با صدور بيانيهاي اعلام شد
حمايت 220 نماينده مجلس از سخنان وحدتآفرين رهبر معظم انقلاب
سرويس پارلماني: گزارش كميسيون برنامه و بودجه، در مورد تفريغ بودجه سال 1389 كل كشور، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي مطرح و اعلام شد كه در 35 درصد موارد، احكام ماده واحده بهطور كامل رعايت شده و در 65 درصد موارد اين احكام به تمامي رعايت نشده است.
همچنين به جاي واريز 12ميليارد و 215 ميليون و 676 هزار و 471 دلار درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخيره ارزي، دولت معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كرده است كه مغاير با حكم ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، مبني بر واريز مازاد درآمد به حساب ذخيره ارزي و مصرف آن براساس راهكارهاي تعيين شده در قانون است.
در اين ارتباط، تعهدات قطعي شده و پرداخت نشده حساب ذخيره ارزي از 19 ميليارد و 405 ميليون و 800 هزار دلار در سال 1388 به 19 ميليارد و 401 ميليون دلار تا پايان سال 1389 رسيده است.
كميسيون سپس نتيجهگيري كرده است كه دولت با استفاده از اين ارز، كسري بودجه خود را جبران كرده است بدون آنكه اصلاحيه بودجه به مجلس بياورد.
همچنين به دليل تسويه نشدن حساب خزانهداري كل و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابع، سهم وزارت نفت از محل مازاد سهم نفت در اختيار آن وزارتخانه قرار نگرفته و مبلغي براي اجراي طرحهاي سرمايهگذاري براي توسعه ميدانهاي نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميدانهاي مشترك از محل مازاد پرداخت نشده است.
تخلف بانك مركزي
در بخش ديگر اين گزارش آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 تمامي ارز حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ 42 ميليارد و 335 ميليون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بين بانكي، بازار فرعي و حساب مشتريان فروخته است، ولي در محاسبات خود نرخ «بازار بين بانكي» را كه كمترين نرخ است اعمال كرده است كه همين شيوه محاسبه موجب شده است كه ارز بيشتري براي تأمين درآمد فروخته شود.
همچنين به دليل پرداخت نشدن بدهي ناشي از خوراك شركتهاي پالايشي به حساب خزانهداري كل كشور، سهم شركت ملي نفت ايران از اين محل پرداخت نشده است.
بنابراين گزارش، مبلغ 262 ميليون و 214 هزار و 152 دلار از محل فروش 2 ميليون و 729 هزار و 38/772 بشكه نفت خام، صرف بازپرداخت تعهدات مربوط به قراردادهاي بيع متقابل گازي فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي شده كه عملي غيرقانوني تلقي ميشود، زيرا بازپرداخت تعهدات بيع متقابل فازهاي مزبور، بايد از محل عوايد همان فازها صورت گيرد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هم به شكل غيرقانوني از 21 دي 1389 به درخواست خزانهداري كل كشور و براي تأمين كسري بودجه همان سال، 30 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي خود را به حساب 36/220 خزانهداري كل كشور، واريز و اين مبلغ را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماههاي بهمن و اسفند 1389 تسويه كرده است.
همچنين اين بانك در 26 بهمن 1389 به درخواست خزانهداري كل كشور، 30 هزار ميليارد ريال از حساب 36/220 خزانهداري كل كشور برداشت كرده و به حساب 77/142 خزانهداري كل كشور، با عنوان تمركز وجوه بابت واريز تنخواه گردان قانون هدفمند كردن يارانهها، واريز كرده كه اين مبلغ تاكنون تسويه نشده است.
براساس اين گزارش، همچنين 64 درصد از اعتبارات عمراني تحقق يافته و هزينههاي دولت 175 هزار و 271 ميليارد ريال بيش از درآمدها بوده كه از محل واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي تأمين شده است.
طرح اصلاح مديريت صندوق توسعه ملي
طرح دو فوريتي «اصلاح ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران»، در ادامه اين جلسه مورد بحث قرار گرفت و كليات آن به تصويب رسيد.
در اين طرح پيشبيني شده است كه اختيارات هيأت امنا كه به طور غيرقانوني به هيأت عامل (دولت) واگذار شده است، بار ديگر به آن نهاد برگردد.
همچنين جلسات هيأت امناي صندوق توسعه ملي به جاي آنكه حداقل سالي دو بار برگزار شود، حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل ميشود.
اتكاي صنايع نفت به توليدات داخلي
در ادامه اين جلسه، سؤال نادر قاضيپور، نماينده اروميه، از رستم قاسمي، وزير نفت، در مورد علت واردات لولههاي ترش گاز با وجود توليد داخلي آن، در اين جلسه مطرح شد و پس از رأيگيري، مورد تصويب قرار گرفت.
در پاسخ به اين سؤال، وزير نفت، تأكيد كرد: از زماني كه مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفتهام، يك متر لوله از خارج وارد نكردهام.
وي افزود: ورق گاز ترش در كشور نداريم و بايد آن را از خارج وارد كنيم.
قاسمي سپس يادآور شد: كار واردات به مجريان، پيمانكاران و سازندگان واگذار شده است، بهطوري كه پيش از اين براي واردات ورق قرارداد بسته شده بود كه بخشي از آن وارد شده و بقيه آن، سال آينده وارد خواهد شد.
وزير نفت همچنين گفت: پروژه پارس جنوبي بيش از پنج سال است كه به تأخير افتاده است و اين هزار كيلومتر ورق وارداتي براي اين پروژه خريداري شده است.
وي سپس مصوبه مجلس مبني بر دريافت تعرفه 30 درصدي از محل واردات لوله را موجب افزايش هزينه طرحهاي نفتي دانست و اعلام كرد: سازندگان داخلي، بايد با شركتهاي خارجي رقابت كنند، به همين دليل واردات لوله توسط شركتهاي چيني پيمانكار در پارس جنوبي را ممنوع كرديم.
قاسمي در ادامه سخنانش، اعلام كرد: بيش از 80 درصد تجهيزات صنعت نفت در داخل تأمين ميشود و در بيشتر ميدانهاي مشترك با وجودي كه در تحريم هستيم از طريق كميته راهبردي وزارت نفت مديريت و برنامهريزي ميشود.وي افزود: براي رفع نياز مالي سازندگان طرحها، پيشنهاد تشكيل صندوق توسعه حمايت از ساخت داخلي را مطرح كردهايم تا سازندگان بدون پرداخت بهره، سرمايه مورد نياز خود را تأمين و كالاي نهايي را ارزان توليد كنند.
وزير نفت سپس تأكيد كرد: ميتوانيم لايحهاي به مجلس بدهيم تا منابع مالي بدون بهره در اختيار سازندگان قرار گيرد.
حمايت از بيانات رهبر معظم انقلاب
در ادامه اين جلسه، اعلام شد: 220 تن از نمايندگان در بيانيهاي، از رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري كه در سفر به خراسان شمالي و ديدار با دانشآموزان و دانشجويان بيان كردهاند، اعلام حمايت كردهاند.
در اين بيانيه گفته شده است: بيانات جنابعالي، مبني بر ضرورت وحدت عمل مسئولان و دامن نزدن به اختلافات را سرلوحه اقداماتمان قرار ميدهيم، زيرا اين رهنمودها درخصوص استفاده نكردن از احساسات مردم براي ايجاد اختلاف تا روز انتخابات و اولويت دادن به حل مشكلات اقتصادي مردم مانند گذشته، حاكي از زمانشناسي و تدبير ولي امر مسلمين و رهبري جامعالشرايط شماست كه از اين جهت خدا را شاكريم.
امضاءكنندگان اين بيانيه در ادامه تأكيد كردهاند كه ضمن تبعيت كامل از اوامر و راهنماييهاي رهبر معظم انقلاب كه فصل الخطاب پايان منازعات و اختلافات مسئولان كشور است، شرايط كنوني كشور را كه از يك سو با تشديد فشارهاي دشمن و از سويي نزديك شدن به انتخابات سال 92 و ورود اختلاف سليقه و نظرات افراد و تشكلهاي سياسي را در نظر دارد و همدلي، وحدت عمل و كشيده نشدن اختلافات به سطح عمومي جامعه از طريق تريبونهاي عمومي را امري حياتي در جهت خنثي كردن تدابير دشمنان در جنگ اقتصادي و پيشگيري از وقوع فتنهاي ديگر در آينده ميدانند.
در اين نامه آمده است: ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از ديگر مسئولان محترم كشور ميخواهيم كه با ايجاد آرامش و همدلي در جامعه و پيگيري مسائل از راههايي كه تنش به دنبال نداشته باشد، زمينه حل مشكلات اقتصادي مردم را كه مهمترين اولويت نظام اسلامي در اين شرايط است فراهم كنند تا ضمن برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم به صورت پرشكوه، يك بار ديگر زمينه سرافرازي ملت ايران و يأس و نااميدي دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي فراهم شود.
دكترلاريجاني:علت اصلي تورم نقدينگي است
رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: کشور ما در يک مسير سنگلاخي که ديگران برايش ايجاد کردهاند در حال حرکت است و بايد مسئولين بر اساس شگردهاي ديگراني که اين مشکلات را ايجاد کردهاند در اين مسير عمل کنند.
به گزارش ايسنا،دكتر علي لاريجاني که در چهارمين نشست مجلس کارگري سخن ميگفت، خاطرنشان کرد: جمهوري اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با پايه گذاري حکومت دموکراسي ديني بر خلاف شعارهايي که در غرب رايج است، با رفتارهاي ناهنجار آمريکا هميشه مواجه بوده است که ايران را دچار مشکل کرده است.
وي افزود: در ابتدا با تقويت گروه هاي جدايي طلب به دنبال ايجاد تفرقه در ايران بودند و سپس با حمايت از صدام جنگ را بر کشورمان تحميل کردند. اما ملت ايران با تمام وجود پاي انقلاب اسلامي ايستادند و اجازه ندادند که نظام نوپاي انقلاب اسلامي به ستوه آيد و بعد از اين اتفاق آنها درسي بزرگ گرفتند که نميتوانند با استفاده از توان نظامي ملت ايران را تسليم کنند.
لاريجاني ادامه داد: بعد از فروپاشي شوروي، آمريکا به دنبال حکومت بر دنيا بود، و با همين ديدگاه و انديشه به افغانستان و عراق و لبنان حمله کرد اما دريافت که ملت هاي منطقه بيدار شدهاند و همين بيداري عاملي شد که در عراق شکست خوردند و با 5 هزار کشته از اين کشور خارج شدند و در لبنان نيز بعد از 60 سال مقاومت حزبالله توانست سيلي محکمي به رژيم صهيونيستي وابسته به آمريکا بزند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که آمريکا و متحدانش که در ماجراجوييهاي نظامي نتوانستند بر ملت ايران فائق آيند به دنبال ماجراهاي سياسي رفتند، اعلام کرد: آمريکا با آغاز فاز جديدي از ماجرا جوييهاي سياسي خود مساله هسته اي را بهانهاي قرار داد که بر ايران فشار وارد کند و همواره در مذاکرات با وجود آنکه ايران استفاده و ساخت سلاح اتمي را هيچگاه در نظر نداشت به دنبال بهانهجويي بودند.
وي افزود: منشاء اين بهانه جوييها طبقه بندي بود که آمريکا در صحنه بينالمللي به دنبال آن بود و در اين طبقهبندي برخي کشورها محور قرار داده و ساير کشورها را در دسته پايينتر قرار دادند و به دنبال آن بود که تکنولوژيهاي برتر و قدرت هاي نوين به دست کشورهاي درجه اول و دوم نيافتد و براي به ثمر رساندن اين موضوع نيز يک روش پليسي ايجاد کرد که هر کس هر کدام از کشورهاي درجه دو و سه بخواهد به دنبال تکنولوژيهاي نوين بروند آن را تحريم کنند و در ايران هم با فشارهاي اقتصادي به دنبال تحميل نظرهاي خود بودند.
لاريجاني تاکيد کرد: تحريمهاي يک جانبه و فشارهاي اقتصادي مصافي است که بايد آن را شناخت و در مقابل آن آرايش مناسب ايجاد کرد و اگر آرايش ما به نحوي باشد که توليد در کشور رونق پيدا کند، اين شگرد آمريکا بياثر خواهد شد.
وي با اشاره به نامگذاري امسال با نام سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايهي ايراني توسط مقام معظم رهبري گفت: اين که رهبري اين سال را با اين نام نامگذاري کرد به اين دليل بود که به اين گونه ماجراجوييها پاسخ دهد.
لاريجاني تصريح کرد: در شرايطي که قرار داريم اين اشکال وارد است که کارگاههاي توليدي ما دچار مساله و سختي هستند و اين موضوع نيز ربطي به تحريمها ندارد و بايد مهمترين مساله کشور اين باشد که کارگاههاي توليدي کشور تقويت شود تا بتواند با ظرفيت خوب کار کند و بر همين اساس بود که ما در مجلس طرحي را براي تسهيل سرمايهگذاري تصويب کرديم و وزارت صنايع، وزارت کار و وزارت کشاورزي بايد فعاليت هاي خود را طوري برنامهريزي کند که بخش صنعت و توليد تقويت شود.
وي افزود کرد:گام بعدي که بايد به آن توجه كرد تقويت زمينههاي سرمايهگذاري در عرصهي توليد است و مجلس نيز محور کار خود را بر همين موضوع قرار داده است و من تاکيد ميکنم بايد مساله اصلي کشور ما مساله رفع مشکلات صنعتي باشد.
رئيس مجلس با اشاره به تورم موجود در جامعه گفت: علت اصلي اين تورم نقدينگي است که در جامعه وجود دارد و اگر زمينههاي توليد و سرمايهگذاري اقتصادي در کشور فراهم باشد نقدينگيها به سمت توليد و صنعت ميرود و لازم است براي بهبود شرايط فعلي کشور براي سرمايهگذاري در بخش توليد آماده شد.
وي خاطر نشان کرد:مجلس توجه ويژهاي به بخش صنعت دارد و کميسيون صنايع مجلس موظف شده است موضوع تعطيلي کارخانه را بررسي کرده و اگر اين کارخانه هامشکل نقدينگي يا مديريتي مواجهند با تعامل با بانک ها و وزارتخانههاي اقتصادي اين مشکل را برطرف كند و اين آمادگي را دارد که پيشنهاد نمايندگان مجلس کارگري را براي بهبود فضاي کسب و کار کشور دريافت کرده و اگر لازم باشد به قانون تبديل كند.
لاريجاني تاکيد کرد: بايد مهمترين مساله کشور ، توجه به صنايع و توليد باشد و مجلس هم اگر مسئولان را براي پاسخگويي دعوت ميکند بايد محور آن توجه به همين مسائل باشد و ساير اتفاقات کشور را مساله فرعي بدانند.
دكترحدادعادل: در باره شمار امضاکنندگان سؤال از رئيسجمهوري شک داريم
رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس تاکيد کرد: نميخواهم در بازار مسگرها ما هم تقهاي بزنيم و صدا درست کنيم. سعي ميکنيم براي جلوگيري از تنش حتيالامکان تنش به وجود نياوريم.
به گزارش ايسنا، دكترغلامعلي حدادعادل در جمع خبرنگاران گفت: بيانيه فراکسيون اصولگرايان ديدگاه ما را به روشني نشان ميدهد.
وي افزود: روز 24 اسفند سال گذشته پس از انتخابات مجلس در مجلس هشتم از رئيسجمهوري سؤال شد و ديديد که چه اتفاقاتي افتاد.
نماينده مردم تهران خاطرنشان کرد: اصلاح آييننامه داخلي مجلس را دنبال ميکنيم، ولي به اين زوديها جواب نميدهد. فعلا مساله فوري، طرح سؤال از رئيسجمهوري است که بايد ديد مجلس چگونه به آن ميپردازد.
رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس تاکيد کرد: سعي ميکنيم براي مطرح نشدن سؤال در صحن علني از راهکارهاي مختلفي استفاده کنيم. بنايمان اين است که در شرايط فعلي در روابط بين قوا بحران اجتماعي که به جامعه کشيده شود ،به وجود نيايد.
نظرمان اجراي دستور، نصيحت و هشدار رهبري است. ما هشدار رهبري را سرسري نميگيريم و آن را مهم ميدانيم و احتمال ميدهيم که طرح سؤال از رئيسجمهوري از مصاديق هشدار رهبري باشد.
حدادعادل با تاکيد بر اين که در تعداد امضاهاي طرح سؤال از رئيسجمهوري شک قوي داريم، گفت: تعدادي از نمايندگان هستند که امضاهايشان را پس گرفته بودند،ولي هيات رئيسه به اين مساله اعتنايي نکرد. تلاش داريم اين مساله را از طريق آييننامه حل کنيم و فکر ميکنيم که راهحل آييننامهاي وجود داشته باشد.
وي افزود:تعدادي از نمايندگان هستند که براي هيات رئيسه قسم ميخورند که قبل از ابلاغ طرح سؤال،امضاهايشان را پس گرفتند ،ولي هيات رئيسه نه اسامي امضاکنندگان را در اختيار ما قرار داد، نه تعداد افرادي که منصرف شده بودند و نه کساني که انصراف خود را پس گرفته بودند. اسامي هيچ يک از آنان را در اختيار ما قرار نداد. اکنون هم تلاش ميکنيم از طريق راهحل آييننامهاي اين مساله را دنبال کنيم.
حدادعادل افزود: شکايت از هيات رئيسه هم يکي از راهکارهاست که برخي از نمايندگان دنبال آن هستند .
رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس تاکيد کرد: شکايت از هيات رئيسه از طرف فراکسيون انجام نشده بلکه افراد خود تصميم به اين کار گرفتهاند.