وزير اقتصاد در اجلاس بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول:
تحريمهاي ايران اقتصاد جهاني را شكننده كرده است
تحريمهاي اقتصادي يكجانبه تحميلي بر ايران بالاخص در حوزه گاز و نفت، اقتصاد شكننده جهاني را به شدت دچار چالش كرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان در اجلاس بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در سخناني سه برنامه جديد اقتصادي دولت در حوزه بين الملل را تشريح کرد.
به گزارش شادا، علي طيب نيا در اجلاس سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با ابراز خوشحالي از اينكه در ابتداي بازگشتش به وزارت اقتصاد به عنوان وزير اقتصاد و دارايي ايران در نشست مشترك سالانه گروه بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول شركت كرده است، گفت: عليرغم برخي علائم مثبت، رشد اقتصاد جهاني هنوز تحت تأثير شوكهاي ناشي از بحران اقتصادي اخير جهاني است.
وي با بيان اينکه طرح كلي نشان ميدهد الگوي رشد اقتصاد جهاني در سال جاري و آتي كمتر از انتظارات قبلي بوده و از يك روند رشد كند تبعيت خواهد كرد، افزود: بازبيني تحولات اقتصادهاي در حال ظهور نشان ميدهد كه رشد واقعي آنها كمتر از انتظارات اوليه است، پديده جديد خروج سرمايه از اين كشورها منتج به افول شديد ارزهاي رسمي و تضعيف تراز تجاري آنها ميشود.
نامبرده با اشاره به اينكه تشريح وضع كنوني نيازمند تعهد مشترك جامعه بينالمللي است، گفت: پرداختن به اقتصادهاي شكننده در كشورهاي با درآمد پايين بايد تبديل به نقطه كانوني توجهات بينالمللي باشد. دستيابي به انرژي و افزايش شفافيت در بازار انرژي بالاخص به نفع كشورهاي كمتر توسعه يافته يك پيش شرط غيرقابل انكار براي ايجاد زيرساختهاي اصلي براي رشد و توسعه اقتصادي است.
وي خاطرنشان كرد: كيفيت و وجود مقادير كافي از انرژي و همچنين استفاده از تكنولوژيهاي انرژيمحور پاك و قابل تجديد اهميت بسياري براي دستيابي به توسعه پايدار دارند.
وزير اقتصاد ايران در بخش ديگري از سخنان خود به مسئله تحريمها عليه ايران اشاره كرد و گفت: تحريمهاي اقتصادي يكجانبه تحميلي بر ايران بالاخص در حوزه گاز و نفت، اقتصاد شكننده جهاني را به شدت دچار چالش كرده است و در حاليكه منجر به بيثباتي و نبود شفافيت در بازار شده، دسترسي برابر و جهاني به اين ماده حياتي را ناكافي ساخته است.
وي تصريح كرد: هيچ شكي وجود ندارد كه مشورت تمام سهامداران جهاني شامل دولتها، محققين مستقل و جامعه مدني براي خارج كردن اقتصاد جهاني از شرايط شكننده كنوني ضروري است. استراتژي جديد بايد بر روي طرحي تازه براي ساختار سيستم مالي بينالمللي متمركز شود.
اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به اينكه رويكردهاي دولت جديد جمهوري اسلامي ايران كه از ?? آگوست قوه مجريه را با استراتژي تدبير و اميد در اختيار گرفته است، برنامهاي براي همكاري با جامعه بينالمللي، افزايش معاملات اقتصادي در عرصه بينالمللي و تعامل سازنده با صندوق بينالمللي پول و سازمانهاي مالي ايجاد كرده است، گفت: كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و انتقال نقش اجرايي دولت در تكميل پروژههاي عمومي و زيرساختها به بخش خصوصي برخي از اصلاحات اقتصادي موجود در نقشه استراتژي ايران است.
وي افزود: براي دستيابي به اين هدف، نقش دولت به عنوان تنظيم كننده اصلي بايد از طريق ايجاد گفتگويي دوجانبه با بخشهاي غيردولتي و جامعه مدني به تدريج مورد بازنگري قرار گيرد تا زمينه براي اصلاحات پولي و مالي فراهم شود و ريسكهاي سيستمي كنوني بخشهاي پولي و مالي كشور به حداقل برسد.
اين امر به نوبه خود چشماندازي مناسب از رشد ثابت و مداوم براي صاحبان صنايع و كارآفرينان فراهم خواهد آورد.
طيب نيا ادامه داد: دولت جديد ايران از تجربيات ارزشمند نهادهاي بينالمللي و همچنين كشورهاي پيشرو در پيادهسازي سياستهاي اصلاحي استفاده خواهد كرد تا نوسانات اقتصادي را باثبات كرده و رشد مداوم و توسعه اقتصادي را تضمين كند.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي ايران و يكي از اعضاي مؤسس اين دو نهاد بينالمللي و تأثيرگذار انتظار دارم كه به همكاريهاي مشترك در تبادل هيأتهاي فني و تخصصي بپيونديم تا ايجاد تحرك و تأمين مالي زيرساختها و پروژههاي عمراني در كشور من به يك كانال مستقيم و مناسب هدايت شود، گفت: تهيه پيشنويس استراتژي كمكي كشور توسط بانك جهاني پيششرطي براي رويكرد جديد درقبال سياستهاي اصلاح ساختاري است كه اميدوارم در مدت كوتاهي اجرايي و عملياتي شود.
هيات اقتصادي ايران به سرپرستي وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان و متشکل از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين اين وزارتخانه همچنين مذاکرات فشردهاي را با همتايان خود در حاشيه اجلاس برگزارکرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران ،در اولين روز حضور هيات اقتصادي ايران در واشنگتن طيب نيا با وزرا و روساي بانکهاي مرکزي کشورهاي هند، پاکستان، سريلانکا و افغانستان بطور جداگانه ديدار و زمينههاي گسترش همکاري هاي اقتصادي في مابين بررسي شد.
بر اساس اين گزارش ،در اين ديدارها وي ضمن تشريح سياستها و اولويت هاي اقتصادي دولت جديد، براي همکاري و مشارکت سازنده با کشورهاي جهان؛ راههاي گسترش فعاليت هاي اقتصادي دو جانبه را بررسي و بر ضرورت افزايش مبادلات اقتصادي با آنها تاکيد کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،در اين ديدارها طرفين ضمن مرور موانع و مشکلاتي که بر گسترش روابط اقتصادي في مابين تاثير گذار بوده اند، بر ضرورت يافتن راهکارهاي جديد براي تسريع در مبادلات اقتصادي و بازرگاني في مابين گسترش فعاليتهاي اقتصادي و استفاده از ظرفيت هاي فني و مهندسي در ميان خود تاکيد کردند.
طيب نيا ضمن استقبال از ديدگاههاي همتايان خود براي گسترش مبادلات اقتصادي، از آمادگي ايران براي افزايش روابط اقتصادي با اين کشورها خبر داد .
وي همچنين در حاشيه اين اجلاس با احمد محمد علي رئيس بانک توسعه اسلامي ديدار و بر اهميت و اولويت کشورمان در توسعه و ارتقاي روابط اقتصادي با مجامع اقتصادي بين المللي بويژه بانک توسعه اسلامي تاکيد کرد.
نامبرده با بيان اينکه افزايش سهام و سرمايه ايران در بانک توسعه اسلامي هفته گذشته در دولت به تصويب رسيد و بزودي براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد ،افزود : يکي از اولويت هاي ايران حمايت همه جانبه از فعاليت هاي بانک توسعه اسلامي و بسط ابزارهاي مالي اسلامي در تامين مالي و اجراي پروژههاي زيربنايي و توسعه اي است.
وي ضمن تاکيد بر نهايي کردن سند راهبردي همکاري هاي اقتصادي في مابين ايران و بانک توسعه اسلامي، بر سرعت بخشيدن به طرح هاي جاري و مصوب بانک توسعه اسلامي که توسط بانک مذکور تامين مالي مي شوند، تاکيد کرد.
وزير اقتصاد با اشاره به اولويتهاي استفاده از منابع ساير نهادهاي وابسته به بانک توسعه اسلامي، بر ضرورت يافتن راهکارهاي ويژه براي استفاده از ظرفيت هاي آنها تاکيد کرد و افزود : اولويت مهم کشور بهره گيري بخش خصوصي کشورمان از منابع نهادهاي وابسته به بانک توسعه اسلامي خواهد بود.احمد محمد علي رئيس بانک توسعه اسلامي ضمن تشکر از حمايت هاي همه جانبه ايران از بانک توسعه اسلامي، بر ضرورت گسترش همکاري هاي اقتصادي فيمابين تاکيد کرد.
طبق اين گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان همچنين در اولين روزاقامت خود در واشنگتن طي دو ديدار جداگانه چهار ساعته به همراه رئيس کل بانک مرکزي کشورمان و هيات همراه با اقتصاددانان بازنشسته ايراني شاغل در بانک جهاني و همچنين اقتصاددانان و کارکنان ايراني بانک جهاني ديدار و گفتگو کرد.
وي در اين ديدار ضمن تشريح وضع اقتصادي کشور و راهبردهاي دولت تدبير و اميد و برنامه هاي آن براي فعاليت هاي اقتصادي کشور و ضرورت بهره گيري از دانش و تخصص جامعه بزرگ ايرانيان مقيم خارج کشور تاکيد کرد.
بنابراين گزارش ،در نشست مشترک سالانه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در واشنگتن، رکود اقتصادي، فقر و بيکاري در کانون توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.
به گزارش مهر به نقل از شبکه تلويزيوني يورونيوز، مسئولان اين نهادهاي مالي به اتفاق عقيده دارند چالشهاي بزرگي در پيش رو خواهد بود.جيم يونگ کيم رئيس بانک جهاني گفت: ما در دوره اي از ترديد و ابهام قرار داريم. امسال شاهد کندي رشد اقتصادي در آمريکا، اروپا و ژاپن هستيم، اما بايد توجه داشته باشيم که براي اولين بار طي چند سال اخير هر سه اقتصاد در جهت مثبتي حرکت مي کنند.کريستين لاگارد مديرکل صندوق بين المللي پول هم بر اهميت مبارزه با کندي رشد اقتصادي و بيکاري تاکيد کرد و گفت : اين بحران وارث دو مسئله يعني رشد بسيار پايين اقتصادي و کارآفريني ناچيز است. بيشترين تلاش ما بر اصلاحاتي است که رقابت اقتصادي را برجسته کند و بر آن دامن بزند تا موجب کارآفريني و تشديد رشد اقتصادي شود. اين مسئله ابتدا در گفتار و عمل ما و نگراني هايي که درباره کارآفريني داريم، بازتاب مييابدبر اساس گزارش بانک جهاني ، 400 ميليون کودک در جهان در فقر به سر مي برند.
رئيس بانک جهاني گفت: کاهش فقر از اولويتهاي اين بانک تا سال 2020 ميلادي است.
صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده است که رشد اقتصادي منطقه يورو در سال 2014 به حدود يک درصد برسد. اما در عين حال ميزان بيکاري هم با اندکي افزايش به 3/12 درصد برسد.