در مراسم معارفه رئيس كل بانك مركزي تأكيد شد
كنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي 2 اولويت بانك مركزي

دولت براي اصلاح سيستم پولي و بانکي بر استقلال فوري بانک مرکزي تاکيد دارد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، مهندس اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري ديروز در مراسم معارفه رئيس کل جديد بانک مرکزي ايران ضمن بيان اين مطلب اظهارداشت: مردم در معيشت شان دچار گرفتاري‌هاي متعدد هستند و انتظار دارند دولت جديد براي برون رفت راه حل پيدا کند و معتقديم که توان دانشگاهي و اجرايي کشور قادر خواهد بود کشور را از اين وضع خارج سازد .
وي افزود: مزيت اين دولت اخذ نظرات کارشناسان و اعمال سياست‌ها است. اگرچه به دنبال نفي خدمات دولت گذشته نيستيم، ليکن شرايط ، شرايط مساعدي نيست.
جهانگيري با بيان اينکه نرخ بيکاري و تورم بالاست و توليد کشور با رکود جدي مواجه است، افزود: تمامي اين موارد نيازمند حاکميت عقلانيت و تدبير و حاکميت علم است که انشاالله اين حاکميت ايجاد خواهد شد؛ بانک مرکزي با هماهنگي با ستاد تدابير اقتصادي بايد سريع‌تر اين دوران سخت را با تدبير پشت سر بگذارد که خوشبختانه اين انسجام وجود دارد .
وي با بيان اين که هم مطالبات معوق و هم نرخ هاي سود دستوري در شبکه بانکي مشکلاتي ايجاد کرده اند، خاطرنشان کرد: حجم نقدينگي کشور از مسائلي است که بايد همواره مورد توجه باشد. اين حجم عظيم نقدينگي و سوق دادن آن به سمت توليد و تامين منابع مالي از چالش هاي اصلي ماست .
نامبرده افزود: با اين چالش‌ها، مهم‌ترين وظيفه ستاد تدابير اقتصادي، کنترل تورم و ايجاد فضاي با ثبات اقتصادي است؛ نرخ ارز و ‌نرخ سود بانکي بايد قابل پيش‌بيني باشد.
وي تصريح کرد:‌ آنچه که ستاد تدابير اقتصادي و شخص رئيس جمهوري بر آن تاکيد مي‌کنند، استقلال بانک مرکزي است. زيرا بانک مرکزي نبايد نظاره‌گر باشد و صرفا دستورات دولت را اجرا کند؛ بانک مرکزي مسئول حفظ ارزش پول ملي است و بايد با استقلال از کيان خود دفاع کند.
همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد بانک مرکزي با تاکيد بر اين‌که ثبات نرخ ارز نسبت به قيمت آن ازاهميت بيشتري براي فعالان اقتصادي برخوردار است، گفت: يکي از اهداف دولت قطع وابستگي فعاليت‌هاي بخشي به بودجه دولت است.
وي گفت: فعالان اقتصادي بايد بتوانند نرخ ارز را براي يک دوره مشخص پيش بيني وبراساس آن برنامه‌ريزي کنند. بنابراين جهت‌گيري اقتصادي برقراري آرامش و جلوگيري ازبروز تلاطم در اين بازار است.
طيب نيا تاکيد کرد: تغيير نرخ ارز چه در جهت کاهش و چه درجهت افزايش مي‌تواند نااطميناني‌هايي را براي فعالان ايجاد کند. بنابراين به دنبال ثبات نرخ ارز هستيم.
وي گفت: در شرايط فعلي نبايد به بودجه محدود دولت وابسته باشيم و بايد تکيه خود را به منابع بخش خصوصي ومردم بگذاريم .البته در اين زمينه به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي هستيم، اما نه از طريق افزايش ماليات؛ حتي در برخي موارد ممکن است ماليات کاهش يابد.
به گفته نامبرده،در برخي بخش‌ها با مشکل فرار مالياتي روبرو هستيم. اما بااستقرار نظام جامع اطلاعات مالياتي اين مشکل برطرف مي‌شود.
وي بااشاره به اينکه در حال حاضر با حجم بالاي نقدينگي روبرو هستيم که باعث رشد تورم شده است، اظهار کرد: فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌هاي توليدي با کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش روبرو هستند.بنابراين آن چيزي که در اولويت دولت تدبير و اميد است، هدايت نقدينگي و اعتبارات سيستم بانکي به سمت فعاليت‌هاي توليدي و تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ‌خاطرنشان کرد: حفظ ارزش پول ملي ومقابله با تورم دو وظيفه اصلي بانک مرکزي است.
وي با اشاره به تجارب رئيس‌کل جديد بانک مرکزي در مديريت بانک‌هاي مهم کشورمانند ملي، وزير امور اقتصادي و دارايي، سيف را جزو قوي‌ترين چهر‌ه‌هاي اقتصادي کشور دانست واضافه کرد: اطمينان دارم وي درحوزه تنظيم سياست‌هاي پولي کشور و در عملکرد نظام بانکي به نحوه شايسته عمل خواهد کرد.
اين مقام مسئول گفت: دکتر بهمني هم در حد توان خود در جهت اعمال سياست هاي بانک مرکزي تلاش کرد. گرچه محدوديت ها و مقيداتي در محيط تصميم گيري وجود داشت.
وي به رشد نامطلوب اقتصادي در شرايط فعلي اشاره کرد و گفت: هم اکنون تورم در وضع بي سابقه‌اي قرار گرفته و به 44 درصد رسيده است. گرچه ما نرخ تورم بالا را در سال 74 هم شاهد بوديم، اما آن نرخ تورم همراه با رونق و رشد اقتصادي بود و تحمل آن براي مردم ساده تر بود.طيب‌نيا با بيان اينکه هم اکنون در شرايط بسيار سختي از لحاظ اقتصادي قرار گرفته ايم، گفت: ساختار اقتصاد کشور نامتعادل و ناسالم است که از گذشته به ارث برده‌ايم و سياست هاي نادرست به همراه شرايطي تحريمي که به ما تحميل شده، همگي در ايجاد اين شرايط بسيار سخت دخيل بوده است.وي با تاکيد بر اينکه براي استقلال بانک مرکزي بايد عمليات مالي و بودجه اي دولت به منابع پايه پولي قطع شود، تاکيد کرد: استقلال بانک مرکزي بدون قطع سلطه مالي امکان پذير نيست و قطع سلطه مالي هم مستلزم قطع بودجه دولت از منابع نفتي است اگر دولت در جهت قطع سلطه مالي تلاش نکند، استقلال بانک مرکزي در حد کلان باقي خواهد ماند.
دکتر ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي هم در اين مراسم با اعلام کنترل تورم، جلوگيري از افزايش نقدينگي کشور و ايجاد ثبات اقتصادي به عنوان اصلي ترين اقدامات لازم در شرايط فعلي اقتصاد کشور گفت: بايد آرامش به بازار ارز بازگردد و جلوي منفي شدن نرخ سود سپرده هاي بانکي گرفته شود.
وي گفت: منفي شدن رشد اقتصاد، تورم مزمن کشور و رشد شتابان آن و رشد بالاي نقدينگي از چالش هاي موجود است؛ ضمن اينکه ما درگير رشد بالاي پايه پول و حجم بالاي بدهي بانک ها هستيم که اين مساله عدم تعادل هايي را در بازار در پي داشته است.
سيف در ادامه بر کنترل تورم و جلوگيري از افزايش نقدينگي کشور و ايجاد ثبات اقتصادي تاکيد کرد و متذکر شد: 3 رکن اساسي ما اعتدال، تعامل و عدالت است. به اين معنا که بايد در بازار کلان پول و سرمايه تعادل برقرار کرد که اين تعادل نيازمند تعامل با دستگاه‌هاي سياستگذار، فعالان اقتصادي و بانک‌هاي مرکزي دنيا است. همچنين بزرگترين تهديد معيشتي مردم تورم است که بايد اين قضيه مورد توجه اکيد قرار گيرد. وي بر ممانعت از منفي شدن نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به عنوان يکي از مسائل بازار عدالتي اشاره کرد و پيش نياز اين 3 رکن را تقويت شوراي پول و اعتبار و تلاش براي هماهنگي کارکردي ميان دستگاه‌ها دانست.اين مقام بانکي بر کنترل پايه پولي با هدف مهار تورم، ممانعت از بدهکاري دولت و شرکت‌هاي دولتي، چاره‌انديشي براي بدهي مسکن مهر، اصلاح رابطه مالي بانک مرکزي و خزانه، بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از مداخله در اين بازار، برقراري انضباط در بازار پول، رقابتي کردن سند بانکي کشور و حمايت از شکل‌ گيري نهاد صنفي بانک به عنوان اهم برنامه‌هاي خود در بانک مرکزي ياد کرد.
وي همچنين با اشاره به رفع تحريم بانک هاي مرکزي و انتشار آمارهاي بهنگام توسط اين بانک گفت: کنترل تورم و جلوگيري از افزايش بي‌رويه بهاي کالاهاي مصرفي، کمک به ايجاد ثبات اقتصادي و کاهش نااطميناني‌ها، تنظيم حجم پول متناسب با شرايط اقتصادي کشور، مديريت انتظارات، اتخاذ سياست‌هاي پولي و اعتباري و راهبردي بانکي مناسب براي تسريع خروج از رکود، کنترل مستمر سلامت بانک‌ها، تحليل مستمر شرايط اقتصادي کشور از طريق انتشار آمارهاي تخصصي و ارائه گزارش‌هاي تحليلي و رفع سردرگمي از بانک‌ها و ساير فعالان اقتصادي از طريق ايجاد ثبات در سياست‌ها و مقررات از اهداف و برنامه‌هاي اصلي بانک مرکزي است.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از مداخلات غير اقتصادي در اين بازار، اصلاح سازوکار تصميم‌گيري در مورد نرخ سود بانکي، برقراري انضباط در بازار پول و اعتبار و قاعده‌مند کردن فعاليت موسسات اعتباري، تنظيم رابطه بانک‌مرکزي و بانک‌ها از طريق اعمال اقتدار در امور حاکميتي ناظر بر ثبات پولي و مالي و تقويت نقش تنظيمي و نظارتي بانک مرکزي همراه با آزادي عمل بانک‌ها در انتخاب مدل کسب و کار بانکي، رقابتي کردن صنعت بانکي کشور، اعمال استاندارد‌هاي حاکميتي شرکتي و حمايت از شکل‌گيري نهاد صنفي بانکي از ديگر برنامه‌هاي بانک مرکزي است.
وي گفت: تسريع در به کارگيري فناوري هاي نوين در کسب و کار بانکي کشور، همکاري و کمک به نهادسازي هاي ضروري براي کارکرد صحيح و تعميق بازارهاي مالي کشور، بازسازي و نوسازي بانک مرکزي از طريق تنظيم راهبرد بانک مرکزي در سال 1400، بازآرايي سازمان داخلي بانک با تاکيد بر ماموريت اصلي، آموزش تخصصي مديران و تقويت بدنه کارشناسي بانک مرکزي، ممانعت از مداخلات بيروني در امور تخصصي بانک مرکزي، تقويت ارتباط با اقتصاددانان و صاحبنظران بانکي و مالي، گسترش ارتباط با موسسات بين المللي و بانک هاي مرکزي پيشرفته به منظور تقويت توان کارشناسي بانک و استفاده از تجربيات آنها هم جزو برنامه‌هاي اين بانک در دوره جديد است.
سيف همچنين در اين زمينه حصول اطمينان مستمر از غيرربوي بودن تمامي عمليات بانکي،‌ برنامه ريزي براي ارتقاي بانکداري بدون ربا و معرفي قرائت ايران از بانکداري اسلامي به صنعت بانکي جهان و تحکيم روابط با صنعت بانکداري اسلامي و ماليه اسلامي در جهان و نهادينه کردن و تاکيد بر فعاليت‌هاي مستمر شوراي فقهي در بانک مرکزي و همچنين نگاه تخصصي به ديپلماسي اقتصادي و تلاش براي تخفيف تحريم هاي مالي و رفع تحريم از بانک مرکزي و تعهد به تهيه و ارائه آمارهاي دقيق به هنگام و منظم اقتصادي و ادامه توليد و انتشار آمارهاي تخصصي با هماهنگي شوراي عالي آمار را هم مورد توجه قرار داد.
شايان ذکر است:دکتر محمود بهمني رئيس کل سابق بانک مرکزي هم در اين مراسم اعلام کرد:مسئوليت همه ضعف‎هاي بانک مرکزي را مي‌پذيرم. بسياري از مسائل پيش آمده در اقتصاد خارج از کنترل سياست گذار پولي بود.
وي همچنين به ساماندهي مطالبات معوقه در شبکه بانکي کشور اشاره کرد و با بيان اينکه مطالبات معوق بانک ها 35 درصد بود که به 15.1 درصد کاهش يافت، گفت: نظام پرداخت الکترونيک بانکي در طي اين مدت رشد چشمگيري داشته و يکي از اقدامات ما در اين مدت تاسيس صندوق ضمانت سپرده بود که انجام شد.