رئيس جمهوري در همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت: دولت مصمم به ارتقاء سطح زندگي مردم است سالانه 2 ميليارد دلار براي رفع مشكل كمبود آب سرمايه‌گذاري مي‌شود

تیم اقتصادی دولت یازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز سیاست های اقتصادی خود راتا پایان سال آینده برای مهار تورم و خروج از رکود هم تبیین کرد. به گزارش خبرنگارما، رئیس جمهوری دیروز در بزرگترین همایش اقتصادی سال که تحت عنوان تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در تهران برگزار شد، در حضور وزرای خود، کار آفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، با بیان اینکه دولت مصمم به مهار تورم است تا روزی که آن را به یک رقمی برساند، گفت: برنامه ریزی دولت این است که در سال 95 کشور شاهد تورم یک رقمی باشد. وی افزود: در آغاز کار دولت یازدهم ما با مسایل و مشکلات بسیار پیچیده مواجه شدیم؛ برخی از آن ها مربوط به بخش اقتصاد بود. برخی به سیاست خارجی و برخی به مسایل سیاست داخلی و اجتماعی و فرهنگی بر می گشت؛ اما در عین حال برخی از آنها مواردی بود که نیاز به تصمیمی فوری یا برنامه ریزی جامع داشت. رئیس جمهوری اضافه کرد: در خصوص مشکل کمبود آب بهتر از سایر مسائل برای ما ملموس شد که ایران در کمربند خشک قرار دارد، امید آنچنانی به ترسالی در سال های پیش رو نیست و کشور با معضل بسیار مهمی به نام کم آبی مواجه است. وی اظهار داشت: ما در طول 11 ماه گذشته در مورد مساله مهار، تامین و صرفه جویی در آب تصمیماتی گرفتیم؛ بر این مبنا که از امسال، سالانه حداقل 2 میلیارد دلار برای مشکل آب اعتبار تامین و هزینه می شود. در زمینه محیط زیست هم احساس کردیم با معضلات بسیاری مواجهیم؛ از آلودگی کلان شهرها گرفته تا خشک شدن تالاب ها، ورود ریزگردها، خشک شدن جنگل های بزرگ در زاگرس و دهها مشکل دیگر؛ ما برای همه این ها در این 11 ماه برنامه ریزی کردیم و برنامه ها را شروع کردیم که برخی از آنها زمانبر و برخی به زمان کوتاه تر نیاز دارد. نامبرده از صاحب نظران و فعالان اقتصادی خواست موارد مربوط به محیط زیست را در برنامه ریزی های خود اولویت دهند و تاکید کرد: دولت همچنین افتخار دارد که در زمینه سلامت قدم های بسیار مهمی برداشته است؛ به طوری که امروز کسانی که در بیمارستان دولتی در شهرها بستری می شوند 5/7درصد مخارج توسط بیمار پرداخت می شود که البته قرار ما 10 درصد بوده ولی ما از این رقم هم پایین تر آمدیم و در روستاها این رقم 5 درصد است. وی افزود: در حوزه اقتصادی ما با یک رکود تورمی بی سابقه در کشور مواجه بودیم و هستیم؛ یعنی اگر آمار و ارقام اقتصادی را از سال 1338 تا امروزدر نظر بگیریم، به استثنای سالهای اولیه انقلاب، هیچ زمانی شرایطی مثل 91 و 92 را نداشتیم؛ از طرف دیگر دو سال پشت سر هم با رکود توأم با تورم بالای 30 درصد مواجه بودیم که چنین شرایطی را در تاریخ کشورمان کمتر سابقه داریم. روحانی گفت: دولت از سال 85 تا 90 دلارهای نفتی فراوانی در اختیار داشت. ولی آن را بی حساب به بازار سرازیر کرد.این کار چه وضعی را به پیش آورد؟ ابتدا که نفت گران می شود و پرفروش است، همه را خوشحال می کند. البته دلارهای نفتی فراوان و سیل واردات، موجب کاهش تولید شد و کم کم ظرف چند سال 2 هزار واحد تولیدی تعطیل و500 هزار نفر در بخش صنعت بیکار شدند. وی اضافه کرد: از سوی دیگر وابستگی واحدهای صنعتی ما به خارج باعث شد تا نیازهای خود را با دلارهای نفتی از خارج خریداری کنیم. به این ترتیب روابط اقتصادی کوچک و بزرگ هم قطع شد و از آن طرف کشورهایی در منطقه بودند که بخش تولیدی ما قدرت رقابت با آنها را نداشتند. رئیس قوه مجریه گفت:در چنین شرایطی اگر تحریم هم بیاید و بخواهد یک مرتبه دلار را از دسترس خارج کند یا قیمت دلار را به چند برابر افزایش دهد، مشکل حادّتر می شود. وی خاطرنشان کرد: ممکن است برخی بگویند رکودی که در سال 91 و ادامه آن درسال 92 می بینید، صرفا در سایه تحریم است. اما حتی اگر تحریم هم نبود، ما در سال 91 مشکل داشتیم و آثار سیاست های گذشته ظهور و بروز پیدا می کرد. روحانی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی که امروز وارث آن هستیم،ارث تحمیلی به ماست، افزود: اگر دست ما بی محابا درکیسه بانک مرکزی باشد و هر آن که تصمیم گرفتیم به رئیس بانک مرکزی دستور دهیم تا از پایه پولی و افزایش آن استفاده کند و مشکلات ریال ما را در هر کجا که می خواهیم تامین کند، آن روزش روز قشنگی است، اما فردایش سیاه خواهد بود. وی تصریح کرد: از همین کیسه 40 هزار میلیارد تومان گرفتند و مسکن مهر ساختند و بیش از 80 درصد پایه پولی ما را از آن روزی که خلق شد، افزایش دادند که آثار این کار تورم بالای 40 درصد بود. رئیس دولت یازدهم تاکید کرد: ما به حول و قوه الهی قادریم مشکلات را یکی پس از دیگری حل کنیم، البته دنیای سیاست نه عصای موسی دارد و معجزه و نه درهای آن برای همیشه بسته است. باید همفکری و تدبیر کنیم تا معضلات اقتصادی را یکی بعد از دیگری حل کنیم و موانع را از پیش پا برداریم. البته برخی از مشکلات حل و فصلش قانون می طلبد. به ویژه مسایل نهادی و زیرساختی نیاز به اصلاح قانون و تغییر قانون دارد. وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته تورم ماهانه ما به طور متوسط 14/1 درصد بوده است، این نشان می دهد که از تورم ماهانه 4 تا 6/5 درصد به تورم متوسط 14/1 درصد رسیده ایم. رئیس جمهوری به مردم قول داد که دولت تورم را در پایان امسال به کمتر از 25 درصد خواهد رساند و اضافه کرد:خیلی از صاحب نظران و منتقدان سیاست های اقتصادی دولت برای من نامه نوشتند که یکی از اشتباهات دولت یازدهم آن است که همه توان خود را برای مهار تورم گذاشته است. در حالی که رکود به مراتب خطرناک تر از تورم است.اصل این حرف درست است. اما در جامعه ای که تورم نقطه به نقطه آن 45 درصد است و هیچ امید و روزنه ای نیست که آینده روشن تری را ببیند، این کدام سرمایه گذاری است که جرأت سرمایه گذاری داشته باشد. وی با اظهار این مطلب که امروز می خواهم اعلام کنم مهار تورم در کنار سیاست های خروج از رکود ادامه خواهد داشت.البته ممکن است شما به من بگویید آنقدر این کار سخت است که گویی جمع بین متضادین است،گفت:من قبول ندارم که سیاست ما انقباضی است، الان نقدینگی هم نشان می دهد که سیاست انقباضی نیست، البته نسبت به رشد پایه پولی همچنان دقت و توجه خواهیم داشت که آن را کنترل کنیم. اما در عین حال باید این تورم مهار شود و بتوانیم سیاست های خروج از رکود را هم قدم به قدم اجرا کنیم. البته معمولا بحث خروج از رکود که پیش می آید، می گویند شما باید تقاضا را تحریک کنید؛ چرا که تا تقاضا تحریک نشود، تولید حرکت نمی کند. از این رو تحریک تقاضا به سیاست های انبساطی است. شما باید اجازه بدهید بانک ها به راحتی تسهیلات را در اختیار تولید کنندگان قرار دهند. روحانی یادآور شد: به ما می گویند چرا از بانک ها غافلید؟ آنها از بانک مرکزی قرض می گیرند و به مردم تسهیلات می دهند. من به این نگرش معتقد نیستم. صحیح نیست که پایه پولی بالا برود و در سایه آن تقاضا ایجاد شود و در سایه رشد تقاضا، تولید حرکت کند و ما از رکود خارج شویم. اگر شما با ایجاد تورم نو، در سایه بالا بردن پایه پولی بخواهیدبه رونق برسید، همزمان تورم و قیمت ها بالا می رود و قدرت خرید پایین می آید. این دور باطلی است که ما را هم به تورم و هم به رکود بر می گرداند. اما اگر شما توانستید مساله تقاضا را از طریق صادرات غیرنفتی تحریک کنید، آن وقت دیگر مشکل پایه پولی نخواهید داشت. وی اضافه کرد: امروز منطقه ما زمینه خوبی را برای صادرات دارد و این روزها بیشتر هم شده است.از این رو دولت باید تسهیلات و بانک ها هم باید تضمین های لازم را برای صادرات غیرنفتی فراهم کنند. این راه را ما باید باز کنیم تا تقاضا تحریک و حرکت شروع شود. رئیس دولت تدبیر و امید اظهار داشت: بانک های ما امروز با مشکلات زیادی مواجهند. اول این که دولت به آنها بدهکار است. خوب نیست بگوییم،ولی باید اعتراف کنم دولت بدهکار و بدحساب است. دولت به بانک مرکزی هم بدهکار است. همچنین این بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارند. بنابر این اول باید بتوانیم بدهی بانک ها را پرداخت کنیم و بانک ها هم بتوانند بدهی شان را به بانک مرکزی پرداخت کنند. این خیلی مایه تقویت سرمایه بانک ها می شود. بانک ها ضمنا سود کلانی بابت بدهی هایشان به بانک مرکزی می دهند که از این طریق مشکل آن سود هم حل می شود و بانک ها نفس راحتی می کشند و ترازشان درست می شود. به گفته وی،یکی از راههای حل این مشکل انتشار صکوک اجاره است که در لایحه ای تقدیم مجلس کرده ایم.مساله دوم، بانک ها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند. ولی آنقدر دلبستگی به دنیا دارند که نه سهامشان و نه ساختمان های خود را رها نمی کنند. با این وجود بانک ها باید با فروش اموال خود، نقدینگی شان را بالا برده تا بتوانند تسهیلات بدهند. روحانی اظهار داشت: از طرف دیگر بانک های ما کار غیر بانکی می کنند؛ اگر بانک کار بانکی کند، مسایل حل می شود؛ بانک ها خودشان بنگاه دار شده اند و هر پولی به دست بیاورند اول به بنگاه خودشان می روند؛ بانک باید از بنگاه داری خارج شود؛ این بر خلاف اصول بانکداری است. بانک باید واسطه باشد تا پول های مردم را جمع کند وبا نرخ عادلانه، نه با نرخ کمرشکن، تسهیلات بدهد. در این خصوص حالا که تورم در حال پایین آمدن است و انشاا... پایان امسال رقم خوبی خواهد بود، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید به صحنه بیایند و سود را عادلانه کنند. وی اظهار داشت: از طرف دیگر بازار سرمایه ما برای تامین مالی تاکنون توانمندی خودش را نتوانسته به بروز و ظهور برساند؛ ما راهی نداریم، اگر همه بنگاه های کوچک ، متوسط و بزرگ بخواهند برای تامین مالی به سراغ بانک بروند، سیستم بانکی قادر به پاسخگویی به آنها نیست. بانک ها باید تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را بر عهده بگیرند و تامین مالی بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه سپرده شود. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد، ادامه داد: دولت ها معمولا خیلی سختشان است که بخش هایی را واگذارکنند، ولی باید تسهیلات را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و موانع را از پیش پایشان برداریم؛ زیرا بخش خصوصی اقتصاد را بهتر می فهمد و می داند که کجا باید سرمایه گذاری کند. وی اظهار داشت: تلاش ما بر این خواهد بود که مشکلات و موانع را برداریم و اگر به وفور دلار نفتی رسیدیم، شما یادمان بیندازید که خطاهای قبلی را تکرار نکنیم. به گفته روحانی، قبلاً شرایطی بوده که در عرض یک سال و خرده ای، 21 میلیارد دلار به صورت اسکناس در بازارهای مختلف و در خیابان های تهران آمده و فروخته شده ولی معلوم نیست کجا رفته و آن پول چه شده و چقدرش بیرون آمده است. وی افزود: ما برای تحریم قدم های بزرگی را برداشته ایم؛ تحریم را تضعیف و پایه های آن را لرزان کردیم و امروزدر هر موقعیتی که قرار بگیریم ،موضوع تحریمهابه وضع گذشته برنخواهد گشت. رئیس جمهوری تصریح کرد: ما در مذاکرات هسته ای با دنیا هم جدی هستیم و هم مصمم. اما در عین حال دنیا باید بداند فرصتی که ایران در اختیار آنها گذاشته، فرصتی بی انتها نیست. وی گفت: ما برنامه های اقتصادی مان را بر مبنای ادامه شرایط فعلی طراحی کردیم؛ به دلیل این که به هیچ عنوان متکی به آن بحث نباشیم. اما در عین حال چون توافق به نفع همه بوده و ادامه تحریم به ضرر همه است؛ این را فقط ما نمی گوییم،بلکه اروپایی ها هم گفته اند؛از این رو امیدواریم طرف مقابل هم این اراده جدی را داشته باشد تا در زمان مقرر بتوانیم مسایل را به حل و فصل نهایی برسانیم. مهندسی مجدد ساختار اقتصاد ایران دکتر علی طیب نیا وزیراموراقتصادی و دارایی هم در این همایش گفت: با ورود تحریم ها ضعف ساختاری اقتصادی ایران نمایان شد و با رفع آنها باید ساختار اقتصاد ایران مهندسی مجدد شود. وی افزود: تحریم های تجاری باعث شد دولت بر ارز صادراتی دسترسی نداشته باشد و درآمدها کاهش یابد. بنابرهمین دلیل اجرای طرح های عمرانی هم تقلیل یافت، ارزش افزوده بخش های تولیدی نیز با کاهش مواجه شد و التهابات در بازار ارز و کالا باعث شد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور کاهش یابد. طیب نیا تصریح کرد: همچنین نرخ رسمی ارز که با وجود تورم ثابت بود، یکباره بالا رفت و فشار بر بنگاه های اقتصادی افزایش یافت.در همین زمان کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی هم رخ داد و اواخر دهه هشتاد اقتصاد دولتی نقش و انرژی خود را بانک محور کرد. وی ساختار اقتصادی نامتوازن و تک محصولی وابسته به نفت و سیاست های دولت طی سال های اخیر در راستای افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و در نهایت وابستگی دولت و تولید را از جمله عوامل موثر در علل بروز رکود تورمی در ایران ذکر کرد و اظهار داشت: این امر افزایش وابستگی به خارج و آسیب پذیری نظام اقتصادی نسبت به تکانه های خارجی، تشدید تورم، کاهش ثبات نسبی ارز، قدرت رقابت محصولات و همچنین کاهش و منفی شدن سود بنگاه ها و وابستگی بنگاه های اقتصادی به سیستم بانکی برای تامین مالی را در پی داشت. نامبرده با اشاره به چهار مانع برای خروج از رکود گفت:این موانع شامل تحریم های نفتی و محدودیت های مبادلاتی مالی و تجاری با خارج، کاهش در تقاضای موثر ناشی از کاهش درآمد خانوار، تنگنای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاه های اقتصادی تشدید کرد و در نهایت کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و طرح های عمرانی دولت را در پی داشت،است. وی با طرح این سئوال که اکنون در شرایط رکودی هستیم، لذا برای خروج از رکود چه باید کرد؟ گفت: سیاستگذار باید سیاست های اهرمی را بشناسد؛ هرچند از بین 4 عاملی که پیشتر اعلام کردم، دو عامل تحت کنترل نیست. تحریم ها و سرمایه گذاری از عوامل یادشده است؛این در حالی است که سرمایه گذاری هم اکنون منفی است و تغییر در سرمایه گذاری با یک سال وقفه ظاهر می شود. به گفته وزیر اقتصاد،سیاست خروج از رکود، افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار است. برای ارتقاء بهره وری در سطح کلان، تثبیت محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی و ارزی میسر است ؛لذا باید بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را هم کاهش داد.همچنین دولت ثبات سازی اقتصادی را از طریق مهار تورم، ثبات نرخ ارز و ایجاد آرامش برای خروج از رکود در دستور کار دارد. وی با اشاره به بهبود فضای کسب و کار گفت: براساس این بسته زمینه لازم برای بهبود فضای کسب و کار فراهم خواهد شد.دکتر طیب نیا در حاشیه این همایش به خبرنگاران گفت: سعی می‌کنیم مجموع بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها را برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی پرداخت کنیم. در عین حال مطالباتی را دولت از بانک مرکزی دارد که مجموعه این بدهی‌ها تهاتر و تسویه خواهد شد تا آثار مثبت روی فعالیت‌های تجاری داشته باشند. وی گفت:‌ ظرف سال های اخیر حدود 10 درصد از تولید کشور تنزل یافته و درآمد ملی هم 20 درصد کاهش داشته است. این مقام مسئول گفت: پس از خروج کامل از رکود و افزایش ظرفیت تولید می‌توان سرمایه‌گذاری برای دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی را میسر کرد که قاعدتا دولت این هدف را در چارچوب برنامه‌های بلندمدت و در قالب برنامه ششم توسعه پیش‌بینی خواهد کرد. دولت همچنین پیش بینی کرده تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای بازار سرمایه تشکیل شوند و منابع بنگاه‌ها از طریق این صندوق‌ها انجام شود.در عین حال پیش‌بینی شده از منابع صندوق ارزی در بازار سرمایه استفاده شود که این موضوع ارقام قابل توجهی ارز‌ در اختیار طرح های صادراتی قرار می دهد. وی در پاسخ به این سؤال که در خردادامسال30 درصد رشد نقدینگی وجود داشته، آیا این موضوع مانع از اجرای برنامه خروج از رکود به شیوه غیر تورمی نخواهد شد، عنوان کرد:‌ این افزایش نقدینگی دو منبع می‌تواند داشته باشد که از طریق افزایش پایه پولی یعنی انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی و در اختیار دولت باشد که ما با این شیوه افزایش نقدینگی قویا مخالف هستیم و اعتقاد داریم افزایش پایه پولی به معنی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید است؛ اما موضوع دوم که می‌تواند کمک کند، افزایش ضریب فزاینده است و اتفاقی که طی یک سال گذشته رخ داده است و باعث شده نقدینگی را افزایش دهد، عمدتا افزایش ضریب فزاینده است و این واکنشی است که اقتصاد به شرایط موجود و افزایش تقاضا برای منابع مالی از خود نشان داده است. صدور 12 میلیارد دلار فرآورده نفتی در این همایش مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اظهار داشت:امسال 5 میلیارد دلار و در سال آینده 12 میلیارد دلار فرآورده نفتی صادر خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه افزایش درآمدهای نفتی باعث تسریع در خروج از رکود اقتصادی خواهد شد، گفت: صادرات نفت در کوتاه مدت، افزایش درآمد ارزی و واردات مواد اولیه برای صنایع تکمیلی از جمله برنامه های خروج از رکود است. وزیر نفت ضمن اظهار این مطلب که با توسعه فازهای پارس جنوبی، افزایش تولید گاز و صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی امکان صادرات آن فراهم می شود،گفت: در سال 1392 به علت کمبود گاز 27 میلیارد لیتر سوخت مایع معادل 18 میلیارد دلار سوزانده شد که می توانستیم آن را صادر و کسب درآمد کنیم. وی ادامه داد: با راه اندازی هر فاز پارس جنوبی روزی 40 هزار بشکه میعانات گازی تولید می شود که این میزان سالی یک میلیارد و 300 میلیون دلار درآمد برای کشور ایجاد خواهد کرد. نامبرده درآمد ناشی از افتتاح چهار فاز پارس جنوبی را 5 میلیارد دلار در سال ذکر کرد و اظهار داشت: برای تامین منابع مالی مورد نیاز در خصوص تکمیل این پروژه ها قصد داریم از معاملات سلف بهره گیری کنیم. در بخش پتروشیمی هم قصد داریم تا 12 درصد تولید محصولات پتروشیمی را افزایش دهیم. وی با اشاره به بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 92 گفت: اختصاص 100 میلیارد دلار بودجه برای بهینه سازی مصرف سوخت، فرصت بزرگی را برای اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور ایجاد کرده است. زنگنه اظهار داشت: سالانه معادل 80 میلیارد دلار برای مابه التفاوت تامین یارانه حامل های انرژی پرداخت می شود که این اقدام تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور به شمار می رود. وی با بیان آنکه برای بهینه سازی 5/3 میلیون موتورخانه و گازرسانی به روستاها و شهرهای کوچک هم تعهداتی را در نظر گرفته ایم، ادامه داد: گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان 5/1 میلیارد دلار هزینه دارد. اما تنها از طریق صرفه جویی در سوخت مایع مصرفی نیروگاه های این استان سالانه 2 میلیارد دلار صرفه جویی خواهد شد. این وزیر کابینه تصریح کرد: برای توسعه مترو کلانشهرها، بهینه سازی چاه های کشاورزی و جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده در شهرها هم کمکهایی ارائه خواهیم کرد. وی با اشاره به ضرورت حمایت از سازندگان داخلی گفت: قصد داریم شرایط را برای سرمایه گذاران در معاملات داخلی و خارجی یکسان کنیم. همچنین قصد داریم در موارد لازم قراردادها را با تولیدکنندگان داخلی به صورت ارزی منعقد، اما در زمان پرداخت به صورت ریالی و به قیمت روز مطالبات آنها را پرداخت کنیم. وزیر نفت در حاشیه این همایش به خبرنگاران گفت: رسیدگی به پرونده کرسنت همچنان ادامه دارد و مراجع مسئول، اطلاعات مربوط به این موضوع را اطلاع رسانی خواهند کرد. وی در خصوص توسعه میادین مشترک گفت: با توسعه میادین غرب کارون تا سه سال آینده 700 هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده خواهد شد.زنگنه در خصوص توسعه فازهای پارس جنوبی، اظهار داشت: امسال 100 میلیون مترمکعب و در سال 94 هم100 میلیون مترمکعب دیگر به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می شود. وی در خصوص بازگشت شرکتهای نفتی بین المللی به پارس جنوبی گفت: توسعه فازهای پارس جنوبی در حال اجرا است و کار به خوبی پیش می رود و نیازی به حضور آنها در فازهای موجود پارس جنوبی نیست. البته احتمال مشارکت خارجی ها در توسعه فاز 11 پارس جنوبی وجود دارد،اما توسعه این فاز جزو اولویت اول ما نیست. امیدواریم توسعه فازهای پارس جنوبی تا سال 96 به پایان برسد.نامبرده در پاسخ به این سئوال که قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان به کجا رسید، گفت: پاکستانی‌ها از ما برای اجرای قرارداد صادرات گاز ۲ سال مهلت خواستند که ما رد نکرده‌ایم .البته باید مذاکرات حقوقی بین دو طرف انجام شود.وی گفت: در حال حاضر رویکرد ما در صادرات گاز، توجه به کشورهای همسایه یعنی ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان است و توجیه اقتصادی صادرات گاز ما به همسایگان بیشتر است. ما مشکلی برای صادرات گاز به پاکستان نداریم و آماده‌ایم اما آنها نمی‌توانند بیایند و کار را انجام بدهند. رتبه فضای کسب و کار ایران بهبود می یابد مهندس محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این همایش با بیان اینکه رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی در سال 2013 عدد 152 بوده است،گفت: وزارت صنعت متعهد شده این رتبه را به زیر عدد 100 برساند در این خصوص برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شده که این موضوع را به طور جدی پیگیری می کند. وی با بیان اینکه دولت درخصوص بهبود فضای کسب و کار طی یک ماه اخیر دو مصوبه را به تصویب رسانده است، اظهار داشت: بر اساس لایحه حمایت از تولید که اخیرا تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، قرار شده سازمان امور مالیاتی جرایم مالیاتی را برای بنگاه های تولیدی ببخشد. همچنین برای نخستین بار قرار شده اگر صاحبان سهام و اشخاص ثالث، نقدینگی را به بنگاه های تولیدی تزریق کنند، مطابق با قراردادهای بانکی از پرداخت مالیات به همان میزان معاف شوند. این موضوع در عین حال سبب تقویت بازار سهام از این طریق خواهد شد. وزیر صنعت با بیان اینکه سند راهبردی توسعه صنعت و معدن ظرف سه ماه آینده به هیات دولت ارایه می شود، اظهار داشت: دولت در لایحه خود خواستار افزایش سرمایه بانک ها شده و قرار است از مجموعه اعتباراتی که بانک ها پرداخت می کنند حداقل 60 درصد به سرمایه در گردش بنگاه ها اختصاص یابد. پرداخت طلب پیمانکاران با اوراق صکوک دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم در این همایش با بیان این که رقم دقیقی از بدهی دولت وجود ندارد، گفت: کم‌توجهی به این موضوع در سنوات گذشته باعث شده توان مهندسی کشور فرسوده و فرسایشی شود . به گفته وی، دولت پیش‌بینی کرده بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران 20 هزار میلیارد تومان اوراق در قالب صکوک اجاره منتشر کند. همچنین دولت بابت بدهی های خود می تواند اسناد بدهی را در اختیار بدهکاران قرار دهد تا بتوان از این طریق برای خرید تجهیزات، امکانات و منابع مورد نیاز تهاتر صورت گیرد.علاوه بر این پیش‌بینی شده بانکها بتوانند به عنوان حساب ذخیره ارزی 5/12 برابر منابع خود را تسهیلات دهند و اوراق بفروشند که موجب افزایش 5/12 برابری قدرت وام‌دهی می‌شود . آخوندی به سیاست‌های مسکن اشاره کرد و گفت: توان ساخت مسکن در کشور 80 تا 100 میلیون متر مربع است و برآورد نیاز مسکن بیش از یک میلیون بوده که در حال حاضر بیش از یک میلیون خانوار هم در یک اتاق زندگی می‌کنند. وی ادامه داد: 20 هزار میلیارد تومان برای فعالیت اقتصادی این بخش نیاز است و پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن باید توسط شورای پول و اعتبار مصوب شود که برای شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ خواهد بود. نامبرده تصریح کرد: در این طرح پیشنهادی 40 تا 50 درصد ارزش مسکن از طریق بانک و مابقی از طریق پس‌انداز متقاضی که به صورت سپرده در بانک خواهد بود، تأمین می‌شود و پیش‌بینی شده مبلغ اقساط آن حداکثر معادل 40 درصد درآمد خانوار باشد تغییر نرخ‌ سود بانکی دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم در این همایش اعلام کرد: به زودی گزارشی در جهت انعطاف و تغییر در نرخ‌های سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کنیم. به گزارش خبرنگار ما، وی با بیان اینکه توان فعلی بانک‌ها پرداخت 240 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال است، گفت: از مجموع این منابع 130 هزار میلیارد تومان را می‌توان تسهیلات جدید تلقی کرد و برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است. سیف ادامه داد: یکی از جهت‌گیری‌های بانک مرکزی این است که بانک‌ها دارایی‌های ثابت خود را مانند بنگاه‌ها و املاکشان به تدریج واگذار کنند که برای آن برنامه‌ای 3 ساله در نظر گرفته شده که هر سال روند اجرا توسط بانک مرکزی نظارت و ارزیابی می‌شود. وی اقدام دیگر سیاست‌گذاران پولی را استاندارد کردن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها عنوان کرد و گفت: به طور متوسط نسبت کفایت سرمایه در اغلب بانک‌ها 4 درصد است که استاندارد آن باید 5 درصد باشد؛ نکته قابل توجه آنکه بخشی از سرمایه بانک‌ها معمولا دارایی‌های ثابت است که افزایش‌های سالانه سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها تقدیم می‌شود که این اقدام به هیچ‌وجه شرایط تقویت توان وام‌دهی را به وجود نمی‌آورد. رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بانک مرکزی کاملا در این زمینه مصمم است تا نسبت حداقل 8 درصد کفایت سرمایه بانک‌ها در مدت زمان تعیین شده تأمین شود. وی ادامه داد: بانک‌ها باید پرونده‌های مطالبات معوق را تفکیک کرده و بدهکارانی که به دلیل مشکلات اقتصادی توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند، دعوت کرده و با آنها در نحوه بازپرداخت بدهی تفاهم کند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با قوه قضائیه برای برخورد با بدهکاران مقصرگفت: رئیس قوه قضائیه در این زمینه دستورات لازم را صادر کردند و امیدواریم در این چارچوب بتوانیم مطالبات معوق را ساماندهی کنیم. به گفته وی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط جزو اولویت‌های بانکی است و با هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه ، فضا برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم خواهد شد. دکتر سیف همچنین در حاشیه این همایش به خبرنگاران گفت: متناسب با روند نزولی نرخ تورم ،در ساختار نرخ سود بانکی در زمینه سپرده‌ها و تسهیلات بازنگری خواهد شد. وی در خصوص سپرده‌گذاری 22 میلیارد دلاری بانک مرکزی در چین گفت: برای استفاده از منابع این سپرده‌گذاری باید مکانیزم‌های شفافی تدوین کنیم تا امکان استفاده از این منابع از طریق فاینانس برای پروژه‌های عمرانی و نیازهای کشور فراهم شود. انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی دکتر محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری هم در این همایش ضمن تشریح سیاست‌های اعتباری دولت برای ایجاد تحریک در بخش عمرانی، به تصویب انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی توسط بانک مرکزی با نرخ‌های سود جذاب خبر داد. وی با اشاره به اینکه برای طرح‌های عمرانی 43 هزار و 900 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: 9500 میلیارد تومان تنها در چند روز گذشته برای طرح‌های عمرانی اختصاص یافت و در این مدت 64 درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده ملی و 66 درصد از بودجه عمرانی استانی تخصیص یافته است. نوبخت همچنین گفت: برای طرح‌های مصوب در سفرهای استانی رئیس‌جمهوری و مقام معظم رهبری 60 درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده پرداخت شده است. وی با بیان اینکه علاوه بر 43 هزار و 900 میلیارد تومان، 35 میلیارد دلار دیگر هم از طریق فاینانس برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این منابع به صورت ارزی از طریق فاینانس تخصیص داده می‌شود که البته مهلت استفاده از این منابع را برای استان‌ها تا پایان آبان تعیین کردیم و اگر استانی در پایان این مهلت از منابع در نظر گرفته شده استفاده نکند، به استان فعال‌تر اختصاص می یابد.نامبرده همچنین به تسهیلات 22 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در سال 93 اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر این مبلغ، منابعی که در سال گذشته مصوب شده اما به مرحله تخصیص نرسیده است را تا پایان امسال نوبت استفاده آن را تمدید کردیم. وی به امکان انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی اشاره کرد و افزود: همچنین 3 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی بابت تأدیه بدهی‌های دولت در نظر گرفته شده و برای مهار آب‌های مرزی هم 1200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در حال تخصیص هستیم. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با اشاره به تأمین هزینه‌های بخش درمان گفت: 5400 میلیارد تومان از منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یارانه تسهیلات برای تولید در نظر گرفته شده تا هزینه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کاهش یافته و زمینه خروج از رکود تورمی تسهیل شود. پیش بینی 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری دکتر محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور هم در حاشیه این همایش به واحد مرکزی خبر گفت: اگر فضا برای سرمایه گذاری مناسب باشد و ثبات ایجادشده در اقتصاد کلان ادامه یابد، پیش بینی می کنیم مردم برای خروج از رکود غیر تورمی بیش از 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنند. نرخ ارز آزاد از امروز معتبر است رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در این همایش با بیان این که نگاه دولت تدبیر و امید، نگاه توسعه مردم محور است، گفت: تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، آغاز یک رویش نو در اقتصاد کشور است. دکترمحمد نهاوندیان همچنین در حاشیه این همایش درباره قراردادهای جدید تهاتر نفت و کالای ایران و روسیه به خبرنگاران گفت: جزئیات قراردادهای ایران و روسیه در آینده اعلام خواهد شد. به گفته وی، هیأت‌های متعددی از دو کشور با یکدیگر مذاکراتی داشتند و به نتایج خوبی هم دست یافتند و انشاالله این امر در همکاری و سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه، فناوری و مبادلات اثر خواهد داشت. نهاوندیان با توجه آغاز رونق اقتصادی در برخی شاخه های صنعتی گفت: روند چند ماهه اخیر در برخی از بخش‌ها نشان از حرکت رو به رونق دارد و ما این را در صنعت خودرو از بابت لاستیک می‌بینیم. یعنی نشانه‌های هم‌افزایی برای خروج از رکود و آغاز رونق دیده می شود. وی همچنین با اشاره به رسیدن نرخ ارز در سیستم بانکی به رقم مصوب در بودجه سال 93 گفت: نرخ ارز آزاد از امروز معتبر و دارای رسمیت است و این موضوع بزودی در شورای پول واعتبار به تصویب نهایی خواهد رسید اصلاح ساختار نظام بانکی در اولویت برنامه های دولت غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این همایش ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی، از دولت خواست تا بدهی خود به پیمانکاران را به طور کامل تسویه کند. وی اظهار داشت: ایجاد ثبات در نرخ ارز از موارد مثبت سیاست های اقتصادی دولت است. اما به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی رفع تحریم نشود، رسیدن به این هدف با مشکل مواجه خواهد شد.نامبرده با اشاره به سیاست‌های مالیاتی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که در شرایط رکود نه تنها از افزایش مالیات خودداری شود، بلکه میزان مالیات دریافتی از بخش خصوصی کاهش یابد. وی گفت: بسیاری در درآمدهای فعالان اقتصادی ناپیداست و اخذ مالیات از آنها نقطه مغفول سیاست‌های مالیاتی است که متأسفانه برای جبران این مساله، مالیات بیشتری از تولید‌کننده دریافت می‌شود. به همین دلیل باید دولت بر شناخت گلوگاه‌های مالیاتی در این بسته تمرکز کند؛ از طرف دیگر پیشنهاد می‌شود برای تولید‌کنندگانی که میزان اشتغال بنگاه‌های خود را افزایش می‌دهند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود که این اقدام منجر به بهبود وضع اقتصادی و رونق خواهد شد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نحوه دریافت مالیات باید عدالت رعایت شود و همانطور که از بخش خصوصی واقعی مالیات دریافت می‌شود، از شرکت‌های تحت پوشش سازمان‌‌ها و نهادها هم مالیات دریافت شود. وی با اشاره به بحث فضای کسب و کار گفت: باید اقدام قانونی برای دولت ایجاد شود که در صورت پرداخت نکردن به موقع بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی، جریمه پرداخت کند که این اقدام دقیقا همانند جریمه دیرکردی است که بخش خصوصی باید بپردازد. شافعی همچنین با اشاره به تأکید دولت بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: با وجود این تأکید، سخنی از نحوه و چگونگی حمایت از این صنایع در بسته سیاست های اقتصادی دولت نشده و قطعا بانک‌ها تمایل دارند امکانات خود را به واحدهای بزرگ اختصاص دهند. چون ریسک کمتری دارند بنابراین بانک‌ها داوطلبانه به سمت واحدهای کوچک و متوسط نمی‌روند و به همین دلیل دولت باید برنامه مشخصی در این زمینه به تصویب برساند. وی همچنین نحوه حمایت از توسعه صادرات و مشوق‌های پیش‌بینی شده را مورد نقد قرار داد و گفت: راهکار مشخصی در این بخش در نظر گرفته نشده و قطعا تقویت توسعه صادرات غیرنفتی یکی از عواملی است که می‌تواند در توفیق بسته دولت مؤثر باشد.