وزير اقتصاد در همايش بانكداري اسلامي اعلام كرد
افزايش توليد و كاهش تورم برنامه دولت براي رونق اقتصادي

بيست و چهارمين همايش بانکداري اسلامي ‌با حضور وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي، معاون برنامه ريزي و رئيس دفتر رئيس جمهوري و همچنين جمعي از مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي در مؤسسه عالي آموزش بانکداري ايران آغاز بکار کرد.
در اين‌همايش ‌دو روزه روند آثار سياستهاي پولي ‌و ‌مالي ‌بر ‌بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور، عملکرد سياست‌هاي پولي ‌و مالي در سه دهه اخير، آسيب‌هاي‌اقتصادي ناشي‌از ناهماهنگي ‌سياست‌هاي ‌پولي ‌و ‌مالي ‌‌و‌اثر تحريم‌هاي اقتصادي بر سياست‌هاي پولي و مالي مورد بررسي قرار مي گيرد.
در جنب‌ همايش، کارگاه هاي آموزشي کاشف و امنيت شبکه الکترونيک بانکي ،کليات طرح تحول بنيادين نظام بانکي ومديريت‌ريسک نقدينگي در بانکداري اسلامي با حضور صاحب نظران بانکي برگزار مي‌شود. همچنين ‌در‌ جريان‌ برگزاري اين ‌همايش،‌نمايشگاه ‌تجهيزات ‌بانکداري ‌الکترونيک ‌با‌ حضور‌ بانک‌هاي تجاري داير خواهد بود.
وزير اقتصاد در اين همايش با تشريح 9 چالش پيش رو در سيستم بانکي کشور به بيان راهکارهاي برون رفت از وضع موجود پرداخت و گفت: اولويت اصلي دولت بهبود رشد اقتصادي، بخش توليد و اشتغال است.
به گزارش تسنيم، علي طيب‌نيا با تاکيد بر اينکه هدف دولت بهبود معيشت مردم از طريق رونق توليد و مهار تورم است، اظهار داشت: تحقق اين هدف مستلزم سياست‌هاي پولي و مالي سنجيده، هماهنگ و مناسب است. وي با تاکيد بر اينکه هماهنگي در سياست‌هاي پولي و مالي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، افزود: اگر سياست‌ها بصورت هماهنگ اتخاذ نشود، بجاي هم افزايي مشکلات را زياد خواهد کرد و همچنين تلاش حوزه‌هاي مختلف را خنثي مي‌کند.
وزير اقتصاد هماهنگي را شرط لازم براي توفيق برنامه‌هاي اقتصادي دولت عنوان کرد و افزود: براي رسيدن به هدف بايد درک واحدي از مشکلات اقتصادي بين اعضاي دولت و مجمع حاکميت وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: اگر سياست ‌هاي پولي مالي به صورت جزيره اي تنظيم شود، به مجموعه هماهنگ و کليت واحد نمي‌رسيم. از همين رو در وهله اول بايد مسئولان به درک واحد برسندتا سياست‌هاي پولي و مالي در اين خصوص تنظيم شود.
نامبرده با بيان اينکه شرط لازم براي رسيدن به هدف، شناسايي و تبيين مشکلات و همچنين اتخاذ راهکارهاي اصولي است، به چالش‌هاي موجود در سياست‌هاي پولي و مالي اشاره و تصريح کرد: در مرحله اول شناسايي چالش‌هاي اقتصادي و مشکلات حوزه سياست‌هاي پولي و مالي بايد در دستور کار دولت قرار گيرد.
وي در ادامه به ريشه مشکلات فعلي سيستم بانکي هم گذري داشت و ادامه داد: ساختار نامتعادل بودجه دولت اولين چالش سيستم بانکي است. چرا که تجربه نشان داده همواره درآمدهاي پرنوسان عامل اصلي نوسانات اقتصادي ايران بوده است.
طيب نيا با بيان اينکه ريشه عمده نوسانات اقتصادي، نوسانات نفتي است و همچنين تغييرات حجم پول و سياست‌هاي پولي کاملا ناشي از بودجه‌هاي نامتوازن دولت است، اظهار داشت: مشکل دوم نبود تعادل تجارت خارجي و سهم بالاي درآمدهاي نفتي و همچنين سهم کم درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي است.
وي گفت: مجموعه اين عوامل باعث شده در 40 سال گذشته تورم بالايي را داشته باشيم و نرخ ارز از ثبات نسبي برخوردار بوده است؛ همچنين بانک محور بودن اقتصاد و فقدان توسعه بازار سرمايه چالش سوم است که پيش روي سيستم بانکي قرار دارد.
به اعتقاد اين مقام مسئول،دخالت گسترده دولت در سهميه بندي هاي پولي و مالي از جمله تعيين دستوري نرخ سوخت، نبود تناسب بين نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم و همچنين منفي بودن نرخ سود بانکي مشکل ديگر سيستم بانکي است.وي افزود: بدهي دولت و شرکت هاي دولتي، حجم بالاي معوقات بانکي،پايين بودن سرمايه بانک‌ها و نبود ساماندهي نهادهاي مالي غيرمتشکل پولي مشکلات ديگر سيستم بانکي است.
وزير اقتصاد با بيان اينکه اگر بناست بانک مرکزي از استقلال لازم برخوردار باشد، قاعدتا بايد چالش‌هاي مذکور با اتخاذ سياست‌هاي مناسب رفع شود، تصريح کرد: تورم و رکود عامل دوم مشکلات سياست‌هاي پولي و مالي است که بايد قوياً مدنظر باشد. چرا که الان در شرايط رکود قرار داريم و با وجود رشد اقتصادي منفي و همچنين مشکلات اشتغال، اولويت دولت بهبود رشد اقتصادي ، توليد و اشتغال است.
وي با بيان اينکه براي رسيدن به هدف مذکور دولت بناندارد به رشد نقدينگي متصل شود، گفت: بر همين اساس اخيرا تيمي تشکيل شده که براي حل مشکلات اقتصادي در کوتاه مدت راهکار و برنامه ارائه دهد؛ تجربه نشان داده که نمي‌شود با رشد نقدينگي مشکلات توليد و کسب و کار را حل کرد.
طيب نيا مشکل سوم سياست‌هاي پولي و مالي را سلطه مالي و وابستگي اين سياست ها به يکديگر دانست و تصريح کرد: اين مشکلات باعث شده که هر سه جزء پايه پولي کاملا به بودجه دولت وابسته شود. بر همين اساس ابزارهاي مرسوم سياست هاي پولي، عمليات بازار باز و تعيين نرخ سود سپرده قانوني براي مهار رشد نقدينگي کارآمد نبود.
وي تاکيد کرد: استقلال بانک مرکزي در گرو اين قطع سلطه مالي است، بر همين اساس بايد سهم درآمد پاک مالياتي افزايش و در مقابل انقباض در هزينه هاي جاري و اولويت بندي طرح هاي عمراني در اولويت باشد.
رئيس کل بانک مرکزي ضمن تاکيد بر اينکه ديگر استقلال اين بانک دغدغه وي به تنهايي نيست گفت: استقلال بانک مرکزي دغدغه تمام تيم اقتصادي دولت و حتي رئيس جمهور است. وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران با بيان اين که بانکداري فعلي کشور بدون ربا است، گفت: پس از اجرايي شدن کامل آئين نامه هاي رايج سيستم بانکي به پياده سازي کامل بانکداري اسلامي خواهيم پرداخت.طيب نيا اظهار داشت: مهمترين اشکال در سيستم بانکي کشور اين است که تاکنون بيشتر منابع بانکي به طرح هاي داراي توجيه اقتصادي تخصيص نيافته است.اما از اين پس با هدايت منابع بانکي به سمت طرح هاي داراي توجيه اقتصادي اين امکان فراهم مي شود تا سرمايه گذاران در سيستم بانکي از سود واقعي بهره مند شوند.
وي با تاکيد بر اين که اجراي بانکداري اسلامي به معناي ربا در بانکداري فعلي نيست، تصريح کرد:ابتدا به اجراي کامل آيين نامه‌ها و دستور العمل هاي رايج سيستم بانکي کشور خواهيم پرداخت و در وهله دوم اجرايي شدن کامل بانکداري اسلامي را در سيستم بانکي ايران در برنامه داريم.
استقلال بانک مرکزي دغدغه دولت و رئيس جمهوري است
در ادامه اين همايش رئيس کل بانک مرکزي ضمن تاکيد بر اينکه ديگر استقلال اين بانک دغدغه وي به تنهايي نيست، گفت: استقلال بانک مرکزي دغدغه تمامي تيم اقتصادي دولت و حتي رئيس جمهوري است.
ولي الله سيف درباره سابقه قانون پولي و بانکي در کشور اظهار داشت: زماني که قانون پولي و بانکي تصويب شد، قرار بود براي 5 سال در دستور کار نظام بانکي قرار گيرد و بعد از5 سال با توجه به تجربيات عملي مورد بازنگري قرار گيرد، ولي هيچ وقت اين فرصت حاصل نشد.رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه اگر تمرکز اصلي به رفع اشکالات و ايرادات قانون پولي و بانکي باشد، مي‌توان نقاط ضعف بانکداري بدون ربا را تقويت و اين قانون را در جهت اسلامي شدن سوق داد، افزود: در مرحله اول بايد بانکداري اسلامي ايران با بانکداري ساير کشورها مقايسه شود همچنين براي تحقق اين هدف بايد انسجامي در تيم اقتصادي دولت وجود داشته باشد. وي چالش‌ هاي مهم سيستم بانکي را کنترل تورم ، مقررات گذاري، نظارت بر موسسات پولي و ثبات بازار ارز دانست و گفت: بايد رقابتي سالم در سيستم بانکي کشور در جهت حرکت به سمت بانکداري اسلامي ايجاد شود .
رئيس کل بانک مرکزي همچنين در حاشيه اين همايش با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت :فعلا نرخ سود بانکي تغيير نمي‌کند و برنامه ريزي بانک مرکزي و تيم اقتصادي دولت ايجاد تعادل در اقتصاد است. ولي الله سيف افزود: جهت گيري نظام بانکي تحول است. بر همين اساس بايد تعادلي که مورد نظر دولت يازدهم است، در شرايط مطلوب به وجود بيايد؛‌هم اکنون شرايط مطلوب نيست.وي تصريح کرد: درگام اول بايد تورم موجود کنترل شود و در اين خصوص بانک مرکزي و مجموعه اقتصادي دولت اقدامات لازم را در اين خصوص انجام مي‌دهند.رئيس‌کل بانک مرکزي همچنين در جريان بازديد از هفتمين نمايشگاه بانکداري اسلامي که در حاشيه اين همايش برپاست،در پاسخ به تسنيم با تأکيد بر اينکه پرونده برداشت ارز از حساب بانک‌ها به‌صورت دقيق در دوره وي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت، گفت: فعلاً اقدام ضربتي براي بازار ارز انجام نمي‌دهيم.
به گزارش تسنيم، ولي‌الله سيف درباره اقدامات بانک مرکزي براي بازار ارز گفت: در حال حاضر بازار ارز متعادل است؛ نمي‌توانيم درباره بازار ارز برنامه کوتاه‌مدت اجرا کنيم. به همين خاطر هيچ برنامه ضربتي و شوک‌آور براي بازار ارز نداريم.رئيس‌کل بانک مرکزي درباره انتقاد واردکنندگان مبني بر اينکه بانک مرکزي ارزي به واردات کالا اختصاص نمي‌دهد، گفت: تمام اين مشکلات به‌زودي حل خواهد شد و پرونده ارز کالاهاي اساسي هم اکنون در حال بررسي است؛‌ هم اکنون در حال رسيدگي چگونگي اختصاص ارز براي کالاهاي اساسي هستيم. هروقت مشخص شد اعلام مي‌کنيم
سودآوري مبتني بر توقعات تورمي در تضاد با روح بانکداري اسلامي
در اين همايش همچنين رئيس دفتر رئيس جمهوري گفت: اگر توقعات سودآوري مبتني بر توقعات تورمي باشد، به معناي واژگونه کردن اقتصاد است و اين با روح بانکداري اسلامي تناقض دارد. وي با اشاره به انتخاب موضوع هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي براي همايش امسال افزود: اين موضوع نکته‌اي است که دولت تدبير و اميد در همه حوزه‌ها به ويژه در حوزه اقتصادي در اولويت کار خود قرار داده تا کشور از اين مشکلاتي که اقتصاد ما به سبب ناهماهنگي‌ها دچار آن شده، گذر کند.
وي ادامه داد: اين همايش در زماني برگزار شده است که سيستم‌ بانکي حساسترين شرايط را مي‌گذراند و هم از خارج به سبب تحريم‌ها تحت فشار است و هم از داخل به سبب هجمه‌هاي فراوان مديريتي در شرايط حساسي قرار گرفته است.
اين مقام مسئول تصريح کرد: بازنگري در سيستم بانکي کشور بايد به‌گونه‌اي باشد که حاصل آن ضربه بيشتر به مديران بانکي کشور نباشد.
وي با اشاره به اينکه مديريت سيستم بانکي کشور در شرايط تحول رو به جلو قرار گرفته، اذعان داشت: ارزيابي‌ها و بازنگري بايد توسط خود بانکي‌ها و فعالان اقتصادي انجام گيرد، اگر مي‌بينيم بخش واقعي رضايت کاملي از بخش مالي ندارد و اين رابطه دوسويه به نحو هماهنگ پيش نرفته، بايد ببينيم کجاي کار ايراد داشته و کدام مداخلات را بايد متوقف کنيم و کجا بايد هم افزايي‌ها را بهتر ساماندهي کنيم.رئيس دفتر رئيس جمهوري افزود: ايجاد آرامش در شرايط فعلي اصلي‌ترين مسئله است و بايد التهاباتي که در يک و نيم سال اخير در بازار ارز ايجاد شده و در چند سال اخير در سيستم بانکي ما تغييرات مکرر مديريتي، قابليت برنامه‌ريزي را سلب کرده، اصلاح شود.
وي افزود: اينکه مديران بانکي هر روز و هر هفته انتظار صدور بخشنامه جديدي را داشته باشند، قطعا نمي‌تواند توقع عملکرد مثبت را محقق کند و قطعا خبرگان فن مي‌توانند علائم اطمينان‌بخش را به مديران بانکي بدهند تا براساس آن بتوانيم برنامه‌هايي چند ساله و با ثبات تدوين کنيم.
نامبرده تصريح کرد:درست است در حال تجربه رکود تورمي را در اقتصاد هستيم، اما نرخ تورم ما التهاب‌آورترين بخش مالي است و رونق افزايي بر مبناي کاهش تورم حتما با مشارکت همگاني اهل عمل و اهل نظر شدني است.وي با اشاره به اينکه در بانکداري اسلامي محور فعاليت‌ها در خدمت بودن بخش مالي براي بخش واقعي اقتصاد است، افزود: اين بدان معنا نيست که در سيستم بانکي، عقود مشارکتي نداشته باشيم. اما توقع سود بيشتر زماني است که توليد سود بيشتري داشته باشد.اينکه کلمه مشارکت را به کار ببريم، اما سود را ثابت در نظر بگيريم با بانکداري اسلامي در تناقض است.
نهاونديان افزود: اگر مي‌خواهيم به بانکداري متعارف برگرديم ،در آن صورت بانکي که با بانکداري متعارف عمل مي‌کند، حق ندارد وارد بنگاه‌داري شود. اين تناقضي است که در سيستم بانکداري بايد به آن پايان دهيم.