در شرايط فعلي، عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نيست ، از اين رو چاره‌اي جز مديريت نرخ ارز متناسب با شرايط تحريم نداريم. تا عرضه و تقاضا متعادل نشود، ارز تک نرخي نمي شود و نرخي که توسط حاکميت تعيين مي‌شود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابل توجهي خواهد داشت.



رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در گفتگو با ايسنا در پاسخ به اين که آيا با توجه به اين که در سال‌هاي 71 و 81 نرخ ارز دولتي افزايش يافته و به قيمت ارز بازار آزاد نزديک شده است، ممکن است در سال جاري اين اتفاق مجددا رخ دهد؟ اظهار کرد: بعيد مي‌دانم چنين اتفاقي بيفتد. زيرا در شرايط فعلي نمي‌توانيم بگوييم که نرخ بازار آزاد واقعي و بر مبناي عرضه و تقاضا است.



وي با بيان اين که در شرايط فعلي در عرضه محدوديت داريم و تقاضا بيش از ميزان عرضه است،‌ تاکيد کرد: عرضه و تقاضا متعادل نيست و نمي توانيم نرخ را به چيزي که واقعي نيست نزديک کنيم.



وي با اشاره به اين که قيمت شناور مديريت شده به معناي آن است که اختلاف آن با بازار آزاد بسيار کم باشد،‌ تصريح کرد:در چنين شرايطي حاکميت بايد دنبال قيمتي باشيم که متناسب با شرايط اقتصاد کشور باشد که فعلا همان قيمت مربوط به مرکز مبادله است. ممبيني با اشاره به اين که قيمت ارز را شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌کند، اضافه کرد: پايش مستمر منابع ارزي کشور،‌ اولويت‌بندي مصارف ارزي، تعيين ميزان و نحوه مداخله بانک مرکزي در بازار آزاد و نظارت بر حسن اجراي آن و همچنين تعيين نرخ ارز از وظايف شوراي پول و اعتبار است.