در سال 92 پيش‌بيني دولت يک نرخ براي ارز است و ديگر نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات نخواهيم داشت.

رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در گفتگو با ايسنا در مورد پيش بيني نرخ ارز در سال جاري اظهار کرد: در سال 92 برنامه درباره قيمت ارز آن طور که در لايحه بودجه 92 پيش بيني شده، نظام شناور مديريت شده است.

وي ادامه داد: در لايحه بودجه 92 حداقل در جاهايي که دولت حضور دارد، برنامه اين است که يک نرخ داشته باشيم و نرخ‌هايي با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در ادامه با بيان اين که با اين روش در مواردي که کالا بايد ارزان‌تر به دست مردم برسد، يارانه پيش بيني کرديم، افزود: در واقع براي کالاهاي گروه يک و دو، نهاده‌هاي کشاورزي و دامي که در سال 91 ارز با نرخ مرجع اختصاص يافت، درزمينه شفاف سازي در سال 92 يارانه مناسبي پيش‌بيني کرديم تا دو نرخ نداشته باشيم.

وي با تاکيد بر اين که يارانه‌ها با ساز و کار مشخصي به اين کالاها اختصاص داده مي‌شود، ادامه داد: با اين روش دسترسي مردم به اين کالاها مناسب‌تر مي‌شود. زيرا در شرايطي که به برخي کالاها ارز مرجع اختصاص داده مي‌شود، آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم مي رسد و عده خاصي از رانت بهره مي برند.

گزارش ديگري حاکي است: پس از صدور بخش‌نامه‌هاي متعدد در زمينه اختصاص ارز صادراتي به واردات با نرخ مرکز مبادله ارزي، سرانجام لايحه بودجه وارد عمل شد و در رديف 32 صراحتا اعلام شد که صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهاي ارزي خود را به نرخ مبادله‌اي به نظام بانکي کشور عرضه کنند.

به گزارش ايسنا،از زمان آغاز روند صعودي نرخ ارز بسياري از کارشناسان و تحليل‌گران پيش‌بيني کردند که صادرات رونق مي‌يابد. در همين خصوص براي تامين ارز مرکز مبادلات درآمدهاي حاصل از فروش نفت، صندوق توسعه ملي و ارز حاصل از صادرات پيش‌بيني و در ادامه بخش‌نامه‌هاي متعددي براي براي تحريک صادرکنندگان در زمينه ورود ارز خود به اين مرکز صادر شد.

در همان زمان توافق‌نامه شش بندي بين صادرکنندگان، مرکز مبادلات ارزي و سازمان توسعه تجارت منعقد و بر اساس آن توافق شد صادرکنندگان ارز خود را با نرخي توافقي و نه با نرخ مرکز مبادلات ارزي در اختيار واردکنندگان قرار دهند.

اما تاکيدها مبني بر تامين ارز اين مرکز با ارز صادراتي تا جايي ادامه پيدا کرد که که در لايحه بودجه سال 91 هم پيش‌بيني شد تا منابع حاصل از ارز صادراتي صرف تامين نيازهاي ارزي گروه‌هاي کالايي و مصارف خدماتي اولويت دار به نرخ مبادله‌اي باشد.

در رديف 32 لايحه بودجه امسال صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهاي ارزي خود را به نرخ مبادله‌اي به نظام بانکي کشور عرضه کنند. اين منابع صرف تامين نيازهاي ارزي گروه‌هاي کالايي و مصارف خدماتي اولويت دار به نرخ فوق خواهد شد.

عرضه و تقاضاي وجوه مزبور با مديريت و نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. بر اين اساس اعمال مشوق‌هاي صادراتي، معافيت‌ها و تخصيص‌هاي مالياتي و امتيازات ترجيحي براي صادر‌کنندگاني که ارز خود را از طريق فوق عرضه‌ کرده‌اند يا معادل آن کالا وارد کشور کرده‌اند، ممنوع است.

آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

در اين باره رضي ميري رييس کنفدراسيون صادرات درباره‌ رديف 32 لايحه بودجه سال 92 اظهار کرد: در قانون برنامه‌ پنجم توسعه ،صادرات از ماليات معاف است. اکنون با توجه به نص صريح اين قانون، بخشنامه‌هاي متعددي مبني بر لغو معافيت مالياتي صادر‌کنندگان صادر شده است. البته صادرکنندگان مقاومت‌ کردند و استناد‌هاي قانوني هم براي ممانعت از اجرايي‌شدن اين بخشنامه‌ها ارائه شد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا تاکنون رايزني‌هايي در زمينه‌ تغيير اين رديف بودجه با نمايندگان مجلس از سوي کنفدراسيون صادرات شده است، اظهار کرد: جلساتي با فراکسيون صادرات مجلس شوراي اسلامي برگزار و در اين باره مطالبي مطرح شد.

رييس کنفدراسيون صادرات افزود: براي تصويب اين رديف از بودجه به راي مثبت دو سوم از نمايندگان مجلس نياز است .بنابراين بسيار بعيد است که مجلس و کميسيون‌هاي مربوطه اين رديف از بودجه را تصويب کنند.

به گفته وي سياست‌هايي که در خصوص صادرات اتخاذ شده همسو با قانون برنامه پنجم توسعه نبوده است.

وي گفت: کساني که قانون برنامه پنجم توسعه را نوشته‌اند حتما جوانب آن را در نظر گرفته‌اند که معافيت‌هاي مالياتي و تشويق‌هايي را به نفع صادرات در نظر گرفته‌اند.

ميري ادامه داد: حتي براساس قانون برنامه به خاطر تنظيم بازار داخلي هم اجازه محدوديت و ممنوعيت صادرات داده نشده است.

در همين زمينه پيگيري‌هاي مهر از بانک مرکزي هم نشان مي‌دهد، برنامه مسئولان حذف تدريجي ارز مرجع 1226 توماني است و طبق اطلاعات به دست آمده، انتقال کالاها از گروه کالايي يک و دوکه ارز مرجع دريافت مي‌کنند به ساير گروه‌هاي مشمول تخصيص ارز مبادله‌اي در قالب يک پروسه زماني برنامه‌ريزي شده اجرايي خواهد شد،به طوري که نتيجه همين برنامه‌ريزي‌ها انتقال چند کالا از اولويت يک و دو به اولويت سوم بوده است.

محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي هم اسفند گذشته در مورد پرداخت ارز مرجع به برخي کالاها گفت: بهتر است به جاي پرداخت ارز 1226 توماني به برخي کالاها، ارز مبادله‌اي پرداخت و ما‌به‌التفاوت آن را يارانه بدهيم.

بنا بر اين گزارش، اولويت بندي ارز وارداتي در سال 92 در حالي ادامه دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال تغييري در گروه هاي کالايي ايجاد نکرده و همان اولويت هاي 10 گانه را براي دريافت ارز مرجع و مبادله اي به بانک مرکزي معرفي کرده است. اين در حالي است که مسئولان بانک مرکزي و مرکز مبادلات ارزي کشور تغيير در پرداخت نحوه ارز مرجع و مبادله اي را منوط به تغيير گروه هاي کالايي دانسته‌اند.

اواخر سال 90 بود که بانک مرکزي نرخ ارز مرجع را 1226 تومان تعيين کرد تا ارز به دو نرخ تبديل نشود. اما اين اقدام تاثير کوتاه‌مدتي داشت و نرخ دلار به 1500 تومان نزديک شد. تا مدتي دلار بين 1600 تا 1700 تومان در نوسان بود. اما اين ثبات هم چندان دوام نياورد و دوباره بازار ارز شاهد افزايش نرخ‌ها بود تا اينکه در اوايل تابستان قيمت ارز به 1900 تا 2000 تومان رسيد و بحث‌ها بر سر تغيير دوباره نرخ ارز از سر گرفته شد.اوايل تير پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهاي وارداتي را به 10 گروه تقسيم کرد و بانک مرکزي موظف به پرداخت ارز مرجع به آنها شد. اما با توجه به محدوديت‌هاي ارز بانک مرکزي تخصيص ارز مرجع تنها براي پنج گروه اول ميسر شد و پنج گروه ديگر از شمول دريافت محروم شدند.

در همان زمان طرح‌هاي مختلفي مانند تعديل دوباره ارز و راه‌اندازي بورس ارز مطرح شدکه هيچ‌کدام از آنها به نتيجه نرسيد، تا اينکه بانک مرکزي،مرکز مبادلات ارزي را راه‌اندازي کرد، راه‌اندازي مرکز مبادلات براي سه گروه سه تا پنج، ارز مبادله‌اي تامين کرد و به تدريج گروه‌هاي کالايي شش تا 9 مشمول دريافت ارز مبادله‌‌اي شدند. در اين ميان بخشي از گروه‌ کالايي دو هم به مرکز مبادلات وارد شد و ارز خود را از اين محل تامين کرد.