علني كردن برخي مسائل كه اطلاعات طبقهبندي شده است براي مسئولان چه در زمان مسئوليت و چه زماني كه ازاين مسئوليت كنار ميروند جايزنيست و طرح موضوع فساد 450 ميليون يورويي از سوي رئيس سازمان بازرسي در شرايط کنوني صحيح نبود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژهاي درچهل و ششمين جلسه نشست خبري خود با خبرنگاران درپاسخ به سؤال خبرنگار ما با بيان مطلب بالا افزود: مسئولان مختلف به لحاظ مسئوليتي که دارند يک سري اطلاعات در اختيارشان قرار دارد که اين اطلاعات احياناً طبقه بندي شده است و در برخي مسايل حق ندارند آن را فاش کنند چه در زماني که مسئوليت دارند و چه زماني که از اين مسئوليت کنار کشيده باشند.
وي افزود: قانون اجازه نميدهد مشخصات فردي که متهم است يا بازداشت شده يا براي او کيفرخواست صادر و در دادگاه محکوم شده است فاش شود و مشخصات تا زماني که حکم قطعيت پيدا کند، نبايد منتشر شود. خيلي اوقات نيز اطلاعاتي که در اختيار دستگاههاي نظارتي و غيرنظارتي قرار دارد بايد در مکانيزم خود طرح شود و نبايد اين اطلاعات در مجرايي غير از اين مکانيزم مطرح شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: شفاف سازي در مسايلي مانند مسايل مالي و مسايلي که به کل جامعه مربوط ميشود خوب است البته در صورتي که قانون اجازه داده باشد آن موضوع را باز کنيم. اما علني کردن برخي مسايل با تشخيص خودمان و در حالي که مکانيزم آن طي نشده خلاف شرع بوده و قابل تعقيب است.
سخنگوي قوه قضائيه درباره آخرين وضع پرونده ستار بهشتي نيز گفت: پزشکان پس از بررسيهاي خود دليلي که فوت را منتسب به سم يا ضربه تشخيص دهد، پيدا نکردند و فقط اعلام کردند ميتواند براساس التهاب باشد. بازپرس پرونده براي بررسي نظريههاي پزشکي ديروز با اعضاي کميسيونهاي نظر دهنده در پرونده جلسهاي تشکيل داد و تصميم نهايي را خواهد گرفت. دقت بازپرس براي اين بوده که در پرونده ابهامي وجود نداشته باشد.
وي افزود: شوراي نگهبان بنا بر قانون عمل ميکند و در قانون احراز صلاحيتها جزو وظايف شوراي نگهبان است. هر کس طبق قانون شرايط را احراز کند منتخب ميشود. در اين مسير در خصوص افراد از قوه قضائيه استعلامات صورت ميگيرد که ما سوابق اين افراد در دادگاهها و دادسراها را به شوراي نگهبان اعلام ميکنيم. اما اينکه اين جواب در صلاحيت يا رد صلاحيت افراد نقش داشته باشد بر عهده شوراي نگهبان است.
سخنگوي دستگاه قضا درباره اتفاقات تلخ سوريه گفت: اتفاق ناگواري که در سوريه توسط افراد تکفيري رخ داد و آنها به يکي از مقدسات توهين کرده و قبر يکي از صحابه رسول خدا( ص) را نبش کردند حقيقتاً واقعه تلخي بود. اميدواريم مسلمانان و مدعيان دفاع از ارزشهاي مقدسات و آثار گذشتهها از اين قضيه نگذرند و مسببان اصلي به سزاي عمل خود برسند.
محسني اژهاي به ثبت نام کانديداهاي رياست جمهوري اشاره کرد و گفت: در قانون هيات اجرايي مرکزي انتخابات مشخص شده است که وزارت کشور زير نظر اين هيات انتخابات را برگزار ميکند.
وزيركشور، دادستان کل کشور، يك نفر از هيات رئيسه مجلس، وزير اطلاعات و 7 معتمد از اعضاي اين هيات هستند که رياست آن بر عهده وزير کشور است. همچنين وزير کشور يا نماينده تام الاختيار او، دادستان کل کشور يا نماينده او، رئيس سازمان صدا و سيما يا نماينده او و همچنين رئيس شوراي نظارت بر صدا و سيما يا يکي از اعضاي آن در کميسيون تبليغات حضور دارند که نخستين جلسه اين کميسيون برگزار شده است. هيات اجرايي مرکزي انتخابات هفتهاي يک بار جلسه تشکيل ميدهد اما اگر نياز باشد تعداد جلسات افزايش خواهد يافت.
سخنگوي قوه قضائيه درباره حضور در دادگاه كهريزك به عنوان شاهد گفت: رسماً به من ابلاغي نشده است. هر دادگاهي مرا احضار کند حاضر ميشوم.
دادستان کل كشور در خصوص عملکرد قوه قضائيه در اجراي فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري به سران قوا در مبارزه با فساد گفت: رهبري از 20 سال قبل تا کنون در مناسبتهاي مختلف به صورت موردي و عمومي موضوع مبارزه با فساد را به قوه قضائيه و دولت مطرح کردند و در ميان تمام مسئولان تنها مقام معظم رهبري هستند که حساسيت زيادي در مبارزه با فساد داشتند. البته در اين مورد برخي قوانين اصلاح و برخي هم حذف شد. دستگاه قضايي در اين 12 سال با ايجاد شعب تخصصي، آموزش بازپرسها، تشکيل مجتمع جرائم اقتصادي و آسيب شناسي اقدامات خوبي انجام داده است ولي اينکه ميگوييد آيا اين کارها کافي بوده است ميگويم نه و آيا از همه ظرفيتها در راستاي فرمان رهبري استفاده شده است، باز هم ميگويم نه ولي تمام تلاش خود را کرديم که ميتوان به پروندههاي بزرگ ملي مانند فساد در شهرداري، بانک صادرات، بيمه و فساد بزرگ بانکي اشاره کرد.
به گفته سخنگوي دستگاه قضا رسيدگي به اتهام برخي چهرهها و افرادي که در پروندههاي بزرگ حضور دارند ادامه دارد و به عنوان نمونه سال گذشته 10 هزار بدهکار بانکي ممنوعالخروج شدند.
وي درموردعملكرد ستادهاي پيشگيري از تخلفات انتخاباتي گفت: اگر شائبه تخلف ببينيم تذکر ميدهيم و اگر تخلف صورت بگيرد گزارش آن به مراجع قضايي اعلام ميشود. البته در اين مدت برخي دادستانها به افراد تذکر دادهاند و از برخي هم توضيح خواستند.
محسني اژهاي با اشاره به صدوركيفرخواست اصلاحي در پرونده كهريزك، نامه نگاري با گمرك درخصوص پرونده فساد بزرگ بانكي را ردكرد.