معاون اول قوه قضائيه گفت: ميزان جرايمي كه در کشور به وقوع ميپيوندد، زيبنده جامعه اسلامي نيست.
حجت الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي در مراسم توديع و معارفه معاونان سابق و جديد پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با اعلام اين مطلب، افزود: ضرورت بحث پيشگيري از وقوع جرم در قانون اساسي به عنوان يک تکليف براي دستگاه قضايي در نظر گرفته شده است، هر چند پيشگيري يک مقوله همهگير براي تمام دستگاهها و سازمانها به شمار ميآيد.
وي گفت: بررسي کوتاهي در وظايف دستگاهها و نهادها نشان ميدهدکه علاوه بر وظايفي که به عهده آنها گذاشته شده است پيشگيري نيز جزء وظايف آنها بوده و بايد تمام برنامهريزي و فعاليتهايشان به گونهاي باشد که پيشگيري از وقوع جرم در آنها نهادينه شده باشد.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اين مطلب که در حوزههاي اجتماعي بايد تصميمسازيها براساس پيشگيري از وقوع جرم بنا شده باشد، گفت: اين روند در تصميمسازيها بايد در مسائل اقتصادي نيز گنجانده شود.
رئيسي گفت: بايد تلاش شود تا اصل انگيزه وقوع جرم از بين برود و اين حرکت ميتواند از آموزش و پرورش و هنگام تشکيل خانواده شروع شود.وي با اشاره به اين نکته که افزايش سطح اخلاق، توجه به خدا، تقويت باورهاي ديني و همچنين کاهش فقر در پيشگيري از وقوع جرم موثر هستند، گفت: شما براساس آمارها ملاحظه ميکنيد که در ماه مبارك رمضان به يکباره آمار وقوع جرايم کاهش مييابد.
معاون اول قوه قضائيه به وقوع پرونده اختلاس 123 ميليارد توماني در دهه 70 به بعد، وقوع تخلف از سوي شهرام جزايري و در آخر فساد 3000 ميليارد توماني اشاره کرد و گفت: جنس وقوع هر سه تخلف يک چيز است و نشان ميدهد ما از يک نقطه سه بار دچار مشکل شدهايم.
وي اضافه کرد: اين بررسي نشان ميدهد که ضرورت دارد ما عوامل وقوع چنين تخلفي را شناسايي کرده و آنها را حذف کنيم تا ديگر شاهد وقوع چنين جرايمي نباشيم.
وي گفت: امروز که ما در محاصره اقتصادي هستيم، همکاري نزديک قوا در مقوله پيشگيري از وقوع جرايم ميتواند زمينه را براي کاهش جرم و به تبع آن پيشرفت جامعه به همراه داشته باشد.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اين مطلب که زيبنده جامعه اسلامي نيست که در اين سطح از وقوع جرايم قرار گرفته باشد، گفت: هرچه قاضي اضافه کنيم و هرچه محاکم قضايي را گسترش دهيم بازهم چاره درستي براي کاهش جرايم نينديشيدهايم زيرا رمز پيروزي ما، کاهش وقوع جرايم است.
رئيسي گفت: اگر امروز آمار صدور چکهاي بلامحل بالا رفته است، نتيجه مشکلاتي است که ما در اقتصادمان داريم و به معناي ديگر نوسانات ارز و ثابت نبودن نرخ آن سبب شده تا چنين جرايمي رخ دهد.وي افزود: بايد به سمت تثبيت قيمت ارز و به تبع آن تثبيت قيمت ساير اقلام پيش برويم و مسئول آن هم دولت است.
در اين مراسم، بر اساس حكم رئيس قوه قضائيه، صدرحسيني به عنوان معاون پيشگيري از وقوع جرم دستگاه قضايي معرفي و از خدمات محمد باقر ذوالقدر معاون سابق قدرداني شد.
ذوالقدر از اين پس به عنوان معاون راهبردي در دستگاه قضا فعاليت خواهد کرد.
بسيج بايد پرچمدار اقتصاد مقاومتي باشد
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به تحريمهاي اعمال شده توسط دشمنان جمهوري اسلامي ايران، گفت: بسيج بايد پرچمدار اقتصاد مقاومتي باشد.
حجت الاسلام والمسلمين ابراهيم رئيسي در همايش «بسيج، امتداد عاشورا و اقتصاد مقاومتي» با اشاره به اين که تمام مظاهر عالي انساني را ميتوان در تابلوي عظيم عاشورا مشاهده کرد، افزود: امام حسين(ع) درس چگونه زيستن را به ما آموخت.
وي، با تبيين مباني اقتصاد مقاومتي، اضافه کرد: مصرف بهينه، پرهيز از اسراف و توجه هر چه بيشتر مسئولان به ارتقاي توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني، بهترين شيوههاي اجراي اين سياست است.
معاون اول قوه قضائيه نقش بسيج در تحقق هرچه بيشتر و موفقتر سياست اقتصاد مقاومتي را بسيار پررنگ دانست و گفت: امروز جريان استکباري، خودخواه و خودمدار در برابر بسيج و امت حزبالله صف آرايي کردهاند، اما ويژگي مهم بسيج در مقابل استکبار همانا تعقل، بصيرت، راه شناسي، دشمنشناسي و آمادگي براي فداکاري است.