رئيس سازمان امور مالياتي از فعال شدن بخش دريافت اظهارنامه در سايت سازمان امور مالياتي خبر داد و اظهار كرد: امسال برنامه‌ريزي‌ها به نحوي صورت گرفته است كه موديان تا حد امكان بتوانند اظهارنامه‌هاي خود را به صورت الكترونيك ارائه دهند.

علي عسكري در گفتگو با ايسنا همچنين تصريح كرد: براي سهولت در كار، نسبت به محتواي اظهارنامه‌ها بازنگري صورت گرفته و درنتيجه ارائه اظهارنامه ساده‌تر شده است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين‌كه حدود هشت برگ از 20 برگ اظهارنامه اشخاص حقوقي كاهش پيدا كرده است، يادآور شد: با اقدامات صورت‌گرفته اطلاعات اساسي‌تر در اظهارنامه‌ها درج شده است تا موديان در هنگام تنظيم اظهارنامه معطل نشوند.

رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به اين‌كه موديان مي‌توانند فرم اظهارنامه را از روي سايت دانلود كنند و پس از تكميل آن، مجددا از طريق سايت، اظهارنامه را ارسال كنند، اظهار كرد: هيچ محدوديت زماني براي موديان درمورد تكميل اظهارنامه وجود ندارد.

وي از همكاري وزارت صنعت و معدن و تجارت با سازمان امور مالياتي خبر داد و گفت: با هماهنگي انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد، اشخاص حقوقي امضاي الكترونيكي اخذ كنند. گفتني است كه با دريافت اين امضا توسط مودي، ديگر نيازي به ارسال فيزيكي اظهارنامه يا مراجعه حضوري به ادارات وجود ندارد.

عسكري افزود: در همين زمينه از اواسط بهمن گذشته، شرايط ثبت نام شماره اقتصادي جديد براي اشخاص حقوقي و شركت‌ها فراهم شد كه تا آخر خرداد سال جاري مهلت داشت. در مرحله دوم اشخاص حقوقي‌ كه شركت‌ نيستند، اما شخص حقوقي محسوب مي‌شوند (مانند وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، مراكز خيريه و ساير نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي) هم بايد شماره اقتصادي دريافت كنند.

رئيس سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اين‌كه در نظام مالياتي جديد كه در طرح جامع مالياتي در حال طراحي است، هيچ فعال اقتصادي در كشور وجود نخواهد داشت كه بدون شماره اقتصادي بتواند فعاليت اقتصادي داشته باشد، گفت: شركت «بول فرانسه» در يكي از پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي نيز بيش از دو سال است كه مشاركت دارد و مرحله اجراي آزمايشي پروژه اين شركت در دي‌ امسال، براساس برنامه زمان‌بندي در سه پايلوت اصلي تهران، اصفهان و كرمانشاه، به مدت شش ماه آغاز مي‌شود.

وي افزود: در كل به طور جدي دو سال زمان نياز داريم تا طرح جامع مالياتي در كشور پياده‌سازي شود و مانند بسياري از كشورها يك نظام مالياتي يكپارچه و مدرن داشته باشيم.

رئيس سازمان امور مالياتي كشورهمچنين تاكيد كرد: در مجموع، تمامي اصناف، مشاغل و اتحاديه‌هاي ذيربط كه در كشور به بيش از 2 ميليون و 600 هزار واحد صنفي مي‌رسند، بايد شماره اقتصادي دريافت كنند. براي اشخاص حقيقي، لازمه دريافت شماره اقتصادي، شناسه ملي است و كد ملي در حكم شناسه ملي است. درهمه نظام‌هاي اقتصادي هم از جمله نظام بانكي، گمركي، مالياتي و بيمه‌اي با همين شماره اقتصادي ارتباط برقرار مي‌شود.

وي همچنين خاطرنشان كرد: مشكل اصلي كه در نظام اقتصادي كشور وجود دارد و نظام مالياتي كشور در بهبود آن نقش دارد،در واقع شناسايي فعاليت‌ها در كشور است كه با اين روش، بسياري از نقايص شفافيت در اقتصاد از بين خواهد رفت چرا كه در همه نظام‌هاي اقتصادي، يكي از كانون‌هاي اصلي شفافيت اقتصادي، نظام مالياتي است.

رئيس سازمان امورمالياتي كشور همچنين گفت: در زمينه پايگاه‌هاي اطلاعاتي هم ماده‌اي در قانون برنامه پنجم گنجانده شده كه بر اساس آن ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادي كشور را در سازمان امور مالياتي، سازماندهي مي‌كند و دستورالعمل اين ماده قانون از اوايل امسال ابلاغ شده است. در اين دستورالعمل چند بسته اطلاعاتي پيش بيني شده است كه يكي از اين‌ دسته‌ها مربوط به تمامي معاملات و خريد و فروش‌ها، صادرات و واردات و مجوزهاي قانوني است كه در كشور صادر مي‌شود.

عسكري با بيان اين‌كه در حال حاضر سياست لازم در سازمان در چارچوب طرح جامع ايجاد شده است، گفت: براي سازماندهي كار زمينه لازم از لحاظ الزامات كار و ابزارهاي مورد نياز فراهم شده است. شناخت فرآيندهايي كه بايد اين اطلاعات در آن‌ها منتقل و مبادله شود، به علاوه پروتكل‌ها و اين‌كه در چه سقفي و در چه سطوحي اين اطلاعات منتقل شود و چه گروهي مي‌توانند به اين اطلاعات و تا چه سقفي دسترسي پيدا كنند، انجام شده است.

وي گفت: متاسفانه بسياري از شركت‌ها در اداره ثبت شركت‌ها ثبت شده‌اند، در حالي كه آدرس ارائه شده، محل فعاليت آن‌ها نبوده است. كاري كه در حال حاضر انجام مي‌شود اين است كه به كسي شماره اقتصادي داده مي‌شود كه يك فعاليت داشته باشد. بسياري از شركت‌هاي فعلي، شركت‌هاي صوري و كاغذي هستند و ما محل فعاليت آن‌ها را نمي‌شناسيم و اصلا جا و مكان ندارند. در آينده به اين گروه، شماره اقتصادي ارائه نخواهد شد. حتما افراد بايد مكان مشخصي كه بتوان با آن محل ارتباط داشت، معرفي و تعيين كنند. كسي هم كه شماره اقتصادي نداشته باشد، پس از اعلام پايان ثبت نام، اگر فعاليت داشته باشد، فعاليتش غير قانوني تلقي و با آن برخورد مي‌شود.