نمايندگان مجلس ديروز در دو نوبت صبح و عصر در ادامه بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي دولت يازدهم كه از روز دوشنبه آغاز شده است در مورد وزيران پيشنهادي آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، اطلاعات، اقتصاد و دارايي، خارجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ديدگاه‌هاي موافق و مخالف خود را مطرح كردند. براساس گزارش خبرنگاران ما در جلسه صبح ديروز كه دكتر روحاني رئيس جمهوري هم حضور داشت، هركدام از نمايندگان موافق و مخالف نظر خود را ارائه كردند.

همچنين در جلسه ديروز مقرر شد كه به دليل طولاني شدن روند بررسي صلاحيت‌هاي اعضاي كابينه، جلسه عصر امروز مانند روز قبل تا 19 ادامه يابد، تا رأي‌گيري وزرا فردا انجام شود.

آنچه در پي مي‌آيد، گزارش كامل جلسات صبح و عصر ديروز مجلس است.

در جلسه صبح ديروز مجلس، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس به عنوان دومین نماینده موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به دفاع از برنامه‌های این وزارتخانه پرداخت.

وي گفت: سرکشی دکتر نجفی به خانواده‌های حوادث سال 88 مصوبه شورای شهر تهران بود و گزارش ‌آن به مقام معظم رهبری ارجاع شد که مسئول دفتر ایشان به انضمام نامه‌ای، این گزارش را به اطلاع اعضای شورای امنیت ملی رساند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه‌های بیستگانه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: دکتر نجفی از 22 محور برنامه پنجم توسعه در بیست محور برنامه دارد. این میزان توجه به قانون برنامه در کانون توجه هیچ وزیری نیست.

وی تاسیس شوراهای آموزش و پرورش،‌واگذاری تصدی گری‌های دولت به استانداران و فرمانداران و مردم، تاسیس سه پژوهشکده، یک دانشگاه، سازمان کودکان استثنایی و هزاران مدرسه را در دوران مسئولیت نجفی در وزارت آموزش و پرورش و سایر مسئولیت‌های دولتی اجرا شده دانست.

وی متذکر شد: آموزش و پرورش امروز نیازمند تغییر و تحول است و دکتر نجفی با برنامه‌هایی که در دست دارد، اجرای سند بنیادین آموزش و پرورش را به صورت تدریجی با تدبیر در دستور کار دارد.

دكتر محمد علي نجفي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش، در دفاع از برنامه‌هاي خود با تأكيد بر لزوم تدوين يك برنامه راهبردي براي آن وزارتخانه مهم‌ترين برنامه خود را اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سياست‌هاي كلي آموزش و پرورش كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده و در سال 92 ابلاغ شده است دانست و گفت: اين‌‌ها سندهاي مادري هستند كه لااقل در 20 سال آينده بايد مبناي برنامه‌ريزي‌ در آموزش و پرورش باشد و براي اجراي آن بايد نيروهاي كارشناس و توانمند تربيت كنيم.

وي سپس گفت: من، به هيچ عنوان قصد تغيير سند تحول بنيادين را ندارم، بلكه معتقدم كه بايد مجمعي از نخبگان تشكيل شود و در صورت لزوم بخش‌هايي از اين سند را اصلاح كند.

وي اضافه كرد: از اكنون بايد اين بررسي‌ها آغاز شود تا در 5 سال آينده كه سند بايد بازنگري شود، در اختيار شوراي انقلاب فرهنگي قرار گيرد؛ يعني در سال 1395 بايد نتيجه آن به شوراي مزبور اعلام شود.

علاوه بر اين‌ها 59 برنامه پيش‌بيني شده كه به غير از 2 مورد، 57 مورد مستند به سياست‌هاي كلي و سند تحول است و اتهام مخالفت من با سند تحول كه آقاي زاكاني مطرح كرد، نادرست است.

نجفي درباره ترويج تربيت ديني در‌ آموزش و پرورش، افزود: آموزش، ابزار و تربيت هدف است و اگر تربيت ناديده گرفته شود، اصل آموزش و پرورش مهمل است.

وي يادآور شد: نسبت تربيت به آموزش و پرورش و كل فرآيند آموزشي و پرورشي، مثل نسبت شيريني به قند است، بنابراين من، چگونه مي‌توانم مخالف تربيت باشم؟

وزير پيشنهادي آموزش و پرورش آنگاه گفت: در آن زمان صحبت از تعميم و تلفيق فعاليت‌هاي پرورشي داشتيم، نه حذف اين گونه فعاليت‌ها. صحبت از آن بود كه معلم، مدير و ناظم هم وظيفه تربيتي دارد، ولي امروز مي‌گويند كه معاون پرورشي در زمان من منحل شده است.

وي اضافه كرد: آقاي اميرآبادي، به عنوان مخالف گفت كه من زمينه‌سازي كردم تا وزير بعدي آن را منحل كند؛ در حالي كه دو سال بعد از پايان خدمت وزير بعدي (آقاي مظفر) بنا به دلايلي، معاونت پرورشي منحل شد، حال مي‌گويند من 6 سال پيش از انحلال اين معاونت برنامه‌ريزي كرده بودم كه منصفانه نيست.

نجفي سپس تأكيد كرد: ما به پرورش در آموزش و پرورش هويت داديم؛ يعني هم هويت فني و تربيتي و هم هويت علمي.

من، معتقدم كه تعليم و تربيت بايد «دين‌محور» باشد و اين با آموزش دين در مدارس متفاوت است، زيرا آموزش دين جزيي از اين تفكر است و روح، جان و همه اجزاي آموزش و پرورش، بايد دين و تعاليم ديني باشد، ضمن آن كه اين دين و روح ديني كه بايد در تعليم و تربيت دميده شود، مبتني بر تعاليم ديني باشد و جنبه تحميلي نداشته باشد.

بر اين مبنا انتخاب دانش‌آموز و تقويت حفظ دين در او اصل است، گرچه اين انتخاب بايد آزادانه باشد، زيرا با تحميل نمي‌شود دانش‌آموز را ديندار كرد و نتيجه آن دين‌گريزي خواهد بود.

وزير پيشنهادي آموزش و پرورش همچنين يادآور شد: من به خاطر آن كه حكومت ديني است، 35 سال است كه در كشور خدمت مي‌كنم. كسي كه تحصيل خود را در معتبرترين دانشگاه آمريكا نيمه‌كاره گذاشته و به ايران آمده است، آن هم در شرايطي كه بهترين پيشنهادهاي كار در آمريكا را داشتم، به عشق خدمت به انقلاب و به عشق كار با شهيد چمران به ايران آمدم، آن وقت مي‌گويند كه من، حكومت ديني را قبول ندارم و رئيس جمهوري نمي‌شوم، زيرا حكومت اسلامي را قبول ندارم.

نجفي سپس اظهار داشت: در زمان وزارتم 3 نفر از برجسته‌ترين روحانيان يعني آقايان: قرائتي، اژه‌اي‌ و محمديان معاون من بودند، آن وقت مي‌گويند كه با حوزه علميه ارتباط نداشتي و معاونان تو غربزده و تحصيل‌كرده غرب بودند.

وي يادآور شد: اكنون 80درصد از فرهنگيان از بازگشت من به آموزش و پرورش دفاع مي‌كنند، آن وقت مي‌گوييد كه من 9 سال كار غيرارزشي در آن وزارتخانه كردم و هيچ‌كس نفهميد؟

مخالفان، حتي اقدام من در اضافه كردن حقوق فرهنگيان را كه در اثر تورم مستهلك شد، به عنوان نقطه ضعف من اعلام كرده‌اند.

نجفي سپس اعلام كرد: دستگاه آموزش و پرورش در دوران من، به عنوان برجسته‌ترين دستگاه قرآني شناخته شد، دارالقرآن‌ها‌ در زمان من راه‌اندازي شد.

وي افزود: من كانديداي رياست جمهوري نشدم، زيرا نمي‌خواستم به ميان مردم بروم و از خودم تعريف كنم. ولي من فرهنگ نماز و نمازخانه ايجاد كردن را ترويج كردم. آقاي حداد عادل كه آن زمان معاون پژوهشي وزارتخانه و مسئول كتاب‌هاي درسي بود مي‌تواند بگويد كه آيا ما فرهنگ ديني را تضعيف كرديم؟

نجفي، در پاسخ به انتقادهاي مخالفان كه او را عامل انحلال مراكز تربيت معلم مي‌دانند، اظهار داشت: اين حرف يك تهمت است، زيرا بنا به گفته يكي از همكاران، مراكز تربيت معلم در دوران خدمت من از 6 مركز به 60 مركز رسيد، ضمن آن كه به اين مراكز هويت داده شد.

برنامه‌هاي اين مراكز را در شوراي برنامه‌ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي به تصويب رساندم.

در آن دوران 57هزار دانشجوي تربيت‌معلم داشتيم. از 15 رشته اين مراكز 13 رشته در شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي تصويب شده بود.

وي سپس گفت: معتقد بودم كه تمامي مراكز تربيت معلم در قالب دانشگاه فرهنگيان ساماندهي شود و اين دانشگاه پس از 16 سال كه پيشنهاد آن را دادم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد.

هنوز هم معتقدم كه اين دانشگاه بايد وجهه علمي داشته باشد، حال آناني كه خلاف اين را مي‌گويند در واقع در خدمت پوشاندن حق و باطل هستند.

وزير پيشنهادي آموزش و پرورش سپس رضايت شغلي فرهنگيان را مبتني بر پارامترهاي گوناگون دانست و گفت: يكي از پارامترها افزايش حقوق است، بنابراين يگانه دليل حمايت فرهنگيان از وزارت من، مسأله مادي نيست.

وي افزود: اين كه معلم را بدون آموزش و آشنايي با كتاب براي اولين سال سر كلاس ششم ابتدايي مي‌فرستيد و نمي‌‌تواند جوابگوي دانش‌آموزان باشد، نوعي خرد كردن معلم و از بين بردن رضايت شغلي اوست.

نجفي همچنين گفت: اگر قرار است نظام «3ـ3ـ6» اجرا شود كه من هم معتقد به آن هستم، پيشاپيش بايد كتاب آن تهيه شود، معلم آموزش يابد و فضا آماده شود.

وي سپس تأكيد كرد: بخشي از بلايايي كه سر آموزش و پرورش آمده، ناشي از همين شعارزدگي، عوام‌زدگي و سياست‌زدگي‌هاست.

نجفي همچنين اعلام كرد: من به تك‌تك موارد برنامه 59 ماده‌اي خودم معتقدم و خود را متعهد به اجراي آن مي‌دانم، مگر آن كه اشكال كارشناسي داشته باشد.

وي سپس با اظهار تأسف از پاسخگويي به برخي اتهام‌هاي سياسي كه از سوي مخالفان مطرح شد، اعلام كرد: من به عنوان عضو شوراي شهر به اتفاق چند همكار ديگر به ديدار خانواده‌هايي كه در جريان انتخابات سال 88 خسارت ديده بودند كه از جمله آنان زني بود كه شوهرش به هنگام مراجعه به داروخانه تير خورده بود، رفتيم تا به او كمك كنيم و گزارش آن را 2 بار به مقام معظم رهبري داديم و ايشان آن را به شوراي عالي امنيت ملي ارجاع دادند، حال ما بدهكار شده‌ايم؟

نجفي سپس گفت: نظام جمهوري اسلامي، يك نظام ولايي است و در رأس يا جان يا محور و يا اساس آن مقام معظم رهبري است. بنده و ساير عزيزاني كه قبول كرده‌اند كه آسايش خود و خانواده‌شان را فدا كنند و وارد ميدان اجرا شوند، پايبند منويات اين ولايتند، آخر اين چه سوالي است كه مي‌پرسيد: آيا پايبند رهبري هستي يا نه؟ اين وزارت براي ما چه دارد كه بخواهيم دروغ بگوييم؟

وي افزود: من بنا به اين كه دكتر روحاني به من تكليف كردند قبول كردم و شق دوم، اصرار فرهنگيان بود؛ به طوري كه از ديروز تا حالا 560 «اس.ام.اس» دريافت كرده‌ام. حدود 700 ايميل دريافت كرده‌ام و خيلي از آنان گفته‌اند كه براي آمدن من ختم قرآن نذر كرده‌اند، حال اين فرهنگي كسي است كه من دست رد به سينه او بزنم؟ شما اگر مي‌خواهيد رأي منفي بدهيد يا ندهيد، مربوط به وجدانتان است و حجت شرعي بايد داشته باشيد.

نجفي بار ديگر گفت: من دست رد به سينه اين فرهنگي و گفته دكتر روحاني نمي‌زنم و در اين چند روز به سؤال‌هاي نمايندگان پاسخ داده‌ام، حال، شما مي‌پرسيد كه آيا مقام معظم رهبري را قبول داريد، آن هم وقتي در سال 67 به آموزش و پرورش آمدم، ايشان رئيس جمهوري بودند و توسط آقاي محمدخان در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفته بودند «پيشنهاد آقاي موسوي، نخست‌وزير را بپذير و بعد با من صحبت كن.»

وي افزود: من استاد دانشكده رياضي دانشگاه صنعتي شريف بودم و حرف سياسي در كلاس نزدم.

نجفي در مورد ارتباط با حوادث پس از انتخابات سال 88، اعلام كرد: در مورد حوادث سال 88 من جزو فعالان سياسي كشور بودم، در فعاليت‌هاي انتخاباتي سال 1388 شركت داشتم. پس از انتخابات 88 از سوي دفتر مقام معظم رهبري به من تلفن شد و گفتند كه در جلسه‌اي كه در حضور ايشان تشكيل شده است، حاضر شوم. بنده در آن جلسه از سوي هيچ ستادي شركت نكردم، بلكه آنان بنده را دعوت كردند. در‌آن جلسه پيشنهادهايي شد و در پايان جمع‌بندي ايشان آن بود كه ما، نبايد خلاف قانون كاري انجام دهيم، زيرا قانون، شوراي نگهبان را مسئول اين كار كرده است و در آن جلسه رهبر معظم انقلاب از جمله به آقاي كدخدايي فرمودند كه شما برويد و بررسي كنيد، زيرا حرف شما فصل‌الخطاب است.

نجفي آنگاه تأكيد كرد: حتي پيش از آن كه رهبري در 29 خرداد 88 در نماز جمعه سخنراني كنند، من مطيع آن فرمايشات بودم. بنده در هيچ يك از راهپيمايي‌هاي قبل و بعد از 29 خرداد شركت نكردم.

وي افزود: ما، در تمام اين مدت تلاش كرديم آب بر فتنه بريزيم و آن را خاموش كنيم يا لااقل آن را كم كنيم، اما در مقابل، كساني با هر انگيزه‌اي سعي كردند بنزين روي فتنه بريزند كه ريختند و هنوز متاسفانه درگير آن هستند.

نجفي سپس يادآور شد: در مصاحبه‌اي كه متن آن موجود است گفته بودم كه وقتي خلافي به نظام نسبت داده مي‌شود، مانند ماجراي كهريزك، دو حالت دارد يا اين كه خلاف اتفاق افتاده و ربطي به نظام ندارد و دو يا سه نفر آدم خودسر آن را انجام داده‌اند، ولي مخالفان مي‌گويند كه شما گفتيد كه «آقاي كروبي خوب كاري كرده كه اين حرف را گفته است.»

وي اضافه كرد: در جلسه شوراي شهر در حضور مهندس چمران و برخي اعضاي شوراي شهر نيز خواستار بررسي اين مسأله شدم و گفتم كه اگر موضوع بررسي شود و دروغ بودن آن ثابت شود، بهتر از آن است كه آن را لاپوشاني كنيم.

در مورد مخالفت با تغيير نام خيابان آيت‌الله حق‌شناس به نهم دي هم گفتم كه ايشان از علماي بزرگ ديني بوده‌اند و ما، مي‌توانيم ميدان ديگري را به نام نهم دي نامگذاري كنيم.

نجفي در ادامه، افزود: من، هيچ توقعي از مجلس ندارم، اگر رأي بياورم، آن را به فال نيك مي‌گيرم و با قوت و بدون منت اين مسئوليت را مي‌پذيرم و براي سوختن پاي نظام و فدا شدن پاي مردم آماده‌ام.

بررسي صلاحيت وزير ارتباطات وفناوری اطلاعات

در بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي ارتباطات وفناوری اطلاعات، باقر حسینی، کاتب و سبحانی‌فر به عنوان موافق و نعمتی و زارعی به عنوان مخالف سخن گفتند.

رمضانعلی سبحانی‌فرد در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آقای واعظی تخصص و تحصیلات لازم در این حوزه را دارد و با شناخت کامل از زیرساخت‌های انسانی و ساختاری وزارتخانه می‌تواند از ظرفیت‌های آن به خوبی بهره ببرد.

وی گفت: یکی از وزارتخانه‌های زیرساختی و زیربنایی همین وزارتخانه است و خدمات‌دهی‌اش در سایر بخش‌های جامعه بی‌نظیر است. یعنی از بازاری‌، تجار، کسبه و کشاورز گرفته تا زنان خانه‌دار، بچه و پیر و جوان از این خدمات استفاده می‌کنند. امروز بیش از 30 درصد از اینترنت بهره‌برداری می‌کنند تلفن همراه هم در دسترس همه است.

اشراف واعظی به حوزه ارتباطات

نماینده مردم زابل در مجلس هم در دفاع از وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت:سابقه مثبت ایشان در وزارت خارجه در سمت‌های مهمی چون معاونت اروپا و آمریکا و معاونت اقتصادی و همچنین تجربه و شناخت خوب‌شان از تحولات و رخدادهای جهانی فرصتی است تا با پرداختن به مسائل بین‌المللی و حضور موثر در مجامع و مراکز تصمیم‌گیری به دفاع از حقوق کشور در موضوعاتی مثل فضای فرکانسی، مدارات ماهواره‌ای و منابع اینترنتی اقدام کنند.

حسینی با اشاره به برنامه ارائه شده واعظی برای تصدی پست وزارت ارتباطات گفت: مهمترین نقطه قوت برنامه ایشان توجه به اسناد بالادستی و برنامه پنجم توسعه است بنابراین مخالفانی که معتقد بودند برنامه ایشان جامعیت ندارد باید این نکته را مدنظر قرار دهند که نمی‌شود مخالف اسناد بالادستی و برنامه پنجم توسعه برنامه ارائه کرد.

برنامه‌ ارجاع ودیعه‌های مردم

نماینده مردم اسدآباد در مجلس هم به برخی برنامه‌های ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کرد.

بهروز نعمتی به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مخالفت بنده با دکتر واعظی به معنای مخالفت با همه وزرای پیشنهادی و مخالفت سیاسی و جنجالی نیست، بلکه دلیل مخالفت من، مباحث کارشناسی و مخالفت با برنامه‌های ایشان است و فکر می‌کنم برنامه‌هایی که ایشان ارائه کردند، دارای نقاط ضعف جدی است که این برنامه‌ها باید مورد نقد و تجدیدنظر قرار گیرد.

نعمتی افزود: موضوع بعدی که اهمیت ویژه‌ای دارد و وزرای دیگر نیز به آن نپرداختند، میلیاردها تومان ودیعه مردم است که نزد مخابرات گذاشته شده، این پول حق‌الناس است و نباید آن را نادیده گرفت.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به موضوع واگذاری شرکت مخابرات و سهام آن اشاره کرد و خطاب به وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: آیا شما این واگذاری را محق می‌دانید؟

وی در ادامه بیان کرد: موضوع مورد توجه دیگر اجرای ماده 86 بودجه درخصوص رسیدگی به حقوق کارگزاران است. آنها سال‌هاست که سرگردان هستند و متاسفانه هیچ‌گاه دولت مصمم به رفع مشکلات آنها نبوده است. حال من از شما می‌پرسم آیا رویه و منش شما همین‌گونه است و یا به آنها رسیدگی می‌کنید؟

گفته هاي زارعی

یک نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر این که وزیر پیشنهادی ارتباطات، تخصصی در حوزه مربوط به این وزارتخانه ندارد و شخصیتی سیاسی است گفت: آقای واعظی باید در مورد حوادث پس از انتخابات مواضع خود را شفاف‌تر بیان کند.

علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران که در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت می‌کرد گفت: آقای واعظی از سال 58 تا 65 به مدت هفت سال در مخابرات بود، اما از سال 65 تا 92 که حدود 27 سال از آن می‌گذرد در مسائل روابط بین‌الملل و عرصه‌های ‌سیاسی فعالیت داشته است.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که برنامه بنده در چهار محور قرار می‌گیرد، اظهار داشت: تفکر بنده با واسپاری و خصوصی‌سازی موافق است.

دكتر محمود واعظی در دفاع از برنامه‌های خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: توسعه"آی سی تی "منجر به ارائه انواع خدمات ارزش افزوده و ارتقای بهره‌ وری، کاهش هزینه‌ها، کاهش بروکراسی و رفت و آمدهای زائد شهری و بین شهری و بهبود شاخص‌های محیط زیستی و رفاه عام جوامع و مردم شده و همچنین سبب خلق کسب و کارهای نوین، ایجاد اشتغال گسترده دانش‌ پایه، ارتقای نظام نوآوری و مدیریت دانش و علوم و افزایش دانش علوم اجتماعی می‌شود.

وی ادامه داد:‌ در جهان امروز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سنجش میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها تلقی می‌شود.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که برنامه خود را به چهار بخش تقسیم‌بندی کرده است، اظهار داشت: ما بنا داریم اعمال حاکمیت ملی و حفاظت از حقوق شهروندان و پاسخگویی به مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم. فضای رقابتی را در لایه‌های دسترسی شبکه تلفن‌های ثابت تقویت کنیم و از سوی دیگر حضور فعال و موثری در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای داشته باشیم.

واعظی خاطرنشان کرد: ارتقا و تدوین و تنظیم نظام‌نامه حاکم بر فضای کسب و کار و تبیین روابط بین ارائه‌دهندگان خدمات با مردم، ایجاد توازن خدمات در حوزه ملی بر اساس توجه ویژه به مناطق محروم مرزی و روستایی با بکارگیری حداکثری ظرفیت‌ها و امکانات موجود محور نخست برنامه‌های بنده است.

وی با اشاره به محور دوم برنامه‌های خود، افزود: تکمیل و توسعه زیرساخت و شبکه، تامین زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و افزایش پهنای باند اینترنتی، توسعه متوازن شبکه و افزایش ترافیک برای فراهم کردن خدمات مورد نیاز به صورت ایمن و پایدار و با کیفیت مطلوب، تدوین برنامه‌ای جامع و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و پیاده‌ سازی دولت الکترونیک، توسعه شبکه‌های مرزی و اتصال به شبکه‌های کشورهای مجاور به عنوان ترانزیت و تبدیل شدن ایران به هاب منطقه محورهای دوم برنامه اینجانب است.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: محور سوم برنامه من توسعه صنعت و تحقیقات، ساماندهی جایگاه نهادی، حمایت و تقویت مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان اصلی‌ترین نهاد پژوهشی کشور در حوزه آی سی تی تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری فضایی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و بین‌المللی، حمایت از تولید ملی و بنگاه‌های بخش خصوصی مبتنی بر تحقیقات و نوآوری‌های بومی شرکت‌های دانش‌بینان است.

واعظی افزود: تقویت کارت‌های آی سی تی برای تامین نیازهای ملی و صادرات خدمات فنی و مهندسی، نرم‌افزار و تجهیزات در چارچوب مقابله با کاستن اثرات تحقیق، استفاده بهینه و مطلوب از فناوری‌های نوین به عنوان نیروی پیش‌برنده توسعه اقتصادی کشور و افزایش سهم آی سی تی در تولید ناخالص داخلی با استفاده از ظرفیت‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، فراهم آوردن بستر مناسب برای دستیابی به علوم، فناوری‌های نوین و بهنگام، زیرساخت‌ها و صنایع پیشرفته فضایی با حداکثر استفاده از توان ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی برای ارتقای اقتدار ملی و توسعه کاربردها و خدمات فضایی از جمله موارد محور سوم است.

وی با بیان این که محور چهارم این برنامه در باره توسعه خدمات و ارائه خدمات به شهروندان است ، گفت: افزایش پهنای باند و تامین دسترسی پرسرعت دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی، پژوهشگران و خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و افزایش خدمات الکترونیکی شامل دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، سلامت الکترونیک و آموزش و فراگیری الکترونیکی با توجه به پیوست‌های فرهنگی، ساماندهی و گسترش خدمات گسترده و متنوع ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد رقابتی برای تمامی نقاط کشور به ویژه مناطق روستایی و نواحی کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی برای کاهش شکاف دیجیتالی از جمله مباحث در محور چهارم برنامه بنده است.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: فراهم‌سازی دسترسی روستاهای کشور به شبکه ارتباطی بر اساس خدمات تکلیفیuso، ارتقای ظرفیت و تنوع خدمات نوین شبکه پستی و ساماندهی زیربخش پست با استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی برای افزایش رضایت ذینفعان و ساماندهی اپراتورهای پستی، توسعه خدمات پست بانک در روستاهای کشور و افزایش تعداد تنوع و کیفیت خدمات با رویکردهای توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله موارد دیگر در محور چهارم برنامه است.

وی همچنین با بیان اینکه باید در سطح وزارت مدیریت کلان اجرا شود، گفت: کمتر وزارتخانه‌ای در ایران و دنیا پیدا می‌شود که یک وزیری داشته باشد که به تمامی تخصص‌های آن وزارتخانه اشراف داشته باشد.

وی افزود: برای آشنایی با تخصص و مبانی می‌توانیم از کارشناسان خوب استفاده کنیم و امروزه در وزارت ارتباطات با چهار تخصص مختلف که هر کدام از آنها زیربخش‌هایی هم دارند مواجه هستیم که این تخصص‌ها شامل تخصص مخابرات، آی تی به معنای فناوری اطلاعات، تخصص فضایی و پست می‌شوند که من می‌توانم ادعا کنم که بنده به مبانی این چهار تخصص آشنایی دارم.

واعظی یادآور شد: با این آشنایی که بنده به این تخصص‌ها دارم می‌توانم با زبانی مشترک با متخصصان مخابرات صحبت کنم و قطعا در تصمیم‌گیری‌ها به من کمک خواهد کرد.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع جدایی و واگذاری شرکت مخابرات بر اساس اصل 44 اشاره کرد و گفت: نسبت به اینکه این کار به درستی انجام شده یا اشکالاتی داشته قضاوتی نمی‌کنم و آن را به متولیان این کار واگذار می‌کنم اما اصولا تفکر بنده با واسپاری و خصوصی‌سازی موافق است.

وی گفت: اجرای درست اصل 44 و خصوصی‌سازی باعث شکوفایی کشور می‌شود که این از رئوس برنامه‌های من خواهد بود.

واعظی در ادامه سخنان خود در مجلس خاطرنشان کرد: رسیدگی به مطالبات روستاها و مناطق محروم بسیار مهم و حائز اهمیت است و باید به آن توجه کرد و من وظیفه خود می‌دانم که این موضوع را سرلوحه کارهای وزارت ارتباطات قرار دهم و در برنامه‌ها هم توجه به مناطق کمتر توسعه یافته آمده است.

وی همچنین در ارتباط با واگذاری شرکت مخابرات تصریح کرد: سهام بخشی از شرکت مخابرات به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

واگذار شده است که مسئولیت آن برعهده جناب آقای مخبر است وامیدواریم با توجه به تعامل و شناخت ایشان از شرایط مخابرات مسائل حول محور این واگذاری برطرف شود.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با نگرانی برخی از نمایندگان پیرامون سازمان فضایی و مرکز تحقیقات مخابرات گفت: بنده طی مشورت‌هایی که با رئیس جمهوری و برخی ازکارشناسان داشتم به این نتیجه رسیدیم که باید طبق قانون عمل کرد و برای ساماندهی به این بخش قانون بهترین برنامه را ارائه کرده است، همچنین در ارتباط با وضع نابسامان دبیرخانه شورای عالی مجازی هم دغدغه شخصی دارم که باید هرچه سریعتر به آن رسیدگی شود.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش پایانی سخنان خود در ارتباط با مواضع سیاسی‌اش گفت: مواضع من در طول انقلاب مشخص بوده و هیچ وابستگی به جریانات تندروی چپ و راست نداشته‌ام، همچنین در زمان تحصیل در آمریکا در انجمن اسلامی دانشجویان حضور داشتم و در جریان انتخاباتی سال 88 در هیچ ستاد انتخاباتی حضور نداشتم.

بـررسي صــلاحـيت وزیر پيشنهادي اطلاعات

نمایندگان مجلس بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات را به عنوان سومین وزیر پیشنهادی از کابینه حسن روحانی در دستور کار قرار دادند.

ابتدا بیرانوند به عنوان مخالف حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمودعلوي ، وزیر پیشنهادی اطلاعات سخن گفت.

بهرام بیرانوند به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان این که ماموریت ذاتی وزارت اطلاعات حفظ سلامت نظام، مقابله با جریان‌های براندازی خارجی و داخلی، فساد سازمان یافته است، گفت: طبیعتا رسیدگی به تمامی این موارد احتیاج به تخصص دارد که اگر مدیران وزارتخانه تسلطی به این فضا نداشته باشند روند خسارت‌بار خواهد بود.

مقابله با تحریم‌ها، تورم و بیکاری

نماینده مردم ماهنشان در مجلس هم گفت که اهمیت وزارت اطلاعات و وزارت کشور اقتضا می‌کند که وزرای پیشنهادی این دو وزارتخانه از رای بالایی برخوردار شوند.

رضا عبداللهی که در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات در جلسه علنی صبح ديروز مجلس سخن می‌گفت، اظهارنظر کرد: در شرایطی که اقتصاد ما با رکود تورمی مواجه است و شاهد تورم بالا در حد 31 تا 32 درصد هستیم و نرخ بیکاری دو رقمی است، همه از جمله وزارت اطلاعات باید بستر سرمایه‌گذاری را فراهم کنند، زیرا سرمایه و سرمایه‌گذار به جایی می‌روند که احساس امنیت کنند، اما در غیر این صورت رشد اقتصادی رو به رشد نیست و گرانی و تورم تشدید می‌شود.

وی اضافه کرد: هدف تحریم‌های ظالمانه خارجی متوقف کردن تولید، کاهش تولید، افزایش بیکاری و گرانی است که مقابله با آن نیازمند بستر آرامی است که وزارت اطلاعات با حضور شخصیتی عارف، اندیشمند و متفکر مثل آقای علوی می‌تواند به این مهم کمک کند و در این راستا باید از فضای امنیتی دور شویم.

رای اعتماد قدرتمند به "علوی"

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که رای اعتماد قدرتمند نمایندگان به وزیر پیشنهادی اطلاعات نشانگر اعتماد مجلس به دستگاه اطلاعاتی کشور و حمایت ویژه از آنهاست.

جواد جهانگیرزاده در موافقت با وزیر پیشنهادی اظهارنظر کرد:‌ بدون تردید نقش وزارت اطلاعات با توجه به شرایط چند دهه گذشته جمهوری اسلامی نقش برجسته‌ای است و وجود دشمنان مختلف خارجی و جریان هاي مساله‌دار داخلی اهمیت وزارت را چند برابر کرده است.

وی افزود: ما به امنیت ملی در مقابل جاسوسان بین‌المللی و شیطنت‌های منطقه‌ای نیاز داریم و می‌طلبد که وزارت جسارت لازم را در برابر اینها داشته باشد.

حمید رسایی در مخالفت با وزارت حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: یکی از اشکالات وارد بر ایشان با وجود سوابق خوب در سایر حوزه‌ها آشنا نبودن با حوزه عمل وزارت اطلاعات است؛ سئوالم این است که چرا برخی دوستانی که سابقه و پیشینه وزارت اطلاعات را داشتند توسط رئیس‌جمهوری معرفی نشدند ولی حجت‌الاسلام علوی معرفی شد که هیچ‌سابقه‌ای در این وزارتخانه ندارد؟

وی تصریح کرد: وزیر اطلاعات باید درباره صلاحیت‌های مجلس دهم نظر دهد، بنابراین باید برای تعیین وزیر پستی که مهمتر از نمایندگی است دقت شود.

توجه ویژه‌ به وزارت اطلاعات

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد که یکی از شروط لازم برای تحقق حماسه اقتصادی، ایجاد بستر امن در کشور است که این مستلزم توجه ویژه به وزارت اطلاعات است.

هادی قوامی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان این که برنامه پیشنهادی رئیس جمهوري از تنوع بالایی برخوردار است، گفت: مهم‌ترین جایی که می‌تواند فضا را برای عملیاتی کردن برنامه رئیس جمهو ر ي آماده کند، وزارت اطلاعات است.

وی افزود: طبیعتا در وهله اول برای مقابله با بیکاری، تورم و توزیع نابرابر درآمدها باید شرایط امنی را در کشور ایجاد کرد. اگر بتوان فضا را برای توسعه اقتصاد در کشور فراهم کنیم می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم. باید وزیری همچون آقای علوی در مسند وزارت اطلاعات باشد که بتواند چنین محیطی را ایجاد کند.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ، شخصیتی جامع و تحصیلکرده

یک نماینده اصولگرای مجلس با بیان این که وزیر پیشنهادی اطلاعات فردی تحصیلکرده و کاردان است گفت: چرا برخی از نمایندگان فکر می‌کنند که وزیر اطلاعات نباید شخصیت تحصیلکرده باشد؟

جواد هروی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات که وقت خود را با قوامی دیگر موافق وزیر تقسیم کرده بود، با بیان این که آقای علوی دارای شخصیت توانا و تحصیلکرده و دانا ست، گفت: ما امروز احتیاج به فردی توانا و متخصص داریم که در حساس‌ترین وزارتخانه منصوب کنیم این موضوع واضح است که هرگاه در کشور امنیت برقرار بوده چرخه اقتصاد و تولید چرخیده است.

این نماینده اصولگرای مجلس با بیان این که باید وزیری توانا برای حل مشکلات مناطق مختلف روی کار آید، گفت: امکانات اطلاعاتی در مناطق مرزی و محروم بعضا ضعیف است که حتی می‌توان گفت اختلاف بین گروه‌های اجتماعی و مذهبی که به دلیل عدم رعایت و کیاست از طرف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ما را دچار مشکل کرده است که طبیعتا با وجود وزیری متخصص، دانا و آگاه این مشکلات قابل حل شدن است.

گفته هاي وزیر پیشنهادی اطلاعات

وزیر پیشنهادی اطلاعات عدم دخالت در حریم خصوصی افراد و نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن کشور را از جمله رویکردهای ملی خود در مدیریت وزارت اطلاعات بيان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمين سیدمحمود علوی در جلسه علنی بعدازظهر ديروز مجلس و در جریان دفاع از برنامه خود برای تصدی وزارت اطلاعات ضمن قدردانی از رئیس‌جمهوري برای انتخاب وی ، گفت: وزارت اطلاعات که من برای سکانداری آن پیشنهاد شدم، نهادی خطیر و حساس است و نقشی بی‌بدیل در همه عرصه‌ها دارد.

وی با اشاره به تصویب قانون وزارت اطلاعات در دوره‌های اول مجلس، یادآور شد: این حساسیت همچنین مورد توجه قرار گرفته و پس از تصویب قانون وزارت، ماده واحده‌ای به آن افزوده شد که شرط تحصیل در حد اجتهاد و چند شرط دیگر را در مورد وزیر اضافه کرده است و این نشان می‌دهد مجلس برای وزیر اطلاعات بیشتر به نقش راهبردی توجه داشته که تضمینی بر حرکت وزارت در چارچوب شرع، قانون و بر محور ارزش‌های اخلاقی باشد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: شرط تحصیلات در حد اجتهاد برای وزیر به معنی اعمال نظر فقهی وی در وزارت نیست بلکه مشی فقهی رهبری در فرآیند فعالیت وزارت اثرگذار است و این شرط تحصیل در حد اجتهاد شرطی لازم برای درک و شناخت دیدگاه فقهی مقام معظم رهبری و اعمال آن در وزارتخانه است.

وی همچنین در ادامه به حضور 10 ساله خود در درس خارج فقه مقام معظم رهبری اشاره کرد و در بخش دیگری از سخنانش گفت:‌ برخی گفتند آقای روحانی تناسب را در انتخاب وزرا رعایت نکرده است، اتفاقا ایشان تناسبات را خوب در نظر می‌گیرد و تصمیماتش بی‌حکمت نیست .از جمله این که ایشان برای استقبال از مهمانان خارجی به من گفتند به استقبال رئیس‌جمهوري سودان برو! این سخن مزاح‌گونه علوی با خنده حضار مواجه شد.

علوی در ادامه یادآور شد: آنچه ریاست‌جمهوری را به پیشنهاد این حقیر برای وزارت اطلاعات وا داشت استحضار ایشان از پیشینه من در ارتباط با ماموریت‌های وزارت اطلاعات بود. من در کمیسیون خاص تدوین قانون وزارت اطلاعات در مجلس حضور داشتم و هنوز جزئیات آن جلسات را در ذهن دارم.

وزیر پیشنهادی اطلاعات در ادامه یادآور شد: من در ادوار اول، دوم و چهارم مجلس مخبر و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی بودم که کمیسیون تخصصی وزارت اطلاعات بود. همچنین در مجلس هشتم نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی بودم که پیوند تنگاتنگی با بخشی از وظایف وزارت داشت. همچنین در سال‌های 68 تا 70 معاون نظارت و بازرسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع بودم که ماموریت‌های آن با بخشی از ماموریت‌های وزارت اطلاعات سنخیت دارد و سه دوره سه ساله ریاست عقیدتی سیاسی ارتش را بر عهده داشتم.

وی یادآور شد: پس از پیشنهاد من به عنوان وزیر اطلاعات از سوی آقای روحانی اضافه بر شناخت کلی که از فرآیند شکل‌گیری وزارت و فراز و فرودهای آن داشتم، در جلساتی با همه کسانی که دستی در وزارتخانه داشتند بر وضع وزارت اشراف کلی یافته و برنامه‌ خود را برای اداره این وزارتخانه تقدیم مجلس کردم.

وزیر پیشنهادی اطلاعات در ادامه در پاسخ به شبهه‌ای در مورد دو نسخه‌ای بودن برنامه ارائه شده از سوی وی، اظهارنظر کرد: یکی از این نسخه‌ها در واقع پیشنهاداتی بود که برای استفاده در تدوین برنامه تنظیم شده بود و آن را به اشتباه منتشر کرده بودند که این نسخه اصلا چارچوب برنامه را ندارد، اما من در برنامه خود اهدافم را در ارتباط با سازمان وزارت و عناوین برنامه‌های اجرایی بازگو کردم.

علوی ادامه داد: براي تحقق این موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی رهبری، اجرایی شدن فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) در صیانت از حقوق مردم و فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی همت کاملی در وزارت اطلاعات به کار گرفته خواهد شد.


وی تلاش در تعامل و هماهنگی با جامعه اطلاعاتی، دولت، رئیس‌جمهوري، ارائه مشاوره اطلاعاتی به مدیران نظام، افزایش اعتماد مردم به وزارت، عدم دخالت در حریم خصوصی افراد، نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن کشور و به کارگیری دیپلماسی هوشمندانه و پنهان در سیاست خارجی با کمک دستگاه مربوطه را از جمله رویکردهای ملی خود در مدیریت وزارت اطلاعات بيان کرد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات درباره رویکردهای درون‌سازمانی خود در وزارت اطلاعات هم تصریح کرد: حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی وزارت اطلاعات در پرتو هدایت و رهنمودهای رهبری و در مرحله بعد حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جریان‌های سیاسی، تقویت نگاه ملی و فراجناحی، رعایت موازین شرعی، قانونی و اخلاقی در اقدامات اطلاعاتی، صیانت از پرسنل و سازمان در مقابل تهدید و آسیب حفاظتی، تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای، توسعه و حفظ سرمایه انسانی با آموزش مستمر، مهارت‌آفرینی و بهره‌گیری از فناوری و روزآمد کردن دستگاه در فرآیند اطلاعاتی و ایجا نشاط و امید در بین کارکنان از جمله این رویکردهاست.

وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: در نشستی که با آقای علیزاده-شوراي نگهبان- داشتم ایشان به صراحت گفت من مدرکی که مبنای ردصلاحیت شما باشد پیدا نکردم.آقایان اسماعیلی و امیری از اعضای شورای نگهبان نیز اظهارات مشابهی داشتند.

وی افزود: وزارت اطلاعات مهم‌ترین سازمان امنیتی کشور و ضامن اخلاق در جامعه است و بنده حاکمیت اخلاق در این وزارتخانه را در دستور قرار خواهم داد تا تهمت، سوءظن و افترا به ساحت این وزارتخانه راه نیابد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات، نیروی انسانی متدین، متعهد، متخصص و متبحر را از ظرفیت‌های وزارت اطلاعات برشمرد و افزود: وزارت اطلاعات علاوه بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از نیاز دستگاه‌های اجرایی به نیروی انسانی کیفی را نیز تامین می‌کند از این رو نیازی به جذب نیرو از بیرون نیست، نه با اتوبوس، بلکه با دوچرخه به وزارت اطلاعات می‌روم و با همکاری کارکنان این وزارتخانه وظایف سازمانی را انجام می‌دهم.

این سخنان وزیر پیشنهادی اطلاعات تشویق و احسنت احسنت اکثریت نمایندگان مجلس را در پی داشت.

علوی در ادامه افزود: مرزبندی در هر زمینه‌ای به ویژه خودی و غیرخودی، دوست و دشمن، فتنه و انحراف تابعی از مهندسی مقام معظم رهبری خواهد شد که برای ما نقشه راه و حجت شرعی است. ما بر اساس رهنمودهای دین مبین اسلام "فعل مسلمان بر صحت" را ملاک عمل و از پایه‌های این وزارتخانه قرار می‌دهیم مگر آنکه عکسش اثبات شود.

وی تاکید کرد: بنده اصل ممنوعیت تجسس بر اساس حدیث نبوی و آیه قرآن را از پایه‌های بنیادین وزارت اطلاعات قرار خواهم داد مگر در جایی که امکان فتنه وجود داشته باشد.وزارت اطلاعات نقش به سزایی در همگرایی یا واگرایی مسئولان نظام دارد. این طلبه کوچک با تمام توان خود در تحکیم بزرگان نظام عمل خواهم کرد.

علوی با بیان این که ماموریت‌های ذاتی ایجاب می‌کند کادرهای نظام را از نظر اطلاعاتی رصد کنیم، گفت: باید از کادرهای نظام از جمله نمایندگان صیانت شود. در مقام خدمت و تصمیم‌گیری نیز سرویس اطلاعاتی به نمایندگان داده خواهد شد تا از حاصل کار وزارت اطلاعات برای تصمیمات بهتر استفاده شود.

وی برخورد قهرآلود را آخرین راه‌حل و تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت را از سیاست‌های آینده‌اش برای وزارت اطلاعات برشمرد. در حیطه عملیاتی وزارت اطلاعات است که امنیت نرم را بر امنیت سخت مقدم دارد و بنده تمام تلاشم را در این زمينه به کار خواهم بست.

علوی خطاب به نمایندگان تاکید کرد: در محضر عصاره‌های فضائل نظام اعلام می‌کنم که نتیجه تابع پرونده‌های بررسی شده و قطعی شده خواهم بود نه عکس آن.

وی خاطرنشان کرد: این برادر شما با تمام وجود ملزم به تحقق بخشیدن به راهبردی است که رئیس‌جمهوري در جلسه افطاری مجلس آنها را اعلام کرد، اگر شان مجلس زیر سئوال رفته باشد باید این شان به مجلس بازگردانده

شود.

وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: انقلاب اسلامی در طول عمر پربرکت خود با دشمنی دشمنان فراوانی روبرو بوده است که در خصومت از یکدیگر پیشی گرفته‌اند، آنها از سازوکارهای مختلفی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده‌اند، ولی ناکام مانده‌اند دلیل این ناکامی در چشم‌های بینای نظام یعنی وزارت اطلاعات نهفته است و ما یقینا عرصه را بر نفوذ دستگاه‌های نفوذی دشمن تنگ‌تر خواهیم کرد.

علوی با تاکید بر این که وزارت اطلاعات در این دوره سازمانی نخواهد بود که از آن ترسیده شود، گفت: وزارت اطلاعات در این دوره بنیادی مردمی خواهد بود که مردم به آن دل می‌بندند، توانمندی‌های کنونی وزارت اطلاعات آن را به مقتدرترین دستگاه نظام مبدل کرده است، امیدوارم ادامه‌ دهنده راه موفق وزرای اطلاعات از جمله حجج‌الاسلام ری‌شهری، فلاحیان، دری‌ نجف‌آبادی، یونسی، محسنی‌اژه‌ای و مصلحی باشم و بنده از همه این عزیزان تشکر می‌کنم.

وی خطاب به مخالفانش، ‌گفت: از رسایی و بیرانوند از صمیم دل تشکر می‌کنم و امیدوارم از نگاه واقع‌بین و انتقاد سازنده خویش بنده را همواره بهره‌مند سازند. شخصیت نمایندگان برای بنده عزیز است و رای مثبت و منفی شما برای من محترم است ،اما در صورت رای مثبت این برادر خود را یاری کنید.

علوی نحوه مواجهه مقام معظم رهبری با ردصلاحیت خود را تسکین‌دهنده تلخی این عمل بیان کرد و افزود: ملاطفت رهبری نسبت به بنده مرهمی شفابخش بر این زخم بود. بوسه‌های ایشان مرهمی بر زخم و تلخی این حادثه بود.

وی افزود: نوع واکنش بنده به این حادثه تلخ اهمیت داشت، بنده خود را پایبند به ساختار سیاسی نظام دانستم و ردصلاحیتم هیچ تاثیری در خدمت‌رسانی‌ام به نظام نخواهد گذاشت، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفتم در هر شرایطی سرباز نظام و رهبری هستم، در ارتباط با صلاحیتم حرف‌های زیادی برای بیان دارم ولی در فضای فعلی سخنی به میان نمی‌آورم.

وزیر پیشنهادی اطلاعات در پایان تاکید کرد: آرزوی سوء استفاده دشمنان نظام را بر دل آنان می‌گذارم.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد

قاضی‌پور و موسوی‌نژاد که با تقسیم وقت خود دو مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد بودند، به ارائه نظر خود پرداختند.همچنین رضا عبداللهی و حمیدرضا فولادگر نظر خود را به عنوان موافق مطرح کردند.

نادر قاضی‌پور گفت: بنده برای شماری از وزرا به عنوان موافق و مخالف ثبت نام کردم تا نقطه نظرهاي خود را به اطلاع وزرا برسانم و باید بگویم که ما نمایندگان مردم در خانه ملت پیگیر جدی مطالبات بحق مردم براساس قانون اساسی و قوانین جاری در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی هستیم.

قاضی‌پور اظهار داشت: باید پایان خدمت کار این افراد معلوم شود و مردم بدانند که کجا خدمت کرده‌اند، زیرا ما پایان خدمت می‌خواهیم.

وزارت اقتصاد، لوکوموتیو حماسه اقتصادی

نماینده مردم دشتستان در مجلس هم با اشاره به این که وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مورد تائید بیشتر اقتصاددانان مجلس است، گفت: وزارت اقتصاد لوکوموتیو حماسه اقتصادی پس از حماسه سیاسی است که باید به جایگاه آن توجه ویژه‌ای شود.

مهدی موسوی‌نژاد که در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی صحبت می‌کرد، گفت: آقای طیب‌نیا یک انسان شایسته، خلاق و اقتصاددان و ارزشمند است که مورد تائید بیشتر اقتصاددانان مجلس است و آقای مصباحی‌مقدم هم مطرح کرده است که دو دهه با وی آشنایی دارد.

طیب نیا طبیب تورم است

در ادامه، رضا عبداللهی نماینده ماهنشان وعضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با وزیرپیشنهادی اقتصاد گفت: در بیشتر محافل علمی، دکتر طیب نیا را به عنوان طبیب تورم می شناسند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر امتیاز بالایی دارد: منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی ونفت و گاز که ظرفیت‌های بالایی است ، البته منهای سال 92 و شش ماهه سال 91 که با محاسبات من 240 تا 250 میلیارد دلار ارزش نفت و گاز ما بود، اما چرا وضع رشد اقتصادی ما این گونه است ؟چرا بیکاری و تورم به این شکل است؟ زیرا آقای قاضی‌پور و دوستان به نسخه‌های ما توجه نکردند.

حمید‌رضا فولادگر نماینده مردم اصفهان هم درموافقت از گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد گفت: تا زمانی که افراد در مسیر امام (ره) و رهبری حرکت کنند باید از آنها حمایت کنیم.

او ادامه داد: من از سال های 48 و 49 از دوره دبستان، راهنمایی و دبیرستان با آقای طیب‌نیا همراه بودم. ایشان بنا بر توصیه شهید بهشتی وارد رشته اقتصاد شد و از بهترین دانشگاه کشور یعنی دانشگاه تهران در مقاطع لیسانس، کارشناسی ارشد و دکترا رتبه اول را داشت..

این نماینده مجلس افزود: دکتر طیب‌نیا از همان دوران تحصیل در امور اقتصادی به خصوص تورم صاحب‌نظر و رساله‌اش هم در همین مورد بود، برنامه ایشان هم با رئوس ثروت‌آفرینی، اشتغال‌زایی، مهار بیکاری، برطرف کردن تورم و شکاف اقتصادی شکل گرفته است.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به طرح‌های ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، سازماندهی نظام بانک و بیمه و گمرک ادامه داد: همه این موارد در برنامه دکتر طیب‌نیا گنجانده شده و در صفحه 9 برنامه او هم مباحث خصوصی‌سازی را می بینیم.

طیب‌نیا: نوسانات نرخ ارز را کاهش می‌دهیم

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دراين جلسه ابتدادر باره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت:‌ پس از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و ارزیابی عملکرد مرحله نخست با تاکید بر پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله برای توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

دكترعلی طیب‌نیا افزود: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است.

وی ادامه داد: تاکید بر بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه‌های هوشمندانه در کلام مقام معظم رهبری است که سامان‌بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار داشت: در این جایگاه شریف و در برابر نمایندگان معظم ملت ایران اعلام می‌کنم که نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و یک اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش ناشدنی از عزم ملی را در سامان‌بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: برای سامان‌بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمامی سازمان‌های زیرمجموعه آن با نگاهی راهبردی درچارچوب این هدف هماهنگ و هم‌ جهت شوند، برای رونق روزافزون تجارت و کسب و کار ایران نیازمند مواردی هستیم.

وی گفت: نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده ‌مند، محیط کسب و کار قانونمند، شفاف و مشوق، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند متشکل و مشارکت‌کننده و زیرساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی از جمله این موارد هستند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای توسعه بخش خصوصی ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسب و کار ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی، قانونی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت‌دار دولت است.

طیب‌نیا با اشاره به برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های مالی، گفت: حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی طراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.

وی افزود: در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود، کنترل پایه پولی هم از طریق حذف اثرگذاری منابع پایه پولی، اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیب‌نیا در باره برنامه‌های دیگر اقتصادی دولت، اظهار داشت: هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم از دیگر تعهدات دولت است، همچنین بهره‌ گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره‌ گیری از روش‌های متنوع، تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های بانکی است.وی در باره برنامه خود در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری، گفت: دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی نبود قطعیت‌های غیراقتصادی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن برای توسعه صادرات غیرنفتی پایبند باشد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی درباره سیاست دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، گفت: سیاست دولت در این باره ادامه مرحله نخست یارانه‌ها مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است؛ همچنین درباره اجرای مرحله دوم باید گفت که بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله نخست با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله برای توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در زمینه تعادل و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت لازم به ذکر است که شاید برای نخستین بار بعد از انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری، کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته و مجرب تشکیل و اولویت‌ها و خطوط راهنما و جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصادی دولت تنظیم شد که بر اساس این سند هماهنگی در رویکرد سیاست‌های اقتصادی، هماهنگی در تصمیم‌گیری راجع به سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی در اجرای آن مدنظر است و قطعا انتخاب تمامی اعضای ستاد اقتصادی دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی بر اساس این برنامه و به صورت کاملا هماهنگ صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه انشاءالله یکی از هماهنگ‌ترین کابینه‌ها تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: اهتمام به اصلاحات ساختاری و نهادی و بازنگری و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مقابله موثر با تحریم‌ها، اجزای گریزناپذیر و به هم پیوسته هر برنامه موفق برون‌رفت از شرایط کنونی است و به یقین متناسب با ماهیت این عوامل چنین برنامه‌ای ترکیبی از لایه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در خود دارد.

وی یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی مهم و موثر در تدوین و از آن مهمتر اجرای چنین برنامه‌ای دارد که در صورتی که با رای مثبت نمایندگان مجلس مورد اعتماد مردم برای پذیرش این مسئولیت قرار گیرم خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های این وزارتخانه برای ایجاد چنین نقشی می‌دانم.

طیب‌نیا همچنین گفت: اینجانب در صورت مفتخر شدن به رای اعتماد نمایندگان خود را متعهد می‌دانم که در همه حال اجرای قانون را نصب‌العین خود و تحت تصدی قرار داده و به سهم خود در چارچوب نهادینه‌سازی قانون‌گرایی و قانون‌مداری تلاش کنم، سیاست‌های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان و راهبردی تصمیمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های امور اقتصادی و دارایی در نظر داشته و مراقبت‌های لازم را در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز و هدف‌های مورد نظر و تایید نظام جمهوری اسلامی در حوزه ماموریت خود به عمل آورم.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امورخارجه

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به عنوان مخالف با وزیر پیشنهادی امور خارجه اظهارداشت: اصول سیاست خارجی براساس حفظ استقلال، تمامیت‌ ارضی، دفاع از تمامی حقوق مسلمانان، ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و استکبار پایه‌گذاری شده است که ما در مقابل تمامی مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان متعهد هستیم. سوال این است که آقای ظریف آیا شما به این اصول اعتقاد دارید؟

این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت: آقای ظریف شما برای گرفتن غرامت از عراق برای هشت سال دفاع مقدس چه می‌کنید و چه طور می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ برنامه شما برای افزایش اعتبار رابطه با کشورهای اسلامی مشخص نیست، در حالی که چشم امید ملت‌های مسلمان و کشورهای اسلامی به ایران است.

همچنین نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد به عنوان مخالف وزیرپیشنهادی امور خارجه اظهار داشت: در برنامه پیشنهادی آقای ظریف تعامل و تفاهم با برخی از کشورهایی آمده است که آنها ارتباطشان را با ما قطع کردند و این سئوال مطرح می‌شود که آیا این ارتباط یک‌سویه می‌تواند به جایی برسد و به نظر می‌رسد ایشان فضایی انفعالی برای وزارت خارجه ترسیم کرده است..

خصومت صهیونیست‌ها و افراطیون راست آمریکایی

نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به سوابق و تخصص محمدجواد ظریف در حوزه سیاست خارجی، گفت: او بهترین گزینه برای تصدی وزارت امور خارجه است.

ناصر کاشانی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه، اظهار داشت: اهمیت وزارت امور خارجه به عنوان متولی و متصدی دیپلماسی کشور برای حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع ملی کشور بر کسی پوشیده نیست. بسیاری بر این عقیده‌اند که دستگاه دیپلماسی آیینه تمام نمای حکومت در خارج از مرزهای آن است به همین دلیل دولت‌های جهان سعی دارند از میان نیروهای متخصص خود زبده‌ترین و کارآمدترین‌ها را برای اداره این دستگاه مهم به کار گیرند .

نماینده مردم زاهدان در مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: ظریف در صورت کسب رای اعتماد نخستین وزیر خارجه بعد از انقلاب است که تخصص علمی متناسب با حوزه مسئولیتش دارد. تحصیلات وی تا مرحله دکترا در زمینه روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بوده و تالیفات متعدد در کارنامه علمی و پژوهشی او موجود است.

وی در ادامه به نقل قولی از علی‌اکبر ولایتی پرداخت و گفت: به گفته آقای ولایتی دبیرکل اسبق سازمان ملل در یکی از دیدارهای خود با ایشان درخواست کرده بود که دکتر ظریف در سازمان ملل مامور به خدمت شود تا این سازمان از توانایی‌های وی بهره ‌مند شود. همین امتیاز و توانایی‌ها که موجب افتخار نظام است خصومت و خباثت دشمنان نظام مخصوصا صهیونیست‌ها و افراطیون راست آمریکایی را برانگیخته به طوریکه در روزهای اخیر با ادعای بی‌پایه به تخریب شخصیت او پرداختند.

برنامه پیشنهادی ظریف کامل و جامع

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نمایندگان خواست که رای بالایی به وزیر پیشنهادی امور خارجه دهند زیرا به گفته وی، سفیر جمهوری اسلامی باید از پشتوانه قوی داخلی برخوردار باشد .

علی‌اصغر دستغیب که در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه سخن می‌گفت، اظهار داشت: خوشحالم که برای نخستین بار تصدی وزارت خارجه در اختیار فردی است که تخصص را در کنار تجربه دارد و این یک مزیت فوق‌العاده برای دستگاه دیپلماسی خواهد بود.

وی افزود: ما فکر می‌کردیم آقای ظریف فقط یک دیپلمات متخصص است اما او مدیری توانمند در حوزه‌های مختلف است .

دستغیب یادآور شد: آقای روحانی به دلیل آشنایی با این حوزه از بین مجموع مدیران و دیپلمات‌هایی که در اطراف ایشان بود، آقای ظریف را انتخاب کرد تا بتواند ماموریت‌هایی که هم مستقیم مرتبط با سیاست خارجی است و بحث‌های داخلی را به خوبی انجام دهد.

وی تصریح کرد: برنامه پیشنهادی دکتر ظریف برنامه‌ای کامل و جامع است، این برنامه دارای راهبردها و راهکارهایی است و شاید هر کس دیگری جای آقای ظریف بود این را در اختیار ما قرار نمی‌داد، زیرا ابزار نظارت را هم برای ما باز کرده است و سردرگمی که در سفارتخانه‌ها یا ماموران وجود دارد با این برنامه از بین می‌رود.

ظریف: دولت باید فقط یک سیاست‌خارجی داشته باشد

وزیر پیشنهادی امور خارجه با تاکید بر اینکه همه باید قدرت ایران را باور کنیم، گفت: پیام مشارکت گسترده مردم در انتخابات به جهان، عزم مردم ایران برای تعامل با جهان بدون ذره‌ای کوتاه آمدن از حقوق حقه ایران است تا از این مسیر مصالح و منافع نظام تامین شود.

محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه در جلسه علنی نوبت عصر دیروزدر دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود گفت: ایران اسلامی قدرتمند است، ما باید قدرت ایران را باور کنیم.

وی افزود: مشارکت گسترده مردم در انتخابات و پذیرش رویکرد رئیس جمهور این پیام روشن را به جهان دارد که عزم بزرگ مردم ایران برای تعامل با جهان بدون ذره‌ای کوتاه آمدن از حقوق حقه ایران براساس اصل عزت، حکمت و مصلحت است تا از این مسیر مصالح و منافع نظام در جهت آرمان و منافع ملی تامین شود که از دیدگاه نظری منافع آرمانی و ملی کشور را هم راستا می‌دانم. وزیر پیشنهادی امور خارجه با بیان این که در چند سال اخیر توطئه‌گران، تحریم‌ها و فشارهای ناروایی را به مردم ایران تحمیل کردند، گفت: علی‌رغم تمامی این فشارهای بی‌منطق، مردم با هوشیاری و خودباوری و با تقویت انسجام ملی در انتخابات اخیر، استقلال و عزت ایران عزیز را تضمین کرده‌اند. ظریف اضافه کرد: احترام به مردم سالاری دینی و تبعیت از آرای مردم و احترام و اراده آنها و رعایت ارزش‌های اسلامی و اصول اخلاقی می‌تواند الگویی از حکمرانی خوب و موفق به کشورهای اسلامی ارائه کند. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری بر این پایه است که رای مردم حق‌الناس است، این موضوع بعد جدید و بی‌نظیری را بر مفاهیم مردم‌سالاری و حقوق بشر افزود و مسئولیت در برابر خالق قادر و بصیر علاوه بر پاسخگویی و شفافیت در برابر مردم را به ادبیات این حوزه مهم علوم انسانی اضافه کرد. وی اضافه کرد: این مفهوم واقعی و اصیل گفتمان انقلاب اسلامی و یادگار امام راحل است که در ساختار معنایی جهان در حال گذار امروزی، قدرت بی‌نظیر، خودساخته و غیرقابل انکاری را به جمهوری اسلامی در سطح منطقه و فراتر از آن داده است، پس ما باید این قدرت بی‌نظیر را باور کنیم، البته نه در شعار بلکه در عمل. وزیر پیشنهادی امورخارجه تاکید کرد: طبیعتا با این خودباوری و اعتمادبه نفس در صحنه روابط بین‌المللی، حضور فعال، سازنده و تاثیرگذار خواهیم داشت؛ایران در منطقه‌ای واقع شده است که از گسترش افراطی‌گری، ناامنی و بی‌ثباتی رنج می‌برد، ولی خود لنگرگاه ثبات، امنیت و آرامش خودجوش و نه متکی به قدرت خارجی را دارد، طبیعتا با این سرمایه عظیم اجتماعی و مردم‌سالاری دینی می‌توان نقش بی‌بدیلی در فرآیند اعتدال و آرامش در منطقه ایجاد کرد.

ظریف گفت: مشارکت ایران در فرآیندهای سیاسی در منطقه‌ای ناامن و در عین حال استراتژی عاملی اساسی در جلوگیری از جنگ، خشونت و افراطی‌گری است، قدرت و موقعیت سیاسی و استراتژیک ایران می‌تواند و باید در خدمت پیشرفت همه‌جانبه، هدفمند و توسعه پایدار اقتصادی و بهبود وضعیت رفاه و معیشت مردم ایران قرار گیرد.

وی اضافه کرد: داشتن نیروی انسانی متخصص، کارآمد، وسعت سرزمینی، منابع سرشار انرژی ذخایر فراوان معدنی، راه‌های مواصلاتی، فناوری و علم و دانش، چشم‌انداز توسعه ایران و قدرت ما را بیش از پیش درخشان می‌کند.

این عضو کابینه پیشنهادی حسن روحانی گفت: دولت تدبیر و امید همکاری‌های توسعه‌ای و اقتصادی خود را با کشورها و نهادهای موثر در اقتصاد جهانی از موضع استقنا برای پیشرفت و بهبود معیشت مردم به کار خواهد گرفت.

ظریف خطاب به نمایندگان گفت: رویکرد اعتدال در سیاست خارجی دولت مبتنی بر واقع‌بینی، خودباوری و خودآگاهی است. برای ایجاد تفاهم و اعتماد متقابل به منظور ارتقای ظرفیت و توان ملی کشور و امنیت توسعه آن به کار گرفته می‌شود. وی گفت: در این تعامل سازنده آرمان‌ها، منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی تفکیک‌ناپذیرند و به عنوان اهداف اصلی و غیرقابل تفکیک به شمار می‌آیند.

سیاست خارجه باید از ادعاهای هزینه‌ساز به دور باشد

وزیر پیشنهادی امور خارجه در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: دولت فقط باید یک سیاست خارجی داشته باشد زیرا هیچ دولتی نمی‌تواند با بیش از یک سیاست خارجی کارش را در این دنیای پرآشوب به پیش ببرد و به همین دلیل است که قانون سیاست خارجی را در اختیار رهبری قرار داده که از دعواهای جناحی به دور باشد.

ظریف پیگیری مستمر برنامه‌ها و ایجاد اعتماد متقابل را از ابزار لازم سیاست خارجی بیان و خاطرنشان کرد: این اعتماد نمی‌تواند یکسویه باشد بلکه دوسویه است، جهان باید اعتماد مردم بزرگ ما را به خود کسب کند. هدف سیاست خارجی، دفاع عزتمند، خودباورانه و هوشمندانه از منافع و مصالح کشور است با زبانی متقاعدکننده و رفتاری متین و حکمت‌آمیز.

وی در ادامه یادآور شد: اعتدال حاصل خودباوری و اعتماد به نفس و تندروی نمود بارز ضعف است، سیاست خارجی دولت اعتدال به دور از حاشیه‌پردازی، حقوق مسلم مردم نه تنها در بحث هسته‌ای بلکه در تمامی امور را پیگیری می‌کند و ذره‌ای از آن کوتاه نمی‌آید؛ در این میان نمایندگان با فریاد احسن اظهارات ظریف را مورد تشویق قرار دادند.

وزیر پیشنهادی امور خارجه ادامه داد: ما با ایجا فرصت و کاهش تهدید دایره دوستان را در منطقه و جهان گسترش می‌دهیم و با باور به توان خود آمادگی داریم که دیگر کنش‌گران صحنه سیاست خارجی را به روابط عادلانه و مبتنی بر همکاری متقابل با ایران وادار کنیم.

وی با اشاره به نبود تمایل خود برای تصدی وزارت خارجه، گفت: من طالب این مسئولیت نبودم و تلاش فراوان کردم تا برادر بزرگوار خود آقای روحانی را متقاعد کنم که این وظیفه را بر عهده من قرار ندهد، اگرچه با رای اعتماد مجلس مسئولیت سنگین و خطیری به عهده من گذاشته می‌شود که فقط با اتکال خاضعانه به قدرت مطلق و لایزال حضرت حق و توسل به پیامبر (ص) و ائمه قابل تحمل است.

ظریف ادامه داد: به عنوان کارشناسی که تمام عمر خود را صرف آموختن، مطالعه، تحقیق، تدریس و اجرای سیاست خارجی کرده‌ام سنگینی این مسئولیت بزرگ را با تمام وجود در برابر ملت بزرگ ایران احساس می‌کنم و می‌دانم دستیابی به جایگاه در خور جمهوری اسلامی ایران حتما با مخالفت و چالش جدی روبروست اما با تمام دشواری‌ها لحظه‌ای تردید نکردم که یاری خدا برای ملت ایران نزدیک است.

نمایندگان با فریادهای احسنت خود این اظهارات ظریف را نیز تشویق کردند.

وزیر پیشنهادی امور خارجه در بخش دیگری از اظهارات خود یادآور شد: شرایط جهانی کنونی بسیار پیچیده است و جمهوری اسلامی در منطقه‌ای حساس و پرخطر رسالتی مهم بر عهده دارد. سیاست استقلال‌طلبانه و رویکرد عزتمدارانه جمهوری اسلامی نقش برجسته‌ای در جهان به ایران داده و برای ایفای این نقش، سیاست خارجی باید ملی، فراجناحی و بر اساس قانون اساسی تحت نظارت مستقیم مقام معظم رهبری باشد.

نمایندگان مجلس با فریادهای احسنت خود این سخنان وزیر پیشنهادی امور خارجه را تایید کردند.

ظریف یادآور شد: من همواره در هر مسئولیتی که تاکنون در عرصه سیاست خارجی داشتم این اصل را نصب‌العین قرار داده‌ام و افتخارم این است که در اجرای تدابیر داهیانه رهبری در جنگ تحمیلی، بحران عراق، افغانستان، پرونده هسته‌ای و موضوعات دیگر سیاست خارجی کوتاهی نکردم و همواره مورد مرحمت ایشان قرار گرفته‌ام .

وی تصریح کرد: سیاست خارجی عرصه منافع و امنیت ملی کشور است و نباید دستخوش سلیقه‌های جناحی شود. سیاست خارجی امری تخصصی است، من باندگرا نیستم و دست هر کس که بتواند منافع ملی را به پیش ببرد می‌بوسم و این را در 25 سال سابقه مدیریتی‌ام انجام داده‌ام. نه با اتوبوس که تاکنون یک نفر از اقوام و دوستانم را وارد وزارت خارجه نکردم و با کارشناسان خدوم وزارت کار کرده‌ام.

وزیر پیشنهادی امور خارجه با تاکید بر این که سیاست خارجی باید از هیجان های روزمره و ادعاهای هزینه‌ساز به دور باشد، اضافه کرد: در حوزه سیاست خارجی باید عرصه اجرا و تحلیل تفکیک شود. در قلمروتحلیل من، خود و همکارانم را موظف می دانم که همچون دیده بانی صادق زمینه‌های فرصت‌ساز یا تهدیدآفرین و اوضاع منطقه و جهان را به مسئولین و در راس آنها رهبری منتقل کنم و در این مسئولیت از تمام توان حرفه‌ای و قدرت تحلیلی خود بهره می‌بریم و آن را در کمال راستگویی و خیرخواهی انجام می‌دهیم و از جوسازی و ارعاب واهمه نداریم.

وزیر پیشنهادی امور خارجه همچنین تاکید کرد:‌ در مرحله اجرا دستگاه سیاست خارجی خود را موظف به تصمیماتی می‌داند که توسط مراجع عالیه نظام ابلاغ می‌شود، در این عرصه تمام توان کارشناسی خود را بسیج می‌کنیم که چه این تصمیم موافق نظر یا مخالف تحلیل ما باشد آن را دنبال کنیم زیرا دولت فقط باید یک سیاست خارجی داشته باشد و هیچ دولتی نمی‌تواند با بیش از یک سیاست خارجی کارش را در این دنیای پرآشوب به پیش ببرد به همین دلیل است که قانون نظارت بر این حوزه را در اختیار رهبری قرار داده تا از دعواهای جناحی به دور باشد.

ظریف با بیان این که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف کلان غیرقابل خدشه و اهداف اجرایی و عملیاتی با توجه به شرایط منطقه،‌جهان و مصالح ملی تعیین می‌شود، اظهارداشت: اهداف کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قانون اساسی، رهنمودهای امام، مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی و به منظور پیشبرد آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی مشخص شده است و بر اساس این اهداف کلان باید به تبیین هوشمندانه، شناخت دقیق شرایط جهانی ، ترسیم جایگاه ایران و شناسایی واقع‌بینانه فرصت‌ها و چالش‌ها پرداخت.

وزیر پیشنهادی امور خارجه، دوران فعلی روابط بین‌الملل را دوران گذار توصیف کرد و گفت:‌ این از حساس‌ترین و مخاطره‌آمیزترین مقاطع دوران انتقالی است. این دوران گذار غالبا با جنگ بوده اما اکنون علیرغم رقابت‌های سنگین و سهمناک و بدون استفاده از اهرم نظامی است. یکی از پیچیده‌ترین دلایل این تحول، تحول در مفهوم قدرت است. گذار از تمرکز بر قدرت نظامی به سایر ابعاد نوظهور قدرت و اشاعه معنای غیرنظامی مانند قدرت اقتصادی، علمی و فناوری و قدرت اجماع‌سازی از نمادهای مهم این تحول است.

ظریف در ادامه با بیان این که فضا برای کنش‌گرانی مثل جمهوری اسلامی به طرز بی‌سابقه‌ای باز شده، یادآور شد: نظریه‌های پایان تاریخ و برخورد تمدن‌ها در کنار تلاش سیاسی برای تشدید اسلام‌هراسی و ایران‌ستیزی نشانگر نگرانی از قدرت جمهوری اسلامی است و ما اگر می‌خواهیم در حوزه‌هایی که رقبا نگرانند پیش برویم باید بر این ابعاد قدرت جمهوری اسلامی تاکید کنیم و دیپلماسی کشور را بر این مبنا قرار دهیم.

وی با اشاره به امکان حضور ایران در عرصه بین‌الملل با توجه به استقلال آن و هویت تاثیرگذار جمهوری اسلامی،‌اظهارداشت:‌امکان ارتقای ایران بسیار بیش از قدرت منطقه‌ای فراهم است و توانمندی تاثیرگذاری ایران فراتر از نقش یک قدرت میانی در صحنه جهانی است.

وزیر پیشنهادی امور خارجه با اشاره به نقش فزاینده اسلام در صحنه بین‌الملل، بیداری اسلامی و تحول‌خواهی در کشورهای اسلامی، یادآور شد: جهان با چالش افراط و سکولاریزم مواجه شده و ستیزهای فرقه‌ای سبب شده شکاف‌های اجتماعی عمیق شود و تهدید و بی‌ثباتی گسترش یابد، بر این اساس شرایط برای تبیین الگوی بومی مردم‌سالاری دینی فرصت مناسبی برای تبیین و ارائه عملی اعتدال به عنوان گفتمان انقلاب به ویژه در سایه انتخابات اخیر فراهم شده است.

وی به وجود چالش‌هایی در برابر کشورهم اشاره کرد و گفت که باید با برنامه‌ریزی از این چالش‌ها عبور کرد و نقش کشور را در دوره انتقالی تثبیت کرد.

ظریف با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان در مورد پایان‌نامه وی و استاد راهنمای او برای پایان‌نامه‌اش، گفت: من فوق لیسانس را در دانشگاهی در غرب آمریکا گرفتم و دکترا را هفت سال بعد در مرکز آمریکا که دو هزار کیلومتر با قبلی فاصله دارد گرفتم و استاد راهنمای هر کدام از پایان‌نامه‌ها متفاوت است. یکی از افتخارات بزرگ زندگی من این است که تلاش کردم مسئولیت عراق را در جنگ تحمیلی از دبیرکل سازمان ملل بگیرم، می‌دانم که دوستان به چه کسی اشاره می‌کنند اما به آنها اطلاعات غلط دادند و آن فرد هیچ وقت معلم من نبوده است. مگر بد است یک سیاس کهنه‌کار 80 ساله به یک فرزند این انقلاب بگوید دشمن قابل احترام؟!

در طول شش سال گذشته از کشور خارج نشده‌ام

وزیر پیشنهادی امور خارجه در ادامه گفت: نمی‌دانم این نماینده محترم با من چند ثانیه حشر و نشر داشته است یا از کدام نوشته، رفتار یا سابقه سیاسی و اعتقادی و خانوادگی بنده به این نتیجه رسیده‌اند که نه 90 درصد بلکه صددرصدغربی فکر می‌کنم.

ظریف ادامه داد: برادر دیگری در کمیسیون سئوالی را مطرح کرد که ننشستند و پاسخ من را گوش کنند دوباره همان سئوال را با عباراتی حق به جانبه در صحن علنی مجلس مطرح کردند که از ملت شریف ایران که وقت و خانه شریف آنها را برای چنین موضوعاتی صرف می‌کنم، پوزش می‌خواهم.

وی تاکید کرد: بنده در سال 1392 حتی یک لحظه از ایران خارج نشدم، نیمه اول نوروزامسال در تهران و شمال و نیمه دوم نوروز را در کنار بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج به وظیفه پرافتخار رانندگی ویلچر مادر بزرگوارم مشغول بودم.

وزیر پیشنهادی امور خارجه خطاب به نمایندگانی که این شبهه را مطرح کرده بودندگفت: گرچه دولت نهم علیرغم نظر بزرگان نظام بنده را در 47 سالگی خانه‌نشین کرد وعلیرغم این که تدریس کتاب درسی نوشته شده توسط خودم را به دانشجویانم سپرد و علیرغم این که از چندین دانشگاه معتبر پیشنهاد تدریس دارم ولی با کمال افتخار بیان می‌کنم که در شش سال گذشته فقط در ایران مانده‌ام و حتی یک لحظه هم فکر خروج از ایران رانداشتم.

ظریف خاطرنشان کرد: برخی از نمایندگان در مورد ارتباطاتم با برخی از مقامات کنونی آمریکا سئوال می‌کنند، این مقامات یک روزی مخالفین دولت جنگ‌طلب بودند که بنده کارهایم را در همان زمان هم در حیطه وظایفم انجام می‌دادم اما اگر توانستم در میان این جنگ‌طلبان اختلاف ایجاد کنم این افتخار بنده است چون وظیفه‌ام را انجام دادم.

وی افزود: طبیعتا عافیت‌طلبی و نشستن در خانه برایم راحت‌تر بود ولی افتخارمی‌کنم که بر اساس بزرگان نظام و با نظر و اجازه آنها این کار را انجام دادم.

ظریف، خطاب به برخی منتقدان خود گفت: این افراد نگفتند که چرا رسانه‌های صهیونیستی به من حمله می‌کنند؟ اما آیا این که دشمنان به توانمندی یک فرزند کوچک شمااذعان و اعتراف می‌کنند، بد است؟

وزیر پیشنهادی امور خارجه خطاب به نمایندگان گفت: برای روشن شدن ذهن شما این مثال را مطرح می‌کنم که به دنبال تصویب اولین قطعنامه ظالمانه شورای امنیت علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به لطف خدا و به یاری امام زمان (عج) سخنرانی مستدلی را در اثبات حقانیت کشور به شکلی در شورای امنیت ارائه کردم که سفیر انگلیس در جلسه فردای سفارتش به همکارانش گفت که این سخنرانی را باید در کلاس های دیپلماسی برای دیپلمات‌های انگلیسی تدریس کنیم تا بفهمند که چطور بایداز منافع ملی‌شان دفاع کنند.

وی اضافه کرد: وقتی همان سخنرانی به استحضار مقام معظم رهبری رسید فرمودند «به وزارت خارجه بگویید که از طرف من به آقای ظریف گفته شود خسته نباشید، بسیار خوب وقوی صحبت کردید، متشکرم و ان‌شاءالله موفق باشید» حال نمی‌دانم چرا برخی از دوستان ما تلاش می‌کنند شرایط را وارونه جلوه دهند.

ظریف خطاب به نمایندگان همچنین تاکیدکردکه شرایط منطقه‌ای خطیر ولزوم مواجهه جدی با آن ایجاب می‌کند که سهم مشترکی از این وضع حساس داشته باشیم.

وی همچنین اعلام آمادگی کرد که در صورت دادن رای اعتماد مجلس به او برای تعامل مثبت با مجلس و سایر دستگاه‌های ذیربط برای تولید این سهم مشترک آمادگی داردازظرفیت مجلس در دیپلماسی هدفمند پارلمانی استفاده ‌کند. در غیر این صورت حتما باصداقت با شما برخورد خواهد کرد.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت

ششمین وزیر پیشنهادی که ديروز در ساعات پایانی جلسه علنی مجلس صلاحیتش در مجلس مورد بررسی قرار گرفت سید حسن هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان بود.

لاهوتی و قاضی‌پور و آصفری در مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت سخن گفتند و ایرج عبدی و احمدی‌لاشکی با تقسیم وقت میان خود در موافقت با او نطق کردند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با انتقاد از برخی از برنامه‌ها که وزیر بهداشت ارائه نکرده است، گفت: برای اجرای برنامه پزشک خانواده نظام بیمه‌ای کشور و تضییع حقوق دانشجویان علوم پزشکی تهران چه برنامه‌ ای باید ارائه شود.از وزیر بهداشت انتظار می‌رود که مشکلاتی که در بخش درمان کشور وجود دارد را حل کند و وی باید پاسخ قانع‌کننده‌ای به سئوالات دهد.

ایرج عبدی در موافقت با وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان اصلی‌ترین چالش این حوزه را فقدان مدیریت و برنامه دانست و تاکید کرد که تعهد و تخصص رافع این چالش است که در ویژگی‌های فردی و مدیریتی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان وجود دارد.

نماینده مردم چالوس و نوشهر هم گفت: مدیریت فوری سند چشم‌انداز و دولت یازدهم سه نوع مدیریت اعلام شده در برنامه‌های وزیر پیشنهاد بهداشت و درمان است.

احمدلاشکی در موافقت با وزیر پیشنهادي بهداشت و درمان گفت: اداره وزارت بهداشت و درمان از پيچیدگی‌های خاصی برخوردار است و متاسفانه نگرانی‌های زیادی در حوزه سلامت وجود دارد.

وی افزود: بیش از 75 درصد از عوامل ضد سلامت خارج از حوزه بهداشت ودرمان است، بخشی از این عوامل عبارتند از آلودگی‌ها،‌بیکاری سه تا چهار میلیون نفری، سوانح و تصادفات، مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی و عروقی، ناباروری، مصرف فست فودها و برنج‌های خارجی که نگرانی‌های امروز جامعه ایران است.

وی با بیان اینکه به چه دلیل باید به دکتر قاضی‌زاده هاشمی رای بدهیم گفت: وزیر پیشنهادي بهداشت و درمان باید پاسخ دهد چرا پزشک خانواده موجب نابسامانی خانواده‌ها شده است؟ چرا قیمت دارو در مدت زمان کوتاهی چند صد درصد افزایش یافته است؟ علت فاصله بین پزشکان چرا چند صد برابر شده است؟ چرا پدیده زیر میزی شیوع پیدا کرده است؟

احمدی‌لاشکی افزود: ایشان آمده است تا بگوید تغییر مراکز پزشکی دولتی امروز یک فاجعه است، امروز دفترچه‌های درمانی روستایی که چه عرض کنم، دفترچه‌های رسوایی روستاییان در مراکز درمانی پذیرش نمی‌شود، ایشان آمده است بگوید بیمه تصدیگری نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری است.

دكترقاضی‌زاده هاشمی: نیاز به تحول اساسی در مدیریت وزارت بهداشت داریم

وزیر پیشنهادی بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی وزارت بهداشت گفت که نیاز به تحول اساسی در نحوه مدیریت پرجمعیت‌ترین و تخصصی‌ترین وزارتخانه دولت احساس می‌شود.

دكتر حسن قاضی‌زاده هاشمی در دفاعیات خود در جلسه بررسی صلاحیتش در مجلس شورای اسلامی با بیان این که امنیت، سلامت اجتماعی و سلامت، امنیت فردی را به دنبال دارد اضافه کرد: انتظار حداقلی مردم از حاکمیت این است که زیرساخت اولیه برای تامین سلامت مردم فراهم شود، زیرا انسان سالم محور توسعه پایدار است و رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی پایدار بدون داشتن انسان‌های سالم به لحاظ روحی و جسمی امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: در سال‌های گذشته به همت وزرا، مدیران و کارگزاران خدوم حوزه سلامت امید به زندگی برای خانم‌ها به 72 و برای آقایان به 70 سال ارتقا یافته است، کاهش مرگ و میر مادران و کودکان زیر یک سال در سایه احداث و توسعه 18 هزار خانه بهداشت در مناطق روستایی و تربیت و آموزش نیروی انساني ماهر از به ورز تا نیروی تخصصی حاصل زحمات این عزیزان و زحمات نمایندگان در ادوار مختلف است.

قاضی زاده هاشمی، در ادامه رشد خیره کننده علمی و گذر از مرزهای دانش در برخی بخش‌ها و تولید برخی اقلام دارویی را نیز از دیگر این دستاوردها بيان و در عین حال خاطرنشان کرد: هنوز نظام سلامت باچالش مواجه است و اشکالات متعدد آن بر کسی پوشیده نیست. رتبه شاخص‌های بهداشتی ایران در 180 کشور دنیا 99 است، در حالی که در ترکیه این رتبه 49 و در بنگلادش 51 در بحرین 75 در قطر 70 در الجزایر 74 و در لبنان 101 است.

وی در ادامه رشد 5 درصدی اعتبارات وزارت بهداشت در سال 92 را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: باید نرخ تورم را به این رقم اضافه کرده البته شما بیش از من اطلاع دارید که سال گذشته چه مشکلاتی ناشی از عدم اختصاص بودجه به این بخش وجود داشته است.اكنون 6 هزار میلیارد تومان کسری وزارتخانه است، 3 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی و 1500 میلیارد تومان بدهی بیمه‌ها شرایطی را برای همکاران من در بیمارستان‌های دولتی ایجاد کرده که اداره مجموعه‌های تحت مدیریت آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست.