دولت در نظر دارد 25 درصد از عايدي ميادين نفتي و 75 درصد ازعوايد توليد ميعانات گازي کشور را براي توسعه صنعت نفت اختصاص دهد.

به گزارش ايسنا، مهندس رستم قاسمي وزير نفت پريروز در كنفرانس راهكارهاي تحول نظام توسعه و بهره‌برداري در بخش بالادستي نفت و گاز ايران با بيان اين مطلب گفت: ‌براي سرعت بخشيدن به توسعه صنعت نفت و گاز كشور اين طرح توسط وزارت نفت تدوين و به دولت ارائه شده است كه برخي از مراحل تصويب اين طرح هم انجام شده است. وي تاكيد كرد: در صورت تصويب اين طرح مي‌توانيم شرايط جذابي را براي بانك‌هاي داخلي و خارجي براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايجاد كنيم.

قاسمي با اشاره به تمامي سختي‌هاي توسعه صنعت نفت در شرايط تحريم گفت: يكي از برنامه‌هاي جدي وزارت نفت در اين شرايط توسعه است و توسعه ميدان‌هاي مشترك در اولويت كاري اين وزارتخانه قرار دارد.

به گفته وزير نفت در كمتر از يك سال گذشته 12 قرارداد توسعه ميدان نفتي و گازي با پيمانكاران داخلي بسته شده كه توسعه برخي از اين ميدان‌ها در حال حاضر آغاز شده است.

احمد قلعه باني معاون وزير نفت هم از تعريف يک بسته جديد سرمايه‌گذاري براي واريز سود مستقيم افزايش توليد نفت به حساب مردم و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي خبر داد و اعلام کرد: به‌زودي قراردادهاي جديد خدماتي با بخش خصوصي در صنعت نفت امضا مي‌شود.

وي در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس اهداف قانون برنامه پنجم توسعه توليد نفت و گاز بعد از توليد در اختيار شرکت نفت قرار مي‌گيرد که از اين پس تمامي بخش‌ها به مردم واگذار کنيم و درصدي از درآمد را بابت سرمايه گذاري‌ها در طول دوره بهره برداري به آنها واگذار مي‌کنيم.

معاون وزير نفت در تشريح سازو کار اين قراردادهاي جديد نفتي، توضيح داد: اين قراردادها مي‌توانند به صورت خدماتي منعقد شوند و بخش خصوصي پس از توليد، رقمي را به عنوان سود دريافت کند.

اين عضو هيأت مديره شرکت ملي نفت در ادامه از عرضه حدود 10 ميليارد يورو اوراق ارزي و 10 هزار ميليارد تومان اوراق ريالي تا پايان امسال خبر داد و يادآور شد: تاکنون 1000 ميليارد تومان از اين اوراق عرضه شده و دومين مرحله عرضه اوراق مشارکت هم تا ماه آينده آغاز مي‌شود.

اين مقام مسئول همچنين در خصوص آخرين وضع صادرات نفت ايران به کشورهاي مختلف اروپايي، اعلام کرد: در 6 تا 7 ماه گذشته صادرات نفت به برخي از کشورهاي اروپايي را قطع کرديم و برخي از پالايشگرهاي اروپايي هم از خريد نفت ايران انصراف داده‌اند اما با آغاز رسمي تحريم اروپا (يک جولاي 2012 ميلادي) اتفاق خاصي در خريد و فروش نفت نيفتاده است.

علي ديواندري مديرعامل بانک ملت هم در اين همايش با بيان اينکه پول فروش نفت ايران عمدتاً در بانک‌هاي خارجي ذخيره شده است، گفت: اگر سرمايه‌هاي ايران در خارج از کشور را در سرمايه‌گذاري در داخل کشور هزينه کنيم، ديگر به سرمايه‌گذاري خارجي نيازي نداريم.

ديواندري با بيان اينکه در حال حاضر موانعي براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ايران وجود دارد، اعلام کرد: با اين وجود همزمان با افزايش تحريم‌ها سهم شبکه بانکي در تامين منابع مالي و اعتباري صنعت نفت کشور هم افزايش قابل توجه‌اي يافته است.

وي همچـــنين خواستار طراحي مدل‌هاي جديد تجاري براي افزايش مشارکت بخش خصوصي در صنعت نفت شد و تصريح کرد: حتي بدون تغيير قوانين موجود نيز مي‌توانيم از ابزارهاي مالي جذاب براي جذب سرمايه‌هاي مردم در صنعت نفت استفاده کنيم.

مديرعامل بانک ملت از وجود 320 هزار ميليارد تومان نقدينگي مردم در بانک‌هاي کشور به جز پول‌هاي دولتي در گردش خبر داد و اظهار داشت: بايد با تعريف زمينه‌هاي جذاب سرمايه‌گذاري، اين پول‌هاي سرگردان را در راه توسعه کشور جذب پروژه‌ها کنيم.

به گفته اين مقام مسئول، در هيچ دوره‌اي از تاريخ سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، 10 درصد منابع مالي ايران در خارج از کشور نبوده و در واقع ايران هميشه فاينانسور کشورهاي خارجي بوده است.