وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشكيل کارگروه وزرا براي همکاري‌هاي اقتصادي، پيشنهاد کرد: نهادهاي اقتصادي مشترک ميان کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد تاسيس شود.

دكتر مهدي غضنفري گفت: حضور120 کشور در جنبش عدم تعهد با جمعيتي بسيار قابل توجه، نشان دهنده يک پتانسيل عظيم در اين جنبش است.

وي ادامه داد: هر چند جنبش عدم تعهد تاکنون در بعد سياسي خود تاثيرات قابل توجهي را به همراه داشته است ولي در اين سالها، فاکتور اقتصادي نقش و اهميت مهمي را در حرکت‌هاي جهاني داشته است.

غضنفري با اشاره به تشکيل کارگروههاي اقتصاد و توسعه در نخستين کنفرانس علمي بين المللي پيرامون جنبش عدم تعهد گفت: اين جنبش بايد توانمندي اقتصادي خود را بالا ببرد، چرا که نقش اقتصاد در مبادلات جهاني نقش پررنگي دارد.وي ادامه داد: از آنجا که کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد بيش از دو سوم اعضاي سازمان ملل را تشکيل مي‌دهند، اين کشورها مي‌توانند نقش موثري در جهت بازسازي و بهبود ساختار اقتصادي جهان ايفا کنند. اين بازسازي نياز به برنامه ريزي و همکاري صميمانه کشورهاي عضو دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت بهره‌گيري از امکانات تشکيل گروه 77 در آنکتاد براي ايجاد روابط اقتصادي بين کشورهاي جنبش عدم تعهد را مورد تاکيد قرار داد و گفت: مي‌توان از اين ظرفيت در قالب تاسيس نهادهاي مشترک که بتوانند حمايت جدي از طرح‌هاي تاثيرگذار اقتصادي در کشورهاي عضو داشته باشند، استفاده بيشتري کرد.وي در ادامه افزود: يکي از اهدافي که کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را در هر دوره گرد هم مي‌آورد، انگيزه خود اتکايي در اين کشورهاست. با توجه به شرايط کنوني رکود اقتصادي در دنيا، نياز است تا کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با تقويت انگيزه خود اتکايي در ميان ملت خود، راهکارهايي را به منظور افزايش همکاري‌هاي اقتصادي با هدف خود اتکايي کشورهاي در حال توسعه عضو جنبش ارائه کنند.

غضنفري در پايان با اشاره به برگزاري نخستين کنفرانس علمي پيرامون جنبش عدم تعهد و تشکيل کارگروه اقتصاد و توسعه پيشنهاد کرد: اين کارگروه در يک دوره زماني مشخص مثلا يکساله، مي‌تواند بررسي جامعي در زمينه‌هاي همکاري و سرمايه‌گذاري مشترک ميان کشورهاي عضو و تاسيس نهادهاي اقتصادي مشترک انجام داده و گزارش آن را به کارگروه وزرا براي همکاري‌هاي اقتصادي ارائه و آن کارگروه در پايان دوره تشکيل جلسه داده و تصميم‌گيري نهايي کند.