هیات وزیران با تدوین سیاست های کشور برای خروج غیرتورمی از رکوداقتصادی، خواستار ارائه نظرات و پیشنهادهای نخبگان و کارشناسان برای تکمیل این سیاست ها شد. هیات وزیران دیروز از عموم صاحب نظران دعوت کرد تا هرگونه دیدگاه تکمیلی در مورد این طرح سیاستی را حداکثر تا 10 روز آینده به دفتر هیات دولت به نشانی daftar@govir.ir ارسال کنند. به گزارش خبرنگارما، این طرح گسترده در بخش اقتصاد کلان شامل سیاست‌های پولی ارزی و مالی (مالیاتی،بودجه‌ای و راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت) می شود.علاوه بر این سیاست های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی در بر گیرنده راهکارهای بهبود فضای کسب و کارو همچنین شیوه های تأمین منابع مالی برای تولید ملی است. هیات وزیران تاکید کرد:مجموعه تهیه شده مذکور یک برنامه توسعه نیست؛ لذا نمی‌توان از آن انتظار جامعیت داشت. این مجموعه هرچند ملاحظات بلندمدت و میان‌مدت را مد نظر قرار داده، اما یک سند کوتاه مدت است و تمرکز خود را معطوف به سال‌های 1393 و 1394 کرده تا بتواند حداکثر تحرّک اقتصادی غیر تورمی و اشتغال زای ممکن را ایجاد کند. بر این اساس اشاره نکردن مستقیم به بخش‌هایی مانند کشاورزی، محیط زیست، آب، نیرو و ... یا نبود اقداماتی مانند توسعه بخش خصوصی در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود به معنی تعطیلی سایر فعالیت‌های دولت یا فراموشی اقدامات توسعه‌ای میان‌مدت و بلندمدت نیست؛ بلکه دولت برنامه‌های قطعی و مستندی در موارد ذکر شده دارد که به موازات برنامه خروج از رکود در جریان هستند. بر اساس اعلام هیات وزیران مجموعه این سیاست‌های تدوین شده به 3 گروه شامل سیاست‌هایی که توسط یک نهاد از زیرمجموعه دولت اجرایی خواهد شد،سیاست‌هایی که نیازمند تصويب دولت يا زير مجموعه‌اي در دولت هستند و براي اجرا، هماهنگی بین بیش از یک نهاد در زیرمجموعه دولت لازم است و سیاست‌هایی که برای تصويب و اجرا نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی هستند، تقسیم می شوند. در این مجموعه پیشنهادی، رویکرد و جهت‌گیری اصلی دولت در تدوین سیاست‌های پولی ،انضباط پولي، ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم است. البته باید توجه داشت: در شرایط رکودی سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولی در برنامه‌های اقتصادی دولت قرار ندارد، بلکه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهمترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود خواهد بود. اما دولت هدف افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید را از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی دنبال نمی‌کند و فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد. در این مجموعه ،سیاست‌های پولی دولت برای رسیدن به اهداف ذکر شده شامل موارد زیر است: الف- مديريت و کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها،ب-افزايش نیافتن بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي،ج- افزایش ضريب فزاينده نقدينگي،د- اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها،ه- يکسان‌سازي و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانوني بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم ، و- بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی،ز- افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی،ح- منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي. گزارش خبرنگار ما حاکیست: در این مجموعه سیاست‌های ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی، زمينه‌سازي براي اجراي برنامه يکسان‌سازي نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهيل دسترسي به خدمات ارزي استوار است. هیات وزیران همچنین سیاست‌های مالی مرتبط با موضوع خروج از رکود را به سه بخش سیاست‌های مالیاتی، سياست‌هاي بودجه‌اي و راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت تقسیم کرده است. در بخش سیاست های مالیاتی موارد زیر مورد توجه هیات دولت قرار دارد: الف- افزايش معافيت مالياتي حقوق‌بگيران و صاحبان مشاغل ب- يكسان‌سازي نرخ ماليات بر حقوق كاركنان بخش خصوصي با كاركنان دولتي و کاهش نرخ موثر مالياتي حقوق بخش غيردولتي ج- حذف ماليات تكليفي فعاليت‌هاي پيمانكاري و كاهش نرخ موثر ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم د- كاهش نرخ نهايي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و افزايش طبقات درآمدي مشمول ماليات ه- اصلاح ساختار مشوق‌هاي مالياتي با هدف حمايت موثر از سرمايه‌گذاري و شفاف‌سازي معافيت‌ها (بر اساس این اصلاحیه، ميزان معافيت مالياتي براي مناطق كمتر توسعه‌يافته دو برابر سرمايه‌گذاري انجام شده خواهد بود. همچنين تعطيلي مالیاتی به مدت 3 سال براي مناطق توسعه يافته و 5 سال براي مناطق كمتر توسعه‌يافته در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه معافيت مذكور براي بيمارسـتان‌ها، مؤسسات حمل و نقل و مراكز اقامتي و گردشگري هم مد نظر قرار گرفته است) و- حمايت از تعاوني‌هاي مرزنشينان ز-حمايت از آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد ک - حمايت از صادرات غيرنفتي. ل - اصلاح ساختار معافيت‌هاي مالياتي از طريق تبديل معافيت‌ها به ماليات با نرخ صفر م - اصلاح ساختار استهلاكات مالياتي با هدف حمايت موثرتر از سرمايه‌گذاري از طريق هزينه‌هاي استهلاك ن - اعطاي معافيت مالياتي به تجديد ارزيابي دارايي‌ها مبتنی بر ضوابط خاص با هدف كمك به اصلاح ساختار مالي شركت‌ها ح - وضع ماليات بر سود تقسيم‌شده بین سهامداران با هدف تقویت اصلاح ساختار سرمایه شرکت‌ها ط - تعویق مالیات و پذیرش استهلاک شتابان کالاهای سرمایه‌ای با تکنولوژی بالا ی - معاف‌ کردن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود و تلقی سود پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول ق - اعطای اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی ر- اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی که با استفاده از امکانات تولیدی داخل فعالیت کنند. ش- وضع ماليات بر سود سرمايه ای ( Capital Gains Tax) در املاک و مستغلات دولت همچنین در بخش سياست‌هاي بودجه‌اي به دنبال اجرای موارد زیر است: 1- اولویت قائل شدن برای تخصیص اعتبارات عمرانی پس از اجرای تعهدات غیرقابل اجتناب جاری و به حداکثر رساندن کل میزان تخصیص اعتبارات عمرانی منظور شده در قانون بودجه سال 1393 2- استفاده از ظرفیت‌های منظور شده در تبصره‌های قانون بودجه سال 1393 برای توسعه فعالیت‌های عمرانی در سراسر کشور و تنظیم برنامه زمان‌بندی شده اجرای آنها تا پایان سال 3- اجازه تغيير كاربري و فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ملي و استاني با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاييد كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در اختيار گذاشتن صد در صد وجوه واريز شده به دستگاه ذي‌ربط براي جايگزيني ملك فروخته شده يا تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام مصوب 4- اجازه به دستگاه‌هاي اجرايي براي واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود در حوزه‌هاي فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي و خدماتي و ساير موارد مشابه كه كمتر از 50 درصد پيشرفت داشته‌اند به بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجازه بلندمدت 10 ساله از طريق مزايده عمومي و اختصاص منابع حاصل از واگذاري اين طرح‌ها و پروژه‌ها به دستگاه ذي‌ربط براي كمك‌‌هاي فني و اعتباري يا تكميل پروژه‌هاي در دست اجرا 5- اجازه استفاده از تسهيلات تامين مالي و خارجي (فاينانس) علاوه بر سهميه سال‌هاي قبل (معادل 35 ميليارد دلار) به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل 6- پرداخت هزینه های تحقیقاتی به واحدهای تولیدی در صورتی که منجر به کسب مجوز تولید یا ثبت اختراع داخلی یا بین‌المللی شود 7- پيش بيني رديف یارانه تسهيلات بهره‌وري و ارتقاء دانش‌فنی در بودجه‌هاي سالانه برای افزايش بهره‌وري واحدهای تولیدی و خدماتی به گزارش خبرنگار ما، راهکارهای دولت برای مدیریت و تسویه بدهی‌های خود شامل این موارد می شود: الف- تشكيل واحد سازماني جداگانه برای احصاء، ثبت و پایش بدهي‌ها و تعهدات دولت و نگهداري متمركز حساب‌ها در وزارت امور اقتصادي و دارايي ب- تسویه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها در چارچوب بند (ر) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 ج- تسویه بدهي‌هاي دولت از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي موضوع آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393 د-تسویه بدهی‌های دولت از طریق ایجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت ( ETF) و تأدیه بدهی‌های دولت از محل یونیت‌های متعلق به دولت در صندوق فوق ه- اجازه فروش اوراق خزانه اسلامی معادل اختلاف بدهی‌های دولت و رقم اوراق پیش‌بینی شده در قانون بودجه 1393 با توزیع پنج ساله. تسویه بدهی دولت با اولویت تسویه مطالبات پیمان‌کاران با انتشار اسناد خزانه به میزان سالانه 100 هزار میلیارد ریال و- واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی بابت تأدیه بدهی‌های همان دستگاه ز- واگذاری مسئولیت مطالعه، بررسی، تعیین تکلیف و واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی قابل واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی ک- مزایده پروژه‌های نیمه‌تمام انتفاعی در فرابورس و پرداخت بدهی‌ها از این محل و در صورت عدم فروش، واگذاری به طلبکاران دولت با روش مذاکره ل- جلب مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری پروژه‌های عمومی غیرانتفاعی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی ( PPP) و محاسبه ارزش پروژه بعنوان آورده دولت برای افزایش نرخ بازده ل- تسویه بدهي‌هاي دولت از محل منابع مالی حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي م- تهاتر بدهي‌هاي دولت از محل بدهي‌هاي مالياتي اشخاص ن- انتقال بدهی‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که به موجب تکالیف قانونی یا دولتی ایجاد شده است به حساب بدهی‌های دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیأت وزیران ح- اختصاص 100 درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و دولتی شده است و در سال 93 وصول می‌شود بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها دولت همچنین برای بهبود محیط کسب و کار به دنبال حذف تدريجي قیمت‌گذاری دولتی تا پايان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری است. علاوه بر این مترصداجرای ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به عنوان مهمترین قانون ساماندهی شرایط اخذ مجوزها در کشور بوده و افزایش مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری به پنج سال، یکی دیگر از سیاست های دولت در این حوزه به شمار می رود. دولت همچنین در پی کاهش زمان باز پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای صادر شده به 30 روز توسط سازمان امور مالیاتی و کاهش زمان اعطای جواز تأسیس برای صنایع کوچک و متوسط به 10 روزاز سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. زمان اعطای جواز تأسیس برای صنایع بزرگ هم به 30 روز و مهلت صدورگواهی کشف و جواز اکتشاف معادن به 10 روز کاهش خواهد یافت.علاوه بر این حداکثر زمان لازم برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی به 15 روز کاهش خواهد یافت. وزارت جهاد کشاورزی هم زمان صدور مجوز تشکیل تعاونی‌های تولیدی، شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ را به 30 روزتقلیل می دهد. همچنین وزارت کشور با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مراحل اخذ گواهی پایان کار ساختمان را به 10 روز کاهش خواهد داد. در این مجموعه به منظور تأمین منابع مالی راههایی نظیر افزايش سرمايه بانک ها از محل درآمدهای مازاد بودجه،کاهش بدهي بخش دولتي به بانک ها ، تسری معافیت های مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول ، تسهیل وصول مطالبات معوق بانکها از طریق اصلاح ماده مربوط به مزایده در قانون ثبت اسناد و املاک، ممنوعیت باز خرید اوراق مشارکت پیش از سررسید و مجاز کردن معامله آن در بازار ثانویه و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانک ها به میزان حداقل 2 واحد درصد در سال مورد توجه قرار گرفته است. دولت همچنین به منظور تقویت بازار سرمایه، مترصد گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار،افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا، کمک به تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق بهادارو تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن تمامی نیازهای سرمایه گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیراست.این سیاست ها شامل موارد زیر می شود: 1- تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی 2- اجازه خرید و فروش اوراق بهادار دولتی به قیمت بازار 3- حذف تضمین بازخرید اوراق بهادار دولتی توسط بانکها و تأمین نقدشونگی آنها از طریق بازار ثانویه اوراق بهادار 4- تسهیل و تکمیل مقررات سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار به صورت سبد دارایی 5- حمایت از تشکیل و توسعه فعالیت مؤسسات رتبه بندی داخلی 6- جلب مشارکت مؤسسات خارجی برای رتبه بندی بین المللی اوراق بهادار 7- اصلاح و تکمیل مقررات افتتاح حساب بانکی و دریافت سایر خدمات بانکی توسط سرمایه گذار خارجی 8- استفاده از صندوق های پروژه یا انتشار سایر اوراق بهادار به منظور تأمین مالی پروژه های نیمه‌تمام 9- استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و مؤسسات دولتی 10- گسترش زمینه های فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش ساختمان 11- توسعه صندوق های پروژه برای تأمین مالی پروژه های تولیدی 12- ایجاد صندوق های سرمایه گذاری ارزی برای جمع آوری و به کارگیری منابع ارزی خارج از نظام بانکی به گزارش خبرنگار ما، دولت به منظور ایجاد تحرک برای خروج از رکود اقتصادی امسال به 5/2میلیون خانوار روستایی و شهرهای کوچک با برآورد هزینه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان گازرسانی می کند. موتورخانه‌های مسکونی، تجاری و اداری هم با برآورد هزینه حدود ۳ هزار میلیارد تومان اصلاح و بهینه سازی می شوند. برقی کردن چاه‌های کشاورزی با برآورد هزینه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان وگازرسانی به استان سیستان و بلوچستان با برآورد هزینه حدود ۲ میلیارد دلار از دیگر سیاست های دولت در این بخش است. همچنین دولت مترصد افزایش عملکرد حمل بار و مسافر در سیستم راه آهن با برآورد هزینه حدود ۱۰ میلیارد دلار ، افزایش عملکرد حمل مسافر در سیستم مترو ونوسازی ۱۷ هزار اتوبوس و ۳۷ هزار تاکسی است.این مجموعه شامل سیاست های متعدد دیگری در سایر حوزه های اقتصادی می شود که متن کامل آن در پایگاه اطلاع رسانی دولت قابل مشاهده است.