سخنگوي دولت به گمانه‌زني‌ها و آمارهاي غير رسمي ثبت نام‌كنندگان يارانه پايان داد 4/2 ميليون نفر انصراف دادند 73 ميليون نفر يارانه ‌مي خواهند

*بر اساس آمار رسمي ،تعداد انصراف دهندگان از دريافت يارانه نقدي مرحله دوم بيش از 2 ميليون و 450 هزار نفربوده و 73 ميليون نفر هم در اين مرحله براي دريافت يارانه ثبت نام کرده اند. *وزارت نفت وشرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي ظرف روزهاي آينده قيمت جديد حامل‌هاي انرژي را اعلام خواهند کردکه البته اين افزايش قيمت ها بسيار کند و محدود خواهد بود. دکتر محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت ديروز در حاشيه جلسه هفتگي هيات وزيران در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطالب گفت: کساني که اعلام کرده‌اند متقاضي دريافت يارانه هستند، به مانندگذشته هر نفر حدود 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي دريافت خواهند کرد و درآمد ناشي از انصراف 2 ميليون و 400 هزار نفر به نفع خدمات عمومي در زمينه بهداشت، درمان،حمل و نقل، توليد و اشتغال مصرف خواهد شد. وي افزود: در روزهاي نخست تعداد افرادي که ثبت‌نام نکرده بودند،به بيش از 10 درصد رسيد و پيش‌بيني ما اين بود که حدود هفت تا هشت ميليون نفر ازثبت‌نام انصراف دهند. نوبخت با اشاره به عايدي دولت از محل اين انصراف‌ها اظهار کرد: با انصراف اين تعداد از دريافت يارانه نقدي، هزار و 200 ميليارد تومان منابع در اختيار دولت قرارمي‌گيرد تا در خدماتي که در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي پيش‌بيني کرده‌ايم،هزينه شود. وي همچنين خاطرنشان کرد: در اين مرحله مبالغي که در اختيار دولت قرارمي‌گيرد، 9 هزار و 300 ميليارد تومان است که کمتر از رقمي است که در قانون بودجه 93دولت مي‌توانست از اين منبع استفاده کند. نامبرده همچنين در پاسخ به پرسشي در مورد سازوکارهاي حذف دهک‌هاي بالا ازدريافت يارانه نقدي در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي، گفت: قانون تکليف اين موضوع را مشخص کرده است و ما مي‌توانيم از اختيارات قانوني که در اين ارتباط وجود دارد،استفاده کنيم. اما فعلا مشکل دولت اين نيست . اينک راه روشن است و عده‌اي همچنان مي‌خواهند از يارانه نقدي استفاده کنند. وي از خانواده‌هايي که از دريافت يارانه نقدي انصراف داده‌اند، تشکر کرد و گفت: اين مبلغ صرفه‌جويي شده صرف بهبود شرايط بهداشت، درمان، توسعه، حمل و نقل عمومي،توليد و اشتغال خواهد شد. سخنگوي دولت همچنين افزود: امسال 5 هزار و 400 ميليارد تومان براي بخش توليد، اشتغال وحمل‌ونقل، 4 هزار و 800 ميليارد تومان براي حوزه سلامت و بيمه و 2 هزار و 400ميليارد تومان هم براي امنيت غذايي اقشار کم‌درآمد پيش‌بيني شده است. وي در پاسخ به سوال خبرنگار اطلاعات در زمينه چگونگي تخصيص منابع بخش توليد به حوزه هاي صنعت و کشاورزي، گفت: منابع بخش توليد به صنعت و کشاورزي تعلق مي گيرد و سازوکار آن با آيين نامه اي که توسط وزيران توليدي در مرحله نهايي شدن است، مشخص مي شود. تا همه واحدهاي توليدي بدانند که چطور مي توانند براي توليد، حمل و نقل و اشتغال از سهم 5 هزار و 400 ميليارد تومان استفاده کنند. نوبخت با اشاره به عزم دولت براي کنترل و کاهش تورم اظهار داشت: روندکاهشي نرخ تورم تا پايان سال دنبال خواهد شد و با سياست‌ها و تلاش‌هاي دولت، ثبات به اقتصاد ايران بازمي‌گردد. سخنگوي دولت با اشاره به کاهش رشد تورم در سال 1392 گفت: در سال 92 نرخ تورم بااقداماتي که انجام شد، از حدود 42 درصد به 32 درصد تقليل پيدا کرد و دولت مصمم است که در سال 1393 نرخ تورم بيش از اين کاهش پيدا کند و به زير 25 درصد برسد. وي گفت: براي خانواده‌هايي که ثبت‌نام نکرده‌اند و از دريافت يارانه انصراف داده‌اند هم تسهيلات خاصي اعلام مي‌شود. ضمن اينکه مي‌توانند از امکانات موجود مثل همه مردم استفاده کنند. اين مقام مسئول با بيان اين که اميدواريم با اقدامي که انجام شد، کاستي‌هاي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها برطرف شود و پرونده مرحله دوم بسته شود و کار اجرايي را آغازکنيم، در پاسخ به اين سوال که آيا اين 1200 ميليارد تومان پاسخگوي اقداماتي که دولت مي‌خواهد در زمينه بهداشت، درمان و مسائل اين‌چنين انجام دهد، خواهد بود؟ گفت: اين ميزان صرفه‌جويي حاصل شده جوابگو خواهد بود. وي با بيان اين که مردم همچنان مي‌توانند از دريافت يارانه انصراف بدهند و راه آن بسته نشده است، اظهارداشت: تشخيص مردم براي ما محترم است. ما خودمان راخدمتگزار مردم و مجري نظرات آنها مي‌دانيم و نمي‌توانيم براي مردم تعيين تکليف کنيم. نوبخت با بيان اين‌که هر منابعي که از طريق يارانه‌ها و انصراف به دست مي‌آيد، به کل جامعه بازگردانده مي‌شود، گفت: قانون به دولت اجازه داده که براي تامين منابع يارانه‌ها در سال1393 تاسقف 48 هزار ميليارد تومان در جهت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت اين حامل‌ها را افزايش دهد. ولي من همان‌طور که گفتم اين ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي رشد کند و ملايمي خواهد داشت. وي همچنين گفت: ‌با سياست‌هايي که معاونت ارزي بانک مرکزي دارد، در چند روز آينده ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت. نامبرده همچنين با انتقاد از انتشار برخي از اخبار غلط در ارتباط بافعاليت‌هاي دولت گفت: برخي مي‌گويند که 2/4ميليارد دلاري که طبق توافق ژنو قراربود، آزاد شود، آزاد نشده است و دولت امکان استفاده از آن را ندارد، اما همان‌طور که ما به دفعات اعلام کرده‌ايم، همه وعده‌ها سر وقت محقق شده ولي اينکه ما چگونه استفاده کنيم، يعني اينکه به صورت نقدي يا در قالب خريد کالااستفاده کنيم ،به قدرت انتخاب ما بر مي‌گردد. وي گفت: براي واردات کالاهاي ضروري مانند دارو حساب‌هايي داريم و ضرورتي نداشته که از اقساط آزاد شده در اين ارتباط استفاده کنيم. البته به اين معنانيست که ما نمي‌توانيم از اين اقساط آزاد شده استفاده کنيم. متاسفانه عده‌اي به نحوي مطرح مي‌کنند که گويي ما نمي‌توانيم از اين رقم استفاده کنيم و اين سخن نادرستي است که ممکن است ناشي از اطلاعات ناکافي باشد يا اينکه عده‌اي بخواهندتوافقنامه ژنو را ناموفق عنوان کنند و کليت آن را زير سوال ببرند. همان‌طور که گفتم همه اقساط طبق توافقنامه ژنو آزاد شدند و ما قابليت اين را داريم که در مورد چگونگي استفاده از آن تصميم‌گيري کنيم. سخنگوي دولت در واکنش به برخي از مطالب مطرح شده در ارتباط با جلسه مولودي خواني که به مناسبت ميلاد فاطمه (س) با حضور همسران برخي مقامات برگزار شد و مباحث حاشيه‌اي که برخي از رسانه‌ها در ارتباط با اين مساله مطرح کرده‌اند، گفت: روابط عمومي رياست جمهوري کذب بودن اين مساله را بيان کرد و پاسخ اين مسائل را داد. وي افزود: عده‌اي منتظر هستند که هر روز يک موضوع کوچک را بزرگ کنند و مطالب غير واقعي را اطلاع رساني کنند و ذهن و فکر دولت را که درگير مذاکرات ژنو و در حال ساماندهي به وضع اجراي قانون هدفمندي است، معطوف به پاسخ‌گويي به اين مسائل کوچک کنند. نوبخت گفت: شايد عده‌اي کارشان اين باشد که پول بگيرند و اين مسائل را توليد کنند وما اگر بخواهيم هر لحظه به اين مسائل پاسخ دهيم، خدمات اصلي کشور را چه کساني بايدارائه کند. وي درباره اتفاقات اخير مربوط به بند 350 زندان اوين، از تشکيل تيمي براي بررسي اين مسأله خبرداد و گفت: تيمي از سوي دولت براي بررسي وقايع اخير زندان اوين تشکيل شده است که پس از انجام بررسي‌هاي لازم گزارش مربوطه را منتشر خواهيم کرد. سخنگوي دولت گفت: رئيس جمهوري طبق قانون اساسي و همچنين هيات وزيران بر اساس وظايف و ماموريت‌هايي که دارد در هيچ يک از مواردي که حقوق شهروندان کشور ناديده گرفته و مخدوش شود سکوت نمي‌کند و اين فعاليت گاهي با اعلام موضع وبيان نظر همراه است و يک وقتي با کار اجرايي و عملي . وي ادامه داد: از زماني که اين خبررسيده شد، دولت براي اين کار تيمي را مامور کردو جزييات موضوع در حال بررسي و گزارش‌گيري است و قطعا وقتي که گزارش آماده شود، متناسب باواقعيت‌ها دولت از ايفاي هيچ يک از وظايف قانوني خود در رعايت حقوق شهروندان کوتاه نخواهد آمد. اين مقام مسئول گفت: افرادي که زنداني مي‌شوند هم حقوقي دارند. طبق قانون بايد مجازات بشوند. اما ما حق نداريم به صرف زنداني بودنشان هيچ اقدام خلاف قانوني نسبت به آنها انجام دهيم. وي گفت: در اين زمينه ما در حال پيگيري و بررسي اين موضوع هستيم و پس از اين‌که اطلاعات کافي از طرفين استماع و جمع آوري شد، به صورت مناسب اقدام واطلاع رساني مي‌شود. محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهوري و جانشين رئيس ستاد هدفمندي يارانه ها هم به خبرنگاران گفت: در اين مرحله يک درصد از ثبت نام کنندگان براي دريافت يارانه اعلام کرده اند که درآمد بالاي 2ميليون و 500 هزار تومان دارند. وي افزود: با خاتمه مهلت ثبت نام براي دريافت يارانه، ظرف 3 روز گذشته30 هزار نفر از کساني که ابتدا در سايت ثبت نام کرده بودند، انصراف دادند. معاون اجرايي رئيس جمهوري اظهار داشت : 85 درصد مردم از طريق دسترسي به اينترنت براي دريافت يارانه ثبت نام کرده اند که حاکي از ضريب بالاي نفوذ اينترنت در کشور است. وي همچنين اعلام کرد که قيمت بنزين، گازوئيل و CNGظرف روزهاي آتي مشخص خواهد شد. شريعتمداري با اشاره به ميزان داوطلبان براي انصراف از يارانه گفت: برآورد ما از انصرافي‌ها همين ميزاني بود که اتفاق افتاد. شريعتمداري با بيان اينکه بر اساس کار کارشناسي صورت گرفته سقف درآمدي را اعلام نکرديم، اظهار داشت: ملاک براي محاسبه نيازمندي، فقط درآمد نيست. وي با بيان اينکه دولت از مکانيزم بازرسي حساب‌هاي بانکي مردم استفاده نکرده است، گفت: در مرحله ثبت‌نام، فقط چند درصد مردم داراي درآمد فوق‌العاده هستند. دکتر ولي اله سيف رئيس کل بانک مرکزي هم به خبرنگاران گفت: قسط چهارم و پنجم دارايي‌هاي بلوکه شده ظرف يکي، دو روز آينده به حساب جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌شود. وي درخصوص احتمال تغيير نرخ ارز از سوي دولت گفت: تاخيري در نرخ ارز از سوي دولت نداشتيم و اگر بحثي در اين مورد بوده، مربوط به نوسانات بازار است نه اينکه بانک مرکزي دخيل باشد. نامبرده در ارتباط با آخرين نرخ سود بانکي گفت: ما تاکنون افزايشي در ارتباط با نرخ سود بانکي نداشتيم و در تلاشيم که با مديران عامل بانک‌ها جلساتي را برگزار کنيم. وي همچنين از اختصاص 3 ميليارد دلار به فروشندگان کالاهاي اساسي از محل آزادسازي دارايي‌هاي بلوکه شده ايران خبر داد. شايان ذکر است که جلسه هيأت وزيران ديروز به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني رئيس جمهوري و با حضور اعضاي دولت تشکيل شد و در خصوص موضوعات گوناگون کشور بحث و تصميم‌گيري شد. به گزارش خبرنگارما در ابتداي اين جلسه معاون امور اجرايي رئيس‌جمهوري از ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدي گزارشي به دولت ارائه کرد. بر پايه اين گزارش، حدود درصد از جمعيت ايران ثبت نام نکرده و 2 ميليون و 400 هزار نفر هم که تا فروردين يارانه دريافت کرده بودند، از ادامه دريافت آن انصراف داده‌اند. هيأت وزيران از کساني که به دعوت دولت و اقشار مرجع پاسخ مثبت دادند و در شرايط دشوار اقتصادي کنوني حاضر شدند داوطلبانه از دريافت اين مبلغ اعلام انصراف دهند، تشکر و قدرداني مي کند و اين مشارکت ارزشمند در مديريت منابع ملي را سپاس مي‌گويد. اين مشارکت علاوه بر ارزش مادي که مي‌تواند به اجراي برنامه‌هاي دولت در حمايت از توليد، تأمين امنيت غذايي و توسعه بيمه‌ها کمک کند، واجد ارزش بيشتري به لحاظ همراهي ارزشمند معنوي با دولت بود. از سوي ديگر مقرر شد: معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري هر سه ماه يکبار گزارش مصارف منابع آزاد شده از ماحصل انصراف را به افکار عمومي ارائه کند همچنين هيأت وزيران از دست‌اندرکاران اجرايي ثبت نام که با شايستگي فراوان به اين امر مهم اهتمام کردند و اين حجم از ثبت نام را در مدت محدود و به روش الکترونيک سازماندهي کردند، تشکر و قدرداني کرد. در ادامه و به منظور حمايت از توليد داخلي، هيأت وزيران فهرست ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي که داراي مشابه توليد داخلي هستند را مورد تصويب قرار داد. همچنين اساسنامه شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد، اساسنامه شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت و اصلاح اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي به تصويب هيأت وزيران رسيد.