نشست فوق العاده به منظور رسيدگي و تحليل قيمت نفت در بازار جهاني شد. با اين وجود اکثر اعضاي اوپک هيچگونه استقبال يا توجهي به پيشنهاد ونزوئلا براي برگزاري نشست فوق العاده نکردند، تصريح کرد: ايران از موافقان پيشنهاد ونزوئلا مبني بر برگزاري نشست فوق العاده اوپک بود. اما اگر ايران هم اين پيشنهاد را ارائه مي‌کرد و مانند پيشنهاد ونزوئلا مورد اجماع قرار نمي‌گرفت و قطعا اين مسئله در قيمت‌هاي نفت تبعات و آثار منفي به همراه داشت. زنگنه با بيان اينکه يکي از سياست‌هاي ايران آن است که اختلاف نظر در بين اعضاي اوپک را نه تنها تشديد نکند، بلکه به حداقل برساند، يادآور شد: در هفته جاري نشست عادي اوپک ( ششم آذر) برگزار مي‌شود و بايد کل اعضاي اوپک به گونه‌اي رفتار کنند که وحدت و يکپارچگي زير سئوال نرود، زيرا در غير اين صورت بايد شاهد کاهش بيشتر قيمت جهاني نفت باشيم. زنگنه با بيان اينکه قطعا کل اعضاي اوپک يک منافع مشترکي را دنبال مي‌کنند، اظهارداشت: در شرايط موجود، ظرفيت توليد و ظرفيت مازاد توليد نفت منجر به اثرگذاري بيشتر کشورها در سازمان اوپک خواهد شد. وي در پاسخ به سوالي در باره سفرهاي اخير خود به کشورهاي حاشيه خليج فارس گفت: پيرو صحبتهايي که در سطح اقتصادي دولت داشتيم و همچنين با تصميم هاي رئيس جمهوري و با هماهنگي وزارت امور خارجه، رايزني با بعضي کشورها پيش از برگزاري نشست اوپک در دستور کار قرار گرفت. نامبرده با اشاره به ديدارهاي خود با شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر، شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير کويت و ديدار اخير با شيخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزير امارات، ادامه داد: همچنين پيش از اين با رافائل راميرز وزير امورخارجه ونزوئلا و عادل عبدالمهدي وزير نفت عراق هم مذاکراتي داشته ايم. وي اين مذاکرات را به نوعي تلاش براي تبادل ديدگاه ها و تحليل هاي طرفها و درميان گذاشتن نگراني هاي اعضا عنوان کرد و افزود: اگرچه کشورهاي جنوب خليج فارس به حفظ سهم خود در بازار علاقه دارند و مايل به کاهش توليد نيستند، اما در مجموع اعضاي اوپک منعطفند و بايد حرف تمام اعضا را شنيد، زيرا مخالفت حتي يکي از اعضا هم موثر خواهد بود. وي تاکيد کرد: بايد از انجام اقدام هايي که صرفا مصرف داخلي دارد، اجتناب و در راستاي صيانت از منافع ملي حرکت کرد. وزير نفت با اعلام اينکه ايران هم داراي ظرفيت بالاي مازاد توليد نفت است، اما به دليل شرايط تحريم امکان عرضه بيشتر نفت به بازار جهاني وجود ندارد، گفت: پس از تحريم ايران، يک کشور ظرفيت توليد و عرضه نفت خود را به بازار افزايش داد و حالا زمان آن فرا رسيده است که اين کشور ميزان عرضه مازاد نفت خود در بازار را کاهش دهد. وي با يادآوري اينکه اگر مذاکرات ايران با کشورهاي 1+5 به نتيجه برسد، ظرفيت توليد نفت ايران ظرف مدت چند ماه به شدت افزايش مي يابد، اظهار داشت: ايران در اوپک به دنبال تامين منافع خود بوده و سعي مي‌کند با ايجاد اجماع در بين اعضا و کاهش اختلاف نظرات زمينه افزايش مجدد قيمت نفت را فراهم کند. زنگنه با يادآوري اينکه اعضاي اوپک همواره در شرايط سخت و دشوار به اجماع مي‌رسند، تاکيد کرد: با کاهش قيمت نفت ماموريت اوپک آغاز مي‌شود. زيرا معمولا در شرايطي که قيمت نفت بشکه‌اي 100 تا 110 دلار است، عملا اوپک اثرگذاري خاصي ندارد، اما در طول 50 سال گذشته تاکنون همواره تدابير اوپک در زمان کاهش قيمت‌ها به نتيجه رسيده است. وي همچنين با اشاره به اينکه سال آينده قيمت نفت ايران در بودجه بشکه‌اي کمتر از 80 دلار گنجانده خواهد شد، يادآور شد: در سال‌جاري ميلادي ميزان عرضه روزانه 700 هزار بشکه بيش از تقاضا بوده است که برآوردها نشان مي دهد سال آينده ميزان عرضه نسبت به تقاضا 8/1ميليون بشکه افزايش مي‌يابد. اين عضو کابينه دولت با بيان اينکه قطعا افزايش عرضه منجر به افزايش ذخيره سازي نفت در کشورهاي بزرگ مصرف کننده خواهد شد، ادامه داد: افزايش ذخيره سازي نفت در کاهش قيمت نفت و حتي گاز تاثيرگذار است و بازيگران، تجار و بازرگانان يکي از شاخص‌هاي کاهش يا افزايش قيمت نفت را سطح ذخيره سازي نفت در کشورهاي مصرف کننده مي‌دانند. وي همچنين با اشاره به تلاش آمريکا براي پايين نگه داشتن قيمت نفت به منظور ضربه زدن به اقتصاد روسيه، اظهار داشت: کاهش قيمت نفت حتي منجر به کاهش قيمت گاز صادراتي روسيه مي‌شود و پيش بيني‌ها حاکي از آن است که با کاهش قيمت‌ها، درآمدهاي نفتي و گازي روسيه بيش از 25 درصد کاهش مي‌يابد. وزير نفت در تشريح مهمترين دلايل کاهش قيمت نفت در سال‌جاري ميلادي توضيح داد: افزايش عرضه نفت، کاهش رشد اقتصادي به ويژه در کشورهايي همچون ژاپن، چين، برزيل و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و افزايش توليد نفت و گاز ذخاير متعارف مهمترين دلايل کاهش قيمت نفت است. وي با بيان اينکه قصد داريم در قالب يک برنامه چهارساله ظرفيت توليد نفت و ميعانات گازي ايران را به بيش از 5 ميليون و 500 هزار بشکه در روز افزايش دهيم، تاکيد کرد: افزايش صادرات نفت ايران در گرو لغو تحريم‌ها است و در شرايط تحريم نمي‌توان انتظار داشت صادرات نفت و ميعات گاز کشور به 3 ميليون بشکه در روز افزايش يابد.زنگنه همچنين درخصوص احتمال توافق ايران و کشورهاي 1+5 در نشست سوم آذر خاطرنشان کرد: قطعا اگر تحريم‌ها لغو شود، صادرات نفت ايران در مدت دو ماه دو برابر خواهد شد و ايران سهم از دست رفته خود را در بازار نفت به دست مي‌آورد. وي تصريح کرد: اگرچه کاهش قيمت نفت، اتفاق خوبي نيست، اما با تمام اين تفاسير، ايران مانند روسيه از کاهش قيمت‌ها آسيب نمي بيند، زيرا توليد نفت کشور در اين سالها کاهش يافته و اين که توانسته ايم طي سالهاي اخير کشور را با اين ميزان توليد اداره کنيم، کار بزرگي است.اين مقام مسئول يادآور شد: صادرات نفت ايران از 2,5 ميليون بشکه به حدود يک ميليون بشکه کاهش يافته است و اگر بازار به سمتي حرکت کند که ناگزير به کاهش دوباره به ميزان 150 تا 200 هزار بشکه هم بشويم، به طور قطع اين موضوع منجر به تغيير مواضع ما نخواهد شد و دغدغه ما به شمار نمي رود.در عين حال که تحت هيچ شرايطي، يک بشکه از سهم ايران در بازار جهاني نفت کوتاه نمي آيم. وي همچنين با تشريح آخرين وضع داوري قرارداد گازي کرسنت با بيان اينکه احتمال راي آوردن پيشنهاد ممنوعيت صادرات گاز ترش ايران در مجلس شوراي اسلامي دور از دسترس نيست، اعلام کرد: دعواي گازي ايران با کرسنت در داوري بين المللي هنوز تمام نشده است و بايد ببينيم تا چند ماه آينده نتيجه اين داوري به کجا مي رسد.وزير نفت:درباره پيشنهاد اخير برخي از نمايندگان مجلس مبني بر ممنوعيت صادرات گاز ترش ايران در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: اين موضع برخي از نمايندگان مجلس جدي است و احتمال راي آوردن آن دور از دسترس نيست. وي همچنين در ادامه با اشاره به اتلاف گسترده گاز طبيعي توسط مشترکان خانگي و تجاري در آستانه فصل زمستان بيان کرد: هم اکنون 70 درصد سبد انرژي کشور را گاز طبيعي تشکيل مي دهد و 85 درصد مردم کشور از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند. زنگنه با اشاره به اتلاف و رشد قابل توجه مصرف گاز توسط مشترکان خانگي با سرد شدن هوا، اظهارداشت: با افزايش مصرف گاز خانگي مجبور به اعمال محدوديت‌هايي در صنايع، کارخانه ها، نيروگاه‌هاي برق و واحدهاي پتروشيمي مي شويم و اگر اين اتلاف انرژي ادامه يابد، حتي در برخي از روزهاي زمستان احتمال افت فشار يا قطعي گاز وجود دارد. وي ظرفيت فعلي توليد گاز طبيعي ايران را 600 ميليون متر مکعب در روز عنوان کرد و افزود: در شرايط فعلي با وجود افزايش توليد گاز،علاوه بر واردات روزانه 30 ميليون متر مکعب و صادرات کمتر از اين ميزان، واردات اين فرآورده از صادرات آن پيشي گرفته است. نامبرده با بيان اينکه براي سال جاري برنامه خاصي به منظور افزايش حجم صادرات گاز طبيعي کشور نداريم، اعلام کرد: سياست فعلي ايران اجراي قراردادهاي فعلي و عمل کردن به تعهدات قراردادي خود به کشورهاي همسايه است. اما قطعا تا چند سال آينده حجم صادرات گاز افزايش مي يابد. وي با يادآوري اينکه صرفه جويي 4 تا 5 درصدي مردم در مصرف گاز طبيعي براي زمستان سال جاري معادل توليد يک فاز پارس جنوبي صرفه جويي در مصرف گاز کشور به همراه دارد، گفت: به عبارتي ديگر، با 5 درصد صرفه جويي مردم در مصرف گاز، نياز به سرمايه گذاري 5/3 ميليارد دلاري براي احداث يک پالايشگاه پارس جنوبي وجود نخواهد داشت. وزير نفت با اشاره به شمارش معکوس براي افزايش توليد گاز از فازهاي 12، 15 تا 18 پارس جنوبي تاکيد کرد: قطعا با اجراي برنامه‌هاي در دست اجرا تا سه سال آينده 17 فاز جديد پارس جنوبي وارد مدار توليد مي شود که در اين صورت ايران در برداشت گاز از پارس جنوبي از قطر جلو مي افتد. وي همچنين با اشاره به اخذ مجوزي از شوراي اقتصاد به منظور سرمايه گذاري 29 ميليارد دلاري در فازهاي جديد پارس جنوبي، تاکيد کرد: حتي اگر تحريم‌ها هم لغو نشود، امکان وجود اين سرمايه گذاري وجود دارد. اين عضو کابينه در پايان درباره دلايل لغو قرارداد شرکت مپنا در طرح توسعه ميدان فروز B خاطر نشان کرد: هم اکنون اولويت وزارت نفت، توسعه ميادين مشترک بوده و توسعه ميادين مستقل همچون فيروز B در دستور کار قرار ندارد؛ ضمن آنکه شرکت نفت اصلا قراردادي با مپنا امضا نکرده و تنها يک تفاهم نامه اوليه بين دو طرف امضا شده است. وي در ادامه گفت: برخي مي‌گويند به واسطه توقف توليد بنزين پتروشيمي‌ها، دولت ميلياردها دلار متضرر شده است، در صورتي که فراموش کرده ايم اين هيدروکربور به جاي توليد بنزين پتروشيمي، صادر مي شود و هيچ تغييري در تراز ارزي کشور به وجود نيامده است. زنگنه خاطرنشان کرد: در اين زمينه، لجبازي يا بحث سياسي نداريم و موضع وزارت نفت، کاملا حرفه اي است. زنگنه همچنين از کاهش ميزان گوگرد گازوئيل در تهران و برخي شهرها به زير 10 پي پي ام خبر داد و تصريح کرد: البته بايد به اين مهم توجه داشت که خودروهاي بدون استاندارد و فاقد معاينه فني، مصرف سوخت نامناسب در برخي کارخانه ها، نامناسب بودن شبکه حمل و نقل و تردد خودروها بيش از ظرفيت و گنجايش تهران، از عوامل تاثيرگذار در آلودگي هواست و آلودگي تنها در نوع بنزين و گازوئيل خلاصه نمي شود. خبر ديگر اينکه وزير نفت همچنين در گردهمايي سراسري مديران مناطق شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: افزايش توليد 120 ميليون مترمکعب گاز تا پايان امسال به اين معناست که سال آينده 44 ميليارد مترمکعب گاز بيشتري نسبت به ابتداي سال 93 در اختيار داريم و اين گاز، جايگزين سوخت مايع مي شود. به گزارش ايرنا، وي با اشاره به تلاش شرکت ملي گاز ايران براي تامين سوخت نيروگاهها، يادآور شد: تا سه سال آينده با افزايش توليد گاز، سوخت رساني به صنايع با گازوييل و مازوت و سوخت رساني به شهرهاي کوچک و روستايي کاهش مي يابد و گاز جايگزين آن مي شود. زنگنه گفت: براساس بند «ق» تبصره دو بودجه امسال 4 ميليارد دلار در شوراي اقتصاد براي گازرساني به 10 ميليون نفر (5/2 ميليون خانوار) در شهرهاي کوچک و روستاهاي باقيمانده در حال تصويب است. به گفته وي، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران همچنين در آينده نه چندان دور (3 سال آينده) تبديل به توزيع کننده سوخت مايع براي خودروهاي بنزيني و گازوئيلي مي شود. وي با بيان اينکه صنعت سي.ان.جي بايد توسعه يابد، گفت: بايد علاوه بر استفاده از ظرفيت ايستگاههاي موجود، شرايط را براي استفاده از 40 درصد ظرفيت کمپرسورهايي که در مدارنيستند، فراهم کنيم. وزير نفت با بيان اينکه از اين پس ايستگاههاي سي.ان.جي دو منظوره مي شوند، تاکيد کرد: وزارت نفت براي برق رساني به چاههاي کشاورزي برنامه اي تعريف کرده است. بر اين اساس به ازاي هر ليتر گازوييل که با برقي کردن چاههاي کشاورزي صرفه جويي شود، يک دلار تخصيص مي دهد. اين طرح به شوراي اقتصاد ارسال شده است که پس از تصويب در اين شورا، عملياتي مي شود.