معاون رئيس جمهوري: مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها بهينه‌ مي‌شود

با همکاري دولت و مجلس از تورمي که ممکن بود به سياق گذشته وجود داشته باشد جلوگيري کرديم؛ بنابراين اقدامات مذکور موجب مهار تورم خواهد شد و با تقليل نرخ تورم گشايش بيشتري را در زندگي مردم شاهد خواهيم بود.
براي ادامه اجراي هدفمندي يارانه‌ها، دولت سناريوهاي مختلفي را در افزايش يا تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي بررسي خواهد کرد. اما در حال حاضر شتاب گذشته رشد تورم مهار شده است.
به گزارش مهر، محمدرضا نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما با اعلام اين مطالب و بيان اينکه همه پيشنهادهاي دولت در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به جز يکي دو مورد پذيرفته شد، اظهار داشت: البته مواردي بنا به درخواست نمايندگان در کميسيون مانند حذف 30 درصد از جمعيت يارانه بگيران جامعه، اضافه شد.
وي در پاسخ سوالي در مورد مهم‌ترين اصلاحات قانون بودجه92 بيان داشت: دولت سه خواسته معقول را به مجلس پيشنهاد کرد تا مورد تاييد قرار گيرد؛ نخست آنکه همه آمارها نشان مي‌داد که منابعي که در بودجه سال 92 پيش بيني شده بود، تحقق پيدا نکرده است.
معاون رئيس جمهوري با اشاره به اينکه در شش ماهه اول امسال مشخص شد که اين منابع قابل تحقق نيست، خاطرنشان ساخت: تدبير اين دولت هم در اين بود که از مجلس اجازه بگيرد تا سقف بودجه را به اندازه منابع قابل تحقق تقليل بدهد و همه دستگاه‌ها هم تا پايان سال به اندازه مورد نياز هزينه کنند.
وي با اشاره به اينکه بايد به همان اندازه که درآمد حاصل شده، رديف‌ها هم تقليل پيدا کند، افزود: 3000 طرح عمراني در کشور وجود دارد که اگر بنا باشد به همه طرح‌ها به يک اندازه پول داده شود هيچ يک از آنها اجرايي نخواهد شد.
نامبرده با اشاره به اينکه ما بايد پول نفتي را که در اختيار داريم به صورت قطره چکاني به همه طرح‌ها اختصاص دهيم، اظهار داشت: از مجلس خواستيم تا به ما اين اختيار را بدهد براي طرح‌هايي که در سال 92 و 93 به اتمام مي‌رسد، هزينه کنيم.
وي در خصوص خواسته ديگر دولت از مجلس افزود: همچنين از مجلس خواهش کرديم تا اجازه دهد ضمن اينکه 60 هزار ميليارد تومان منابع را تقليل بدهد، بتوانيم از ورودي صندوق توسعه ملي برداشت کنيم. يعني از26 درصد سرمايه‌اي که بايد وارد صندوق توسعه ملي مي‌شد، 20 درصد برحسب آنچه که پيش بيني شده وارد صندوق و 6 درصد مابقي را از دلار به ريال تبديل و آن را در طرح‌هاي عمراني مصرف کنيم.
نوبخت با اشاره به اينکه با اين درخواست دولت 3 ميليون و 200 هزار خانوار بيکار نمي‌ماندند، اظهار داشت: سقف 210 هزار ميليارد توماني بودجه در اصلاحيه لايحه اين قانون به 150 هزار ميليارد تومان تقليل پيدا کرد.اما کميسيون برنامه و بودجه اين سقف را به 178 هزار ميليارد تومان افزايش داد؛ بنابراين اگر درآمدها حاصل شود، هزينه‌ها هم انجام خواهد شد.
وي همچنين افزود: قطعا براي اجراي هدفمندکردن يارانه ها در مرحله دوم و براي بودجه 93 اقدام بهينه‌اي را انجام خواهيم داد.
اين مقام مسئول با بيان اينکه اگر وضع موجود را مطلوب نمي‌دانيم نبايد کار را بدتر کنيم، اظهار داشت: ما تمام اعداد و ارقام را در خصوص حامل‌هاي انرژي بررسي مي‌کنيم. اينکه اگر قيمت‌ها افزايش پيدا کند، چه خواهد يا اگر ثابت بماند چه مي‌شود؟
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه افرادي که از ليست يارانه بگيران حذف مي‌شوند، چگونه شناسايي خواهند شد؟ با اشاره به اينکه بيش از 3500 ميليارد تومان ميان خانوارها توزيع مي‌شود ادامه داد: بدون ترديد براي برخي از اين خانوارها اين عدد تعيين کننده است. به گونه اي که برخي از خانواده‌ها يک ساعت مانده به ساعت 24 پاي باجه‌ها صف مي‌بندند تا پول دريافت کنند.اما براي برخي از خانوارها 45 هزار تومان در زندگي‌شان نقشي ايفا نمي‌کند، بنابراين اگر اين مبالغ جمع شود، چيزي در حدود 2000 ميليارد تومان مي‌شود که مي‌توان اين مبالغ را براي مصارف مختلفي از جمله آباداني راه‌ها، جاده‌ها، اتوبان ها و .... هزينه کرد.
معاون رئيس جمهوري با بيان اين مطلب که بسياري از طرح‌ها عقب افتادند و هر ماه که از اجراي اين طرح‌ها مي‌گذرد، به اندازه نرخ تورم گران مي‌شوند، گفت: از دولت تدبير و اميد انتظار نيست نسنجيده و بدون اينکه آثار سوء آن را برخانوارها ببينند، بخواهند شروع به انجام کاري بکند. ما فرزندان اين ملت هستيم و مطمئنا معقول کار مي‌کنيم تا خير به ملت برسد.
وي با تاکيد بر اينکه بايد به همه خانوارهاي ايراني يارانه متناسب با درآمدهايشان پرداخت مي‌شد افزود: براي فاز اول اجراي اين قانون، تقسيم مساوي پرداخت يارانه‌ها در نظر گرفته شده بود.
نوبخت همچنين در جمع خبرنگاران گفت: در تبصره اي از لايحه اصلاح قانون بودجه امسال 25 هزار ميليارد تومان اعتبار از محل فروش سهم الشرکه و سهام دولتي با اولويت پرداخت به مطالبات ايثارگران تعيين شده است. سخنگوي دولت در پاسخ به اين سئوال که آيا قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش خواهد يافت؟ گفت: به نظر مي رسد شما به دنبال افزايش قيمت هستيد، اين موضوع در حال بررسي است.
وي در پاسخ به سوالي درباره تعيين وضع مطالبات پيمانکاران خاطرنشان کرد: در زمان حاضر مجموعه اي در معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهوري براي بررسي اين مساله مامور شده اند تا همه مطالبات پيمانکاران را از دولت احصاء کند و هر مقدارش را توانستيم امسال پرداخت مي کنيم و بقيه را در لايحه بودجه 93 پيش بيني خواهيم کرد.
سخنگوي دولت تدبير و اميد در پاسخ به اين سئوال که برخي گفته اند دولت بدهي ندارد، نظر شما چيست؟ گفت: اصلاحيه لايحه بودجه امسال نشان مي دهد که وضع مناسبي نداريم. حجت‌الاسلام‌ والمسلمين مصباحي مقدم رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در ادامه با اشاره به اين که از بودجه 210 هزار ميليارد توماني 57 هزار ميليارد آن براي بودجه طرح‌هاي عمراني تخصيص داده شده بود که تحقق آن بعيد به نظر مي‌رسيد، در مورد نحوه شناسايي و اولويت بندي طرح‌ها و پروژه‌ها خاطر نشان ساخت: قانون امکان تخصيص منابع به قوه مجريه آن هم در يک چارچوب و بازه مشخص را داده است.
وي با اشاره به اين که جابه جايي منابع حداکثر تا 10 درصد مي‌تواند صورت گيرد، ادامه داد: طرح‌هايي که در سال 92 و 93 به اتمام مي‌رسد، از اولويت بيشتري برخوردار هستند؛ بنابراين اگر طرحي زودتر به نتيجه برسد، مي‌تواند خدمات مورد نياز را به مردم ارائه دهد و منابع به آن طرح تعلق گيرد.
حجت‌الاسلام‌ والمسلمين مصباحي با بيان اينکه اولويت بندي طرح‌ها بايد در چارچوبي که قانون در نظر گرفته صورت گيرد، گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي با استفاده از کارشناسان دستگاه‌هاي مختلف اين اولويت بندي را مشخص مي‌کند.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه آيا قيمت حامل‌هاي انرژي در اصلاحيه بودجه 92 لحاظ شده است؟ گفت: قيمت حامل‌هاي انرژي در اصلاحيه بودجه 92 لحاظ شده است؛ البته يک سري الزامات و اختياراتي در اين رابطه وجود دارد و آن اين است که الزامات نسبت به 10 درصد براي افزايش قيمت گاز و 5 درصد براي افزايش قيمت برق بوده است.
نامبرده با اشاره به اين که 37 درصد تغيير قيمت براي حامل‌هاي انرژي همچون گاز، گازوئيل و بنزين مجاز بود، افزود: اين اقدام در دولت محمود احمدي نژاد و دکتر حسن روحاني صورت نپذيرفت. به گونه‌اي که شايد استدلالشان اين باشد که شرايط براي افزايش قيمت‌ها مساعد نيست.
وي با بيان اينکه ميزان مصرف گازوئيل و بنزين در کشور در حال افزايش است، تصريح کرد: بنزين، گازوئيل و نفت قابل قاچاق شدن هستند و اين امر هم در کشورمان در حال وقوع است بنابراين ما ناچار به واردات آنها هستيم و وقتي قيمت پايين نگه داشته باشد، خسارت جبران ناپذيري را بر جا خواهد گذاشت. دولت اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را دارد تا هم بتواند منابع لازم براي هدفمند کردن يارانه‌ها را به دست بياورد و هم اين که افزايش قيمت سبب کاهش واردات و کاهش مصرف شود. همچنين براي بودجه سال 93 اصلاح در قيمت حامل‌هاي انرژي پيش بيني شده است.
رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه آيا دولت اين اختيار را دارد که خودش براي حذف يارانه بگيران پردرآمد اقدام کند؟ اظهار داشت: منابع اطلاعاتي بسيار زيادي شامل 25 پايگاه اطلاعاتي براي شناسايي افراد پردرآمد جامعه وجود دارد. به طوري که اين منابع شامل نيروي انتظامي، سازمان امور مالياتي، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، بانک‌ها، وزارت اقتصاد و دارايي و شرکت‌هاي دولتي است. اگر اين مجموعه از پايگاه‌هاي اطلاعاتي به خوبي با يکديگر ارتباط برقرار کنند، مي‌توانند بسياري از مسائل را برايمان بازگو کنند.
وي با اشاره به اينکه خانواده‌هايي با وضع بهتر جامعه به صورت داوطلبانه از اين طرح استقبال و اعلام آمادگي کنند، گفت: با اقدام داوطلبانه اين خانوارها کمک بسياري به دولت مي‌شود.
مصباحي مقدم با اشاره به اين که اين افراد با اقدام خود به تامين دفترچه خدمات درماني افراد با سهم 30 درصدي براي خانوار و 70 درصدي براي دولت کمک مي‌کنند، يادآور شد: اگر اين اتفاق بيافتد معناي هدفمندي يارانه‌ها کاملا براي مردم ملموس و محفوظ خواهد شد.وي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه دولت در چه مواردي مي‌تواند از صندوق توسعه ملي برداشت کند؟ افزود: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملي دولت نمي‌تواند از اين منبع برداشت کند البته متاسفانه تاکنون استفاده درستي از منابع صندوق توسعه ملي نشده است .چنانکه بخش مهمي از منابع صندوق توسعه همچنان بلا استفاده باقي مانده‌است. به طوري که چيزي حدود 32 ميليارد از اين منابع هنوز استفاده نشده است .