رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از مطالعه طرح اقتصاد مقاومتي با محوريت حمايت از توليد و ساماندهي ارز در مرکز پژوهش‌ها و نهايي شدن آن تا پايان هفته خبر داد و گفت: در اين طرح تلاش شده است تا راهکارهاي توزيع کالاهاي اساسي مورد توجه قرار گيرد و با متخلفان برخورد جدي شود.
ارسلان فتحي پور در گفتگو با مهر اظهارداشت: طرح 9 ماده‌اي «حمايت از توليد ملي با استفاده از ساماندهي نظام ارزي» که از آن به طرح مقاومت اقتصادي ياد مي‌شود، هم اکنون در جلسات مجلس و مرکز پژوهش‌ها در حال بررسي است.
وي ادامه داد: هر روز براي بررسي اين طرح با مرکز پژوهش‌ها جلسه داريم و پيش بيني اين است که مطالعه اين طرح تا پايان هفته نهايي شود و پس از تعطيلات مجلس طرح به صورت فوريتي در صحن مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: هدف از ارائه اين طرح بررسي و ساماندهي نحوه توزيع کالاهاي اساسي به شکلي است که ديگر مشکلات کنوني اقتصادي را شاهد نباشيم.
فتحي پور يادآور شد: کميسيون صنايع و معادن مجلس هم در اين باره نقطه نظراتي داشت که قرار شد اين طرح با نظر کارشناسي مرکز پژوهش‌ها و کميسيون صنايع و اقتصادي مجلس مورد مطالعه قرار گيرد و نهايتا طرح جامعي براي برون رفت از مشکلات موجود و مواجه با شرايط آينده تهيه شود. نماينده کليبر گفت: در طرح 9 ماده‌اي تهيه شده که هم اکنون مرکز پژوهش‌هاي مجلس آن را بررسي مي‌کند، درباره روش توزيع کالاهاي اساسي راهکاري قيد نشده است، اما پيشنهاد اين است که بندي به اين طرح اضافه شود تا کالاهاي اساسي از طريقي از جمله با کارت الکترونيکي بين خانوارها توزيع شود تا هر خانواده از سهم مشخصي از دريافت کالاهاي اساسي که با ارز مرجع وارد مي‌شود، برخوردار شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: کارشناسان مرکز پژوهش‌ها هم با اين پيشنهاد که بندي به اين طرح اضافه شود، موافقت کردند، اما بحث توزيع کوپن هم منتفي است زيرا اقتصاد ما از اين مرحله عبور کرده است و آنچه مطرح است دقت در نحوه توزيع کالاهاي اساسي و جلوگيري از فساد است. وي ادامه داد: بنابراين سهميه‌بندي کالاهاي اساسي براي پياده کردن اقتصاد مقاومتي و تدبير براي جلوگيري از افزايش مشکلات حتمي است. فتحي پور گفت: آنچه امروز به مشکلات گراني دامن زده است و واردات هم نتوانسته آن را حل کند، اين است که واردکنندگان با ارز مرجع کالا وارد مي‌کنند و با قيمت ارز آزاد کالاها را به فروش مي‌رسانند. در صورتي که اين طرح به تصويب برسد، اين مشکلات حل مي‌شود و نظارت جدي بر روند واردات با ارز مرجع خواهد بود.
اين درحالي است که پيش از اين و به دنبال اظهارنظرها براي ارائه راهکار در بهبود وضع اقتصادي موجود هم حسن رادمرد معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مورد بازگشت دوباره کوپن به نظام توزيع اظهار بي‌اطلاعي کرد و گفت: در حال حاضر ستاد بسيج اقتصادي وظيفه اجرايي ندارد و فقط براي تسويه حساب‌هاي گذشته به کار خود ادامه مي‌دهد. رادمرد به انجام برخي مطالعات در اين زمينه اشاره کرد و گفت: ستاد بسيج اقتصادي به تازگي مامور انجام تحقيقاتي روي 3 کالاي اساسي مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت کوپني توزيع شوند. به گفته او هر زمان هم که نياز به ورود کوپن به چرخه توزيع احساس شود، به راحتي ستاد بسيج اقتصادي فعال شده و زيرساخت‌هاي لازم فراهم مي‌شود.
رادمرد همچنين گفته است در حال حاضر نيازي به سهميه‌اي کردن کالاها نيست و فعلاً کالا به ميزان مورد نياز کشور وجود دارد.