118تن از نمايندگان مجلس آمريکا از رئيس جمهوري اين کشور خواستند با توجه به انتخاب حسن روحاني از فرصتهاي ديپلماتيک بيشتري در برابر ايران استفاده کند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري المانيتور يکي از تدوين کنندگان اين نامه گفت: اين نامه که به همت «ديويد پرايس» نماينده کاروليناي شمالي و «چارلز دنت» نماينده پنسيلوانيا تدوين شده ، مهمترين نامه در حمايت از راهکار ديپلماسي در مواجهه با ايران از سوي مجلس نمايندگان آمريکاست.
يک سخنگوي دفتر ديويد پرايس هم گفت: نمايندگان سنا و کنگره تا پنج شنبه شب فرصت داشتند اين نامه را امضا و حمايت خود را از محتويات آن اعلام کنند و تا د يروز بايد به دفتر کاخ سفيد ارسال مي شد.
در اين نامه كه14 نفر از امضاکنندگان آن جمهوريخواه هستند آمده است: اين براي اولين بار نيست که يک
رئيس جمهوري ميانه رو و خواهان اصلاحات در ايران روي کار ميآيد، بنابراين تاريخ به ما آموخته که نسبت به تغييرات معنادار خواسته شده با احتياط برخورد کنيم.
پرايس و دنت در اين نامه نوشتند: با توجه به شرايط بين المللي که آمريکا، اسرائيل و جامعه بين المللي درگير آن هستند، اين اشتباه است که از فرصت انتخاب دکتر حسن روحاني براي حصول يک توافق در زمينه جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هستهاي استفاده نکنيم.
اگر چه اين نامه موضعي درباره تحريمها يا امکان استفاده از نيروي نظامي توسط آمريکا و متحدانش عليه ايران نميگيرد، اما در آن آمده است: اگر چه اعضاي مجلس نمايندگان ممکن است ديدگاه هاي مختلفي دراين باره داشته باشند، اما همه ما توافق داريم که رويکرد ديپلماتيک در مواجهه با ايران بخشي از استراتژي گسترده ما ست.
پيش از اين هم 29 مقام پيشين دولت آمريکا از اوباما خواستهاند با ايران وارد مذاکرات مستقيم شود.
اميدواري به بهبود روابط ايران و آمريکا
جوزف ناي معاون پيشين وزير دفاع آمريکا و نظريهپرداز قدرت نرم اظهار اميدواري کردكه با انتخاب دکتر روحاني به عنوان رئيس جمهوري ، روابط ايران و آمريکا نسبت به گذشته بهبود يابد.
به گزارش مهر، وي تأکيد کرد: همچنين گفتگوي مستقيم ميان دو کشور درباره مساله هستهاي ايران و ساير مسائل محتمل است و اميدوارم اين اتفاق بيفتد.
ناي مبدع نظريه قدرت نرم و استاد دانشکده
علوم سياسي دانشگاه هاروارد و محقق برجسته روابط بينالملل است. وي پيش از اين رياست مدرسه حکومت جان اف. کندي دانشگاه هاروارد را نيز به عهده داشته است. رياست شوراي اطلاعات ملي، دستيار وزير دفاع و دستيار معاون وزير خارجه برخي از مناصب دولتي است که پيش از اين ناي بر عهده داشته است.
ناي علاوه بر همکاري با روزنامه نيويورک تايمز، واشنگتن پست و والاستريت ژورنال، چندين کتاب از جمله "پارادوکس قدرت امريکا" و "قدرت نرم: ابزارهاي موفقيت در سياستهاي جهاني" را نگاشته است. ناي براي اولين بار اصطلاح "قدرت نرم" را در اواخر دهه 1980 به کار برد. او به همراه رابرت کوهن نظريه نئوليبراليسم را بنيان نهاد.
تحريمها عليه ايران مغاير منشور سازمان ملل و حقوق بينالملل است
شرکت کنندگان در همايش بينالمللي تحريمهاي يکجانبه از ديدگاه حقوق بينالملل، تحريمهاي اعمالي عليه جمهوري اسلامي ايران را مغاير منشور
سازمان ملل و حقوق بينالملل خواندند.
همايش بينالمللي تحريمهاي يکجانبه از ديدگاه حقوق بينالملل با حضور قضات ديوان بينالمللي و استادان مطرح حقوق بينالملل دانشگاههاي اروپا و آسيا و با مشارکت گسترده محققان و سفراي کشورهاي مختلف در شهر لاهه برگزار شد.
سخنران افتتاح اين همايش بينالمللي قاضي کروما نايب رئيس سابق ديوان بينالمللي دادگستري بود و 10 حقوقدان و کارشناس عاليرتبه حقوقي بينالمللي نيز در دو بخش «تحريمهاي يکجانبه و حقوق بينالملل» و «تحريمهاي يکجانبه و مسئوليت پذيري» به بررسي اين موضوعات پرداختند.
قاضي کروما با اشاره به اينکه براساس حقوق بينالملل موجود هيچ کشور و سازماني نميتواند اقدام به وضع تحريمهاي يکجانبه کند، تاکيد کرد: تحريمهايي که براي مجازات يک دولت ديگر وضع ميشوند داراي هيچ مشروعيتي نيستند.
وي افزود: هر چند ادعا ميشود که اين تحريمها براي مقابله با نقض تعهدات بينالمللي وضع ميشوند، اما خود اين تحريمهاي يکجانبه ناقض تعهدات بينالمللي واضعان آن هستند و اين موضوعي بسيار خطرناک است.
قاضي کروما باتاكيد بر اينکه تحريمهاي يکجانبه که با هر بهانهاي وضع ميشوند با اصل برابري دولتها تعارض دارند، افزود: از نظر من اين عمل نقض تعهدات بينالمللي است و نميتواند به عنوان وسيله حقوقي بينالمللي مستند به منشور ملل متحد به کار گرفته شود.
خانم پروفسور هيسا ناکاناشي استاد دانشگاه دوشيشاي ژاپن نيز در سخنراني خود با عنوان «يکجانبه گرايي و همکاريهاي بينالمللي» اظهار داشت: مقامات آمريکايي به صراحت هدف از تحريمها عليه ايران را اعمال فشار بر دولت ايران و تغيير نظام بيان کردهاند، در حالي که اين تحريمها عليرغم گذشت چندين سال از اجراي آنها، هدف اصلي خود را تامين نکرده و فقط زندگي روزمره مردم عادي را درحوزه اقتصادي تحت تاثير قرار داده است.
تصويري از ايران به عنوان تهديد
وي با ارائه آمارهايي از منابع بينالمللي در ارتباط با اثرات اقتصادي اين تحريمها بر زندگي روزمره مردم، هدف از اين تحريمها را ايجاد تصويري از ايران به عنوان يک تهديد دانست و با اشاره به حکم اخير دادگاه عالي انگليس مبني بر لغو تحريمهاي اعمال شده عليه بانک ملت به بهانه مشارکت در برنامه هستهاي ايران، گفت: دادگاه عالي انگليس هيچ نشانهاي مبني بر مشارکت بانک ملت در برنامه هستهاي ايران در اختيار نداشته است و همين نشان ميدهد که اين ادعاها عليه اين بانک نادرست بوده و حکم به لغو تحريمها عليه اين بانک ايراني داده است.
اين استاد دانشگاههاي ژاپن خواستار بررسي بيشتر و مطالعه وسيعتر ابعاد حقوقي اين تحريمها و همچنين تاثيرات منفي آنها بر تجارت بينالملل شد و بر گسترش گفتوگو با ايران به جاي اعمال تحريمهاي يکجانبه تاکيد کرد.
پروفسور پل دوآرت استاد دانشگاه آمستردام نيز در سخنراني خود با عنوان «تحريمهاي اقتصادي و حقوق بشر» اظهار داشت: بحث در مورد تاثير تحريمهاي اقتصادي بر حقوق فردي بشر عمدتا بر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متمرکز است.
وي با بررسي رابطه تحريمها و نقض حقوق بشر بر اثر اعمال تحريمها، تأکيد کرد: چنانچه تحريمها بر حقوق اساسي بشر و مردم تاثير بگذارد آن تحريمها قطعا مغاير حقوق بينالملل و حقوق بشردوستانه است.
خانم مايا لستر وکيل انگليسي نيز«تحريمها در ديوان اروپايي» را مورد بررسي قرار داد وگفت: اتحاديه اروپا تعداد زيادي از نظامهاي تحريمي با اهداف مختلف سياست خارجي را داراست و البته در مورد ايران برخي از اصول در موارد تحريم نهادهاي ايراني توسط اتحاديه رعايت نشده است. نتيجه اين رويکرد را ميتوان در تصميم ديوان اروپايي در مورد بانک ملت مشاهده کرد. هم اکنون شاهد آن هستيم که ديوان از دولتهاي اروپايي خواسته است تا مصادره اموال عليه بانک ملت و بانک صادرات را لغو کنند. اين دادگاه استدلال کرد که اتحاديه اروپا نتوانسته شواهد کافي درباره ارتباط اين دو بانک با برنامه هستهاي ايران فراهم آورد.
يريهانسل مدير بخش خارجي اتاق بازرگاني جمهوري چک نيز درباره «تاثير تحريمها بر تجارت بينالملل» اظهار داشت: متاسفانه بخشهاي تجاري و اقتصادي با اعمال تحريمها توسط بخشهاي سياسي به گروگان گرفته ميشوند. بسياري از شرکتهاي اروپايي و حتي آمريکايي از طريق کشورهاي ثالث کالا و خدمات خود را به بازارهاي ايران ميرسانند. اين امر نشان ميدهد که تحريم کنندگان به هدف نهايي خود نرسيدهاند و فقط هزينههاي شرکتهاي ايراني يا خارجي را افزايش دادهاند.
پروفسور رحمت محمد دبيرکل سازمان حقوقي مشورتي آسيا - آفريقا ( آلکو)، نيز درسخنراني با عنوان «تحريمهاي يکجانبه در حقوق بينالملل» اظهار داشت:تحريمهاي يکجانبه بر اساس حقوق بينالملل مجاز شناخته نشدهاند. تحريمهاي يکجانبه و فرا سرزميني کردن قوانين ملي، نقض برابري حقوقي دولتها و اصول احترام و کرامت حاکميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي دولتهاست. استفاده از تحريمهاي يکجانبه، نقض اصول اساسي منشور سازمان ملل متحد و برخي ديگر از اسناد مهم حقوقي است. اين تحميل رنج و محروميت به شهروندان بيگناه ديگر کشورها، به ويژه نقض گسترده حقوق بشر و محروم کردن آنها از حق توسعه و تعيين سرنوشت است.
خانم پروفسور ورا گولند دباس استاد بينالملل انستيتوي مطالعات عالي ژنو درباره «مسئوليت پذيري در خصوص تحريمهاي اقتصادي» به مسئوليت دولتها در وضع تحريمهاي اقتصادي پرداخت و با اشاره به منشور ملل متحد، اقدامات يکجانبه برخي دولتها عليه جمهوري اسلامي ايران را فراتر از قطعنامههاي شوراي امنيت ملل متحد دانست و افزود: اين دولتها نميتوانند اقدامات يکجانبه خود را در راستاي اجراي قطعنامههاي شوراي امنيت قلمداد کنند. اصولا هيچ بندي در قطعنامهها کشورها را وادار نميکند تا به اتخاذ اقداماتي فراتر از محدوده آن قطعنامهها از جمله استفاده از زور يا تهديد به زور مبادرت کنند.کارلوس آرگوئلو گومز نماينده ويژه نيکاراگوئه نزد ديوان بينالمللي دادگستري، نيز در مورد «تحريمهاي اقتصادي و توسعه مؤسسات بينالمللي قضايي» با ارجاع به رأي ديوان بينالمللي دادگستري در پرونده نيکاراگوئه عليه ايالات متحده، تحريمهاي يکجانبه را کاملاً مغاير منشور ملل و حقوق بينالملل خواند.
وي با تمرکز بحث خود بر تحريمها عليه جمهوري اسلامي ايران، کوبا و نيکاراگوئه اعلام کرد که اين کشورها ميتوانند در خصوص اين تحريمها در محاکم بينالمللي صالح پيگيري کنند.
وي پيشنهاد کرد که مجمع عمومي ملل متحد با درخواست نظر مشورتي از ديوان بينالمللي دادگستري، وضع تحريمهاي يکجانبه عليه برخي کشورها را از منظر حقوق بينالملل مورد بررسي قرار دهد.
اقدام غير قانوني
آنتونيوس تاناکاپولوس استاد دانشگاه آکسفورد نيزاظهار داشت: تحريمها يک پاسخ دسته جمعي و متمرکز به يک اقدام غيرقانوني محسوب ميشود. در مقابل، هنگامي که اتحاديه اروپايي تحريمها عليه دولت ثالثي را اعمال کند، در واقع اقدامي يکجانبه از طريق عمل متقابل است.
الکساندر اورخالاشويلي استاد دانشگاه بيرمنگام انگليس نيز در مورد «تحريمهاي يکجانبه و تأثير آن بر امنيت جمعي سازمان ملل متحد» به بررسي تحريمهاي اعمالي عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخت و آن را در چارچوب معاهده عدم اشاعه مورد بررسي قرار داد و اظهار داشت: هيچ مبنايي براي اعمال تحريمها طبق معاهده عدم اشاعه نه تنها عليه ايران، بلکه عليه کشورهاي ديگر نيز وجود ندارد.اين استاد دانشگاه تحريمهاي اعمالي عليه ايران را مغاير منشور ملل متحد و حقوق بينالملل خواند.اورخالاشويلي اين استدلال کشورهاي واضع تحريم عليه ايران را که براي اجراي تعهدات بينالمللي خود و جلوگيري از وضع تهديد پيش آمده برنامه هستهاي ايران دست به تحريم زدهاند رد کرد و گفت: عمل متقابل که مورد استناد اين کشورهاست، موقعي قابل اعمال است که کشورهاي واضع تحريم به صورت انفرادي از اقدامات ايران متضرر شده باشند و اين در حالي است که اثبات اين موضوع بسيار مشکل است.
سخنران بعدي، ابومحمد عسکرخاني رئيس مرکز عالي مطالعات دانشگاه تهران بود كه با زير سؤال بردن فلسفه تحريمهاي يکجانبه آمريکا عليه ايران، آن را مغاير عهدنامه مودت و بيانيه الجزاير که آمريکا را متعهد ميکند در امور داخلي ايران مداخله نکند و يا اقداماتي براي براندازي جمهوري اسلامي ايران به عمل نياورد، دانست.وي ادبيات تحريمهاي شوراي امنيت و آمريکا عليه ايران را خصمانه و يکجانبه گرايانه خواند.
عسکرخاني با انتقاد از استانداردهاي دوگانه آمريکا و کشورهاي همپيمان آن در قبال ايران و رژيم صهيونيستي گفت: در حالي که اسرائيل بارها صلح و امنيت ديگر کشورها و ملتها را تهديد کرده هيچ اقدام جدي از سوي جهان مشاهده نميشود، ولي در خصوص ايران صرفاً به خاطر اتهامي که خودشان به آن وارد ميکنند شاهد اقدامات خشن و سختگيرانه هستيم.