دكتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در نخستين جلسه پس از تعطيلات تابستاني، اقدام اخير دولت كانادا در تعطيلي سفارت آن كشور در تهران را مورد انتقاد قرار داد و آن را نوعي دستپاچگي توأم با ناشي‌گري توصيف كرد.

وي ضمن گرامي‌داشت ياد و خاطره آيت الله طالقاني و آيت‌الله مدني، گفت: رفتار سبك سياسي دولت كانادا كه با ناشي‌گري انجام شد، نشان از دستپاچگي آنها دارد كه در مقابل اجماع اكثر كشورهاي جهان در تهران با اقدامي منفعلانه قصد دارند فضاي سياسي را تغيير دهند.

لاريجاني، افزود: متعاقب آن، موضعگيري برخي كشورهاي اروپايي و خط و نشان كشيدن‌هاي غير متعارف كه همگي بيش از آن كه اقتدار بين‌المللي آنان را نشان دهد، انفعال آنان را ظاهر مي‌كند.

رئيس مجلس آنگاه يادآور شد: برگزاري موفقيت‌آميز اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران، نشانگر اقتدار و مسئوليت شناسي جمهوري اسلامي ايران در ايجاد ثبات، امنيت و همگرايي در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي است.

وي اضافه كرد: چند سال است كه به طور مكرر از زبان اين چند كشور شنيده‌ايم كه جامعه بين الملل نسبت به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي ايران نگراني دارند، حال بايد پرسيد كه آيا اين 120 كشور كه در اجلاس تهران شركت كردند و بيانيه تهران را كه حاوي موضع قاطع حمايت از فن‌آوري هسته‌اي ايران بود، تاييد كردند، جزو جامعه بين‌الملل محسوب نمي‌شوند، آنها از چه اجماعي سخن مي‌گويند؟ اين حضور يك پاسخ «نه» بزرگ به رفتار ماجراجويانه چندكشور زورگو نسبت به ايران اسلامي بود.

لاريجاني در ادامه سخنانش بزرگنمايي گزارش مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را توطئه كشورهاي غربي توصيف كرد و يادآور شد: بعد از اجلاس تهران، به جاي آن كه قدري به خود آيند، گزارش مديركل آژانس درباره پرونده ايران را برجسته كردند و همان حرف‌هاي تكراري را گفتند كه اين امر نظر مقام معظم رهبري در اجلاس عدم تعهد، مبني بر معيوب بودن نظام بين الملل كه حتي نهادهاي حرفه‌اي خود را به خاطر دخالت قدرت‌هاي بزرگ دچار آسيب كرده‌اند و كارآيي حل و فصل مسايل جهاني را ندارند مورد توجه قرار مي‌دهد.

رئيس مجلس آنگاه تاكيد كرد: ساختار نظام بين‌الملل بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.

وي سپس اظهار اميدواري كرد كه جنبش عدم تعهد در آينده به همگرايي بيشتري برسد تا ضمن به دست آوردن جايگاه مناسب خود در نظام بين‌الملل، توانمندي لازم براي تحقق رفتار عادلانه بين‌المللي را بيابد.

خنثي‌سازي فشارهاي اقتصادي

لاريجاني سپس هدف اين‌گونه اعمال فشارها را نابودي اقتصاد كشور دانست و نتيجه گرفت: همه اين سناريو پردازي‌هاي كشورهاي زورگو و سرو صداهاي زيادي، براي اعمال فشار اقتصادي عليه ملت ايران است و عمل سياسي داهيانه در اين مقطع، تمركز بر خدمتگذاري به مردم و بهبود وضع اقتصادي كشور است، يعني جلوگيري از گراني و تورم و ايجاد فضاي مناسب براي اشتغال جوانان و اين امر محقق نمي‌شود، جز با ايجاد رونق در توليد و حمايت از توليد‌كنندگان كشور و پرهيز از حاشيه پردازي‌هاي سياسي.

رئيس مجلس سپس با انتقاد از بي‌توجهي دولت به بخش توليد و تخصيص ندادن منابع كافي بانكي به بنگاه‌هاي كشاورزي و صنعتي، اظهار داشت: برخي ضوابط قانوني مانند بند 29 قانون بودجه كه مي‌تواند به بهبود شرايط بنگاه‌هاي اقتصادي كمك كند. به درستي انجام نشده است.

لاريجاني آنگاه تاكيد كرد: در اين شرايط، اظهارات و سخنان مسئولان بايد برحل مسايل اقتصادي كشور متمركز باشد، نه مشوه كردن فضاي سياسي كه نتيجه آن غبار آلود كردن اين فضا خواهد بود.

وي افزود: طرح وارونه مسايلي كه در قانون اساسي بر آن تدبير شده است، كاري جز ايجاد گردبادهاي سياسي نمي‌كند و نتيجه آن دور كردن اذهان از مسأله اصلي كشور كه حل مشكلات معيشتي مردم است، خواهد بود.

ضرورت حل مشكل‌گراني و بيكاري

رئيس مجلس همچنين گفت: امروز، عمل مجاهدانه و انقلابي حل معضلات گراني و بيكاري است، نه طرح مسايل غير واقعي سياسي كه نه به درد دنيا و نه به درد آخرت مردم مي‌خورد.

وي افزود: مسئولان، بايد در هر حوزه‌اي به وظايف خود در اين راستا به درستي عمل كنند و اگر اشتباهي صورت گرفته است آن را صادقانه با مردم در ميان بگذارند يا آن اشتباه را رفع كنند، نه اين كه به جاي حل آنها، مشكلات را به گردن ديگران بيندازند.

رئيس مجلس سپس به كميسيون‌هاي كشاورزي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مأموريت داد كه در پيگيري مشكلات كشاورزان با جديت عمل كنند و نتيجه گزارش خود را به مجلس ارائه دهند.

گزارش وزير امور خارجه

اين گزارش مي‌افزايد: علي‌اكبر صالحي، وزير امور خارجه، در جلسه‌هاي غير علني و علني ديروز مجلس، گزارشي از برگزاري اجلاس اخير جنبش غير متعهدها (نم) در تهران و نتايج و دستاوردهاي آن ارائه داد.

وي نخست با تشريح تاريخچه تشكيل اين اجلاس، تاكيد كرد: ايران به عنوان رئيس جنبش عدم تعهد، بايد در برگيرنده نظرات 120 كشور عضو باشد.

رئيس شوراي سياستگذاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد با اشاره به اقدام‌هاي صورت گرفته براي برگزاري اين اجلاس در تهران اعلام كرد: ما دبيرخانه اجلاس را در وزارت خارجه تشكيل داديم و تا پيش از برگزاري اجلاس، 30 جلسه برگزار كرديم كه توانستيم اسناد را مرتب كنيم و كارهاي ديگر اجلاس را از نظر تهيه دعوتنامه و رايزني براي حضور حداكثري انجام دهيم.

صالحي در ادامه ضمن قدرداني از صداوسيما، سايت‌ها، خبرگزاري‌ها،‌روزنامه‌ها، نيروي انتظامي، سپاه، ‌بسيج، ارتش، وزارت راه و شهرسازي، وزارت بهداشت و همه ارگان‌هايي كه در برگزاري اجلاس عدم تعهد مشاركت داشتند، گفت كه پيش از برگزاري اجلاس، فضايي از منفي‌سازي براي عدم برگزاري اجلاس يا برگزاري آن با شركت حداقلي وجود داشت.

وي در ادامه به نامه رسمي وزير خارجه كانادا به دبيركل سازمان ملل پيش از برگزاري اجلاس اشاره كرد و افزود: وزير خارجه كانادا رسما از دبيركل سازمان ملل خواسته بود كه در اجلاس تهران شركت نكند. همچنين كانادا از تعدادي از كشورهاي ديگر خواسته بود در اين اجلاس حضور نيابند اما الحمدالله ديديم كه اجلاس به بهترين نحو از نظر كيفي و كمي برگزار شد و از نظر جايگاه رسمي شركت‌كنندگان و تعداد آنها، از 15 اجلاس قبلي موفق‌تر بود.

وزير امور خارجه محتواي سخنان سخنرانان جنبش عدم تعهد را مورد بررسي قرار داد و افزود: محتواي سخنراني‌ها بسيار خوب و شعار اجلاس (صلح پايدار در سايه مديريت مشترك جهاني) هم گويا و متناسب با وضع امروز جهان بود. همچنين ما وب سايتي براي اطلاع‌رساني درباره اجلاس راه‌اندازي كرديم كه كماكان به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و مي‌تواند منبع خبررساني درباره فعاليت‌هاي جنبش باشد.

صالحي در ادامه با بيان اين‌كه براي برگزاري اجلاس جنبش عدم تعهد از مترجمين خبره استفاده شده بود،‌گفت: ما همچنين از تجارب كشورهاي برگزاركننده اجلاس استفاده كرديم و پيش‌نويس اسناد را هم آماده كرديم. در اين اجلاس با حضور كارشناسان ارشد، وزيران خارجه و سران اين سندها مورد بازبيني قرار گرفت. اسناد در اجلاس كارشناسي بدون تحفص به اجلاس وزيران خارجه رفت و از آنجا هم بدون تحفص به اجلاس سران ارجاع داده شد كه نهايتا 8 سند به امضاي كشورهاي عضو رسيد. سند اصلي هم 700 بند داشت كه از حيث محتوا و مفاد قابل مقايسه با بيانيه اجلاس‌هاي قبلي نيست.

وي در ادامه از توسعه دبيرخانه موقت شكل گرفته براي برگزاري جنبش عدم تعهد خبر داد و گفت: به فرد مشخصي حكم مي‌دهيم تا اين دبيرخانه كارش را شروع كند، همچنين بنا شد جواناني را براي فعاليت در دبيرخانه استخدام كنيم تا در اين سه سال كه فرصت مناسبي است بتوانند آموزش‌هاي لازم را فرا گيرند.

صالحي بررسي مسائل منطقه، جهان، اخذ مواضع كشورها و رايزني با كشورهاي ديگر در مسائل مهم بين‌المللي را از جمله مسئوليت‌هاي ايران به عنوان رياست جنبش عدم تعهد بيان كرد و گفت: ‌ما روز گذشته (شنبه) اولين رياست يكي از دفاتر جنبش را در وين عهده‌دار شديم كه آقاي سلطانيه مسئوليت آن را به عهده گرفت. در اين جلسه وقتي موضوع به پرونده هسته‌اي ايران رسيد وي اعلام آمادگي كرد كه از رياست جلسه كنار برود و معاونش جلسه را اداره كند تا احساس سمت‌گيري وجود نداشته باشد.

وزير امور خارجه تصريح كرد: تا زماني كه رياست جنبش را عهده‌دار هستيم دو وجه داريم؛ يكي بيان مواضع اصولي خود به عنوان جمهوري اسلامي و ديگري رياست جنبش عدم تعهد. به هر حال رئيس جنبشي كه 120 كشور در آن عضو هستند نمي‌تواند مواضع خود را بيان كند و ما بايد دربرگيرنده نظر 120 عضو جنبش باشيم و به گونه‌اي عمل كنيم كه مصوبات جنبش با اجماع پيش برود و اين مديريت ظرفيتي را مي‌طلبد.

وي در ادامه به سند 700 پاراگرافي اجلاس سران جنبش عدم تعهد اشاره كرد و گفت: اين سند شامل موضوع‌هاي مهم از جمله چندجانبه‌گرايي، حل و فصل صلح‌آميز مناقشات، مسائل منطقه‌اي و مسائل اقتصاد جهاني بود. در بيانيه اجلاس آمده است كه كشورهاي عضو جنبش در قبال دخالت در امور داخلي يكي از اعضا بايد مخالفت كنند و اجازه ندهند كشورهاي عضو دستخوش دخالت‌هاي بيگانگان شوند. ما مي‌توانيم از اين منظر به موضوع سوريه ورود پيدا كنيم.

صالحي با اشاره به محتواي سخنان برخي سخنرانان اجلاس يادآور شد: ان‌شاءالله ما در آينده سخنراني‌ها را تدوين و توزيع مي‌كنيم. در اين سخنراني‌ها براي اولين‌بار تعدادي از كشورها بحث دلار را مطرح كردند. من هيچگاه اينگونه راجع به انحصارگري دلار نشنيده بودم كه اعضا آن را به عنوان ظلم در مراودات جهاني مطرح كنند. جا دارد شخصا از آقاي احمدي‌نژاد تشكر كنم كه اينقدر به اين موضوع پرداختند تا عموميت پيدا كرده است.

وزير امور خارجه به طرح مساله فلسطين در بيانيه پاياني اجلاس هم اشاره كرد و افزود: در بيانيه‌هاي جنبش همواره «قدس شرقي» به عنوان پايتخت فلسطين عنوان مي‌شود اما اين براي اولين بار است كه از عبارت «قدس شريف» استفاده شده كه تحولي اساسي و جدا شدن از مسير سنتي است. همچنين در كميته پانزده‌ نفره‌ فلسطين كه متشكل از كشورهاي عضو جنبش بود و رياستش به عهده اينجانب بود، خلاف رويه سنتي كه مصوباتي آورده مي‌شد كه دردي را دوا نمي‌كرد اين بار مصوبه‌اي داشتيم كه بنا شد كارگروه ويژه‌اي در نيويورك تشكيل شود و 5 موضوع فلسطين را بررسي كند و راه‌هاي عملياتي آن را بيابد. از جمله اين موضوع‌ها، مطالعه در خصوص رفتارهاي غيرقانوني رژيم غاصب صهيونيستي و نحوه مقابله با آن و چگونگي ايجاد وحدت بين گروه‌هاي مختلف فلسطيني بود.

تاكيد بر تحقق آرمانهاي مقام معظم رهبري

در ادامه اين جلسه، 214 تن از نمايندگان مجلس در بيانيه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري، از برگزاري موفقيت‌آميز اجلاس شانزدهم قدرداني و تاكيد كردند: اين اجلاس، شايستگي مديريت بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران را به رخ قدرت‌هاي سلطه‌گر كشيد.

امضا كنندگان اين بيانيه همچنين تاكيد كردند: مجلس شوراي اسلامي مصمم است تا همه توان خود را براي تحقق منويات حضرت عالي و مصوبات اجلاس، به ويژه تأسيس دبيرخانه به كارگيرد و از دست اندركاران حمايت كند.

بر اساس گزارش خبرنگار ما، پس از سخنان لاريجاني و وزير امور خارجه، جلسه علني مجلس وارد مذاكرات شد و به دنبال آن، لايحه اصلاح ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مطرح شد و پس از تصويب در شور اول، بررسي جزئيات آن به جلسه علني آينده موكول شد.

به موجب ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384، شركتهاي برق منطقه‌اي مكلف شده‌اند براي توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت توانير بپردازند تا براي سرمايه گذاري در طرح‌هاي توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، هزينه شود.

طرح اصلاح قانون بودجه

طرح «الحاق يك بند به ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور»، در ادامه اين جلسه مورد رسيدگي قرار گرفت و پس از بحث‌هاي نمايندگان مخالف و موافق، كليات آن به تصويب نرسيد و رد شد.

علت تدوين اين طرح، شفاف‌سازي درآمدها و هزينه‌هاي دولت اعلام شده است.

نمايندگان همچنين وجود ابهام در جدول الحاقي بودجه سالانه را موجب سوءاستفاده مالي و رانت‌خواري مي‌دانند و تاكيد كرده‌اند كه در چند سال اخير طي جدولي در انتهاي ماده واحده، مبالغ كلاني تحت عنوان «كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي» اختصاص مي‌يابد كه متأسفانه هيچ نهاد نظارتي بر نحوه هزينه شدن اين مبالغ، نظارت ندارد و چگونگي انتخاب اين نهادها و بنيادها هم مشخص نيست.

يادآور مي‌شود: اين جدول در بودجه امسال كل كشور 157 رديف دارد و اعتبار پيش‌بيني شده براي آن 740 ميليارد تومان است.

در ادامه اين جلسه، انتخابات ناظران مجلس در مجامع و شوراها برگزار شد و طي آن آقايان داريوش اسماعيلي، كمال عليپور و عبدالوحيد فياضي و امير عباس سلطاني( هردو) به ترتيب به عنوان ناظران مجلس در شوراي عالي معادن، شوراي عالي شهرسازي و معماري و شوراي عالي آموزش و پرورش انتخاب شدند.