نرخ ارز در چند روز آينده روند نزولي به خود مي‌گيرد. همچنين نرخ رشد نقدينگي تا پايان سال 91 به رقم 30.8 درصد رسيد.

به گزارش فارس، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي درباره تعيين تکليف نرخ ارز، اظهار داشت: نرخ ارز بر اساس مصوبه مجلس در 10 تا 15 روز آينده مشخص مي‌شود و ما اميدواريم در روزهاي آينده نرخ ارز در بازار آزاد روند نزولي به خود بگيرد که مطمئناً اين موضوع در روزهاي آينده اتفاق مي افتد.

وي در باره آخرين وضع نرخ تورم و رشد حجم نقدينگي در کشور گفت: با توجه به تمهيدات در نظر گرفته شده ،نرخ رشد تورم تا پايان سال 91 به رقم 30.5 درصد رسيد که اين رقم ميانگين شاخص‌هاي مورد بررسي بانک مرکزي بود، همچنين نرخ رشد نقدينگي تا پايان سال 91 به رقم 30.8 درصد رسيد.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: نسبت مطالبات معوق به منابع بانک‌ها در دي و بهمن سال گذشته حدود 17 درصد بود که در بهمن گذشته اين رقم 16.9 درصد بوده و تا پايان اسفند به 14.9درصد رسيد.

وي در مورد اعلام شدن تورم خودرو با بيان اينکه نرخ تورم بخشي خودرو حاصل بررسي ميانگين کل شاخص‌ها است، گفت: آمار تورم بخشي خودرو استخراج و به شوراي رقابت ابلاغ شده است.

بهمني همچنين در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، تقويت نظارت ميداني به ويژه نظارت استاني، رفع خلاء‌هاي مقرراتي و تنظيم و تدوين دستورالعمل‌هاي تکميلي و چهار اقدام ديگر اين بانک براي مبارزه با فساد را تشريح کرد.

وي با اشاره به سالروز صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري اظهارداشت: موضوع فساد اقتصادي و تبعات سوء آن بر پيکره نظام بر هيچ‌کس پوشيده نيست و صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري بار مسئوليت شرعي، قانوني و اخلاقي ما را سنگين‌تر کرده است.

نامبرده با بيان اين که با هدايت ستاد و کوشش دستگاه‌هاي اجرايي گام هاي مهمي براي ريشه‌کن‌کردن فساد برداشته شده، افزود: وقوع فساد بانکي و تبعات آن آسيب سختي به‌ وجهه شبکه بانکي زد، ولي اقداماتي که همکاران ما با کمک ساير دستگاه‌ها به ويژه ستاد انجام داده اند، منشاء خدمات ارزنده اي شد که توانست نظام را از آسيب‌هاي بعدي ايمن کند.

وي ادامه داد: در چند سال گذشته اصلي‌ترين دغدغه بانک مرکزي، مبارزه با ريشه‌هاي فساد در نظام بانکي بود و اين موضوع چنان براي بانک مرکزي حياتي بود که هيچ‌گاه حضور فعال خود را در ستاد کمرنگ نکرد.

رئيس شوراي پول و اعتبار مهمترين اقدامات بانک مرکزي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را تقويت نظارت ميداني به ويژه نظارت استاني در سراسر کشور،رفع خلاء هاي مقرراتي و تنظيم و تدوين دستورالعمل‌هاي تکميلي، مبارزه جدي با پديده شوم پولشويي به عنوان ريشه اصلي مفاسد اقتصادي،تلاش گسترده براي انتظام بخشيدن به بازار غيرمتشکل پولي ،شفاف سازي منابع تامين سرمايه بانک‌ها و پيگيري دقيق و جزئي اين فرآيند و اقدامات موثر براي تنظيم بازار به ويژه بازار طلا و سکه براي جلوگيري از گسترش سوداگري در بازارها، بر شمرد.

وي سيستمي‌کردن مراودات بانکي را کليد اصلي موفقيت بانک مرکزي بيان کرد و گفت: راهبرد اصلي بانک مرکزي در اجراي اقدامات فوق، سيستمي‌کردن تمام مراودات بانکي‌ و کنترل‌هاي نظام‌مند از طريق راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاعاتي بوده است و از اين طريق مي‌توان خطاها و سوء‌ عملکرد نيروي انساني به عنوان اصلي‌ترين عامل وقوع فساد را برطرف کرد.

رئيس کل بانک مرکزي ابراز اميدواري کرد با ايجاد اين سامانه‌هاي زيرساختي به‌ويژه سامانه نظارت الکترونيکي بانک‌ها که در ماه‌هاي آتي به بهره برداري مي‌رسد، بانک مرکزي و نظام بانکي کشور از پيشرفته‌ترين سامانه‌هاي بانکي در سطح بين المللي بهره‌مند شود.

همچنين راهبرد، برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي در حوزه پول و بانکداري عنوان گزارش جامعي بود که ناصر حکيمي مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي در اين نشست ارائه کرد.

وي گفت: حجم نقدينگي در سال گذشته به 4606 هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي هم به مبلغ 3738 هزار ميليارد ريال رسيد.

مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي، همچنين شاخص ابزاري نظام بانکي را 26هزار دستگاه پايانه فروش، 29382 دستگاه خودپرداز و 314 ميليون کارت و شاخص عملياتي ‌را 4 ميليارد و 5 هزار ميليون تراکنش الکترونيک و مبلغ ريالي آن را 16866 هزار ميليارد ريال بيان کرد.

وي نبود شفافيت، سهم بالاي بازار غير رسمي از بازار پول، رانت خواري و سوداگري در بازارهاي غيرمولد و ناکارآمدي سيستم‌هاي اطلاعاتي را از زمينه‌ها و عوامل موثر در ايجاد و گسترش فساد در شبکه بانکي ذکر و ريشه‌ها و پيامدهاي هر يک را تشريح کرد و در ادامه از تعميق نظارت‌ها، تحکيم زيرساخت‌هاي مقرراتي و کنترلي، کنترل و ساماندهي بازار غير متشکل پولي و توسعه سامانه‌هاي اطلاعاتي به عنوان مهمترين اقدامات اين بانک در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي نام برد و خاطر نشان کرد: در سايه اين اقدامات بانک مرکزي ارتقاي شفافيت، مقابله با رانت خواري، نظارت افزون‌تر و سامان‌دهي بازار غيرمتشکل پولي حاصل شده است.