دكتر محمدعلي نجفي دبير ستاد اقتصادي دولت اعلام كرد آغاز برنامه عملياتي دولت براي رونق اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود نرخ رشد اقتصادي در سال آينده 3 تا 4 درصد بهبود يابد

رئيس جمهوري اسلامي ايران پس فردا( سه شنبه) در مراسمي ويژه بطور رسمي آغاز اجراي احکام بسته خروج غير تورمي از رکود اقتصادي را اعلام مي کند. دکتر محمدعلي نجفي مشاور رئيس جمهوري و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ديروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: همايش سياست خروج از رکود اقتصادي دولت پس فردا ( سه شنبه) با حضور دکتر حسن روحاني رئيس جمهوري، وزراي اقتصاد، نفت، صنعت و راه و شهرسازي، رئيس کل بانک مرکزي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي ،رئيس اتاق بازرگاني ايران و شمار زيادي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي، مديران بخش دولتي و اساتيد دانشگاه در تهران برپا مي شود. به گفته وي،در اين همايش همچنين شش ميزگرد با حضور فعالان اقتصادي و وزيران مرتبط برگزار مي‌شود که به بررسي بسته سياست هاي خروج غيرتورمي از رکود مي پردازد. مشاور رئيس‌جمهوري با تشريح مفاد بسته سياست خروج غير تورمي از رکود اقتصادي گفت: در اين برنامه 177 بندي حدود 143 بند جزو احکام دستگاه هاي دولتي است که بررسي و تصويب تمامي آنها تا امشب( يکشنبه) در هيات وزيران به پايان مي رسد. همچنين 34 ماده‌ ديگر از اين بسته سياستي که نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي دارد، به صورت لايحه با قيد يک فوريت امروز به مجلس تقديم خواهد شد. وي اظهار داشت: اقتصاد کشور از سال 91 تاکنون، دچار دو عارضه مهلک شده که البته سوابقي در اقتصاد کشور داشته، اما عمق آن کمتر بوده است، يکي مسئله رکود و ديگري تورم است. دو سال 91 و 92 اقتصاد رشد منفي داشته و تورم به مرز 40 درصد رسيده است.نامبرده افزود: بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، تورم 8 کشور در دنيا بالاي 10 درصد بوده که ايران دومين کشور بوده و مقام اول را کشور ونزوئلا داشته است. وي با اشاره به اينکه رشد اقتصادي کشور در سال 91 منفي 8/6 و در سال 92 منفي سه درصد بوده است، تصريح کرد: ظرف شش ماه نخست فعاليت دولت يازدهم مساله تورم به ميزاني کنترل شد و دوره نگران‌کننده را پشت سر گذاشته‌ايم، البته راضي کننده نيست، ولي روند نرخ تورم کاهشي است. نجفي با بيان اينکه اولين بار در کشور قبل از ارائه برنامه، سياست ها و دلايل خود را اعلام کرديم، گفت: خواستيم کارشناسان نقاط ضعف اين بسته را بيان کنند و بعد از آن بسته در اختيار کارشناسان قرار گرفت، اميدواريم اشکالات به حداقل برسد و اميدواريم اين برنامه که براي سال 93 و 94 است، تا پايان 94 به طور قطعي کشور را از رکود خارج کند. وي تأکيد کرد: برنامه ششم از سال 95 شروع مي‌شود و اميدواريم با خروج از رکود، رشد اقتصادي پايدار را شروع کنيم و اين برنامه مقدمه برنامه ششم توسعه کشور است. دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش که بخش عمده اتکاء تأمين مالي بسته خروج از رکود دولت، شبکه بانکي است و اکنون اين شبکه در شرايطي نيست که پاسخگوي فعالان اقتصادي باشد، گفت: اين بسته با هماهنگي تمام دستگاه‌هاي ذيربط تهيه شده است و موارد مطرح در بسته مواردي است که بانک‌ها هم قبول دارند بايد انجام دهند.3 راهکار در اين باره مورد توجه بوده است، اولين راهکار تسويه بدهي دولت به بانک‌ها است. دولت در سال‌هاي قبل به بانک‌ها به عنوان خزانه خود نگاه مي‌کرده و همواره دست در جيب بانک‌ها داشته است، در بسته ديده‌ايم بدهي دولت به بانک‌ها طي يک سال و نيم آينده تسويه شود.وي راهکار دوم را فروش اموال خود بانک‌ها عنوان کرد و افزود: بانک‌ها بخش عمده‌اي از دارايي‌ خود را به خريد اموال منقول و غيرمنقول اختصاص داده‌اند. بنابراين پيش‌بيني شده است در هر سال 33 درصد منابع مازاد منقول و 20 درصد اموال مازاد غيرمنقول آنها فروخته شود. اين مقام مسئول ادامه داد: راهکار سوم هم افزايش سرمايه بانک‌ها است که به چند روش پيش‌بيني کرده‌ايم سرمايه آنها افزايش يابد، بطوري که به ازاي هر يک ريال افزايش سرمايه، بانک مي‌تواند 5/12 برابر تسهيلات بپردازد.وي گفت: بخش مهمي از مساله خروج از رکود به منابع مالي بازمي‌گردد، قوي‌ترين بخش بسته هم تأمين مالي است و اميدواريم در ماه‌هاي آينده توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها افزايش يابد. نجفي تصريح کرد: احتمالا ظرف 2 تا 3 ماه آينده ما يک بسته تکميلي براي خروج بخش مسکن از دوره رکود ارائه خواهيم کرد. وي با اشاره به اينکه به هيچ عنوان نمي‌خواهيم کاري کنيم که در اين بسته پايه پولي افزايش يابد، گفت: حتي در بخش تحريک تقاضا به ما اين انتقاد شد که به بحث تقاضا کمتر توجه کرده‌ايم. ما تلاش کرديم قبل از حمايت از عرضه، تقاضا را تحريک نکنيم و بخش عمده تحريک تقاضاي ما تحريک تقاضاي خارجي با توسعه صادرات است. مشاور رئيس جمهوري در مورد اين که در اين بسته کمتر به ظرفيت‌هاي صندوق توسعه ملي پرداخته شده است،گفت: اولا ما توجه کرديم اگر بناست از منابع ريالي استفاده شود، استفاده از اين منابع به افزايش پايه پولي نينجامد، بايد به اين محدوديت براي کنترل تورم توجه مي‌کرديم.از سوي ديگر، صندوق توسعه ملي قانون و هيأت امنايي دارد و ما در بسته خروج از رکود سعي کرديم به نکاتي بپردازيم که مطلب جديد يا سياست جديدي است. برخي سياست‌هاي جديد لازم است به تصويب مجلس برسد. خارج از اين موارد لازم نبود براي آنچه که قانون داريم دوباره در بسته پيش‌بيني و تکرار کنيم.وي در خصوص احتمال تغيير برنامه‌هايي که در بسته براي سه بخش اجرايي ديده شده است، اظهار داشت: ما بخش نفت و گاز، مسکن و بخش صنعت، معدن و تجارت را در بسته ديده‌ايم، تصور مي‌کنيم در بررسي‌هاي نهايي خروج از رکود کمتر از 10 درصد مفاد آن در دولت و مجلس تصويب نشود.البته اگر ديديم در سال 93 و 94 برنامه‌هاي تعيين شده جوابگو نيست، آنها را از بسته خارج خواهيم کرد.ما صرفاً بر مواردي تأکيد داريم که در سال 93 و 94 اقدام عاجلي روي آن انجام شود.نجفي در پاسخ به نامه انتقادي 2 نماينده اقتصاددان مجلس که اين بسته را تداوم سياست‌هاي شکست خورده تعديل اقتصادي دانسته‌اند، گفت: آنها بايد دقيقا عنوان کنند در کدام بخش سياست هاي تعديل را ديده اند.اينکه شما مهري داشته باشيد و هر وقت بخواهيد کسي را نقد کنيد آن را روي پيشاني وي بکوبيد، پذيرفتني نيست. وي همچنين در پاسخ به نقدي در مورد فروپاشي نقش دولت در اقتصاد با اجراي اين بسته سياستي گفت: دولت تدريجا نقش خود را در قيمت‌گذاري کالاها کم مي کند، اما اين به معناي حذف نقش دولت نيست. دولت کالاهاي اساسي را همچنان قيمت گذاري خواهد کرد.همچنين از اين پس دولت 3 نقش براي خود در روابط اقتصادي قائل خواهد بود که شامل ايجاد ثبات در اقتصاد کلان، مقابله با انحصار و ايجاد فضاي رقابتي است.دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص جايگاه بورس براي خروج از رکود اقتصادي اظهارداشت: جايگاه بورس خيلي قوي در نظر گرفته شده و اقتصاد بايد به سمتي برود که تامين منابع مالي بنگاه از طريق بازار سرمايه و بورس باشد.در اين بسته پيش‌بيني امکان خريد و فروش اوراق و ايجاد صندوق پروژه در نظر گرفته شده است.وي در پاسخ به اين سئوال که فعالان اتاق بازرگاني عنوان مي‌کنند اين بسته قابليت اجرايي ندارد و دولت با وجود نرخ تورم کنوني توفيقي در اين راستا نخواهد داشت، عنوان کرد: در سال 95 از نظر وضع اقتصادي به سال 90 مي‌رسيم، در حقيقت عقب‌ماندگي اين سال‌‌ها را جبران مي‌کنيم و نتايج بسته در نيمه دوم سال 93 ظاهر خواهد شد و به تدريج تورم کاهش خواهد يافت. به گفته نجفي ،سال 95 انتظار رونق و جهش اقتصادي را مي‌توانيم داشته باشيم، چيزي که پيش‌بيني مي‌شود، اين است که در سال 93 ميزان کمي رشد اقتصادي داشته باشيم و البته اين موضوعي نيست که بعد از دو سال رشد منفي به معناي رونق باشد و پيش‌بيني مي‌شود سال 94 رشدي برابر 3 تا 4 درصدي وجود داشته باشيم.وي با اشاره به مشکل بنگاه‌ها گفت: در بسته خروج از رکود امکان تسهيلات دهي بانک‌ها پيش‌بيني شده است که 60 درصد کل منابع بانک‌ها براي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي اختصاص يابد و در نيم‌سال دوم 93 مشکل سرمايه در گردش به شدت کاهش خواهد يافت. مشاور رئيس جمهوري به دو نکته در بسته خروج از رکود اشاره کرد و گفت: نکته اول اين است که احکام آن منجر به بالا رفتن تورم نشود تا جايي که تورم از حد امسال هم پايين‌تر بيايد و همچنين تورم در سال 93 بيش از آن چيزي که سال پيش اعلام کرديم، کاهش خواهد يافت. وي در خصوص سياست هاي بين‌المللي خروج از رکود و نقش تحريم‌ها در اجراي بسته دولت مطرح کرد: در مقدمه بسته، خروج از رکود با فرض وجود تحريم‌ها پيش‌بيني شده است .اما به دنبال رفع تحريم‌ها هستيم و در صورت کاهش آنها سرعت اجراي بسته افزايش مي‌يابد و احتمال ارائه سياستهاي جديد هم قابل تعريف است.دبير ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت در خصوص چشم‌انداز اقتصادي اجراي بسته هم گفت: براي اين موضوع در حال بحث و بررسي هستيم و اکنون نمي‌توان محاسبات دقيق ارائه کرد، اميدواريم دو رشد اقتصادي 2 و 4 درصدي در سال 93 و 94 به ارمغان آيد و تورم سال 95 را زير 20 درصد شروع کنيم که البته فکر مي‌کنيم بتوان تورم را زير 15 درصد برسانيم. به گفته وي، بخش خودرو به صورت مشخص در بسته جايي نداشته، اما کليت آن با اولويت در نظر گرفته شده، اکنون 2 قطب خودروسازي داريم که نياز به قطب سوم براي ارتباط بيشتر با تکنولوژي خارج با نگاهي صادراتي وجود دارد. نامبرده ادامه داد:خودروسازان بايد ثابت کنند که حداقل 7 اولويت از مجموعه 11 شرط لازم براي دريافت حمايت هاي دولت نظير بالا بودن ارزش افزوده و ايجاد اشتغال را نسبت به ساير شاخه هاي صنعتي دارند. وي با تاکيد بر اينکه کليد حل اقتصاد کشور جذب و هدايت سرمايه‌هاي داخلي در توليد است، به دو نکته مهم در بسته اشاره کرد و گفت: بهبود فضاي کسب و کار و سياستهاي تشويقي سرمايه‌گذاري و تسهيل امور توليدي از جمله اين مباحث بوده و تا وقتي تحريم هستيم نبايد انتظار براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشور بالا برود. دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت اظهارداشت: تنظيم اين بسته با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي بوده و براي اجراي آن اعلام آمادگي کردند. ضمانت بعدي،ايجاد ستادي زير نظر معاون اول رئيس جمهوري بوده که چند نفر از اعضاي دولت و بيرون از دولت در آن حضور دارند و پس از بسته، نقشه راه، برنامه عملياتي دستگاه‌ها، کنترل اجرايي و گزارش‌هاي نظارتي و رصد کردن انجام خواهد شد و تا پايان 94 براي ادامه اين سياست تصميم‌گيري مي‌شود.وي در خصوص بخش مسکن گفت: آنچه در بسته آمده تقاضاي موثر در بخش مسکن بوده که اين ايجاد تقاضا از طريق تشکيل صندوق‌هاي مسکن با همکاري بانک مرکزي خواهد بود تا بتوان به متقاضيان تسهيلات ارائه کرد. وزارت راه مجموعه‌اي از سياست هاي اين بخش را پيشنهاد کرده که در بسته نرسيديم جمع‌بندي کنيم .اما در بسته تکميلي ارائه خواهد شد. به گفته اين مقام مسئول، مسئولان وزارت راه و شهرسازي معتقدند سالانه 900 هزارتا يک ميليون و 100 هزار مسکن جديد نياز است و اکنون هم بسياري از عرضه هاي مسکن بدون تقاضا مانده که بايد به آن پاسخ داد. وي گفت: وزارت جهاد کشاورزي هم برنامه‌هاي خوبي پيشنهاد کرده و در اين راستا هر يک از اقلام مورد نياز مردم و ميزان خودکفايي آنها مشخص شده و پيش بيني کرده است که در 5 سال آينده در اين اقلام در چه جايگاهي قرار خواهيم داشت. مشاور اقتصادي رئيس جمهوري در پايان خاطرنشان کرد: اميدواريم لايحه دولت در مجلس تغيير زيادي نکند زيرا مسلما سرعت ما را در خروج از رکود کم خواهد کرد. وي تصريح کرد: دولت به دنبال شناورسازي قيمت ارز نيست، بلکه هدف دولت حذف تدريجي کاهش شکاف نرخ دولتي و آزاد ارز است که به نظر مي رسد حتي منتقدان هم به درستي آن اعتراف دارند.نجفي گفت: با اطمينان مي توان ادعا کرد که سال 95 را با تورم زير 20 درصد آغاز خواهيم کرد.البته برخي از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم تا پايان سال 1394 به 15 درصد خواهد رسيد که نمي توان با اطمينان در مورد آن صحبت کرد. به گزارش خبرنگارما بر اساس هدف گذاري دولت در بسته سياستي مذکور تا پايان امسال مهلت بازپرداخت ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي صادراتي توسط سازمان امور مالياتي به 30 روز کاهش خواهد يافت. همچنين با اصلاح فرآيندها در وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان امسال مهلت صدور جواز تاسيس براي صنايع کوچک و متوسط به 10 روز، صنايع بزرگ به 30 روز، گواهي کشف و جواز کشف به 10 روز، و صدور و تمديد کارت بازرگاني به 15 روز کاهش مي يابد. دولت همچنين در نظر دارد تا پايان امسال مهلت صدور مجوز تشکيل تعاوني هاي توليدي، شرکت هاي سهامي زراعي و کشت و صنعت ها را توسط وزارت جهاد کشاورزي از 90 روز فعلي به 30 روز تقليل دهد. در همين قالب به منظور خروج صنعت ساختمان از رکود ، وزارت کشور با همکاري شهرداري ها مهلت اخذ مجوز ساخت و ساز بنا را از 320 روز فعلي به 145 روز و مهلت اخذ گواهي پايان کار ساختمان را از 30 روز فعلي به 10 روز کاهش مي دهد. در اين بسته همچنين برنامه هاي متعددي براي کاهش زمان ارائه خدمت به متقاضيان در نيروي انتظامي، وزارت نيرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک جمهوري اسلامي ايران و وزارت دادگستري تعيين شده است.