وزير اقتصاد در اجلاس صندوق بين‌المللي پول: غلبه بر خشونت در منطقه از مسيرتوسعه و فقرزدايي مي‌گذرد

انتظار مي رود که بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، کشورهاي عضو را در دستيابي به اهداف و سياست‌هاي توسعه اي خود ياري دهند؛از اين رو اتخاذ نگرش‌هاي سياسي در مراوده با جمهوري اسلامي ايران به اعتبار بانک جهاني صدمه جدي مي زند و کل منطقه را شديداً نااميد مي‌کند. به گزارش مهر، وزير اقتصاد کشورمان در سخناني در اجلاس پائيزه صندوق بين المللي پول و بانک جهاني با تشريح موفقيت‌هاي ايران در کنترل تورم و خروج از رکود به رغم تحريم‌هاي برخي کشورهاي غربي،گفت:جمهوري اسلامي ايران توانسته است با طراحي برنامه اقتصادمقاومتي فشارها را کاهش دهد.چنانکه شواهد نشان مي دهد روند بازسازي و توسعه اقتصادي کشور از يک سال گذشته و پس از روي کارآمدن دولت جديد آغاز شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: اين اجلاس در شرايطي برگزار مي شود که ظلم و بي عدالتي، خشونت و افراطي گري، فقر و تبعيض دنيا را فراگرفته است. اين مشکلات سياست و اقتصاد جهان را تحت تاثير منفي خود قرار داده است. وي گفت:حضور گروه هاي افراطي و تروريستي به ويژه درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) نه تنها ثبات و آرامش که شرط لازم براي توسعه اقتصادي و مبارزه با فقر است را جداً تهديد کرده، بلکه امنيت و توسعه اقتصادي را در بخش عظيمي از جهان به خطر انداخته است. رفع افراطي‌گري و اقدامات تروريستي گروه هاي خشونت طلب يکي از پيش شرط هاي کمک به توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها بويژه کشورهاي MENA است. وي افزود:تحقق طرح جهان عاري از خشونت رئيس جمهوري ايران که سال گذشته به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد، نيازمند کمک نهادهاي بين المللي از جمله بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در بهبود زيرساخت هاي اقتصادي و کاهش فقر و توسعه اقتصاد کشورهاي در حال توسعه است. پيش بيني‌ها، رشد اقتصادي تدريجي در منطقه MENA را نشان مي دهد. با اين وجود، منطقه MENA همچنان با مشکلاتي از قبيل بيکاري، تورم و کسري بودجه مواجه است. چشم انداز اقتصادي منطقه نامطمئن و تحت تاثير خطرات متفاوتي است که ناشي از بي ثباتي سياسي و عدم قطعيت در سياستگذاري‌ها است. طيب نيا اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران عليرغم فشارهاي ناشي از تحريم هاي ظالمانه و يک سويه برخي دولت هاي غربي که نتيجه آن فشار بي رحمانه به معيشت و زندگي روزمره و رفاه مردم و بهداشت کودکان و زنان کشورم است و عليرغم بي ثباتي و ناامني منطقه، توانسته است با طراحي برنامه اقتصاد مقاومتي، فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان مي دهد که روند بازسازي و توسعه اقتصادي کشور از يک سال گذشته و پس از روي کارآمدن دولت جديد، آغاز شده است.وي اضافه کرد:در اثر سياست‌هاي مناسب به کارگرفته شده در سال گذشته، چشم انداز مثبت و نشانه هاي بهبود و رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران آشکار شده است. نرخ تورم از 40 درصد در سپتامبر 2013 به 21 درصد در سپتامبر 2014 رسيده است و براساس پيش بيني ها اين روند در پايان اکتبر 2014 به کمتر از 20 درصد خواهد رسيد. نرخ رشد اقتصادي هم از منفي 8/6درصد در سال 2012 به منفي 9/1درصد در سال 2013 رسيد و علائم فراواني مبني بر مثبت بودن رشد در سال جاري را مشاهده مي کنيم. در همين راستا، نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول سال جاري 6/4درصد است.شروع رشد مثبت اقتصادي در کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان مي دهد که اقتصاد ايران طي يک سال گذشته در جهت صحيح گام برداشته است. وزير اقتصاد درادامه گفت:انتظار مي رود که بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، کشورهاي عضو را در دستيابي به اهداف و سياست‌هاي توسعه اي خود ياري دهند؛از اين رو اتخاذ نگرش‌هاي سياسي در مراوده با جمهوري اسلامي ايران به اعتبار بانک جهاني صدمه جدي مي زند و کل منطقه را شديداً نااميد مي‌کند. وي افزود:ايران به عنوان يکي از اعضاي موسس بانک جهاني و اينجانب به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران انتظار دارم مسير همکاري‌هاي مشترک في مابين در عرصه هاي تبادل هيأت‌هاي فني و کارشناسي و همچنين تجهيز و تأمين منابع مالي و طرح‌هاي زيربنايي و توسعه اي در مسير صحيح و همواري قرار گيرد.تدوين برنامه راهبردي همکاري با ايران توسط بانک جهاني پيش نياز اين رويکرد جديد است که اميدوارم به زودي شکل اجرايي و عملياتي به خود گيرد. وزير اقتصاد که چهارشنبه گذشته در راس هياتي براي شرکت در اجلاس سالانه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول وارد واشنگتن شده است،همچنين در ديدار با ايرانيان شاغل در اين دو نهاد مالي بين المللي برنامه هاي اقتصادي کشور را تشريح کرد.وي جمعه شب هم ميزباني وزراي اقتصاد گروهي از کشورهاي اسلامي همکار با جمهوري اسلامي ايران از جمله الجزاير، تونس، مراکش، افغانستان، غنا و پاکستان را در بانک جهاني به عهده داشت. از سوي ديگر، رئيس کل بانک مرکزي ايران هم که به منظور شرکت در اجلاس مشترک صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني در واشنگتن به سر مي‌برد، با‌‌ معاون صندوق بين‌المللي پول ديدار و شرايط اقتصادي کشور و دستاوردهاي يک ساله اخير در ارتباط با کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، بهبود اخير در رشد اقتصادي، ثبات بازارهاي مالي و موفقيت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را تشريح کرد و توضيحاتي در مورد طرح سلامت و طرح امنيت غذايي ارايه داد. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، معاون صندوق بين‌المللي پول هم در اين ديدار دستاوردهاي اقتصادي ايران را بسيار مهم و چشمگير دانست و ابراز داشت: مطمئناً با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده دولت ايران مي تواند با اين روند به دستاوردهاي بزرگتري نايل آيد. شيناهارا همچنين کاهش نرخ تورم و بهبود در رشد اقتصادي به دست آمده را مثال زدني دانست و اشاره کرد: براي دستيابي به چنين اهدافي نياز به هماهنگي تمامي اعضاي اقتصادي دولت خواهد بود و جزئيات برنامه‌هاي اجرايي دولت بايد کاملا هماهنگ و مرحله به مرحله به اجرا درآيد؛ مشخص است که در اجراي سياست‌هاي اقتصادي، هماهنگي در ميان سياستگذاران و حمايت دولت نقش مهمي در اين دستاوردها داشته است.در حاشيه اين اجلاس همچنين‌ مسعود احمد رئيس اداره آسياي مرکزي و خاورميانه صندوق با رئيس کل بانک مرکزي ملاقات کرد.وي که اخيرا از ايران بازديد کرده است، ملاقات‌هاي انجام شده در ايران با مسئولان اقتصادي و بانک‌ها را بسيار مهم دانست و از بابت دستاوردهاي اقتصادي ايران در سال گذشته به رئيس کل بانک مرکزي تبريک گفت و نتايج حاصله را بسيار مثبت ارزيابي کرد. بنا بر اين گزارش،رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در طول اقامت دو روزه در واشنگتن با برخي از رؤساي بانک‌هاي مرکزي کشورهاي اروپايي و آسيايي و همچنين مديران عامل چند بانک بزرگ منطقه‌اي ديدار و گفتگو و نسبت به از سرگيري روابط بانکي و گسترش روابط تجاري تاکيد کرد. خبر ديگر اينکه در نشست پاييزه صندوق بين المللي پول و بانک ‌جهاني از طرحي رونمايي شد که طي پنج سال آينده در قالب کمک 2 تريليون دلاري براي رشد اقتصاد دنيا، ميليون ها شغل ايجاد شود.به گزارش فارس،اين نشست با حضور رؤساي کل بانک‌هاي مرکزي و وزراي اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو از جمله ايران، در واشنگتن آغاز شد. در اين اجلاس رئيس بانک جهاني با بيان اينکه رشد اقتصادي کليد کاهش فقر و نابرابري اقتصادي در آسياست، گفت: دولت‌ها بايد پول بيشتري را براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و تشويق بخش خصوصي براي توسعه و ايجاد شغل تزريق کنند. وي اعلام کرد: اصلاحات اساسي لازم است تا نابرابري زيادي که در آسياي جنوبي وجود دارد، برطرف شود. وي طي گزارشي در پنل اختصاصي با عنوان نابرابري اقتصادي در جنوب آسيا افزود: نابرابري اقتصادي در جنوب آسيا کاملا مشهود است و مطالعات نشان مي‌دهد فاصله زيادي براي رسيدن به تعادل وجود دارد و در برخي کشورهاي فقير شرايط بدتري است. بسياري از مردم از دسترسي به خدمات اساسي نظير سلامت، بهداشت و رعايت مسائل بهداشتي بي‌نصيب‌اند و آسيب‌پذيري مردم در اين کشورها بسيار بالاست. جيم يونگ کيم گفت: اين سرمايه‌ها بايد با هدف دو برابر کردن رشد اقتصادي و محقق شدن اهداف توسعه انجام شود. در اين نشست همچنين وزراي اقتصادي گفتند که آنها به دنبال اين هستند تا کشورها را از سقوط به يک بحران اقتصاد جهاني ديگر بازدارند. با وجود اين مقامات آمريکايي تاکيد کردند که تعداد زيادي از اقتصادهاي جهاني اقدام کافي براي افزايش رشد اقتصادي کافي انجام نمي‌دهند. بعد از دو روز گفتگوي مسولان اقتصادي، 20 کشور عمده جهان از طرحي براي تقويت رشد جهاني تا 2 تريليون دلار و ايجاد ميليون‌ها شغل طي پنج سال آينده خبر دادند. با اين وجود مسئولان تاييد کردند که برنامه‌هاي طولاني مدت نمي‌تواند فشارهاي اقتصادي حاکم بر اروپا و کشورهاي ديگر جهان را ترميم کند. جاکوب لو وزير خزانه‌داري آمريکا گفت: دولتها در اروپا،‌ژاپن و چين براي پشتيباني از نيازهاي رشد اقتصادي شکست خوردند. وي طي پيشنهادي در اجلاس صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد:رهبران اروپايي بايد سياست‌هاي خود را براي بيان ضعف تقاضا اعلام کنند.گزارش ضعيف از توليد صنعتي و تجارت آلمان به عنوان بزرگترين اقتصاد اروپا نگراني‌هايي مبني بر اينکه اروپا احتمال مواجهه با بحران ديگري را دارد، تقويت کرده است و وضع سهام آمريکا که بدترين ضعف را از ماه مي 2012 تحمل کرده، باعث تقويت اين نشانه‌ها شده است. وزير خزانه‌داري آمريکا در اين اجلاس گفت: کشورهايي با مازاد توليد و انعطاف مالي نيازمند اين بودند که تلاش‌هاي خود را براي اجازه به رشد بيشتر افزايش دهند. اما آلمان سال گذشته به سمت مازاد تجارت حرکت کرد. به گفته وزير خزانه‌داري آمريکا، بحران‌هاي اقتصادي در چين اوج گرفته بود و اين کشور منابع خود را توسعه داده بود تا سياست‌هايش را براي حمايت از رشد اقتصادي داخل سازگار کند. وزراي اقتصادي همچنين تاکيد کردند که مسئولان تلاش‌هاي خود را براي تقويت مقررات در خصوص اجتناب از تکرار بحران اقتصادي 2008 انجام مي‌دهند.همچنين طي نشست مقامات اقتصادي کشورهاي عضو گروه 20 ، اين کشورها از تمايل خود براي حذف تحريم‌هاي دوجانبه روسيه - اروپا خبر دادند.به گزارش ريانووستي، وزير اقتصاد روسيه اعلام کرد: اعضاي جي 20 تمايل خود را براي بازگشت شرايط غرب - روسيه به حالت عادي اعلام کرده اند. وي افزود: در اين نشست که با حضور وزراي اقتصاد و روساي بانک هاي مرکزي کشورهاي عضو در واشنگتن در حال برگزاري است، از کاهش تنش ها، بازگشت اوضاع روسيه - اوکراين به شرايط عادي، و حذف تحريم هاي دوجانبه روسيه-غرب حمايت شده است. بر همين اساس در حال حاضر بسياري از مقامات اقتصادي کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهان، بحران کنوني اوکراين و درنتيجه رويارويي سياسي و اقتصادي غرب با روسيه را يکي از مهمترين علل کاهش روند بهبود اقتصادي در اقتصادهاي بحران زده اروپا و آمريکا مي دانند. بحران اوکراين و رويارويي غرب با روسيه، به صورت مستقيم بر اقتصاد آلمان و رشد آن تأثير گذار بوده و بزرگترين اقتصاد اروپا را در حال حاضر تا مرز رکود مجدد پيش برده است.